قوله تعالى: كُونُوا قَوَّامِينَ يدلّ على الثبوت و التحقّق، و لا ملازمة بها بالاستمرار.
(شهداء) في قوله تعالى: شُهَداءَ لِلَّهِ لم ينصرف، لكونها جمعا نهائيا قائما مقام السببين- كالأمناء، و الرقباء، و العرفاء- و هي منصوب على النعت ل (قوامين)، و يحتمل أن يكون منصوبا على الحال للضمير المستكن في (قوامين) الراجع إلى (الّذين آمنوا).
و ردّه بعضهم بأنّ ذلك يستلزم تخصيص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة.
و احتمل بعضهم أن تكون خبرا بعد خبر، و قوله تعالى: وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ متعلّق ب (شهداء).
و (أو) في قوله تعالى: إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً للترديد؛ لاحتواء جميع الفروض الّتي يمكن أن تتحقّق في المقام كما عرفت في التفسير.
و قيل: إنّها بمعنى الواو، أي: إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه أولى بالخصمين، و لكنّه ليس بشي‏ء.
و تثنية الضمير في قوله تعالى: بِهِما لرجوعه إلى ما تقدّم ذكره من المشهود و المشهود عليه، و يحتمل أن يكون بمعنى: فاللّه أولى بكلّ واحد منهما. و قرأ بعضهم: (فاللّه أولى بهم) بضمير الجمع، و تقدّم ذكر الاحتمالات في قوله تعالى: أَنْ تَعْدِلُوا.
و تقدّم أنّ (تلووا) من اللي بمعنى الميل و التحريف، و قال بعضهم بمعنى الولاية و المباشرة من قولك: و ليت الأمر. و لكنّ الحقّ أنّه لا معنى للولاية هنا.
و قيل: (تلووا) من لويت فلانا حقّه ليا إذا دفعته به، و الفعل (لوى) و المصدر (ليا).
و قرأ بعضهم (نزّل) و (انزل) في قوله تعالى: وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى‏ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ بالضمّ، و أما الباقون فقد قرءوا بالفتح فيهما.

تدلّ الآيات المباركة على امور:
الأوّل: يدلّ قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ على أهميّة القسط و شرف العدل و عظيم أثره في حياة الإنسان الفرديّة و الاجتماعيّة و الدنيويّة و الاخرويّة، و يستفاد ذلك من الأمر بملازمة القسط في جميع الحالات و في كلّ الشؤون، حتّى تصير ملكة راسخة عند الفرد، و يدلّ على أهميّة هذا الحكم أنّ الفعل فيه يدلّ على ملازمة القسط و الثبات عليه و لم يقبل التخصيص و التقييد في مورد، و مثل ذلك نادر في الأحكام الشرعيّة؛ لأنّ القسط هو الصراط المستقيم و الّذي يوصل سالكه إلى الكمال، و أنّ به يتحدّد كلّ شي‏ء و تتجلّى الحقيقة، و فيه يتحقّق الصلح و الطمأنينة و يصل كلّ فرد إلى ما يستحقّه.
و يدلّ على أهميته أيضا ما ورد في الحديث عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «بالعدل قامت السموات و الأرض».
و قد ذكر عزّ و جلّ أثرا مهمّا من آثار القيام بالقسط و هو الشهادة للّه تعالى، فإنّ القيام بالقسط يعدّ الإنسان إعدادا عقائديّا و عمليّا للوصول إلى مقام الشهادة للّه تعالى و طرح جميع الأغيار، فلا يكون متّهما و لا انتهازيا طالبا للجاه و النفوذ و المال يجرّ من شهادته النفع إليه، فإنّ القسط هو الّذي أعدّه لذلك و جعله يطلب رضاء اللّه تعالى في جميع أموره، و منها الشهادة. و قد خصّها تعالى بالذكر؛ لأنّ لها الأثر في تشريع الأحكام و تثبيت الحقوق و تحقيق الصلح و رفع النزاع.
