28٤- قوله تعالى: لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ.
إثبات لملكيته تعالى لمخلوقاته ملكية حقيقية إيجادا و إبقاء و إفناء و تربيبا و مثل هذه الملكية مختصة به لا يمكن أن توجد لغيره كما ثبت بالبراهين العقلية المفصلة في علم الفلسفة الإلهية و هو تمهيد لقوله تعالى: وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ و بمنزلة العلة الفاعلية و الغائية له فيصير مجموع الآية المباركة من القضايا العقلية التي ذكرت فيها العلتان المزبورتان و هي من أمتن القضايا و أشرفها كما هو ثابت في علم الميزان.
و لعل في تخلل كلمة العطف وَ إِنْ تُبْدُوا إشارة إلى أنّ المعطوف من متممات المعطوف عليه فتكون المحاسبة على مضمرات القلوب و ما يبدو، و جزاؤه بالغفران أو العقاب من صغريات إحاطته القيومية على ما سواه فوق ما نتعقله من معنى الإحاطة فيكون تمام الآية بجميع أجزائها من أدلة سعة إحاطته.
قوله تعالى: وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ.
البداء و الإبداء: بمعنى الظهور و الإظهار، و هو خلاف الخفاء و الإخفاء، و كلّ منهما مورد علمه تعالى، و كلّ ما كان مورد علمه في عباده من جوانحهم‏ و جوارحهم يكون؟؟؟ حسابه، و هذا شأن جعل القانون لمن أحاط بجميع جهات قانونه و استولى عليها استيلاء تاما، و لكن لا بد من الموازنة بين الاستيلاء على الخفايا و التعذيب عليها بحسب القوانين العقلية.
و المراد من قوله تعالى: ما فِي أَنْفُسِكُمْ تلك الأمور الكائنة في النفس التي تصدر الأعمال عنها و تكون أساسا لها فتشمل الملكات و الأحوال و الصّفات التي لها قرار في النفس- كالحب و البغض و الحسد و الحقد و نحو ذلك- فإنّها هي التي تكون قابلة للإظهار في الحركات الخارجية، فيكون ما في النفوس على أقسام:
الأول: مجرد الخطور و الفكرة من غير عزم ثابت عليه و إيجاد مقدمة من مقدماته و المستفاد من مجموع الأدلة السمعية أنّ مثل هذه الأمور إن كانت من الخيرات و الحسنات يثاب عليها و يشتد ثوابها بحسب أهمية الفعل.
و الغرض من ذلك هو تحريض الناس على إضمار الخيرات و الحسنات و الابتعاد عن السيئات و الآثام و لا عقاب على المضمر إن كان من السيئات ما لم يبرز في عمل خارجي.
الثاني: الخطور مع العزم عليه.
الثالث: ما إذا حصل بعض المقدمات على المضمر. و يظهر حكم هذين القسمين من القسم الأول بالفحوى.
الرابع: ما إذا حصل العمل الخارجي فيترتب عليه الثواب و ينبسط على جميع المقدمات حتّى الخطرات القلبية، و لا بأس بأن يجتمع في شي‏ء واحد ثوابات كثيرة من جهات متعددة فإنّ اللّه ذو الفضل العظيم هذا إذا كان المضمر من الخيرات و الحسنات و الفضائل.
و أما إذا كان من غيرها فقد ذكرنا أنّه لا عقاب ما لم يظهر في عمل خارجي إلا إذا كان الشخص من المقرّبين و أولياء اللّه تعالى المتفانين في حبه فإنّ خطرات قلوبهم مما يحاسب عليه و في المأثور: «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين».
و إن كان من العزم على الإثم و العصيان من دون فعل المعصية خارجا فلا ريب في أنّه نحو من التجري و الطغيان و لكن لا يترتب عليه العقاب فإنّ مقتضى الآيات الكثيرة و السنة المقدسة أنّ العقاب يترتب على الأعمال الخارجية دون المنويات القلبية.
و منه يظهر حكم ما إذا فعل بعض المقدمات غير المحرمة و لم يفعل أصل الحرام المقصود و أما إذا فعله فيستحق العقاب حينئذ على فعل الحرام لا أن يكون العقاب انبساطيا بالنسبة إلى المقدمات كما في الثواب لبناء عادته عزّ و جل على التخفيف قد سبقت رحمته غضبه هذا السبق ليس زمانيا فقط.
و محاسبة ما في النفوس بالمعنى المتقدم مما تدل عليه النصوص الكثيرة كتابا و سنة قال تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [البقرة- ۲۲٥]، و قال تعالى: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [الإسراء- ۳٦]، و غير ذلك من الآيات الشريفة.
و لكن المحاسبة من اللّه جلت عظمته أعم من أن يكون في البين؟؟؟
منه عزّ و جلّ على ما في النفوس سواء في الدنيا أو في الآخرة أو لا يكون فيهما معا، لأنّ في نفس الاستيلاء على المحاسبة و الإخبار عنها آثار خاصة هذا محصل ما يستفاد من مجموع الآيات الكريمة في مضمرات النفوس و الجزاء عليها و ما ورد في السنة الشريفة.
و لكن للمفسرين في تعيين المراد من ذلك أقوالا:
فقد ذهب جمع: إلى ثبوت المحاسبة و الجزاء على كلّ ما يرد القلب و ما يضمره الإنسان في النفس فيكون من التكليف بما لا يطاق و حينئذ تكون الآية المباركة منسوخة بقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها المذكور في الآية التالية.
و فساده واضح فإنّ اللّه تعالى لم يشرع دينا فيه ما لا يطاق و هو قبيح عقلا و يستحيل عليه عزّ و جل، و الآية غير ناظرة إلى التكليف بما لا يطاق و لا عموم لها حتّى يشمله.
و ذهب آخر: إلى أنّ الآية مختصة بكتمان الشهادة فهي مرتبطة بما سبقها من الآيات. و هذا أيضا مردود بالإطلاق و عدم اختصاصها به كما هو الظاهر المعلوم.
و ذهب ثالث: إلى أنّها مخصوصة بالكفار. و يرد عليه: ما ورد على سابقيه.
و قال رابع: بأنّ المراد بالإخفاء العمل. و لكنّه خلاف ظاهر الآية الشريفة.
قوله تعالى: فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ.
تفريع على ما تقدم فإنّ المغفرة و العذاب يتوقفان على المحاسبة و العلم و مشية اللّه تعالى لغفران من يشاء و تعذيب من يريد عدل محض لأنّها منبعثة عن العلم الأتم الأكمل و الحكمة البالغة الكاملة
و عن عليّ (عليه السلام) في بعض حالاته الانقطاعية مع ربه: «اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله فإنّك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني و لم تظلمني أصبحت أتقي عدلك و لا أخاف جورك فيا من هو عدل لا يجور ارحمني، اللهم افعل بي ما أنت أهله فإنّك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني و إن تعذّبني فأنت غنيّ عن عذابي و أنا محتاج إلى رحمتك فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني».
و إثبات المغفرة لما في النفوس يدل على أنّ لها شأنية العذاب باعتبار ثبوتها و قرارها في النفس بحيث تصدر الأعمال عنها، فتكون الجملة قرينة لما ذكرناه آنفا من التفصيل في المضمرات.
قوله تعالى: وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.
بيان العلة للمحاسبة و المشية في الغفران و التعذيب، و القدرة من صفات ذاته المقدسة كعلمه و حكمته، كما أنّ مالكيته تعالى لما سواه كذلك، فيكون ما ذكر في الآية الشريفة معلّل بصدرها و ذيلها، و في الآية من الإنذار و التخويف ما لا يخفى.