ذكروا في (ما) في قوله تعالى: وَ ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ احتمالات ثلاثة من وجوه الإعراب.
الأوّل: الرفع إمّا على أنّها مبتدأ و الخبر محذوف، أي: و ما يتلى عليكم في القرآن يفتيكم، و يكون (في الكتاب) متعلّقا ب (يتلى) أو بمحذوف وقع حالا من المستكن فيه، أي: كائنا في الكتاب.
و إمّا على أنّها مبتدأ و (في الكتاب) خبره، فتكون الجملة مستأنفة و الكلام مسوق لبيان عظم شأن المتلو.
و إمّا على أنّها معطوفة على الضمير المستتر في يُفْتِيكُمْ.
و أشكل عليه بوجهين، أحدهما: بأنّه لا يصحّ ذلك، كما هو المعروف في العطف.
و أجيب عنه بأنّه يصحّ للفصل.
ثانيهما: بأنّه يستلزم الجمع بين الحقيقة و المجاز؛ لأنّ اللّه تعالى فاعل حقيقي للفعل، و المتلو فاعل مجازي له.
و أجيب بأنّه يصحّ الجمع بينهما في المجاز العقلي، و أنّه شائع و الإسناد فيه من قبيل الإسناد إلى السبب، و لا يصحّ العطف.
و أمّا على أنّها معطوفة على الاسم الجليل قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، و العطف فيه من عطف المفرد على المفرد كما هو المتبادر، و لكنّه بعيد لإفراد الضمير.
الثاني: النصب على أن يكون مفعولا لفعل محذوف، أي: و يبيّن لكم ما يتلى، و حينئذ تكون الجملة إمّا معطوفة على جملة (يفتيكم)، و إمّا معترضة.
الثالث: الجرّ إمّا على أنّ الواو في قوله تعالى: وَ ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ للقسم، فتكون (ما) في محلّ الخبر على القسم الّذي ينبئ عن تعظيم المقسم به و تفخيمه، و يكون قوله تعالى: فِي يَتامَى النِّساءِ بدلا من قوله: فِيهِنَّ، و المعنى: أقسم بما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.
و إمّا أن تكون معطوفة على الضمير المجرور «فيهن»، بتأويل الإفتاء إلى التبيين، و المعنى: قل اللّه يبيّن لكم ما يتلى عليكم في الكتاب، و هذا هو الوجه المعروف بين البصريين، فقد ردّ بأنّ فيه اختلالا معنويّا.
و إمّا أن تكون (ما) معطوفة على النساء في قوله: فِي النِّساءِ.
هذه الوجوه المعروفة بين النحويين و المفسّرين.
و الحقّ أنّ بعضها بعيد عن سياق الآية الشريفة و لا يخلو عن التعسّف، و على أغلب الاحتمالات يكون قوله تعالى: فِي يَتامَى النِّساءِ متعلّقا ب (يتلى)، أي: ما يتلى عليكم في شأنهن.
و الأولى أنّها معطوفة على قوله تعالى: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ. و المعنى: قل اللّه يفتيكم في الأحكام الّتي تتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.
و كيف كان، ففي إتيان صيغة المضارع: «و ما يتلى عليكم»؛ للدلالة على دوام التلاوة و استمرارها، و أنّ جملة: «اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن» وصف ليتامى النساء. و أمّا قوله تعالى: وَ تَرْغَبُونَ إمّا عطف على صلة «اللاتي»، أو على المنفي وحده، و يحتمل أن يكون حالا من فاعل «تؤتونهن»، و حينئذ فإن جوّزنا دخول الواو على الجملة المضارعيّة الحاليّة فالأمر ظاهر، و إلّا فلا بدّ من تقدير مبتدأ، أي: و أنتم ترغبون، و قد ذكرنا في التفسير ما يتعلّق بحرف الجرّ المقدّر في قوله تعالى: أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ.
و أمّا قوله تعالى: وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى‏ بِالْقِسْطِ، فالمعروف أنّه عطف على‏ ما قبله، و جوّز بعضهم الرفع على أنّه مبتدأ و الخبر محذوف، أي: خير و نحوه.
و احتمل آخرون النصب من غير عطف بإضمار فعل، أي: و يأمركم أن تقوموا.
و أمّا قوله تعالى: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ، فالمعروف أنّه من باب الاشتغال، أي: و إن خافت امرأة خافت، و احتمل بعضهم أنّ «امرأة» مبتدأ و ما بعده الخبر، و قدّر بعضهم (كانت) لاطراد حذف (كان) بعد (ان).
و الحقّ هو الأوّل لما فيه من التأكيد على تحقّق الخوف الفعلي، كما عرفت في التفسير فراجع.
