لا بد من تأسيس الأصل عند الشك في ما يعتبر في الجماعة- إماما و مأموما و ايتماما- و إنّه هل هو البراءة أو الاحتياط؟ استدلّوا على الثاني بأمور:

منها: أصالة عدم ترتّب الأثر على الجماعة التي شك في اقترانها بفقد شرط أو وجود مانع.

و يرد عليه: إنّ الاجتماع في الصلاة و الجماعة ليست من الحقائق الشرعية و لا الموضوعات المستنبطة، بل من الأمور العرفية العقلائية التي حدّد الشارع فيها حدودا و قيّدها بقيود كسائر موضوعات الأحكام، كالسفر و الحضر و الكر و الإمساك و غير ذلك مما هو كثير جدّا في الفقه- كما تقدّم‏^۱– فكلّما صدق الاجتماع للصلاة عرفا تشمله أحكام الجماعة إلا مع الدليل على الخلاف، مع أنّها لو كانت من الموضوعات الشرعية المحضة فهي موضوعة للأحكام المجعولة لها بما هي مبيّنة في الأدلّة بحدودها و قيودها لا بنحو الإهمال و الاجمال في مثل هذا الأمر الذي يعم به الابتلاء في كل يوم و ليلة فيرجع في القيود المشكوكة- شرطا كان أو مانعا- إلى‏

البراءة، كنفس الصلاة و غيرها من المجعولات الشرعية على ما جرت عليه سيرة فقهاء الفريقين في موارد الشك فيها.

و منها: أن تنزيل السبب الناقص منزلة التام لفقد شرط مشكوك الشرطية، أو وجود مانع كذلك مما لا تثبيته أدلّة البراءة، فلا تجرى من هذه الجهة، مع أن السببيّة و الشرطية و المانعية من الوضعيات فلا تكون من مجاري البراءة.

و يرد: بأنّا لا نحتاج إلى تنزيل السبب الناقص منزلة التام إذ هو أجنبي عن المقام رأسا، بل تجري البراءة أولا في نفس مشكوك الشرطية و المانعية فيسقط ما شك في شرطيته، و ما شك في مانعيته فلا تجب الإعادة أو القضاء بعد الاقتداء و الإتمام جماعة، و قد أثبتنا في الأصول عدم اختصاص البراءة بخصوص التكليفيات، بل تجري في الوضعيات أيضا فراجع فلا وقع لهذا الأمر أصلا.

و منها: أنّ البراءة لا تجري مع وجود الدليل، كما ثبت في محلّه، و الدليل هو قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»^۲ فلا تسقط الفاتحة فيما إذا شك في شرطية شي‏ء في الجماعة أو مانعية شي‏ء عنها، و مع وجوب الفاتحة لا وجه لانعقاد الجماعة للملازمة الشرعية بين الانعقاد و السقوط.

و يرد عليه- أولا: أنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، لدوران الأمر فيه بين الثبوت مع بطلان الجماعة و السقوط مع صحتها، فلا يجري الدليل حتّى يمنع عن جريان البراءة.

و ثانيا: أنّ دلالة قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» على بطلان الجماعة تكون بالملازمة، و كون العام حجة في مثل هذه اللوازم مشكل، بل ممنوع. و ما اشتهر من أنّ الأمارات حجة في لوازمها بخلاف الأصول، لا كلية لهذه الشهرة، بل هو تابع المقدار دلالة القرينة المعتبرة عليه، فالمرجع أصالة عدم الحجية، و الاعتبار عند الشك فيهما مطلقا، سواء أ كان في المفاد المطابقي أم في اللازم العرفي.

و منها: إنّ المأموم مع وجود مشكوك المانعية عن الانعقاد، أو فقد مشكوك‏

الشرطية يعلم إجمالا إما بوجوب القراءة و ترتيب آثار صلاة المنفرد عليه، أو بوجوب المتابعة، و هو من موارد العلم الإجمالي بين المتباينين فيجب الاحتياط.

و يرد- أولا: أنّ بجريان البراءة: في المشكوك شرطيته أو مانعيته في الجماعة- يسقط العلم عن الأثر، فتصح الجماعة مع المتابعة.

