تدلّ الآيات الشريفة على امور:
الأول: يدلّ قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ على حرمة أكل الأموال بالباطل و التصرّف فيها بما نهى عنه الشارع، و يستتبع هذا الحكم التكليفي حكما وضعيّا آخر، و هو بطلان المعاملات المشتملة على الباطل و فسادها و اشتغال الذمة بما تصرّف فيها.
الثاني: إطلاق الباطل في الآية الشريفة يشمل الباطل الشرعيّ بلا إشكال، و كذا الباطل العرفي، أي: ما ليس فيه غرض صحيح عقلائيّ، فكلّ مورد إذا حكم العرف بأنّه باطل تشمله الآية المباركة و لا يجوز التعامل فيه، كما تشمل الآية جميع المناهي الشرعيّة و الأفعال المحرّمة إذا وقعت موردا للمعاوضة.
الثالث: الآية الكريمة: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، تدلّ على إباحة التجارة و مشروعيتها، و عمومها يشمل جميع أنواع التجارات كالبيع و الإجارة و المزارعة و المساقاة و المضاربة و القراض، و غيرها و لا بد أن تكون التجارة مستجمعة لجميع شرائط الصحّة.
الرابع: يدلّ قوله تعالى: عَنْ تَراضٍ على كفاية الرضا مطلقا، سواء كان حين العقد و العطاء أم بعد كلّ منهما، فيصحّ بيع الفضولي و بيع المكره إذا لحقهما الرضا و الإجازة.
كما يدلّ الإطلاق على كفايته في التملّك من غير توقّف على العقد، إلا إذا دلّ دليل على اعتباره، و من هنا اتّفق الكلّ على صحّة المعاطاة في التجارات.
الخامس: تدلّ الآية المباركة على لزوم المعاملات المشتملة على الرضا إلا إذا دلّ دليل على الجواز. و من هنا قال الفقهاء: الأصل في كلّ معاملة اللزوم إلا ما خرج بالدليل.
السادس: ذكر بعض المفسّرين أنّ الوجه في الاستثناء المنقطع في الآية الشريفة الإشارة إلى أنّ جميع ما في الدنيا من التجارة و نحوها من قبيل الباطل؛ لأنّه لا ثبات له و لا بقاء، فينبغي أن لا يشتغل به العاقل عن الاستعداد للآخرة التي هي خير و أبقى.
أقول: إنّ ما ذكره و إن كان حقّا كما تدلّ عليه آيات كثيرة، و لكن الآية المباركة لا ظهور لها فيه، مضافا إلى أنّه لا يرتبط بكون الاستثناء متصلا أو منقطعا.
السابع: يدلّ قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً على النهي عن كلّ ما يوجب هتك حرمات اللّه تعالى، سواء كان بالتشريع أم بالقصد أم بالقول أم بالفعل. و الآية الكريمة تدلّ على بعد من يفعل ذلك عن رحمة اللّه تعالى.
الثامن: يدلّ التعليل الوارد في الآية الشريفة: إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً أنّ الأحكام الإلهيّة و التشريعات السماويّة من مظاهر رحمته تبارك و تعالى بعباده، و أنّها غاية النظام التكويني.

في المجمع: في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ في الباطل قولان: «أحدهما أنّه الربا و القمار و البخس و الظلم، قال: و هو المرويّ عن الباقر عليه السّلام».
أقول: ذكر ذلك من باب المثال و المصداق لكلّ محرّم، لا التخصيص بما ذكر.
و ممّا ذكرنا يظهر ما رواه في نهج البيان عن الصادقين عليهما السّلام من أنّه: القمار و السحت و الربا و الأيمان، و في رواية اخرى عن الصادق عليه السّلام التخصيص بالقمار فقط.