و قوله تعالى: أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً فالقراءة المعروفة هي ضمّ الياء و تخفيف الصاد و كسر اللّام، و قرأ بعضهم (يصّالحا) بفتح الياء و تشديد الصاد و ألف بعدها، و أصله: يتصالحا، فبدّلت التاء صادا و أدغمت و قرأ آخرون: (يصحا) بفتح الياء و تشديد الصاد من دون ألف بعدها، و أصله يصطلحا، فخفف بإبدال الطاء المبدّلة من تاء الأفعال صادا و أدغمت الأولى فيها. و قال بعضهم: إنّه أبدلت التاء صادا ابتداء. و قرئ بعضهم: (يصطلحا).
و كيف كان، فإنّ (صلحا) منصوب على أنّه مفعول به على القراءة المعروفة، أو يكون منصوبا بفعل مترتّب على المذكور، أي: فيصلح حالهما صلحا، أو منصوب على إسقاط الخافض، أي: بصلح، يعني: بشي‏ء يقع بسببه المصالحة، أو التوسّع في الظرف لا على تقدير بينهما، و إمّا أن يكون مصدرا محذوف الزوائد.
و اللّام في الصُّلْحُ خَيْرٌ للجنس، و يحتمل أن يكون للعهد.
و (أحضرت) في قوله تعالى: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ، متعدّ لاثنين، بخلاف حضر، فإنّه متعدّ لواحد، و الأوّل هو (الأنفس) القائم مقام الفاعل، و الثاني الشحّ، أي: احضر اللّه تعالى الأنفس للشحّ. و يحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل هو الثاني، أي: أنّ الشحّ حاضر لها لا يغيب عنها أبدا، و لا يضرّ تأنيث الفعل كما هو المعروف.
و (كلّ) في قوله تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ منصوب على المصدريّة، و المعروف أنّها بحسب ما يضاف إليه من مصدر أو ظرف أو غيره.
و حذف النون في فَتَذَرُوها إمّا لأجل (أن) الناصبة المضمرة في جواب النهي. و إمّا لأجل الجازم؛ لأنّه معطوف على الفعل قبله، و هو الأصحّ.
و (أن) في قوله تعالى: أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ إمّا على أنّها مصدريّة، بتقدير الجارّ، أي: بأن اتَّقُوا اللَّهَ، أو تكون مفسّرة للوصية؛ لأنّ فيها معنى القول، و هو يرجع إلى الأوّل أيضا.
و جملة: «و ان تكفروا فإن للّه ما في السموات و ما في الأرض»، إمّا جملة مستأنفة خوطب بها هذه الأمّة إكراما و تعظيما لهم. و إمّا عطف على وَصَّيْنَا بتقدير (قلنا)، أي: وصينا و قلنا: وَ إِنْ تَكْفُرُوا، فالخطاب يكون للجميع- لهذه الأمّة و لغيرها من الأمم-. و قيل: إنّه عطف على اتَّقُوا اللَّهَ.
و أمّا قوله تعالى: أَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ فقد وقع الكلام في لفظ الآخر، في أنّه هل يشترط فيه الاتّحاد في الجنس أم لا يشترط ذلك، فذهب جمع من العلماء إلى الاشتراط. و قالوا بأنّ لفظ (آخر) و (أخرى) و جمعهما، لا يوصف به إلّا ما يجانس المذكور قبله، و بذلك يشبه: سائر و بقية و بعض، قال تعالى: أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى* وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى‏ [سورة النجم، الآية: 18- 19]، فوصف عزّ و جلّ مناة بالأخرى لمّا جانست العزى و اللات، و قال تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [سورة البقرة، الآية: ۱۸٦]، فإنّه وصف الأيّام بالآخر؛ لكونها من جنس الشهر؛ و لذلك خطّأوا قولهم: (ابتعت عبدا و جارية اخرى)؛ لأنّ الجارية ليست من جنس العبد؛ لأنّه مذكر و هي مؤنّثة، كما لا يقال: جاءت هند و رجل آخر.
و ذكروا في وجه ذلك بأنّ (آخر) من قبيل (افعل) الّذي يصحبه (من)، و تحذف غالبا لدلالة الكلام عليها و كثرة استعمال (آخر) في النطق، و حينئذ لا بدّ أن يجانس المذكور بعده ما قبله و إن حذف ما بعده، فإذا قيل: قال المتنبئ و آخر، أي: من الشعراء، و ذكر هؤلاء أنّه من هنا جاء الفرق بين (غير) و (آخر)، فإنّ (غيرا) تقع على المغائر في الجنس أو الوصف، و (آخر) لا يقع إلّا على المغائرة بين أبعاض جنس واحد.
و تطرّف آخرون حيث ذكروا أنّ (آخر) إنّما يقابل ما كان من جنسه تثنية و جمعا و إفرادا.
