لإطلاق أدلّة المفطّرات بعد تحقق العمد و الاختيار، مضافا إلى ظهور الاتفاق على البطلان.

لما مرّ في سابقة من غير فرق، و كذا لو أوجر في حلقه، فزعم أنّ الأكل بعد ذلك حلال و أكل عمدا بطل صومه فيجب القضاء في جميع ذلك.

و أما الكفارة، فهي مبنية على وجوبها على الجاهل أيضا.

إن كانت التقية من غير المخالف، فهو مثل الإكراه و تقدّم ما يتعلق‏

به. و أما إن كان منه، فإما أن يكون بتناول ما لا يرونه مفطرا، أو بالإفطار فيما يرونه عيدا، أو مغربا، فلا وجه للبطلان في ذلك كلّه، لأنّ كل من تأمل فيما ورد في الترغيب و التحريض إلى ذي التقية يطمئن بأنّ الأمر فيها أوسع من سائر الضروريات كما هو واضح لمن راجع أخبارها- كما سيأتي بعضها-:

فمنها: ما عن الصادق (عليه السلام) في قول اللَّه عزّ و جل‏ أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا قال (عليه السلام): «بما صبروا على التقية» وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ قال (عليه السلام): «الحسنة التقية، و السيئة الإذاعة»^۱٦.

فجعل (عليه السلام) إذاعة الحق في دولة الباطل سيئة مطلقا، و مثل هذا الإطلاق ترخيص لها من كل جهة، و غير قابل للتقييد إلا بما هو أقوى منه.

و في رسالته (عليه السلام) إلى أصحابه قال: «و عليكم بمجاملة أهل الباطل. تحمّلوا الضيم منهم، و إياكم و مماظّتهم. دينوا- فيما بينكم و بينهم إذا أنتم جالستموهم و خالطتموهم و نازعتموهم الكلام- بالتقية التي أمركم اللَّه أن تأخذوا بها فيما بينكم و بينهم- الحديث-»^۱۷.

فالضيم: الظلم. و المماظة: المنازعة.

و عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لا خير فيمن لا تقية له، و لقد قال يوسف‏ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ‏ و ما سرقوا^۱۸.

و في حديث شرائع الدّين عن الصادق (عليه السلام): «و استعمال التقية في دار التقية واجب و لا حنث و لا كفارة على من حلف التقية»^۱۹.

و عن (عليه السلام) أيضا في خبر ابن صدقة: «فكل شي‏ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدّي إلى الفساد في الدّين فإنّه جائز»^۲۰.

و ظهور مثل هذه التعبيرات في سقوط الحكم الواقعيّ معها تكليفا كان أو

وضعا مما لا ينكر، و ظاهرها الإجزاء أيضا عن الواقع في التكاليف نفسية كانت أو غيرية- حكما أو موضوعا- خصوصيا إطلاق قول (عليه السلام): «ما صنعتم من شي‏ء، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة»^۲۱.

و قوله (عليه السلام): «التقية في كلّ شي‏ء»^۲۲، فالعموم ثابت، و الإطلاق موجود فالإجزاء متعيّن، و يقتضيه التسهيل، و التيسير، و السماحة في الشريعة المقدسة.

إن قيل: إنّ المنساق من الأدلة أنّ تشريع التقيّة إنّما هو في الدّين كقوله (عليه السلام): «لا دين لمن لا تقية له»^۲۳ و قوله (عليه السلام): «لا إيمان لمن لا تقية له»^۲4 فلا يشمل الموضوعات مطلقا.

يقال: موضوع الحكم الديني من الدّين أيضا خصوصا الموضوعات التي حدّدها الشارع بحدود و قيود. نعم، الموضوع الصّرف الذي لا دخل للحكم فيه خارج عن مساقها و ليس الكلام فيه، فحكم الحاكم، و الإفطار فيما يرونه مغربا، أو عيدا أو نحو ذلك من الأمور الدينية لدى متشرعة المسلمين، فتعمّها جميع أدلة تشريع التقية.

و ما قيل: من أنّ المنساق منها تنزيل العمل الفاقد للجزء و الشرط منزلة الواجد. و أما تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فلا يستفاد منها، فمن ترك الصوم في يوم يرونه عيدا فلم يأتي بشي‏ء حتّى ينزل منزلة الواجد للشرائط.

يقال: هذه كلّها تبعيد للمسافة، و تضييق لما وسعه الشارع بمجرّد الوهم و الخيال من دون دليل عليه من عقل، أو شعر، مع أنّ ظاهر أدلة التقيّة لزوم متابعتهم و مجاملتهم و ترتب أثر الواقع على ذلك، فترك الصوم في يوم عيدهم يترتب عليه حكم الصوم من جهة انطباق عنوان المتابعة عليه، بل لنا أن نقول:.

إنّ الشارع رفع اليد عن الواقع رأسا في موارد التقية، فلا واقع إلا بما يحصل به متابعتهم و ذلك لوجود غرض أهمّ في البين و هو حفظ وحدة صورة الإسلام و عدم وقوع التباغض بين المسلمين، فالتقية بمراتبها الوسيعة من صغيرات تقديم الأهمّ على المهمّ الذي تحكم به فطرة ذوي العقول من كلّ مذهب و ملّة، و من تأمل في سيرة النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و خلفائه المعصومين (عليهم السلام) يعلم بأنّ اهتمامهم بحفظ صورة الإسلام و وحدته كان أشدّ من اهتمامهم بسائر الجهات، و لا وجه لهذا الاهتمام مع فعلية الواقع و القضاء، لأنّه تشديد على الشيعة مع أنّ التقية شرعت للتسهيل عليهم.

