لما تقدّم من عموم قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ».

لعمومات القصاص، و إطلاقاته بلا مانع في البين.

لعدم المنافاة بين حجره و ثبوت مال في ذمته بإقراره. نعم لا بد من مشاركة الغرماء من تصديقهم لذلك إن كان قبل المحجور.

لعموم ولايته، و عدم صحة الجمع بينهما لعلمه بعدم استحقاق كليهما، و عموم قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» فلا بد من التخيير، مضافا إلى الإجماع، و النص، ففي خبر الحسن بن صالح: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، و قال الآخر: أنا قتلته خطاء؟ فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل»^٥، و يصح تطبيقها على القاعدة كما مرّ.

للعلم بأن القتل واحد، و هو إما عمد أو خطأ، فكيف يصح له الأخذ بهما معا.

إجماعا، و نصا، قال الصادق عليه السّلام: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في خربة و بيده سكين ملطخ بالدم. و إذا رجل مذبوح يتشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام: ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا ردوه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، فردوه فقال: و اللّه يا أمير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام للأول: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين‏

و ما كنت استطيع أن أقول و قد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني و بيدي سكين ملطخ بالدم و الرجل متشحط في دمه، و أنا قائم عليه و خفت الضرب فأقررت، و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، فأخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا، فدخل عليّ هؤلاء فأخذوني فقال عليه السّلام: خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السّلام و قولوا له: ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا إلى الحسن عليه السّلام و قصّوا عليه قصتهما، فقال الحسن عليه السّلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السّلام: إن كان هذا ذبح هذا فقد أحيا هذا، و قد قال اللّه تعالى‏ وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: ذرية بعضها من بعض، فخلّى عنهما و أخرج دية المذبوح من بيت المال»^٦، و هذه الرواية و إن كانت قاصرة من حيث السند، لكن متنها يدلّ على صدورها عن معدن الوحي و تقرير باب مدينة علم الرسول صلّى اللّه عليه و آله له، و تطابق الأصحاب على العمل بها حتى من لا يعمل إلا بالقطعيات. و لكن لا بد من الاقتصار على العمل بها في موردها فقط، كما صنع ذلك أعاظم الفقهاء و اجلاؤهم الذين هم أمناء اللّه على حلاله و حرامه رفع اللّه تعالى شأنهم، و هي مشتملة على كرامة باهرة لأكبر سبطي الرسول مع تقرير أمير المؤمنين و الصادق عليهما السّلام و مشايخ الحديث و الفقه لها و لا بد في غير موردها من العمل بالقواعد العامة حسبما انطبقت عليه، و تقتضي ذلك القاعدة المعمول بها لدى الأصحاب و هي: «الاقتصار على ما خالف الأصول على المتيقن».

حسب القواعد الجارية في المقام من تعارض الإقرارين، أو الترجيح لأحدهما بالقرائن المعتبرة، أو غيرها.

لتمامية الإقرار الأول بحسب المحاورات العرفية و أخذه به، إلا إذا ثبت ما ينافيه بحجة معتبرة أقوى و أظهر من الإقرار الأول، و المفروض عدمه، مضافا إلى الإجماع على الأخذ بالإقرار الأول و طرح ما ينافيه، كما تقدم في كتاب الإقرار.

لعمومات أدلة حجية البينة- كما تقدم مكررا- مضافا إلى أدلة خاصة كما يأتي.

لأصالة عدم الحجية و الاعتبار إلا فيما دلّ عليه الدليل بالخصوص، و هو شهادة شاهدين عدلين.

لأن ذلك من حقوق الآدمي غير المالية، و تقدم في كتاب الشهادات:

لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات و لا منضمات.

لما مرّ من الأصل بعد عدم ما يصلح للخلاف، و تقدم بعض الكلام في كتاب الشهادات فراجع.

لأن المطلوب فيها المال، و تقبل شهادتهن فيه على كل حال، كما تقدم و يأتي بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى.