و لكنّه مردود بورود خلاف ذلك في كلام العرب، قال ربيعة بن يكدم:
و لقد شفعتهما بآخر ثالث و أبي الفرار إلى الغداة تكرمي‏

و قال أبو دحية النميري:
و كنت أمشي على ثنتين معتللا فصرت أمشي على أخرى من الشجر

و كيف كان، فقد ذهب جمع آخرون منهم نجم الأئمة الرضي إلى عدم الاشتراط و احتجّوا بأنّ الاشتراط لم يكن متّفقا عليه، و أنّه يكفي الاشتراك بين المتقدّم و المتأخّر في عنوان واحد؛ و لذلك صحّ أن يقال: جاءني زيد و آخر، على تقدير: و رجل آخر، أو يقال: اشتريت فرسا و مركوبا آخر، لاشتراكهما في عنوان المركوبيّة و نحو ذلك، بلا فرق بين التثنية و الجمع و الإفراد، و لكن ذلك يختصّ بما إذا كان حقيقتهما واحدة و إلّا فلا يجوز، فلا يصحّ أن يقال: رأيت المشتري و المشترى الآخر، تريد بأحدهما الكوكب و بالآخر مقابل البائع. و بناء عليه لا يشترط الاتّفاق في التذكير أو التأنيث، فيجوز: جاءني جاريتك و إنسان آخر، قال عنترة:
و الخيل تقتحم الغبار عوابسا من بين منظمة و آخر ينظم‏

و الحقّ أن يقال: إنّ (آخر) إنّما يؤتى به في مورد يتوهّم اتّحاد ما قبله لما بعده، فتظهر به المغائرة، و حينئذ لا تختصّ الاتّحاد في الجنس، بل يصحّ في غيره و لو على ضرب من التأويل، و بذلك يمكن الجمع بين الكلمات، فمن قال بالاختصاص- أي: في ما لم يكن التأويل- و رفضه الذوق الأدبي، و من قال بعدمه- أي: في مورد صحّ فيه التأويل-.

تدلّ الآيات الشريفة على أمور:
الأوّل:
يدلّ قوله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ على أهميّة الأحكام المتعلّقة بالنساء و لزوم مراعاتها، فإنّ الإسلام اعتبر النساء كالرجال، فلهن من الحقوق كما للرجال، و أنّ عليهن من الحقوق للرجال مثل ما على الرجال بالنسبة إليهن، لأنّ بهما يقوم المجتمع لا يمكن نيل السعادة المنشودة إلّا بهما معا، و يؤكّد ذلك افتاؤه عزّ و جلّ لهن بعدم الاستفتاء منهم، و هذا ممّا يدلّ على عظيم شأنهن، و قد تقدّم في سورة البقرة بعض الكلام فراجع.
و الآية المباركة تدلّ على وجود عادات سيئة في النساء، و على الخصوص يتاماهن و المستضعفين من الولدان، و أنّ الإسلام ينكرها أشدّ إنكار و يضع الحلول المستقيمة و إن كانت على نحو التدريج، فقد ذكر عزّ و جلّ جملة منها في أوّل هذه السورة و بعضها الآخر في مواضع أخرى، و لم يذكرها جملة واحدة؛ لأنّ العادات كانت مستحكمة لا يمكن إزالتها و زعزعتها بسهولة. و من هنا نرى أنّ اللّه تعالى في هذه الآية الكريمة يؤكّد على مراعاة الخير في هذا الموضوع المهمّ، لأنّ الخير ترغب إليه النفوس و هي مجبولة على حبّة، و لإرشاد الناس إلى أنّ تلك الأحكام و الحلول إنّما هي من الخير الّذي يعود نفعه إلى الأفراد و الى المجتمع.
الثاني:
يدلّ قوله تعالى: وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ على أنّ الصلح مبارك، و هو جائز بين المسلمين في كلّ شي‏ء إلّا ما ورد من قبل الشارع ما يمنعه. و لعلّ ما ورد عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا»، مأخوذ من هذه الآية الشريفة، و لا غرو في ذلك لأنّ اللّه تبارك و تعالى أعطاه من الذوق الرفيع و الذهن الثاقب و أفاض عليه من العلوم ما جعله يعلم أسرار كلامه عزّ و جلّ، و منحه الفصاحة حتّى جعله أفصح من نطق بالضاد، و يأتي في البحث الفقهي ما يرتبط بالمقام.
الثالث:
يستفاد من قوله تعالى: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ أنّ الشح كامن في كلّ نفس، و هو من الغرائز المودعة فيها، و يكون حاضرا إذا توفّرت المقتضيات، و يؤثّر أثره عند زوال المانع، و المقتضيات كثيرة منها الشقاق، و النزاع و الإعراض و نحو ذلك. و أمّا المانع من تأثيره فإنّما هي التقوى؛ و لذا ورد التأكيد على لزومها و مراعاتها.
و أمّا معالجة هذه الغريزة إنّما تكون بالإحسان بالمعنى الأعمّ الشامل لكلّ خير و إنفاق و نحوه. و يدلّ على ما ذكرناه قوله تعالى في ذيل الآية الشريفة: وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً.