و يظهر ذلك كلّه من قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) لأبي العباس: «يا أمير المؤمنين ما صومي إلا بصومك، و لا إفطاري إلا بإفطارك»^۲٥.

و في خبر أبي الجارود قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر و كان بعض أصحابنا يضحي، فقال (عليه السلام): الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس»^۲٦.

فإنّ ظهورهما في رفع اليد عن الواقع مما لا ينكر.

إن قيل: فلا وجه للقضاء حينئذ، مع أنّه تقدم المرسل المشتمل عليه.

يقال: تقدم ما فيه سندا و دلالة. هذا مع أنّ التقية إنّما شرعت للتسهيل- و التيسير و الألفة- و القضاء ينافي ذلك كلّه.

و خلاصة الكلام: إنّ المنساق منها إجزاء متابعتهم عن الواقع مطلقا، بل احتمال سقوط الواقع في موردها صحيح أيضا، و لا محذور من عقل أو نقل في أن يسقط الشارع الواقع في مورد التقيّة و يجعل موردها- وجوديّا كان أو عدميا- منزلة الواقع و يثيب عليه بأضعاف ثواب الواقع، فإنّ ذلك كلّه بيده و تحت اختياره يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، و قد تقدم في الوضوء و الصلاة ما ينفع المقام.

كل ذلك لتحقق الأكل العمدي الموجب للقضاء و الكفارة نصا، و إجماعا.

لأصالة الصحة بعد عدم تحقق العمد و الاختيار فيما وصل إلى الجوف من البق و الغبار.

لأنّه لو بلعه مع إمكان الإخراج يكون من الأكل العمديّ، مع أنّه يحرم البلع من حيث الخباثة و لا يصدق على الإخراج القي‏ء حتى يبطل الصوم من هذه الجهة.

أما أصل جواز الشرب حينئذ، فلأدلّة نفي العسر و الحرج، و الضرر. و أما الاقتصار على قدر الضرورة، فيدل عليه- مضافا إلى عدم الخلاف- موثق عمار عن الصادق (عليه السلام): «في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال (عليه السلام): يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى»^۲۷.

أما فساد الصوم، فلتناول المفطر عن عمد و اختيار، و لظهور الإجماع عليه و لولاه لأمكن جريان حديث رفع الاضطرار الوارد في مقام الامتنان و التسهيل لنفي القضاء. و أما وجوب الإمساك بقية النهار، فلما تقدم في [مسألة ۱۸] من (فصل النية)، و يمكن أن يستأنس له من قوله (عليه السلام): «و لا يشرب حتى يروى».

للأصل بعد اختصاص الدليل بشهر رمضان.

لاحتمال إلحاقه بشهر رمضان من جهة تعينه و إن كان لا دليل عليه في مقام الإثبات.

فروع- (الأول): لو استمر عطاش ذي العطاش في طول عمره يتناول من الماء بمقدار رفع الضرورة و لا وجه للقضاء حينئذ.

(الثاني): من اضطر إلى تناول دواء يجري عليه حكم ذي العطاش و يجب القضاء إلا إذا استمر مرضه في طول السنة فلا وجه للقضاء حينئذ.

(الثالث): لو اضطر إلى استعمال ما يستعمل لجريان هواء التنفس (البخاخ) فهو يتصور على أقسام ثلاثة:

الأول: ما إذا علم بوجود شي‏ء في الفم و بلعه فهو يكون مفطرا.

الثاني: ما إذا علم بعدم وجود شي‏ء فيه و إنّما هو من مجرد تغيير الهواء.

الثالث: ما إذا شك في أنّه من أيّ القسمين، ففي الأخيرين لا وجه‏

لبطلان الصوم أصلا للأصل الموضوعي و الحكمي.

لأنّه و إن كان بنحو الإيجار و الاضطرار، و لكن حيث إنّ سببه اختياريّ، فينتهي إلى الاختيار لا محالة. هذا، و لكن مقتضى ظواهر الكلمات في الموارد المتفرّقة عدم الفرق- في الضروريات و الاضطراريات المسقطة للتكليف قضاء و كفارة- بين حصول سببها بلا اختيار أو معه، لإطلاق أدلّة الاضطراريات الشامل لها، و قد تقدّم في جملة من المسائل السابقة نظير المقام أيضا ك [مسألة ۱ و ۱4 و ٥۱] من (فصل ما يجب الإمساك عنه).

و المتحصل‏ من الجميع أنّه تارة: يعلم بتحقق الإفطار بما يفعله، و أخرى: يعلم بعدمه. و ثالثة: لا يعلم به أصلا، فيتحقق الإفطار بلا قصد و اختيار، و مقتضى اعتبار العمد و الاختيار و القصد في الإفطار عدم تحققه في الأخيرين، و تقتضيه أصالة الصحة أيضا.

لأنّ العمد إلى السبب عمد إلى المسبب عرفا و انتهاء سلسلة الأسباب إلى العمد و الاختيار عقلا.

تقدم ما يتعلق بقصد الإفطار في [مسألة ۲۲] من (فصل النية)، و لكن في كون المقام من قصده إشكال، من جهة الإشكال في أنّ مثل هذا الإيجار إفطار أم لا؟.

لتحقق الإفطار العمدي الموجب لها، و تقدم نظير الفرع في [مسألة ۳] من هذا الفصل و [مسألة ۳۹] من (فصل ما يجب الإمساك عنه) فراجع، فإنّ الجميع داخل تحت كبرى واحدة.