الثاني: قد جمعت الآية الشريفة جميع ما يمكن فرضه من الأطراف في الشهادة الّتي يمكن أن يقع مورد الجنف و الظلم، فذكرت شهادة المرء على نفسه، و فيها إقراره بالحقوق الّتي عليها. ثمّ ذكر الوالدين لوجوب البرّ بهما و عظم قدرهما، و من البرّ لهما الشهادة و لو كانت عليهما و تخليصهما من الباطل، ثمّ ثنّى بالأقربين، إذ هم مظنّة التعصّب و المودّة، و أمّا الأجنبي فهو أحرى أن يقام عليه بالقسط و يشهد عليه، فالآية الشريفة جمعت حقوق الخلق في الأموال و غيرها.
الثالث: إطلاق قوله تعالى: شُهَداءَ لِلَّهِ يعمّ الشهادة في الأموال و غيرها، خلافا لما ذكره بعض المفسّرين من اختصاصها بالشهادة في الأموال، بقرينة قوله تعالى: عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ، و لكنّه ليس بشي‏ء كما هو معلوم.
كما يدلّ قوله تعالى أيضا على ردّ كلّ شهادة لم تكن للّه تعالى، فتردّ شهادة المتّهم و الكافر على المسلم و غيرهم ممّا هو مذكور في الفقه.
الرابع: يمكن أن يكون قوله تعالى: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ إشارة إلى مقام الحضور و مظهريّة العبد لصفات اللّه تعالى و توحيده، فإنّه عزّ و جلّ بعد أن أمر المؤمنين بالتوحيد العملي في الآيات الكريمة السابقة، أمرهم في هذه الآية الشريفة بالثبات عليه و التلبّس بالعدالة الّتي هي أشرف الفضائل و أسماها، و هي من الصفات العليا الّتي أمر عزّ و جلّ المؤمنين بالتحلّي بها بعد أن علم منهم الأهليّة، و أنّ بها تقوم سائر الفضائل و المكارم، فلا قوام لها بغيرها، و أنه لا بدّ أن يكون المؤمن قواما بحقوقها لا تظهر معها رذيلة و لا اتباع هوى و لا جور، فينال مقام جنّة اللقاء و القرب لديه عزّ و جلّ، و يكون شهيدا للّه تعالى مظهرا من مظاهر وحدانيّته و كمال صفاته و مرآة لحقية أحكامه المقدّسة، فلا نظر له إلّا اللّه تعالى و رضاه و ليس للغير فيه مطمع، و هذا من أجلّ المقامات و أعلاها، و لا يمكن الوصول إليه إلّا بالعمل بهذه الآية الشريفة و تطبيقها تطبيقا كاملا في جميع الأمور، فيكون اتباع الهوى من موانع الوصول إلى هذا المقام العظيم، فإنّه من ترك اتباع الهوى يستعد للاتّصاف بصفة العدالة و يتهيّأ لمقام الشهادة بالوحدانيّة.
الخامس: يدلّ قوله تعالى: فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ على أنّ اتّباع الهوى من أشدّ الرذائل تأثيرا على النفس في إبعادها عن الواقع و أكبر الموانع من الوصول إلى المقامات العالية، و تظهر أهميّته من أهميّة الفضيلة الي ذكرها عزّ و جلّ في صدر الآية المباركة.
السادس: يستفاد من قوله تعالى: وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا أنّ المعصية الّتي يمكن أن تتحقّق في الشهادة هي التحريف و التبديل و الشهادة بالباطل، و ما ذكره عزّ و جلّ آنفا من الشهادة لغير اللّه و جرّ النفع و الجور فيها أو الإعراض عنها بالكليّة بأن يكتمها و لا يؤدّيها، و هذا شاهد على ما ذكرناه في أحد مباحثنا السابقة من تناسب المعصية مع الأفعال و الأقوال، فإنّ كلّ معصية تتناسب مع الموضوع الّذي وقعت فيه المعصية، ففي الأقوال مثلا الكذب و البهتان و الزور و نحو ذلك، كما أنّ في كلّ جارحة لها معصيتها، ففي العين النظر إلى المحرّم، و في اليد السرقة و الخيانة في الأمانة و لمس الأجنبيّة، و في الرجل السعي إلى الحرام و هكذا، فالمعصية في الشهادة هي الّتي فيها بالمعنى الأعمّ و الإعراض عنها.