الرابع:
يدلّ قوله تعالى: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ على وجوب القسمة بين الأزواج، و هي من المستطاع الّذي يجب مراعاته، و المنفي إنّما هو الميل القلبي، و بعض الأمور الخارجة عن الاختيار و الآية الكريمة لا تشملها. و أمّا الّذي يمكن أن يقع تحت الاختيار فهو واجب كما عرفت، و سيأتي في البحث الفقهي ما يرتبط بالمقام فراجع.
الخامس:
يدلّ قوله تعالى: وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ على أنّ الفرقة و الطلاق لم يكن مأمورا به من قبل الشارع، و إنّما هو أمر اختاره الزوجان، بقرينة إسناد الفعل إليهما بعد أن لم ينفع الصلح و الاتّفاق و عدم الرغبة من الزوجين على دوام الزوجية، و عدم إبداء الحرص منهما أو من أحدهما على استرضاء الآخر، و هذا ممّا يؤكّد على أنّ الطلاق أمر مبغوض في الشرع الإسلامي- كما عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق»- و لم يؤمر به في حالة من الأحوال‏ في القرآن الكريم، و أنّه لم يكن علاجا ناجحا إلّا إذا انسدت الأبواب في وجه الزوجين و لم يمكن الزوج العيش مع الزوجة، و قد ذكرنا ما يتعلّق بذلك في سورة البقرة فراجع.
السادس:
يدلّ قوله تعالى: لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ على وحدة الفعل الّذي يدلّ على ثبوت الفاعل و وحدته لما عرفت سابقا، و لأجل أهميّة هذا الدليل لكونه أقرب إلى الفطرة و لموافقته للطبع، أكّد عليه القرآن. و قد تكرّرت هذه الآية الكريمة المباركة في المقام أربع مرات: إحداها في ما تقدّم و سبق الكلام فيها، و لأجل دلالتها على استجماع الخالق المالك لما في السموات و ما في الأرض جميع صفات الكمال، ذكر عزّ و جلّ في ذيل كلّ آية صفة من صفاته العليا، و هي تدلّ على علمه الأتمّ و حكمته المتعالية و ربوبيّته العظمى و استغنائه عن مخلوقاته و قدرته التامّة.
السابع:
يدلّ قوله تعالى: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ على أهميّة التقوى و عظم أثرها في المخلوقات، بل لها المدخليّة في الأمور الكونيّة- بقاء و فناء سعادة و شقاء- فهي تجلب الخير و البركة و السعادة، و أنّ في تركها زوال ذلك، بل قد يستلزم منه الفناء، و هذا ما يؤكّد عليه القرآن الكريم في مواضع متعدّدة، قال تعالى: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ [سورة الأعراف، الآية: ۹٦]، و في هذه الآية الكريمة الدلالة على أنّ الإعراض عن التقوى قد يوجب قلب الحقيقة و اختلال النظام و فناء الإنسان، فلا بدّ من التفكّر في عواقب ترك التقوى و الإعراض عن طاعة اللّه عزّ و جلّ. و لا شكّ في أنّ ما أصاب الإنسان في هذا العصر من المصائب و المكاره ليس إلّا لأجل تركه التقوى و إعراضه عنها، فإنّه مع التقدّم في جميع الوسائل الماديّة و بلوغ أعلى درجة المدنيّة و الحضارة، و لكنّه يعيش في أسوأ حالته من الشقاء و التعاسة و الحرمان، و ما أبعد الإنسانيّة عن الكمال المنشود لها. و لعمري إنّه‏ لو بذل الإنسان هذا الجهد- بل أقلّ منه- في طاعة اللّه تعالى و تقواه، لبلغ إلى ما وصل إليه الآن و نال الزيادة و وصل إلى الكمال المنشود، و هو في راحة و اطمئنان و استقرار و أمان، فالدين هو الوسيلة الوحيدة في جلب هذه الأمور و سعادة الدارين، و في غيره الشقاء و التعب و الحرمان و البعد عن الحقيقة و الواقع.
الثامن:
يدلّ قوله تعالى: مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ على أنّ ثواب الدنيا و الآخرة و سعادتهما إنّما هو من عند اللّه تعالى، و أنّ الطريق منحصر في التقوى الحاصلة من طاعته و العمل بدينه عزّ و جلّ، و التقوى هي الّتي تهيّأ العبد لإفاضة الباري عزّ و جلّ عليه بما هو خير الدنيا و الآخرة، و هي الوسيلة للوصول إلى مقام رضاه و جنّة اللقاء.
و هذه الآية المباركة ردّ على مزاعم من يذهب إلى أنّ الوصول إلى المقامات العالية و نيل الدرجات الرفيعة و التنعّم برضاه تعالى، يكون بالمجاهدة فقط من دون دين و عقيدة، أو بالذكر المجرّد، أو بأفعال خاصّة، و نحو ذلك ممّا يقوله أهل ذلك الفن، فإنّه لا يصحّ ذلك و لا يمكن أن ينال ثوابا أو إفاضة إلّا من عنده تعالى، و إنّ اللّه هو السميع البصير العالم بجميع شؤون عباده و المهيمن على جميع خلائقه.