و في التهذيب: عن ابن محبوب عن سلمة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل منّا يكون عنده الشي‏ء يتبلّغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتّى يأتيه اللّه عزّ و جلّ بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدّة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه، و لا يأكل من أموال الناس إلّا و عنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إن اللّه يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ، و لا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء، و لو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة أو اللقمتين و التمرة و التمرتين، إلا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده، ليس منا من ميت يموت إلا و جعل اللّه عزّ و جلّ له وليّا حتّى يقوم في عدّته و دينه، فيقضي عدّته و دينه».
أقول: الرواية موافقة للقواعد الفقهيّة، فإنّ من ليس عنده شي‏ء و ليس له استعداد طلب المال و لا قوة الاكتساب، و ليس له من يعينه على ذلك، و ليس له رجاء الصلاحية، لا يعتبر الناس له ذمّة حتّى يستدين على الذمّة.
و في تفسير العياشي عن أسباط بن سالم قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فجاءه رجل فقال له: اخبرني عن قول اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ، قال: عنى بذلك القمار، و أمّا قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ عنى بذلك الرجل من المسلمين يشدّ عن المشركين وحده، يجي‏ء في منازلهم فيقتل، فنهاهم اللّه عن ذلك».
أقول: تقدّم ما يرتبط بصدر الحديث، و هو يدلّ على العموم.
و أمّا ذيل الحديث، فيدلّ عليه قوله تعالى أيضا: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، و كلّ قتال مع المشركين لا بد و أن يكون بشرائط مذكورة في كتاب الجهاد.
و في الدرّ المنثور: أخرج ابن ماجة و غيره عن ابن سعيد قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما البيع عن تراض».
أقول: ذكر البيع في كلامه صلّى اللّه عليه و آله من باب ذكر أهمّ الأفراد و أغلبها، و إلا فكلّ تجارة و عقد لا بد أن تكون عن تراض.
و في تفسير العياشي عنه عليه السّلام قال: «كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتّى يقتل أو يقتل، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».
أقول: لعلّ ذلك من أحد مناشئ النزول و أسبابه.
و في تفسير العياشي- أيضا-: عن إسحاق بن عبد اللّه بن محمد بن علي بن الحسين، قال: حدّثنى الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: «سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الجبائر يكون على الكسير، كيف يتوضّى صاحبها؟ و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة و الوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً».
أقول: ذكرنا في التفسير أنّ الآية الشريفة تشمل قتل الغير و قتل النفس، أي: الانتحار، و لهذا مصاديق كثيرة، و الحديث يدلّ على نفي كلّ حرج.
و عن ابن المغازلي في كتابه عن ابن عباس في قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً، قال: لا تقتلوا أهل بيت نبيّكم، إنّ اللّه يقول في كتابه: فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ، قال: كان أبناء هذه الامة الحسن و الحسين عليهما السّلام، و كان نساؤهم فاطمة عليها السّلام، و أنفسهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السّلام.
أقول: يمكن أن يقال: إن المنصرف من الأنفس هي الأنفس التي لها موقعيّة عند اللّه تبارك و تعالى، و هي منحصرة برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته عليهم السّلام، الذين هم حملة القرآن و شرّاحه، و يمكن أن يستشهد لذلك ببعض الآيات و الأخبار. و أمّا إضافتها إليهم، فلبيان أنّهم منهم ظاهرا، و إن لم يكن منهم واقعا، فلا ينبغي أن يقتل الإنسان مثله و من كان هو نظيره في الظاهر.
في الفقيه: قال الصادق عليه السّلام: «من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها، قال اللّه تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (۲۹) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً.
أقول: تقدّم أنّ الآية المباركة عامّة تشمل قتل النفس و قتل الغير، و الرواية تدلّ على ذلك أيضا.
و في الدرّ المنثور: عن ابن عباس: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله باع رجلا ثم قال له: اختر، فقال: قد اخترت، فقال: هكذا البيع».
و فيه أيضا أخرج البخاريّ، و الترمذيّ و النسائيّ عن ابن عمر قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر».