و على هذا، يمكن أن يكون قوله تعالى: وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً تفسيرا لهذه الآية المباركة- و هي إجمال لصدرها، و هي تدلّ على كونها في مقام تعداد معاصي الشهادة- قوله تعالى: فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً الظاهر في التهديد و التوبيخ لمن يجور في الشهادة.
السابع: عموم قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ يشمل جميع أنحاء الإيمان إيمان العيان، و إيمان البرهان، و الإيمان العيني، و تجريد الإيمان للّه تعالى و تخليصه من كلّ أنحاء الشرك الجلي و الخفي و جميع الشبهات و الاعتراضات و الإيمان بالمجموع، و إيمان التسليم و التفويض و الإيمان التفصيلي، فإنّ الإيمان له مراتب و كلّ فرد يستفيد من الآية الكريمة حسب استعداده و ما يفاض عليه من المبدأ الفيّاض جلّ جلاله.
الثامن: يدلّ قوله تعالى: آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى‏ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ، على أنّ الإيمان الإجمالي لا اعتبار به ما لم يكن عن تفصيل، فإنّ الوثني أيضا يعتقد باللّه و يؤمن، كما حكي عنه عزّ و جلّ، قال تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ [سورة الزخرف، الآية: 9]، و قال تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ [سورة الزخرف، الآية 87]، و مع ذلك فهو في عداد المشركين و الكافرين، فالإيمان بحسب نظر القرآن وحدة جامعة للإيمان باللّه تعالى و الرسول الكريم و الكتاب الّذي انزل عليه و الكتاب الّذي انزل من قبل على سائر الأنبياء و المرسلين. و هذه الوحدات متكاملة يستلزم بعضها البعض لا تقبل التجزّؤ، و تشتمل على جميع المعارف الإلهيّة الّتي شرحها القرآن الكريم في سوره و آياته المباركة.
و من هنا نرى أنّ الآيات الكريمة التالية تنبئ عن ماهية الإيمان بصورة دقيقة، و تشرح حقيقته شرحا وافيا. و تقسّم الكافرين حسب درجات كفرهم من حيث إنكارهم لمجموع الوحدات أو لبعضها، فيصف عزّ و جلّ من أنكر المجموع بالضلال البعيد، كما يصف من يفارق بعضها بالنفاق، و يبيّن أنّه من الكفر التقرّب إلى الكفّار و موالاتهم و تصديقهم في ما يرمون به المؤمنين و الاستهزاء بالإيمان و أهله، و هذا ما نراه في الآيات الكريمة التالية.
التاسع: يستفاد من قوله تعالى: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ أركان الإيمان الصحيح، و هي: الركن الأوّل الإيمان باللّه الواحد الأحد المستجمع لجميع صفات الكمال، و المنزّه عن النواقص الّتي هي صفات الجلال، و هذا الاعتقاد يستدعي نبذ الشرك و الأنداد و الاتّصاف بصفات الواحد المنّان.
الركن الثاني: الإيمان بجنس الملائكة الّذين هم رسل اللّه تعالى، لا يعصون اللّه ما أمروا به، و هم وسائط الوحي و الفيض.
الركن الثالث: الإيمان بالكتب الّتي أنزلها اللّه تعالى على الأنبياء و الرسل، الحاوية لجميع المعارف الإلهيّة و التشريعات السماويّة. و الإيمان بالكتب يستدعي نبذ التعصّب و اتّباع الهوى.
الركن الرابع: الإيمان بجميع رسل اللّه تعالى الّذين هم وسائط الفيض، أرسلهم عزّ و جلّ لهداية البشر و إرجاعهم إلى المبدأ و تذكيرهم منسي الفطرة.
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر، و الاعتقاد به يستدعي مراقبة النفس و العمل بما أمره اللّه تعالى، فإنّ ذلك اليوم يوم الجزاء على الأعمال و لا يفلت منه أحد، قال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [سورة الزلزلة، الآية: 7- 8].
