أما الأول‏: فلإطلاق أدلة القصاص، و إن الكفر ملة واحدة، فيتحقق‏ التساوي بينهما لا محالة.

و أما الثاني‏: فلعموم قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا يقتل مؤمن بكافر»^۳4، و لقاعدة: «الإسلام يجبّ ما قبله»^۳٥.

و أما الأخير: فلظهور الإجماع.

لإطلاقات أدلة القصاص، و عموماتها، بلا مقيد و مخصص في البين، مضافا إلى الإجماع.

أما الأول‏: فلعدم المساواة كما تقدم.

و أما الثاني‏: فلعدم الاحترام.

و أما الأخير: فلحفظ ظاهر النظام، لئلا يقع الهرج و المرج بين الأنام.

لعموم أدلة القصاص، و إطلاقاتها، و سقوط احترامه بالنسبة إلى الولي لا يوجب سقوطه مطلقا، مضافا إلى ظهور الإجماع.

من كونه مهدور الدم، و مسلوب الاحترام في الجملة، فلا شي‏ء على قاتله. و من أن هدرية دمه و سلب احترامه بالنسبة إلى الحاكم لا يوجبان سلب احترامه مطلقا و بالنسبة إلى كل أحد، فلا بد من التدارك.

و يمكن الاختلاف باختلاف الموارد و الخصوصيات، و يكون تعيينها بنظر الحاكم الشرعي، و يشهد له خبر ابن المسيب: «أن معاوية كتب إلى أبي‏ موسى الأشعري: إن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، و قد أشكل عليّ القضاء فسل لي عليا عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا عليه السّلام فسألته، فقال علي عليه السّلام: و اللّه ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة، و لا هذا بحضرتي، فمن أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إليّ معاوية- إلى أن قال- فقال عليه السّلام: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته»^۳٦.

للأصل بعد عدم إحراز الموضوع.

أما الأول‏: فلما تقدم من القاعدة: «حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا».

و أما الثاني‏: فللأصل، و انتفاء أحكام الذمة بالموت إلا أن يشترط احترام أمواتهم في ضمن عقد الذمة، فحينئذ يتبع الشرط لا محالة.

نعم، للحاكم الشرعي تعزير الجاني بما يراه، لما تقدم مكررا من ولايته على قلع مادة الفساد مهما أمكن، و المقام منه.

إجماعا من المسلمين، و نصوصا بين الفريقين، فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا يقتل والد بالولد»^۳۷، و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة فضيل بن يسار: «لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل‏ «والده»^۳۸، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يقتل ابنه، أ يقتل به؟ قال: لا»^۳۹، إلى غير ذلك من الروايات.

للإطلاق بعد صدق الموضوع لغة و عرفا، و ظهور الإجماع، مضافا إلى إمكان دعوى الفحوى.

أما الأولان: فللأصل، و الإجماع، و أما إرث الورثة من الدية و عدم إرث القاتل منها، فيأتي في كتاب الإرث إن شاء اللّه تعالى.

لأنه فعل محرما، و للحاكم أن يعزّر مرتكب كل حرام بما يريد، و عليه يحمل رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام: «في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال:

لا يقتل به، و لكن يضرب ضربا شديدا، و ينفى عن مسقط رأسه»^4۰.

لظهور إطلاق الفتاوى و النصوص كما مر، مع أن هذا من مختصات مقام الأبوة متساويين كانا، أو مختلفين.

كل ذلك لشمول عمومات القصاص، و إطلاقاته، و الإجماع بلا دليل في البين على الخلاف، و يختص الدليل بخصوص الأب فقط، و في معتبرة أبي‏ عبيدة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل أمه؟ قال: يقتل بها صاغرا، و لا أظن قتله بها كفارة له، و لا يرثها»^4۱.

بأن ادعى كل واحد منهما أنه ولده و هو والده، و انحصر طريق التعيين بالقرعة.

) لاحتمال أبوه القاتل، فلا يتحقق مورد القود، و هو إحراز عدم الأبوة بوجه معتبر شرعا، فتثبت الشبهة الدارئة عن الحدّ.