في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ، قال: نزلت مع قوله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ …- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ، فنصف الآية في أوّل السورة و نصفها على رأس المائة و العشرين آية؛ و ذلك أنّهم كانوا لا يستحلّون أن‏ يتزوجوا يتيمة قد ربّوها فسألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك، فأنزل اللّه: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ- الى قوله- مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
أقول: لعلّ المراد من التنزيل التشريع، أي: شرّع ما يتعلّق بالنساء من الأحكام دفعة واحدة؛ و لذلك لا يضرّ تفريق الآية الكريمة حينئذ، بعد ما كان ذلك بتقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو المعصوم. و ليس هذا من التحريف؛ لأنّ الموضوع غير قابل له، و المراد من قوله عليه السّلام: «على رأس المائة و العشرين» تقريبي لا دقّي كما هو معلوم.
و في تفسير علي بن إبراهيم: «عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ، فإنّ نبي اللّه سئل عن النساء ما لهن في الميراث؟ فأنزل اللّه: الربع و الثمن».
أقول: ذكرنا في الفقه ما يتعلّق بأحكام إرثهن، فالربع إن لم يكن للزوج ولد، و الثمن إن كان له ولد، كما في الآية المباركة.
و في المجمع في قوله تعالى: فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ عن أبي جعفر عليه السّلام: «ما كتب لهن من الميراث».
أقول: الرواية من باب ذكر بعض ما كتب لهن في الإرث، و إنّ الآية الكريمة عامّة تشمل الإرث و غيره.
و في الدرّ المنثور عن ابن عباس في قوله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ قال: «كان أهل الجاهلية لا يورّثون المولود حتّى يكبر و لا يورّثون المرأة، فلما كان الإسلام قال: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ- الآية».
أقول: وردت روايات كثيرة عن الفريقين في أنّ المرأة كانت محرومة عن الإرث في الجاهليّة، و الإسلام أبطل هذه العادة و رفع شأنها.
و في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى‏ بِالْقِسْطِ قال: «إنّ أهل الجاهلية كانوا لا يورّثون الصبي الصغير و لا الجارية من ميراث آبائهم شيئا، و كانوا لا يعطون الميراث إلّا لمن يقاتل، و كانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما أنزل اللّه فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا: انطلقوا الى رسول اللّه فنذكره ذلك لعلّه يدعه أو يغيّره، فأتوه فقالوا: يا رسول اللّه للجارية نصف ما ترك أبوها و أخوها، و يعطي الصبي الصغير الميراث، و ليس واحد منهما يركب الفرس و لا يحوز الغنيمة و لا يقاتل العدو؟! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: بذلك أمرت».
أقول: ذكر السيوطي في الدرّ المنثور روايات أخرى قريبة لما تقدّم و إن كانت تعابيرها مختلفة، إلّا أنّ معانيها متقاربة. و المراد من قوله عليه السّلام: «و كانوا يرون ذلك في دينهم حسنا»، أي: في عاداتهم السائدة في زمان الجاهليّة؛ و لذلك شدّد الأمر عليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقوله: «بذلك أمرت»، و خصّصت الرواية بموانع الإرث و الزواج المنقطع، كما ذكرنا في الإرث من (مهذب الأحكام).
و كيف كان، فإنّه يستفاد من الآية الشريفة بقرينة هذه الرواية أنّها في مقام ردع بعض العادات السيئة الّتي كانت سائدة قبل البعثة.
و في تفسير القمّي في قوله تعالى: وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ: «انّ الرجل كان في حجره اليتيمة، فتكون دميمة و ساقطة- يعني: حمقا- فيرغب الرجل أن يتزوّجها و لا يعطيها مالها، فينكحها غيره من أجل مالها و يمنعها النكاح و يتربّص به الموت ليرثها فنهى اللّه عن ذلك».
أقول: ظهر ممّا ذكرنا من أنّ الآية الكريمة في مقام ردع بعض العادات السيئة الّتي كانت سائدة عند العرب قبل البعثة، بتشريع أحكام خاصّة لهن ترجع شأنهن بقرينة هذه الروايات.
و في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى‏ بِالْقِسْطِ: «انّهم كانوا يفسدون مال اليتيم، فأمرهم أن يصلحوا أموالهم».
أقول: القسط بين أن يكون في الأموال أو في الأنفس، و ذكر الأموال من باب: لا فرق في الغالب، و ليس من باب التقييد.
و في الكافي بسنده عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً، فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنّي أريد أن أطلّقك، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شي‏ء فهو لك، ودعني على حالتي، فهو قوله تبارك و تعالى: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً و هذا هو الصلح».
