وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (۱٥) وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (۱٦)
بعد ما ذكر سبحانه و تعالى بعض احكام اليتامى و احكام المواريث و بين شريعة الحق فيها ففي هاتين الآيتين يبين عز و جل حكما اجتماعيا يتعلق بالاجتماع و الإفراد معا، و هو النهي عن الفحشاء و التغليظ على من يأتي الفاحشة و يرتكب هذه المعصية الموبقة و إخلاء المجتمع منها لأنها توجب زوال الحياء و العفة و تستلزم إفساد النسل و الشقاء. و يبين سبحانه و تعالى لزوم اجراء الحد الشرعي على مرتكبها.
و يجمع هذه الآيات المباركة انها تشتمل على الاحكام الشرعية الإلهية التي نزلت لتكميل الإنسان و جلب السعادة له في الدارين، و هذا هو وجه الارتباط بين هاتين و ما سبقتهما من الآيات الكريمة و لا موجب لالتماس وجوه بعيدة عن السياق للتوفيق بينها.