إن قيل‏: يعين مورد القصاص بالقرعة لتعيين الأبوة، فإن خرجت اسم القاتل أنه ليس بأب يقتل حينئذ، لئلا: «يبطل دم امرئ مسلم»^4۲.

يقال‏: الشك في شمول دليل القرعة لمثل الفرض، يكفي لعدم صحة التمسك به.

للعلم الإجمالي بتعلق حق القصاص بأحدهما، و عدم جواز طل دم امرئ مسلم، و عموم دليل القرعة لكل مشكل، و الاحتياط في التهجم على الدماء، فمقتضى عموم أدلة القصاص الرجوع إلى القرعة و العمل بها.

لانتفائه عنه برجوعه عن دعواه، فيكون المقتضي للقصاص بالنسبة إليه موجودا، و المانع عنه مفقودا، فتشمله عمومات القصاص لا محالة.

لفرض أن القتل وقع بالشركة منه و من غيره، و لا بد في القصاص من التساوي و التوازن.

أما النصف: فلفرض اشتراكهما في القتل، و أما انتفاء القصاص عنه:

فلفرض بقائه على دعوى الأبوة، و عدم رجوعه عنها.

لوجود مقتضى القصاص بالنسبة إليه فقط، و فقد المانع عنه، فلا بد و أن يؤثر دليل القصاص أثره حينئذ.

لبقائه على دعوى أنه ولده، و لا يقتص من الوالد بالولد، كما مر.

أما الاقتصاص منهما: فلفرض الشركة في القتل. و أما رد دية النفس فلأن الشركة إنما توجب تعلّق الحق بالنصف، و يبقى النصف الآخر غير مستحق للاقتصاص، فلا بد من الدية جمعا بين الحقين و رفعا للتخاصم من البين.

لأن الحكم في الرجوع و عدمه مطابق للقاعدة، لا يختلف فيه الحال بين أفراده.

لأن الورثة ولي الدم، فلهم حق الاقتصاص حينئذ.

لما مرّ في سابقة من غير فرق، و لكن على ورثة الأخ المقتول ردّ مقدار حقه اليه، فلو كان ورثة الأبوين خمسة- مثلا- أحدهم قتل الأب، و الآخر منهم قتل الأم فقتله قاتل الأب من دون رضاء بقية الورثة، فلورثة أخ المقتول‏ إعطاء ما يقابل حقه إليه أي الخمس، ثمَّ القود منه و أخذ دية الأم من ماله.

لأنه ولي من لا ولي له.

أما عدم ثبوت دعواه: فللأصل، فيترتب عليه القود، لوجود المقتضي و فقد المانع حينئذ، و أما ثبوتها بالبينة فلعموم أدلة حجية البينة، كما تقدم مكررا.

لعمومات أدلة القصاص و إطلاقاتها الشاملة للمقام، و لا مانع في البين إلا ما تقدم من قوله عليه السّلام: «لا يقاد والد بولده»^4۳، و هو ظاهر في القتل المباشري، و الشك في شموله لنظائر المقام يكفي في عدم صحة التمسك بإطلاقه.

فما نسبه المسالك إلى المشهور من أنه لا يثبت حق القصاص لهذا الولد، لإطلاق ما تقدم من الحديث و أمثاله.

مخدوش لما عرفت.

و أما صحيح محمد بن مسلم المتقدم في قذف الوالد ولده بما يوجب الحدّ⁴⁴، و أنه لا يجري على الوالد الحدّ بقذف ابنه، ففي شموله للمقام إشكال.

نعم لا يترك الاحتياط.

لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق»^4٥، مضافا إلى الإجماع، و نصوص تأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه تعالى.

لإطلاق ما تقدم من النصوص، مضافا إلى الإجماع، كما عرفت.

إجماعا، و نصوصا، منها قول أبي جعفر الباقر عليه السّلام في الصحيح: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمدا»^4٦.

و عن الصادق عليه السّلام في معتبرة السكوني: «أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء»^4۷، إلى غير ذلك من الأخبار.

و إذا لم تكن له عاقلة، فالدية على بيت المال يدفعها الحاكم الشرعي كما يأتي.

إجماعا، و نصوصا عامة و خاصة، فمن الأولى قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله:

«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم»^4۸، و من الثانية جملة من الأخبار منها قول علي عليه السّلام: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة»^4۹.