أقول: و في هذا المضمون روايات كثيرة تدلّ على جواز الصلح بظهور علامات الطلاق و الفراق و عزم الزوج بذلك، باختلاف الدواعي و الأسباب، و كلّها من باب التطبيق و الجري.
و في سنن البيهقي بسنده عن علي عليه السّلام: «انّه سئل عن قوله تعالى: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً، فقال: هو الرجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة، فيريد فراقها فتصالحه على أنّه يكون عندها ليلة و عند الأخرى ليالي و لا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوى بينهما».
أقول: الدمامة (بالفتح) القبح، يقال: رجل دميم، أي: قصير و قبيح سواء كان في الجسم أو نقص في العقل- كالحمق كما مرّ في الرواية السابقة-.
و كيف كان، فهذه الرواية من باب الجري و التطبيق أيضا.
و في الكافي بسنده عن زرارة قال: «سئل أبو جعفر عليه السّلام عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كلّ جمعة أو شهر يوما و من‏ النفقة كذا و كذا، قال: فليس ذلك الشرط بشي‏ء، من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنّه إن تزوّج امرأة فخافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقّها على شي‏ء من قسمتها أو بعضها، فإن ذلك جائز لا بأس به».
أقول: إنّ كلا من النفقة و القسمة واجبتان على الزوج مطلقا، و إنّ كلا منهما محدّد في الشرع، فإذا كان الشرط على خلاف ذلك يكون فاسدا- كما ثبت في محلّه- لأنّه إمّا يوجب الضرر أو الحرج أو تغيير ما حدّده الشارع، بخلاف ما لو صالحت من حقّها باختيارها على شي‏ء، كما في ذيل الرواية فلا بأس به.
و عن علي بن إبراهيم في قوله تعالى: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً- الآية قال: «نزلت في بنت محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج، و كانت امرأة قد دخلت في السن و تزوّج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من بنت محمد بن مسلمة، فقالت له بنت محمد بن مسلمة: ألا أراك معرضا عني مؤثّرا عليّ؟ فقال رافع: هي امرأة شابة و هي أعجب إليّ، فإن شئت أقررت على أنّ لها يومين أو ثلاثا مني و لك يوم واحد، فأبت بنت محمد بن مسلمة أن ترضى فطلّقها تطليقة ثمّ طلّقها أخرى، فقالت: لا و اللّه لا أرضى أو تسوي بيني و بينها يقول اللّه: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ و ابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها و شحّت عليه، فأعرض عليها رافع: إمّا أن ترضى و أمّا أن يطلّقها الثالثة، فشحّت على زوجها و رضيت فصالحته على ما ذكرت، فقال اللّه تعالى: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ، فلما رضيت و استقرّت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ، أن يأتي واحدة و يذر الأخرى لا أيم و لا ذات بعل، و هذه السنّة في ما كان كذلك إذا أقرّت‏ امرأة و رضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج و لا على المرأة، و إن أبت هي طلّقها أو تساوي بينهما، لا يسعه إلّا ذلك».
أقول: قريب منه ما عن الواحدي في أسباب النزول، و رواه السيوطي في الدرّ المنثور عن جمع، و عن الحاكم إلّا أنّ فيه: «فتزوّج عليها شابة فآثر عليها، فأبت الأولى أن تقرّ فطلّقها تطليقة، حتّى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك و صبرت على الأثرة، و إن شئت تركتك؟ قالت: بل راجعني، فراجعها فلم تصبر على الأثرة فطلّقها أخرى و آثر عليها الشابة، فذلك الصلح الّذي بلغنا أنّ اللّه أنزل فيه».
و عن البيهقي عن سعيد بن المسيب: «انّ ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا، إمّا كبرا أو غيره فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلّقني و اقسم لي ما بدا لك، فاصطلحا على صلح، فجرت السنّة بذلك و نزلت الآية».
و كيف كان، فالرواية من باب التطبيق و أنّ سبب النزول لا يصير مخصصا للآية الكريمة، و لا يضرّ الاختلاف في المضامين ما لم يناف القواعد الشرعيّة، و الظاهر وحدة القضية.
و عن علي بن إبراهيم في قوله تعالى: وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ، قال: أحضرت الشحّ، فمنها ما اختارته، و منها ما لم تختره».
أقول: الشحّ غريزة مطبوعة في الإنسان- فمنه الممدوح كما أنّ منه المذموم- و هو قابل للسيطرة عليه نوعا ما؛ و لذا قال عليه السّلام: منه اختياري و قابل للسيطرة عليه، و منه غير اختياري فلا يمكن السيطرة عليه.
و في تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ قال عليه السّلام: «في المودّة».
أقول: الحبّ أو المودّة أمر قلبي غير اختياري، و لا يتعلّق التكليف بأمر غير اختياري؛ و لذلك قلنا مكرّرا إنّ الخواطر القلبيّة لا يتعلّق بها التكليف، كما دلّت عليه روايات كثيرة أيضا. و كذا في المقام، فإنّ التسوية في المودّة أو المحبّة غير ممكنة، بل لا بدّ من الرجحان في أحدهما.