نسب ذلك إلى المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و تقدم بعض الكلام في كتاب الشهادات.

لعدم تحقق شهادة البينة على شي‏ء واحد كما في سائر الموضوعات التي تثبت بالبينة، فإن أحدهما بالخصوص لا اعتبار بقوله، لفرض اعتبار البينة في القبول، و مع الاختلاف لا تتحقق البينة، لأن كلا منهما يقول غير ما يقوله الآخر، فلم تقم البينة على أمر واحد، بل لازم قول كل واحد نفي قول الآخر، و مع الاختلاف لا اعتبار بها.

لتحقق التكاذب في البين، و عدم قيام البينة على شي‏ء واحد، و كذا في جميع موارد الاختلاف الموجب للتكاذب.

للأصل بعد لزوم الاقتصار في مورد تحققه على المتيقن في الحكم، المخالف للقواعد (و اللوث أمارة يظن بها صدق المدعي في ما ادعاه من القتل)، فيأتي تفصيله بعد ذلك إن شاء اللّه تعالى. و يمكن الاختلاف بحسب اختلاف الخصوصيات الحافة بالموضوع، فقد يحصل اللوث و قد لا يحصل، فيصير النزاع بين الفقهاء في ذلك صغرويا.

لحجية ذلك عند العقلاء، و ابتناء إظهار جميع المقاصد الشخصية و النوعية الشرعية و غيرها على ذلك في جميع الدعاوي و المخاصمات و الاحتجاجات.

لعدم اعتبار المهملات و المجملات في جميع المحاورات، فضلا عما يوجب القود و القصاص بين الناس، بل لا بد و أن يسد باب التهجم على الدماء و الأعراض.

لعدم الاعتناء بها في المحاورات، بل لو اعتنى أحد بها يكون خارجا عن الفطرة المستقيمة، و يعد ذلك من اعوجاج السليقة.

لأنهما المتيقن من اعتبار الشهادة، و في غيرهما تجري أصالة عدم الاعتبار، مضافا إلى الإجماع، كما مر في كتاب الشهادة^۷.

أما ثبوت اللوث: فهو وجداني لمن تأمل في هذا النحو من الشهادة، كما لا يخفى على أهله.

و أما عدم ثبوت الشهادة: فلوقوع الاختلاف في البين.

لاتفاقهما عليه بلا إشكال، فيكون كما إذا شهد أحد الشاهدين‏ بالنجاسة المطلقة، و الآخر بأنه لاقى الدم مثلا، فلا ريب في ثبوت أصل النجاسة، و كذا في النظائر من توافق الشاهدين في أصل النوع، و الاختلاف في الصنف في الجملة.

لتمامية البينة على ثبوته، فلا موضوع للإنكار مع البينة القائمة التامة شرعا.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فيشمله عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

لأنه أبصر بفعل نفسه من غيره، و لأنه من التفسير الذي يرجع إليه، و لذلك نظائر في الفقه.

لأن سياق هذه الدعوى ترجع إلى المدعي لشي‏ء و المنكر له بحسب ظاهر تقريرها، فيقدم قول المنكر إلا أن يثبت المدعي قوله بالبينة، و إن كان ظاهر التقرير من القسم الثالث يجري عليه حكمه، فالنزاع صغروي لا بد و أن يلحظ فيه خصوصيات كيفية التقرير حتى يظهر الحكم قهرا.

لأن الظاهر من مثل هذا النحو من الدعاوي يكون من التداعي، فيجري عليه حكمه لا محالة، هذه هي الكبريات الكلية و أما الصغريات‏ و تشخيص خصوصياتها، فموكولة إلى نظر الحاكم الشرعي، و كيفية تقرير الدعوى لديه.

لفرض تحقق الشهادة بذلك.