هذه هي أركان الإيمان المطلوب في الإنسان، و هي مجمع الخير و السعادة، و أما غير ذلك فهو الضلال و البعد عن منبع الخير و الكمال، و هو يستدعي الشقاء و الحرمان.

روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن أبي سويد، عن أبي الحسن عليه السّلام: «كتب إليّ في رسالته و سألته من الشهادات لهم؟ قال: فأقم الشهادة للّه عزّ و جلّ و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم، فإن خفت على أخيك ضيرا فلا».
أقول: يستفاد من هذه الرواية امور:
الأوّل: أنّ الشهادة للّه، لأنّها من أسباب بسط العدل بين الناس، و أنّ العدل و القسط هما ميزان اللّه تعالى في أرضه و من مظاهر صفاته.
الثاني: أنّ الأنساب لا تعوق الحقّ أو القسط مهما بلغ ذلك من الشرف و الحسب، قريبة كانت أو بعيدة، و لا يختصّ ذلك بالأنساب، و إنّما ذكر الأنساب في الآية المباركة و الروايات؛ لأنّها الأهمّ و الغالب فيشمل غيرها كالمادّيات و الاعتباريّات بالأولى.
الثالث: ذيل الرواية محمول على ما إذا كان الحكم الّذي يحكمه الحاكم مخالفا للواقع، و لا يصل الحقّ إلى صاحبه، أو يستلزم ضررا على المشهود عليه.
و في تفسير علي بن إبراهيم: «انّ اللّه أمر الناس أن يكونوا قوامين بالقسط- أي بالعدل- و لو على أنفسهم أو على والديهم أو على أقاربهم، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ للمؤمن سبع حقوق، فأوجبها أن يقول الرجل حقّا و لو كان على نفسه أو على والديه فلا يميل لهم عن الحقّ، ثم قال: فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا يعني الحقّ».
أقول: ظهر ممّا تقدّم الوجه في هذه الرواية، و يستفاد منها التعميم في معنى الشهادة لإظهار كلّ حقّ و بأي وجه كان، و أنّ المراد من الحقّ الأعمّ من الوضعي الشرعي أو التكليفي أو المجاملي، و أنّ الشهادة في الأموال و الأنفس واجبة شرعا وجوبا كفائيا لو كانت بعد الطلب و الاستشهاد، و إلّا فلا.
و عن الطبرسي في المجمع عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام في قوله تعالى: إِنْ تَلْوُوا أي: تبدّلوا الشهادة، أَوْ تُعْرِضُوا أي: تكتموها، فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً.
أقول: التبديل أعمّ من التحريف و التغيير أو الاسقاط- كما تقدّم في التفسير- و الكتمان أعمّ من جميعها أو بعضها، و الرواية من باب ذكر بعض الأفراد.
و في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ يعني: يا أيها الّذين آمنوا أقرّوا و صدّقوا.
أقول: يعني أقرّوا باللّه تعالى، و صدّقوا رسوله، و معنى تصديق رسوله العمل بما جاء به من الأحكام بعد الإيمان باللّه العظيم، و إلّا فلا يكون تصديقا حقيقيّا.
و عن البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ قال:
«أمر اللّه المؤمنين أن يقولوا بالحقّ و لو على أنفسهم، أو آبائهم، أو أبنائهم، لا يحابوا غنيا لغناه و لا يرحموا مسكينا لمسكنته، و في قوله تعالى: فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ أَنْ تَعْدِلُوا فتذروا الحقّ فتجوروا، وَ إِنْ تَلْوُوا يعني: ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها».
أقول: إنّ العدل الإسلامي و الحقّ الواقعي يقتضي عدم الفرق في القضاء- الّذي هو منصب إلهي به يصان أعراض الناس و يحفظ أموالهم و يراعى شؤونهم- بين الأصناف و الأفراد، بل الأديان السماويّة غير المنحرفة جاءت لتثبيت ذلك في الأرض، و الرواية لا تدلّ على شي‏ء أزيد ممّا ذكرنا كما تقدّمت رواية علي بن إبراهيم الدالّة على ذلك.