و في المجمع عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «انّه كان يقسم بين نسائه و يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك و لا أملك».
أقول: الرواية وردت عن طرق العامّة و الخاصّة، كما ذكرها السيوطي في الدرّ المنثور، و المراد بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «فيما تملك و لا أملك» المحبّة أو الميل إلى إحداهن، و يستفاد منها أنّ الميل و المحبّة القلبيّة أو المحبّة الّتي لا تظهر آثارها على الجوارح، خارجة عن تحت الاختيار، فلا يعاقب عليها المكلّف لعدم القدرة على ذلك كما قلنا، و أمّا سؤال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو من أدب العبوديّة، نظير خطاب امرأة عمران مع اللّه سبحانه و تعالى: قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى‏ [سورة آل عمران، الآية: ۳٦]، أو يكون تشريفيّا، كما في قصة موسى عليه السّلام في سؤاله تعالى منه بقوله: وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى‏ [سورة طه، الآية: 17].
و في الكافي بسنده عن نوح بن شعيب قال: «سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم قال له: أليس اللّه حكيما؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين، قال: فاخبرني عن قوله عزّ و جلّ: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً، أليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فاخبرني عن قوله عزّ و جلّ: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ، أي حكيم يتكلّم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال عليه السّلام: يا هشام في غير وقت حجّ و لا عمرة؟ قال: نعم، جعلت فداك لأمر أهمّني، أنّ ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي‏ء، قال عليه السّلام: و ما هي؟ قال: فأخبرته بالقصة، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: أمّا قوله عزّ و جلّ: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يعني في النفقة، و أمّا قوله تعالى: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ يعني في المودّة، قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره، قال: و اللّه ما هذا من عندك».
أقول: في تفسير القمّي ذكر الرواية بعينها و قال: «سأل بعض الزنادقة أبا جعفر الأحول- إلى أن قال-: فرجع أبو جعفر إلى الرجل فأخبره، فقال: هذا حملته من الحجاز».
و كيف كان، فجمع الإمام عليه السّلام بين الآيتين المباركتين مطابق للواقع، فإنّهم أعرف برموز القرآن و دقائقه لأنّه نزل في بينهم.
و في المجمع للطبرسي في قوله تعالى: فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ أي: «تذرون الّتي لا تميلون إليها كالّتي هي لا ذات زوج و لا أيم، قال: و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السّلام».
أقول: و قريب منه ما عن ابن عباس كما في الدرّ المنثور، و تقدّم في التفسير ما يتعلّق بذلك.
و عن علي عليه السّلام: «كان له امرأتان، و كان إذا كان يوم واحدة لا يتوضّأ في بيت الأخرى».
أقول: لا بدّ من حمله على الفضل و الرجحان، و المواظبة على ذلك من مختصّات مقامه الشريف و قداسة منزلته، و في الدرّ المنثور عن مجاهد قال: «كانوا يستحبّون أن يسوّوا بين الضرائر حتّى في الطيب، يتطيّب لهذه كما يتطيّب لهذه».
و في الكافي بإسناده عن عاصم بن حميد قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدّت به الحاجة، فأتى أبا عبد اللّه عليه السّلام فسأله عن حاله، فقال: فاشتدّت بي الحاجة، قال عليه السّلام: فارق، ففارق ثمّ أتاه فسأله عن حاله، فقال: أثريت و حسن حالي، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أمرتك بأمرين أمر اللّه بهما، قال اللّه عزّ و جلّ: وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ، و قال تعالى: وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ».
أقول: الآثار الوضعيّة في الآيات المباركة غير قابلة للإنكار، فإنّ وعوده تعالى حقائق فعليّة و لا نقص في قدرته عزّ و جلّ، و إنّ التخلّف لو تحقّق إنّما يكون لنقص أو وجود مانع في الطرف، كما تقدّم.
و في مصباح الشريعة قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى: وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ في هذه الآية: «قد جمع اللّه ما يتواصى به المتواصون من الأوّلين و الآخرين في خصلة واحدة و هي التقوى، و فيه جماع كلّ عبادة صالحة، و به وصل من وصل إلى الدرجات العلى و الرتبة القصوى، و به عاش من عاش بالحياة الطيبة و الانس الدمث، قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ».
أقول: تقدّم أنّ للتقوى مراتب متفاوتة و لكلّ منها درجة، فالإيمان هو التقوى و من لم يتق فكأنّه ليس بمؤمن، بل هو كافر- حسب اختلاف مراتبه- فالتقوى هي الركيزة الأولى في الانتساب العملي و القلبي (العقيدة) إلى اللّه سبحانه و تعالى، و هذا ما يستفاد من الآيات الشريفة لمن تدبّر فيها.
و عن البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ قال: «و روي أنّ الآية لما نزلت ضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ظهر سلمان (رضوان اللّه تعالى عليه) و قال: إنّه قوم هذا».