أقول: ذكرنا ما يتعلّق بهذه الأحاديث في أحكام الخيارات من كتابنا (مهذب الأحكام)، و جميع هذه الروايات تدلّ على اعتبار التراضي في المعاوضات.

المراد من قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ هو القتل بغير الحقّ، و أمّا إذا كان بحقّ فهو محبوب، و هو يتحقّق في موارد:
منها: القتل قصاصا، قال تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً [سورة الاسراء، الآية: 33].
و يمكن إدخال هذا الموارد في منطوق الآية الشريفة أيضا بأن يقال: لا تقتلوا الغير فتعرّضوا أنفسكم إلى القتل و لو كان قصاصا، فتدلّ الآية المباركة على النهي عن تعريض النفس للقتل و الهلاك.
و منها: القتل في سبيل اللّه و جهاد الحقّ مع الباطل، قال تعالى: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [سورة آل عمران، الآية: ۱٦۹- 170]، و قال تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [سورة التوبة، الآية: ٥].
و منها: القتل الذي هو قرّة عين الأولياء المتّقين و العرفاء الشامخين، و هو قتل النفس الأمّارة بالسوء و الشهوات الحيوانيّة، و هو الذي أشار إليه‏ سيد الأنبياء بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «موتوا قبل أن تموتوا»، و قد حثّت عليه السنّة الشريفة بألسنة شتى، ففي الحديث: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»، لكن يجب أن يكون بالشروط المعتبرة المذكورة في علم الأخلاق، بل لم يوضع هذا العلم إلا لأجل ذلك، و له طرق متعدّدة، و من أهمّها حقيقة الإيمان باللّه تعالى و رسوله، قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى‏ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ [سورة النساء، الآية ۱۳٦]، و قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة الحديد، الآية: 28]، و ليس المراد بهذا النور الأنوار الظاهريّة الجسمانيّة، بل هي أنوار معنويّة لا حدّ لها و لا نهاية لعظمتها.
و من تلك الطرق جملة العبادات الشرعيّة المبنيّة على الخلوص و الإخلاص، و الخضوع و الخشوع و التضرّع عند ربّ الأرباب، و لعلّ ذيل الآية الشريفة: إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً، إشارة إلى بعض ما تضمّنه الصدر.
و يمكن أن يراد بالقتل في قوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، مطلق الأذيّة بغير حقّ، و هو شائع في العرف يقال: «قتلني بلسانه و من اذيته»، فتختصّ حينئذ بأولياء اللّه الذين هم العلّة الغائيّة لخلق العالم بروحانيّاته و جسمانيّاته، و قد ورد في الحديث: «من آذى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة»، و «من آذاهم فقد آذى اللّه»، فلا بد من الاحتفاظ على العلّة الغائيّة، فإنّها العلّة واقعا.
و أمّا قوله تعالى: وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً، فقد ورد في عدّة مواضع من القرآن الكريم، و لا ريب في أن الممكن من حيث هو ممكن إذا لوحظ بالنسبة إلى الواجب بالذات، تكون النسبة نسبة العدم إلى الوجود، لما ثبت في الحكمة المتعالية حتّى جعله العلماء من القواعد الفلسفية: «ان الممكن من ذاته ليس، و من علّته أيس».
هذا إذا لوحظ بالنسبة إلى ذات الواجب من حيث هو.
و أمّا إذا لوحظ بالنسبة إلى القيوميّة المطلقة، و القدرة غير المتناهيّة، و الإحاطة العلميّة فوق ما نتعقّله من معنى الإحاطة، فجميع العوالم الإمكانية كالذرّة تحت يدي جبّار قهّار، و حينئذ يكون التعبير ب: (يسيرا) تعبيرا مجازيا، إذ ليس شي‏ء في مقابل ذلك الجبروت المهيمن حتّى يكون يسيرا، هذا كلّه بالنسبة إلى عذابه.
و أمّا بالنسبة إلى رحمته، فالأمر أيسر، لأنّ رحمته سبقت غضبه، و أنّ رحمته وسعت كلّ شي‏ء.