و في الدرّ المنثور في ضمن رواية: «انّ نبي اللّه موسى عليه السّلام قال: يا ربّ أي شي‏ء وضعت في الأرض أقل؟ قال: العدل أقلّ ما وضعت».
أقول: وجود الشي‏ء غير كميّته أو كيفيّته، فأصل وجود العدل الّذي هو من ذاته الأقدس و به قامت السموات و الأرض و به بعث الأنبياء و الأوصياء موجود و ممّا لا ريب فيه، و هو من مظاهر صفاته و أسمائه، و أما مقداره الّذي وضع في الأرض و جاء به الأنبياء، فكان ذلك حسب أهليّة سكناها، و هو غير معلوم فلو كان أكثر من القليل لما احتاجوا الناس إلى القضاء و ما وقع الأنبياء عليهم السّلام في المشقّة و التعب، و الحكمة في ذلك أنّه بالأقلّ يميّز الخبيث من الطيب، مع أنّ الأقلّ من الأمور الإضافيّة.
و في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، قال عليه السّلام: «سماّهم مؤمنين بإقرارهم، ثم قال لهم: صدقوا له».
أقول: إقرارهم كان في عالم الذرّ كما في بعض الروايات، و تصديقهم كان في عالم الشهادة، و الفرق بين عالم الذرّ و الفطرة أنّ عالم الذرّ هو الفطرة قبل بعثة الأنبياء و قبل خلق عالم الشهادة، و الفطرة بعد البعثة و مجي‏ء آدم عليه السّلام.
و بعبارة اخرى: عالم الذرّ عالم من العوالم، و الفطرة هي الّتي على ما هي عليه.
و أخرج الثعالبي عن ابن عياش: «انّ عبد اللّه بن سلام و أسدا و أسيدا ابني كعب، و ثعلبة بن قيس و سلام ابن أخت عبد اللّه بن سلام، و سلمة ابن أخيه و يامين بن يامين أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالوا: يا رسول اللّه إنّا نؤمن بك و بكتابك و موسى و التوراة و عزير، و نكفر بما سواه من الكتب و الرسل، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: بل آمنوا باللّه و رسوله محمّد و كتابه القرآن و بكلّ كتاب كان قبله، فقالوا: لا نفعل، فنزلت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى‏ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ قال: فآمنوا كلّهم».
أقول: الرواية مطابقة للواقع، لأنّ الكتب السماويّة منزلة من اللّه عزّ و جلّ و كلّ ما نزل منه تعالى لا بدّ من الإيمان به إلّا إذا نالته يد التحريف فتسقط الكتب عن شأنها، فالاعتقاد بالتوراة و الإنجيل الواقعي كالاعتقاد بالقرآن، فلا فرق بينهما من جهة القداسة و الاعجاز و الحجيّة.
و في أسباب النزول للواحدي في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ قال: «نزلت في النبي صلّى اللّه عليه و آله اختصم إليه غني و فقير، و كان ضلعه مع الفقير، رأى أنّ الفقير لا يظلم الغني، فأبى اللّه تعالى إلّا أن يقوم بالقسط في الغني و الفقير فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ حتّى بلغ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى‏ بِهِما».
أقول: الرواية- على فرض صحّة السند- لا تنافي العصمة الثابتة في الأنبياء عليهم السّلام؛ لأنّ رجحان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفقير على الغني كان لمصلحة ظاهريّة يراها النبي صلّى اللّه عليه و آله حتّى نزلت الآية المباركة و انتهى أمد تلك المصلحة، فالمصلحة كانت وقتيّة لا دائميّة.
و كيف كان، فالرواية من باب التطبيق و الجري لا من باب التخصيص.

يستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة في الأحكام المستفادة منها امور:
الأوّل: ذهب جمع من الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم الشريفة) إلى قبول شهادة الولد على والده، و استدلّوا على ذلك بأمور:
الأوّل: قوله تعالى: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ، بدعوى أنّ الآية المباركة صريحة في وجوب إقامتها و يستلزم ذلك قبولها.