و أما معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام: «في رجل و غلام اشتركا في رجل‏ فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية»^٥۰، و كذا معتبرة الحسن بن راشد عن العسكري عليه السّلام: «أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود»^٥۱، و في المرسل في الكتب الفقهية: «يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا»، فلا بد في الجميع من الحمل أو الطرح، للأصل، و الإعراض، و المعارضة بغيرها، كما تقدم.

تقدم التفصيل في كتاب الحجر^٥۲، فراجع، فلا وجه للتكرار و الإعادة.

للأصل، و الإجماع، و معتبرة بريد العجلي، قال: «إن أبا جعفر عليه السّلام سئل عن رجل قتل رجلا فلم يقم عليه الحدّ، و لم تصح الشهادة حتى خولط و ذهب عقله، ثمَّ إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله؟ فقال:

إن شهدوا عليه انه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علة من فساد عقل، قتل به، و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف، دفعت إلى ورثة المقتول الدية  من مال القاتل، و إن لم يترك مالا، أعطي الدية من بيت المال، و لا يبطل دم امرئ مسلم»^٥۳، و مما ذكرنا يظهر حكم الصبي أيضا كما تقدم.

لإطلاق الدليل، و عدم فارق إلا بما لا يصح عليه التعويل.

للإطلاقات، و العمومات، و عدم دليل على التخصيص به، كما قام على حجره عن التصرفات المالية، و مرّ في كتاب الحجر.

أما تقديم قول المنكر، فلأصالة عدم الكمال، و أصالة البراءة عن القصاص بعد الشك في تحقق شرطه، مضافا إلى الإجماع.

و أما أن الدية في ماله، فللإقرار بأصل القتل فتثبت لا محالة.

و أما أنها ليست على العاقلة، فللأصل و لأنه‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏*^٥4، إلا ببرهان واضح، و هو معلوم العدم.

لشمول الدليل لجميع الأقسام بلا شبهة و لا كلام.

لفرض اعتبارها شرعا، فتقدم على الأصل و المطلق و العام، كما في كل مقام.

أما قبول قوله، فلانحصار الطريق فيه، و المفروض إمكانه في حقه.

و أما عدم اليمين، فللزوم الخلف، لأن الحلف إنما هو لإثبات المحلوف عليه، و لو ثبت صباه بطلت يمينه.

إلا أن يقال بعدم انحصار فائدة الحلف في ذلك، بل له فوائد منها فصل الخصومة، و قطع النزاع في الظاهر.

لفرض عدم تكليفه بشي‏ء قبل ذلك.

أما قتل الكامل لو قتل الصبي، فللعمومات من الكتاب و السنة، كما تقدم من دون ما يصلح للتخصيص و التقييد، مضافا إلى دعوى الإجماع، و عن الصادق عليه السّلام: «كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمّد، فعليه القود»^٥٥.

و أما الاحتياط فللخروج عما نسب إلى الحلبي من خلافه في ذلك، و قال:

«إنه لا يقتل به»، فإن كان نظره إلى ما يأتي في المجنون فهو مخدوش، لأن استفادة الكبرى و الكلية مما ورد في المجنون مشكل جدا، و قد اعترف بعض بعدم المستند له.

إجماعا، و نصا، ففي معتبرة أبي بصير المتقدمة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن‏ نفسه فقتله، فلا شي‏ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّه و يتوب إليه»^٥٦، و لا فرق في المقتول بين أن يكون ابن المجنون، أو أجنبي عنه.

لشمول الدليل له أيضا، بعد فرض كون القتل حال الجنون.

لما يأتي من التفصيل.

إجماعا، و نصا تقدم في معتبرة أبي بصير، و في رواية أبي الورد قال:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أصلحك اللّه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال عليه السّلام: أرى أن لا يقتل به، و لا يغرم ديته، و تكون ديته على الإمام، و لا يبطل دمه»^٥۷.

و لكن يشكل الحكم في ما لو كان الجنون شديدا و خطرا، كالسبع الضاري، فيكون دمه هدرا حينئذ، و لا يكون على الإمام أو من بيت مال المسلمين، و لعل مراد المشهور ذلك.