و ثانيا، سيأتي أنّ المتابعة واجبة نفسا لا شرطا في صحة الجماعة، فتصح و لو مع المخالفة عمدا و إن أثم حينئذ، فتجري أصالة عدم تحمّل الإمام للقراءة و أصالة البراءة عن وجوب المتابعة على المأموم، و يقرأ، و تصح صلاته و جماعته مع بقاء الهيئة عرفا، بل و تصح الصّلاة و الجماعة مع عدم القراءة أيضا مع تحقق الاجتماع العرفي ما لم يكن دليل على الخلاف، و المفروض عدم تحققه، و هذا هو الذي تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة في هذا الأمر العام البلوى في كلّ يوم و ليلة، بل لنا أن نتمسّك بالإطلاقات الواردة في الجماعة بالسنة شتّى على عدم اعتبار شي‏ء فيها- شرطا أو مانعا- ما لم ينص عليه بالخصوص، كما هو الشأن في جميع الموضوعات العرفية التي تعلّقت بها الأحكام سيّما في الجماعة التي و رد فيها من التسهيلات ما لم ترد في غيرها، فبكلّ وجه أمكن للشارع أن يجر الأمة إلى الجماعة جرّهم إليها، و سيأتي مزيد بيان في رجوع المأموم إلى الإمام و بالعكس في الشكوك إن شاء اللّه تعالى:

فتلخّص‏ أنّه لا مانع من الرجوع إلى البراءة في مشكوك الشرطية و المانعية في الجماعة إماما و مأموما و ائتماما، كما اختاره شيخنا الأنصاري (رحمه اللّه) فيكون حكم الجماعة حكم نفس الصّلاة من هذه الجهة، و قد تعرّضنا لجملة من الإطلاقات التي يمكن أن يستفاد ذلك منها، و هو الموافق لسهولة الشريعة مطلقا خصوصا في هذا الأمر العام البلوى بين جميع فرق المسلمين، و يؤيّده أنّه لم ينقل المداقة فيها عن أحد من المعصومين (عليهم السلام)، و لا من الرواة، كما لا يخفى على من تتبّع الروايات، هذا كلّه حكم الشك فيها حدوثا. و أما إذا كان بقاء فالمرجع هو الاستصحاب.

للنص، و الإجماع في الجملة، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

ليس في الأدلّة لفظ الحائل، و لا المنع عن المشاهدة، بل الموجود فيها لفظ السترة، و الجدار، و ما لا يتخطّى، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. و إنّما ذكرهما في المبسوط و الشرائع، و تبعهما صاحب الجواهر، و الماتن و سيأتي منه في المسألة الثالثة الفتوى بعدم الانعقاد و لو كان في البين حائل لا يمنع المشاهدة مثل الزجاج و نحوه.

و الأصل‏ في ذلك كلّه أنّ المستفاد من مجموع ما ورد في الجماعة و من مرتكزات المتشرّعة فيها بل الاعتبار الصحيح أنّه لا بدّ من تحقق وحدة عرفية اتصالية بين الإمام و المأموم، و المأمون بعضهم مع بعض زمانا و مكانا، و حركة و سكونا بحيث تعد صلاة الجميع صلاة واحدة عرفا، و يكون الإمام مع المأموم و المأمومون بعضهم مع بعض- و إن طالت صفوفهم- كمصلّ واحد في محلّ واحد عرفا، فلا بدّ من مراعاة تحقق هذه الوحدة من كل جهة، و لا ربط لما قلناه بأصالة الاحتياط في الإتمام، لأنّها مع قطع النظر عن ملاحظة الأدلّة، و ما ذكرناه يستفاد منها بعد ملاحظتها. و حينئذ فكل ما كان منافيا لهذه الوحدة يكون مانعا عن الجماعة حدوثا و بقاء إلّا مع الدليل على الخلاف، و كل ما لم يكن منافيا أو شك فيه فلا بأس به، للأصل. و هذا هو الوجه في اعتبار الشرط الأول و الثالث، مضافا إلى ما ورد في كلّ واحد منهما من الأدلّة الخاصة.

إن قلت: نعم، لا بد من صدق الوحدة الصّلاتية، و لكنّها أعم من وحدة المكان عرفا لا سيّما في هذه الأعصار، فالوحدة الصّلاتية تحصل مطلقا بكونها متحدة في أفعالها و إن تباعدت محالهم.

قلت: نعم، الوحدة الصّلاتية تحصل مع تباين المحل أيضا مع اتحادهم في الأفعال، و لكن مقتضى ظواهر الأدلّة و ظهور الإجماع، بل المتفاهم العرفي وحدة المحل أيضا.

فمما ورد في المقام صحيح زرارة: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صف كان أهله يصلّون بصلاة الإمام‏

و بينهم و بين الصف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة، إلّا من كان من حيال الباب.

و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس، و إنّما أحدثها الجبّارون، ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى، يكون قدر ذلك: مسقط جسد الإنسان»^۳.