أما قبول قوله: فللأصل بعد عدم وجود بينة في البين، و البينة قامت على الجناية نفسها لا على الاستناد. و أما اليمين: فلقطع الخصومة و النزاع، كما مر مكررا.

أما الأول‏: فللإجماع، و النصوص، منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن سنان: «القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطأ خمسة و عشرون رجلا و عليهم أن يحلفوا باللّه»^۱۹، و في صحيح ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا»^۲۰.

و أما الثاني‏: فلما مرّ من قول الصادق عليه السّلام: «و في الخطأ خمسة و عشرون رجلا»، و إطلاقه يشمل شبه الخطأ أيضا، بقرينة مقابلته مع العمد، و كذا قول الرضا عليه السّلام كما تقدم.

لما تقدم من الإطلاق، و الاتفاق.

لظهور الإطلاق الحالي في أدلة المقام، مضافا إلى ظهور الإجماع، و سيأتي في القسامة في الأعضاء ما يمكن الاستشهاد به للمقام، كصحيحة يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام‏^۲۱، فيمكن الاستظهار منها أن الحكم مطلقا

كذلك، و إن كان مورد الرواية هو الأعضاء، و لكن قد اشتهر أن المورد لا يكون مخصصا.

لعدم جواز الترجيح بلا مرجح، و عدم دليل على التعيين، فلا محال يتحقق التخيير.

لأن المستفاد من النصوص المتقدمة أن القسامة إنما جعلت لرفع التهمة، و أنها أعم من وجود أهلها فعلا، أو إمكان تكرارها، و بذلك ترتفع التهمة و اللوث.

لأن ذلك هو المستفاد من مجموع النصوص الواردة في الباب، مضافا إلى الإجماع، و يشهد له الاعتبار أيضا.

للأصل، و لأن الحق لهم، فلهم أن يختاروا كلما أرادوا.

لمحبوبية العدل و الانصاف مطلقا، ما لم يكن دليل على الخلاف، فإن كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة في العمد، و لو كان عددهم خمسة يحلف كل واحد منهم عشرة في العمد و خمسة في الخطأ.

لأصالة بقاء التخيير إلا أن يدل دليل على المنع، و المفروض عدمه.

لأنه الأصل، و من سواه كالمتفرع عليه، و لذلك يصح أن يجعل‏

الكسر مطلقا على ولي الدم.

لتحقق موضوعها من الشبهة و الإجمال، فيترتب الحكم بلا إشكال،

لاختلاف موضوع النكول مع التشاح لغة و عرفا، بل و عقلا أيضا، فلا يجري حكم أحدهما على الآخر لذلك.

للأصل، و إطلاق ما تقدم من النصوص.

لأنه المنساق من ظواهر الأدلة، كقوله عليه السّلام في صحيح سليمان بن خالد: «القسامة على أهل القتيل»^۲۲. أو «.. على أهل المقتول يحلفون باللّه الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا»^۲۳، و كذا قوله صلّى اللّه عليه و آله: «فليقسم خمسون رجلا منكم»^۲4، و غير ذلك من الأخبار.

لأنه المستفاد من الأدلة، مضافا إلى الإجماع، و قد تقدم في كتاب القضاء ما يتعلق بالمقام‏^۲٥.

للأصل، بعد عدم دليل على الخلاف.

لظواهر الأدلة، مضافا إلى تسالم الأجلة.

لما تقدم في المسألة السابقة، فلا وجه للتكرار.

لشمول الإطلاقات المتقدمة لها حينئذ.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق.

لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى مستقلة بانفرادها، فيكون منكرا يلزم باليمين، و هو هنا خمسون يمينا، فيكون كل واحد من الآحاد مشمولا للأدلة مطابقة، و بمنزلة العام و المطلق الشامل لكل فرد.

و نسب إلى الشيخ رحمه اللّه كفاية قسامة واحدة هنا أيضا، و ادعى عليه الإجماع في الخلاف، و هو موهون لمخالفته له بنفسه في مبسوطه، و مخالفة جمع له أيضا، كما لا وجه للتمسك بالإطلاق هنا، لفرض صحة دعوى تعدد الحلف فلا محالة.