الثاني: السنّة المعصوميّة، فعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «أقم الشهادة للّه و لو على نفسك أو الوالدين»، و قول الصادق عليه السّلام: «أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد»، و مثلهما غيرهما من الروايات.
الثالث: يستفاد ذلك من كلام الشهيد و غيره.
و يمكن المناقشة في جميع ذلك، أمّا الآية الكريمة فسياقها الشهادة في اصول الدين- لا مطلق الشهادة- بقرينة صدر الآية الكريمة شُهَداءَ لِلَّهِ، و قوله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [سورة المجادلة، الآية: 22] و ما يأتي من الروايات، فلا مجال للتمسّك بإطلاق الآية الشريفة بعد احتمال أنّ الشهادة في اصول الدين.
و أمّا السنّة، فلا مجال للتمسّك بها؛ لإعراض المشهور عنها و هجر العمل بإطلاقها فيسقط عن الاعتبار كما ذكرنا في كتابنا (تهذيب الأصول)، مضافا إلى معارضتها بالأقوى منها، مثل قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا تقبل شهادة الولد على والده»، و قريب منه غيره.
و أمّا كلماتهم الشريفة، فإنّها لا تصير دليلا ما لم يبلغ حدّ الإجماع، و قد ادّعى الإجماع على عدم قبول شهادة الولد على الأب غير واحد من الأعلام. نعم ما تقدّم يصلح للاحتياط كما ذكرناه في الفقه.
و يمكن رفع الاختلاف و الجمع بين الروايات بأنّ ما دلّ على الجواز في ما إذا كان الوالد غير مبال بدينه و متجرّ في مخالفة الأحكام الإلهيّة، و أن شهادة ابنه عليه موجبة لإرشاده و هدايته، و ما دلّ على عدم الجواز فيما إذا كان الأب من أصحاب الوجوه و الشرف و ملتزما بالانقياد للأحكام الشرعيّة، فتكون شهادة الابن على والده نحو إهانة له و خلافا لاحترامه و لا تكون من المعروف المأمور به في الكتاب و السنّة، و هذا نحو جمع عرفي كما ذكرناه في كتاب الشهادات من (مهذب الأحكام) و الحمد للّه.
و لا فرق فيما تقدّم بين الأب و الام، و هل يشمل الحكم الجدّ و الجدّة؟ و جهان يظهران ممّا تقدّم.
الثاني: أنّ الشهادة لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه- بل الحكم الصادر من الحاكم الجامع للشرائط يكون كذلك أيضا- لأنّ المدار المأمور به هو الواقع الحقّ، فإذا انكشف يسقط ما سواه، و أنّ الشهادة طريق للوصول إليه، و عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «أيّها الناس إنّما أنا بشر مثلكم و أنتم تختصمون و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، و إنّما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حقّ أخيه بشي‏ء فلا يأخذ به، فإنّما أقطع له قطعة من النار».
الثالث: يختصّ وجوب أداء الشهادة بموارد الاستشهاد؛ لقوله تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا [سورة البقرة، الآية: 282]، و مع عدمه فهو بالخيار في الأداء؛ لقول أبي جعفر عليه السّلام: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، إن شاء شهد و إن شاء سكت».
الرابع: لا يتوقّف تحمّل الشهادة على الاستشهاد و الاستدعاء من المشهود، فإذا سمع ما تصحّ الشهادة تقبل الشهادة، فلو سمع الإقرار و العقد أو الإيقاع أو رأى‏ ما تصحّ الشهادة به كالقتل، فلا يعتبر فيها القصد في خصوص الشهادة و لا الاستشهاد، لوجود المقتضي و فقد المانع و أصالة البراءة عن شرطية الاستدعاء و الاستشهاد بعد توفّر سائر الشروط كالعدالة و غيرها، و هناك فروع ذكرناها في كتاب الشهادات من (مهذب الأحكام)- و من شاء فليرجع إليه-. و الفرق بين الإقرار و الشهادة أنّ الأوّل إخبار بما يرجع إلى نفس المخبر، و الشهادة إخبار على الغير بما علم به بالحضور فيه، كما ذكرنا في محلّه.