أقول: يستفاد من الرواية أنّ قوم سلمان لهم الأهليّة بتبديل الناس بهم للصفة اللائقة لذلك فيهم، و هي التقوى كما مرّ في التفسير و الرواية من باب ذكر المصداق.

يستفاد من الآيات المباركة بضميمة الروايات الواردة في الأحكام المستفادة منها أمور:
الأوّل:
لا يجوز لأحد التصرّف في أموال اليتامى و لا في أنفسهن، إلّا بعد مراجعة الولي على اليتيم أو اليتيمة كالجدّ- أب الأب- لو كان و إلّا فالحاكم الشرعي، على تفصيل ذكرناه في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام)، و لا بدّ في التصرّف مطلقا من المصلحة تعود لليتامى للآية الشريفة، و لقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* [سورة الانعام، الآية: ۱٥۲]، و للروايات الواردة في هذا الباب، كما لا يجوز لليتامى التصرّف في أموالهم و أنفسهم للحجر عليهم شرعا كما ذكرنا في الفقه و يرفع الحجر بذهاب اليتم بالعلامات المقرّرة شرعا، كما ذكرناها في كتاب الحجر من (مهذب الأحكام).
الثاني:
النشوز في الزوجة يتحقّق بأمور: منها الخروج عن بيت الزوج بلا إذن منه إن لم يكن خروجها واجبا شرعيا، و يدلّ على ذلك روايات كثيرة ذكرنا بعضها في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام).
و منها: عدم تمكين نفسها للزوج فيما يجب عليها التمكين، و يدلّ على ذلك الأدلّة الأربعة، كما قرّرناها في محلّه.
و منها: عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتع بها و الالتذاذ منها؛ للروايات الدالّة على ذلك، مضافا إلى الإجماع.
و إذا تحقّق النشوز يسقط وجوب النفقة عن الزوج في النكاح، و يستمر السقوط ما دام النشوز باقيا، للأصل. و إذا رجعت عن النشوز و تابت رجع وجوب النفقة على الزوج و تستحقّها لتحقّق المقتضي و رفع المانع، فتشمله الإطلاقات و العمومات.
و أمّا نشوز الزوج فيتحقّق بإظهار الخشونة لها قولا و فعلا، و لا يوجب نشوزه سقوط النفقة الواجبة عليه.
ثمّ إنّ مقدار النفقة من الكميّة و الكيفيّة موكول إلى العرف المتداول حسب كلّ عصر و زمان، كما ذكرنا ذلك في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام).
الثالث:
يستفاد من قوله تعالى: وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ قاعدة فقهيّة فيها البركة لعمومها، و هي: «جريان الصلح في جميع العقود دالا ما خرج بالدليل»، كالنكاح مثلا على ما ذكرنا في كتاب الصلح، و تدلّ عليها كلمة «خير» الساري في جميع العقود بلا تقييد و لا تخصيص، و للروايات الكثيرة، منها ما عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا حرّم حلالا و أحلّ حراما، و المسلمون على شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا»، و غيره من الروايات المستفيضة، مضافا الى الإجماع.
و لا يختصّ الصلح بالعقود التمليكيّة- كالبيع و الإجارة و غيرهما- بل يجري في غيرها أيضا- كما ذكرنا في كتاب الصلح من (مهذب الأحكام) و هو يفيد فائدة سائر العقود أيضا، فقد يفيد فائدة البيع أو الإجارة أو الهبة أو الإبراء و هكذا، و لا يشترط فيه أن يكون مسبوقا بالنزاع.
و الصلح: عقد لازم سواء كان مع العوض أو بدونه، لأصالة اللزوم في كلّ عقد إلّا ما خرج بالدليل، و لم يدلّ دليل فيه على الخروج، و ذكرنا في كتاب البيع من (مهذب الأحكام) ما يتعلّق بها.
و يغتفر في الصلح ما لم يغتفر في غيره من الشرائط و الأحكام المعتبرة في العقود؛ لأنّه خير، و لا قيد في الخير إن لم يقيّده الشرع.
الرابع:
وجوب التساوي في القسمة بالمبيت عند كلّ واحدة من الزوجات، و كذا في النفقة حسب لياقة الزوجة و شرفها.
نعم، لو كان الرجحان خارجا عن القدرة كالحبّ و المودّة فيسقط وجوب التعديل و التساوي، كما تقدّم في التفسير.
و عن ابن مسعود في قوله تعالى: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ قال: «في الجماع». و لكن ذلك مجرّد دعوى منه لم تستند إلى معصوم أو دليل عقلي معتبر، مع أنّ الجماع قد يكون باستطاعة الشخص- لاختلاف الأمزجة- و لا يكون كالحبّ و المودّة، فالمناقشة فيما ذكره واضحة و اللّه العالم.
و الحمد للّه أولا و آخرا