لأن تشخيص خصوصيات اللوث، و حلف كل واحد منهم و ارتباطه مع المدعي، لا يكون إلا لمن يكون مسلطا على الأمور الشرعية، و هو الحاكم الشرعي، مع أن الشك في شمول الإطلاق لكل واحد مع عدم إذنه، يكفي في عدم الشمول.

ثمَّ هل القسامة المعهودة يمين واحد أو أيمان متعددة؟ يحتمل كل منهما ثبوتا، و لكن المنساق من ظواهر الأدلة هو الأول، إذ المستفاد منها أنهم عليهم السّلام جعلوا هذا العدد يمينا واحدة، لقطع الدعوى، و تحفظا على الدماء المحترمة.

إجماعا، و نصوصا منها صحيحة يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام:

«فيما افتى به أمير المؤمنين عليه السّلام في الديات: فمما افتى به في الجسد و جعله ست فرائض: النفس، و البصر، و السمع، و الكلام، و نقض الصوت من الغنن، و البحح، و الشلل من اليدين و الرجلين، ثمَّ جعل مع كل شي‏ء من هذه قسامة على نحو ما

بلغت الدية، و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، و جعل في النفس على الخطاء خمسة و عشرين رجلا، و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، و ما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر، و القسامة في النفس، و السمع، و البصر، و العقل، و الصوت من الغنن و البحح، و نقص اليدين و الرجلين، فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة. و قيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و إن كان أربعة أخماس [خمسة أسداس‏] بصره حلف هو و حلف معه أربعة، و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة في الجروح كلها، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، و إن كان الثلث حلف مرتين، و إن كان النصف حلف ثلاث مرات، و إن كان الثلاثين حلف أربع مرات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، و إن كان كله حلف ست مرات، ثمَّ يعطى»^۲۹، و تقتضيه حكمة تشريع القسامة.

و منها: معتبرة ظريف المتقدمة عن علي عليه السّلام: «أنه جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، و فيها على الخطأ خمسة و عشرين رجلا، و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر. فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر»^۳۰.

لأن هذا هو المنساق من النص.

لتسالم الأصحاب على أنه لا كسر في اليمين.

لما تقدم من عدم الكسر في اليمين.

لصدق عقد النكاح بالنسبة إلى المحرم حينئذ.

جمودا على الإطلاقات، و احتياطا في الدماء.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الأدلة حينئذ.

لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بذلك، و لكنه مشكل لظهور الإطلاق في الكفاية مطلقا، واحدا كان المجلس أو متعددا، هذا إذا رأى الحاكم في الاجتماع مصلحة و لم تكن في التفريق مصلحة ملزمة، و إلا فالأحوط هو التفريق، بل هو لازم حينئذ.

لو لا انسباق التزويج الصحيح من الأدلة و الشك فيه يكفي في عدم‏ الحرمة للأصل و تقدم منه رحمه اللَّه التوقف في نظيرها فراجع الفصل السابق.

لشمول الإطلاقات لها أيضا، كما تشمل قيام بينة واحدة في موارد مختلفة، كل ذلك مع اجتماع الشرائط.

نصا، و إجماعا، ففي الصحيح عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته»^۳4، و في صحيح زرارة عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم»^۳٥، و في رواية أبي بصير عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «فعلى المدعي أن يجي‏ء بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا قبلوا الدية»^۳٦، إلى غير ذلك من الروايات الواردة بين الفريقين‏^۳۷.

للإجماع، و كون القسامة كالبينة.

على المشهور، و تقتضيه ظواهر النصوص الدالة على أن القسامة كالبينة.

و أما قولهم عليهم السّلام: «لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة»^۳۸، فالحصر فيه إضافي يقابل الإقرار، مضافا إلى وهنه بالإعراض.