و لا يعارضه خبر ابن الجهم قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق، و يكون بينهم و بينه ستر، أ يجوز أن يصلّي بهم؟

قال (عليه السلام) نعم»⁴.

لإعراض الأصحاب عنه، و موافقته للتقية، و اضطرابه فإنّه ضبط في بعض نسخ الوافي بالشين المعجمة و الباء الموحّدة^٥، و هو الموافق لصدر الحديث.

ثمَّ إنّ قوله (عليه السلام) في الصحيح: «فإن كان بينهم سترة أو جدار ..» عنوان مستقل لا ربط له بسابقه ظاهرا خصوصا بناء على ضبطه بالواو، كما في بعض نسخ الوافي، فيكون المراد بما لا يتخطّى البعد الذي لا يمكن طيّه بخطوة لا مطلق ما لا يمكن طيّه لمانع من جدار أو ارتفاع و انخفاض أو نحوهما. و بين السترة و الجدار عموم من وجه لتحققهما في مثل الحائط و تحقق الأول دون الثاني في مثل الحجاب المسدول من كتان و نحوه، و الثاني دون الأول في الجدار المصنوع من الزجاج و نحوه الذي يحكي ما خلفه أو الجدار الذي فيه ثقب لا يكون مانعا عن المشاهدة.

و مقتضى زوال الوحدة الاتصالية بالأقسام الأربعة، و إطلاق لفظي: السترة و الجدار، بطلان الجماعة في جميع تلك الأقسام.

و أما البطلان بحائل لا يمنع المشاهدة، كما إذا كان من الزجاج الذي يحكي ما وراءه، ففيه‏ وجهان: من زوال الوحدة الاتصالية و صدق الحائل المذكور في كلمات الفقهاء (قدس سرهم)، و من عدم صدق السترة و الجدار- الواردين في الصحيح- عرفا، و لا الحائل لتقييدهم ذلك بما يمنع عن المشاهدة، و المفروض عدمه.

و يمكن اختيار الأول، و سيأتي في المسألة الثالثة، و السادسة عشر. لأنّ لفظي السترة و الجدار ذكرا في الحديث من باب المثال لكل ما تزول به الوحدة الاتصالية لا لأجل الموضوعية و الخصوصية فيهما بحيث يكون عنوان السترة مناط الحكم و العلّة فيه.

ثمَّ إنّ الحائل إما أن يكون حائلا مطلقا و مانعا عن الرؤية أصلا أو في حالة دون أخرى، و سيأتي التعرّض للثاني في المسألة الآتية، و الأول إما أن يكون في تمام الصّلاة أو في بعضها، و الثاني إما أن يكون في حال اشتغال الإمام بشي‏ء من القراءة و الأذكار الواجبة أو المندوبة، أو في مجرد الأكوان المتخللة من غير الاشتغال بشي‏ء أصلا، أو حين الاشتغال بما هو مباح في الصّلاة، كقتل عقرب و نحوه، و مقتضى الإطلاق هو البطلان في الجميع لو لا دعوى الانصراف عن الأخيرين.

لزوال الاتصال، و قوله (عليه السلام) في الصحيح- على ما في التهذيب و الفقيه-: «فإن كان بينهم سترة أو جدار»^٦ الصادق على ما كان بين المأمومين بعضهم مع بعض أيضا. و أما بناء على ما في نسخ الوسائل من ضبطه:

«فإن كان بينهم و بين الإمام ..»^۷ ، فالظاهر كونه كذلك أيضا على فرض‏

صحتها، لأنّ ذكر الإمام من باب المثال لا التخصيص، هذا مع زوال الوحدة بذلك عرفا.

لشمول الإطلاق له بعد فرض تحقق السترة و الجدار المطلق عرفا و لو في بعض أفعال الصّلاة، بخلاف ما يأتي في المسألة الثانية عشرة، فإنّه لم يتحقق فيها السترة و الجدار المطلق، بل عن بعض الحالات في حالة أخرى فقط، و فرق واضح بينهما، كما لا يخفى، مع أنّ لفظ (كان) في الصحيح له نحو ظهور في استمرار الحائل و في شموله لما إذا ثبت في حال السجود و لم يكن في حال رفع الرأس منه منع، بل و كذا لما حدث ثمَّ زوال فورا.

و أما ما عن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من انصراف الدليل إلى الدخول في الجماعة، فلا يشمل ما يحدث في الأثناء، فلا وجه له، لأنّه من مجرّد الدعوى إلّا أن يرجع إلى ما قلناه من الحدوث ثمَّ الزوال فورا.

للإطلاق الشامل للجميع، و لا مانع في البيّن إلّا دعوى الانصراف عن الإنسان، و هو باطل، لكونه بدويا.

