للأصل، و العمومات، و الإطلاقات، بعد عدم دليل على الخلاف، بل الأحكام الوضعية باقية على حالها، فلا يجوز و يضمن لو أخذ الدم منه مثلا بدون رضاه، و كذا لو استقله في العمل.

لما تقدم في النفقات من العمومات، و الإطلاقات، الشاملتان له، بلا دليل على الخلاف.

لأنه ما لم يقتص منه يكون كسائر المسلمين، فيجري عليه ما يجري على المسلمين.

لأن ذلك من أهم الأمور الحسبية، فيجب ذلك عليه، فإن الواجبات لا تتحقق إلا بذلك، و قد تقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق بالمقام.

أما الأول‏: فلأنه إيذاء و هتك بل إضرار له، فلا يجوز.

و أما الثاني‏: فلما تقدم في كتاب الكفالة من أن الكفيل هو الضامن لإحضاره، فإذا لم تتحقق الكفالة الشرعية و كان الجاني في معرض الفرار، يسجن حينئذ.

لوجوب القصاص فيجب مقدماته.

للإطلاقات، و العمومات، من غير دليل على الخلاف. نعم لو تراضيا بالدية سقط القود، كما تقدم مكررا.

أما الأول‏: فللأصل، و الإطلاقات، و العمومات.

و أما الثاني‏: فإن كان الجوار لأصل دفع القود عنه رأسا فهذا تعطيل للحدود و لا يجوز شرعا، كما مر في أول كتاب الحدود، و إن كان لأجل الإمهال مدة قليلة بحيث لا يستلزم ذلك، فيمكن القول بالجواز إن اقتضاه رأي الحاكم الشرعي.

للعدل، و الإحسان الإلهي، فعن علي عليه السّلام لما قتله ابن ملجم: «احبسوا هذا الأسير و أطعموه و أحسنوا إساره، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي، إن شئت استقدت، و إن شئت عفوت، و إن شئت صالحت، و إن مت فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به»^۱، و قريب منه غيره، و تقدم ما يدلّ‏

على ذلك أيضا.

لما تقدم في تجهيزات الميت، فلا حاجة للإعادة هنا مرة أخرى.

لأصل، و العمومات، و الإطلاقات، بل ذلك مثلة، و هي محرمة كما تقدم، و عن علي عليه السّلام «لا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: إياكم و المثلة و لو بالكلب العقور»^۲، و مرّ قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا يترك يعبث به»^۳.

لقاعدة التسبيب، و عن الصادق في معتبرة حريز: «في رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال عليه السّلام: أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول»⁴.

إلى هنا انتهى هذا المجلد و الحمد للّه تعالى على ما تفضل، و يبدأ الجزء التاسع و العشرون إن شاء اللّه تعالى ب (فصل في قصاص الأطراف).