اما الأول‏: فلوجود المقتضي فيه من اعتبار اللوث في مورد القسامة و فقد المانع، فيترتب حكمها لا محالة.

و أما الثاني‏: فحيث لا لوث فيه لا موضوع فيه للقسامة، فيكون كسائر الدعاوي من كون اليمين على المدعى عليه، فإن حلف سقطت الدعوى بالنسبة إليه، و إن ردّ اليمين على المدعي يحلف و يثبت دعواه، و قد تقدم كل ذلك في كتاب القضاء.

و هذا الحلف لا يدخل في الخمسين، لأن موضوع الخمسين اللوث، و المفروض عدمه في مورد هذا الحلف.

لفرض توجه دعواه على اثنين، فليس له قتل كل واحد منهما منفردا إلا بذلك، و لو قتلهما معا فيعطى كل واحد منهما نصف الدية.

لأنه لا حق له أزيد من ذلك.

لأن الحق لا يتعداهما، فلهما أن يفعلا ما شاءا.

لكون الحكم مطابقا للقواعد، فلا فرق بينما إذا كانت الزيادة أكثر من واحد أو أقل.

للإطلاق، و الاتفاق، و قاعدتي: «إن لكل ذي حق مطالبة حقه» و «عدم الضرر و الضرار».

لما يظهر من نصوص القسامة المتقدمة و الفتاوى من أنها لو حصلت ثبت الحق لأهله من غير فرق بين الحالف منهم و غيره، مع فرض كونه مدعيا و أنه لا يعتبر فيها حصول الأيمان موزعة على قدر نصيبهم، على وجه إن لم يكن يحصل اليمين من بعضهم على قدر استحقاقه لم يثبت له حق.

كما لا وجه أن لكل ذي حق يحلف تمام الخمسين على وجه يبلغ الأيمان ألف يمين أو أزيد، الذي يمكن القطع بعدمه من النصوص و الفتاوى، كما قال في الجواهر و ما ذكره (قدس اللّه نفسه الزكية)، حسن لكن لا بد من تقييده بما إذا لم يحصل للحاكم الشرعي المباشر لفصل الخصومة قرينة دالة على التشديد، بتكرار القسامة و تأكيدها بالنسبة إلى غير الحاضر، و إلا فلا بد من العمل بها.

و بذلك يمكن الجمع بين الكلمات و ان بعد عن ظاهر بعضها.

و الاحتمالات في المقام كثيرة، لكنها غير مستندة إلى ركن وثيق، و لا تأمل عميق، فمن شاء فليراجع المفصلات.

كل ذلك لتحقق الموضوع شرعا- كما مر في سابقة- فيترتب الحكم عليه قهرا.

أما عدم القدح، فللأصل بعد تحقق اللوث، و أما القدح مع القرينة المعتبرة، فلفرض عدم اللوث مع القرينة المعتبرة على الخلاف، و المرجع في التكذيب المحاورات العرفية إذ لم يرد فيه تحديد في الشريعة المقدسة.

لظهور اتفاقهم على أنه من الحقوق الموروثة، فيكون إثباته أيضا كذلك.

لأنه لا معنى لقيامه مقام الولي في إقامته الدعوى إلا ذلك.

لأن تمام هذه الأيمان كالوحدة، و لا تبعيض في الواحدة، مع أن الحق انتقل إلى الغير، فلو قلنا بكفاية التبعيض يلزم إثبات الحق يمين غير ذي الحق.

لثبوت الحق حينئذ للمورث، فينتقل إلى الوارث بلا احتياج إلى الإثبات.

لأن وارثه الإمام عليه السّلام، و هو أعلم بتكليفه.

وجه الصحة فصل الخصومة باليمين، فيشملها إطلاق قول أبي‏

الحسن عليه السّلام: «ذهبت اليمين بما فيها»^۳۹.