أما الأول‏: فللنص، و الإجماع، و عدم القصد، و عن علي عليه السّلام: «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ»^٥۸.

و أما الثاني‏: فلأصالة الضمان على المباشر إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخروج في المقام.

أما بالنسبة إلى عدم القود: فلظهور الإجماع، و عدم القصد. و أما الدية فلأصالة الضمان، كما مر في النائم.

لإطلاقات القصاص، و عموماته، مع وجود المقتضى و فقد المانع، فلا ريب في الشمول.

للشك في شمول إطلاقات القصاص و عموماته له، و عليه يحمل قول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «في رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال عليه السّلام: هذان متعدّيان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه»^٥۹.

و في معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام: «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمّدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا في الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام، و لا يبطل حق مسلم»^٦۰، المحمول على ما إذا لم تكن له عاقلة، كما مرّ في معتبرة الحلبي.

فالأقسام ثلاثة:

الأول‏: ما لو أحرز فطانته في الأمور. و قد تقدم أن حكمه القصاص لو كان القتل عمدا.

الثاني‏: ما لو أحرز عدمه، فيكون عمده خطأ تحمله العاقلة، كما مر.

الثالث‏: ما شك فيه، و يمكن إلحاق القسم الثالث بالأول، لما يستفاد من مجموع أدلة الجنايات أصالة الاقتصاص، إلا ما خرج بدليل معتبر، و ليس هذا من التمسك بالأصل اللفظي حتى يقال أنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك، و لكن مع ذلك في تأسيس هذا الأصل إشكال، لأنه تهجم على الدماء، فالعمدة هو الإجماع.

لانتفاء القصد، مضافا إلى ظهور الإجماع.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة.

و أما معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «كان قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم، فمات منهم رجلان و بقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال علي عليه السّلام: للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال علي عليه السّلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا لا ندري، فقال علي عليه السّلام:

بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، و آخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين»^٦۱، فيمكن أن يكون قوله عليه السّلام: «فلعل ذينك ..» تسكيتا للقوم و اقحاما لدعواهم بإيقاع هذا الاحتمال في أذهانهم، و لذلك سكتوا، فلا يمكن أن يستفاد من الجملة المتقدمة لزوم القود و لا عدمه.

فما ذكره صاحب الجواهر (قدس اللّه نفسه الشريفة) من أن الجملة المتقدمة ظاهرة في القود، مخدوش.

و ما في ذيل الحديث موافق لقاعدة احترام النفوس، و لزوم التضمين في الجراح و الدماء، و يظهر ما ذكرناه من صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى بدية المقتولين على المجروحين و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‏ء»^٦۲. و كيف كان فمقتضى القاعدة ما ذكرناه.

لاستصحاب بقاء العمد و الاختيار في الفاعل المختار.

من أنه تهجم على الدماء، فلا بد و أن يتأمل فيه. و من إمكان دعوى أصالة القصاص مطلقا، إلا ما خرج بالدليل، و قد مر أن هذا الأصل يستفاد من مجموع أدلة الجنايات، و كثرة اهتمام الشارع به مطلقا بعد أن تثبت الجناية، و لكن تقدم الإشكال فيه.

للقطع بوحدة المناط في الجميع.

نصوصا كما مرت‏^٦۳ و إجماعا، و اعتبارا.

لفرض أنه لا احترام لدم المقتول شرعا، فلا موضوع للقصاص حينئذ. هذا إذا ثبت إباحة الدم، و إلقاء الاحترام شرعا بالنسبة إلى مباشر القتل.

و أما غير ذلك فسيأتي حكمه.

أما أصل جواز قتله، فلما تقدم من العمومات و الإطلاقات، و أما الاستيذان من الحاكم الشرعي مطلقا- خصوصا بالنسبة إلى الولد- فلأنه نصب لتشخيص هذه الجهات و تنظيمها و بما يقتضي نظره، فلا بد من المراجعة إليه.

لأنه قد يكون من التداعي كما في المتن، و قد يكون من المدعي و المنكر، و لا بد في جميع ذلك من الرجوع إليه، لأنه منصوب لأمثال ذلك، و الشاهد يرى ما لا يراه الغائب.

لفرض هدر دمه، فتشمله العمومات و الإطلاقات، كما مر.