و وجه البطلان كثرة أهمية الدم، و احتمال انصراف الإطلاق عن المقام، و لا يبعد الأول بعد صدق فصل الخصومة باليمين.

لعدم الموضوع للأثر، فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه حينئذ.

لما مرّ من انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع بعد انكشاف الخلاف.

أما الأول‏: فلأنه من العمد.

و أما الثاني‏: فلأنّه من شبه العمد.

لفرض عدم تحقق الموضوع، و للحاكم الشرعي حينئذ فصل الخصومة بأي وجه صحيح شرعي أمكنه حتى «لا يبطل دم امرئ مسلم»^4۰.

لتمامية الحجة لديه على خلاف إقرار المقر، فكيف يرجع إليه مع الحجة المعتبرة على الخلاف؟!

أما الأول‏: فلاعترافه بالكذب.

و اما الثاني‏: فلوجود المقتضي و فقد المانع بعد التصديق.

لأنه مع العلم بخلاف دعوى المقرّ حينئذ، كيف يرجع إليه؟ نعم يصح ذلك بعد تكذيب نفسه كما مرّ.

لفرض اعتبار كل منهما بالنسبة إليه، بعد أن قلنا بسماع الدعوى الظنية.

لأن المناط كله عدم علمه ببطلان دعوى المقرّ، و المفروض بقاؤه مع الظن و التردد في دعوى نفسه، إن قلنا بسماع الدعوى فيهما، كما هو المفروض.

لفرض تمامية الموضوع و ترتب الحكم عليه قهرا.

لشمول الأدلة لهذه الصورة أيضا، سواء جعلناها من الأيمان المتعددة، أو نزّلناها منزلة اليمين الواحدة، كما مرّ، لأن مثل هذه التنزيلات شائعة، فلا يحتاج إلى استيناف أصل القسامة.

من تكرار اليمين على البقية كما مر.

لفرض كشف الخلاف فيها، و أنها اجتمعت على ما ليس له أثر شرعي.

لفرض اتفاق أهل القسامة في أيمانهم على أنه كان مباح الدم، فلا يترتب على القتل شي‏ء شرعا.

لسقوط قسامة ولي المقتول بالمعارضة بما أقامها القاتل، فلا يبقى موجب للقود و الدية.

ان قيل‏: هذا خلاف إطلاق قوله عليه السّلام: «و لا يبطل دم امرئ مسلم»^4۱.

يقال‏: انه صحيح فيما إذا جرى قوله عليه السّلام فيه، و لكن في المقام بعد تحقق بينة القاتل مثلا أنه كان مهدور الدم لا يجوز التمسك به، لأن المراد به المسلم الذي لم يهدر الشارع دمه. نعم للحاكم الشرعي النظر في القضية بجميع الخصوصيات، فمن الممكن أن يترتب عليها حكم آخر غير ما تقدم.

لوجود المقتضي و هو المصلحة الشرعية، و ولاية الحاكم- و عدم‏

المانع في البين. و ليس ذلك من إبطال اليمين، بل هو من تحديدها لغرض شرعي.

لظهور الإجماع، و إطلاق الأدلة الشامل لكل واحد منهما.

لأن ذلك في الجملة من شؤون الحسبة، و للحاكم الشرعي الولاية عليها، و لا يعد ذلك من تعجيل العقوبة قبل الاستحقاق حتى لا يجوز، و في خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام: «قال: إن النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول يثبت و إلا خلّي سبيله»^4۲، و لا وجه للمناقشة في الحديث بضعف السكوني، لاحتفافه بقرائن توجب سكون النفس إلى التوثيق أو الصدور، و لذا استقر نظر المحققين على الاعتماد عليه.

لأنه بعد أن رأى الحاكم الصلاح فيه، و كان ذلك من شؤون الحسبة، يكون الحكم موافقا للقاعدة، فلا وجه للاقتصار على خصوص مورد النص حينئذ.