لعدم مانعيّة حيلولة بعض المأمومين عن بعض، و الصفوف بعضها عن بعض، بضرورة المذهب، بل الدّين.

لموثقة عمار: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي بالقوم و خلفه دار و فيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال (عليه السلام):

نعم، إن كان الإمام أسفل. قلت: فإن بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا.

فقال (عليه السلام): لا بأس»^۸.

و تقتضيه السيرة العملية و الشهرة الفتوائية و لم ينسب الخلاف إلّا إلى الحلي (رحمه اللّه) و هو اجتهاد في مقابل النص.

لتقوّم الائتمام و الاقتداء بالعلم بأحوال الإمام و لو بواسطة من يعلن ذلك، كما هو الشائع من أنّ لكل إمام مكبر.

خروجا عن خلاف الحلّي (رحمه اللّه).

لإطلاق ما مرّ من صحيح زرارة من غير معارض، و عن الغنية دعوى الإجماع عليه أيضا، و لقاعدة المشاركة بين الرجال و النساء مطلقا إلّا ما خرج بالدليل، و لا دليل في المقام على الخلاف.

نصّا و إجماعا، ففي موثق عمار عن الصادق (عليه السلام): «عن الرجل يصلّي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي، فيه، فقال (عليه السلام): إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع، فقال الإمام في الموضع المرتفع، و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدرة، قال (عليه السلام): لا بأس»^۹.

و قوله (عليه السلام): «و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» مجمل صدرا و ذيلا.

أما الأول‏ فلاحتمال أن تكون كلمة (إن) وصلية، و الظاهر أنّه لا قائل به، و لا يمكن الالتزام به لجواز التفاوت بين محل الإمام و المأموم بمقدار إصبع فما دون قطعا. و احتمال أن تكون شرطية محذوفة الجزاء- أي يجوز و يصح و نحو ذلك- و هو خلاف الظاهر. و احتمال أن يكون الجزاء قوله: «فلا بأس»، أو الجملة الشرطية الثانية مع جزأيها، و هما أيضا خلاف الظاهر و يحتاج في التعيين إلى قرينة و هي مفقودة.

أما إجمال الذيل فإنّه ضبط في الكافي «ببطن مسيل»، و في بعض نسخ التهذيب «بقطع مسيل»، و في بعضها «بقدر يسير»، و في بعضها «بقدر شبر»، و في الفقيه «بقطع سبيل». و مع ضبطه بأنحاء خمسة كيف يعتمد عليه بلا معيّن و لا مرجح في البيّن.

هذا، و لكن التأمل في الحديث حقه يقضي باتحاد المراد من الجميع: إذ القدر اليسير، و قدر شبر متحد عرفا، كما أنّ قطع سبيل و بطن مسيل كذلك، إذ المراد بهما الانحدار الموجود في المسيل غالبا، فعبّر عنه بقطع سبيل في نسخة، و بطن مسيل في أخرى، و هو عبارة أخرى عن القدر اليسير أيضا.

و المتحصّل من المجموع هو القدر اليسير عرفا، و يكون المحصّل من قوله (عليه السلام): «إن كان الإمام على شبه الدكان ..»، و قوله (عليه السلام):

«إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ..» أنّ العلوّ المعتد به للإمام مانع عن الائتمام به و غير المعتد به لا يمنع عنه، و هذا هو الذي فهمه المشهور منه و عبّر به المحقق (رحمه اللّه) في الشرائع.

ثمَّ أنّ العلوّ إما دفعيّ أو تدريجيّ، و الثاني إما انحداريّ أو تسنيميّ، و العلوّ المعتد به مبان في الأول و الأخير. و أما الانحداري فلا يحكم العرف بتحقّق العلوّ فيه و إن تحقق ذلك فيه دقة، و لكن المناط هو نظر العرف دون الدقة، و لو كان بحيث يصدق ذلك فيه عرفا أيضا لكان مانعا بلا فرق بينه و بين القسمين الآخرين.

لإطلاق الدليل الشامل للجميع، و عن الإسكافي الفرق بين المأموم الأعمى و البصير، فجوز في الأول دون الثاني، و لا دليل له، مع أنّ إطلاق الموثق حجة عليه، مضافا إلى قاعدة الاشتراك في الرجل و المرأة.

لا دليل على التحديد به مع اختلاف النسخ، كما عرفت، إلّا أن يكون المراد به اليسير غير المعتد به الذي قد مرّ استفادته من الدليل و عن جمع تحديده بما لا يتخطّى، لما يأتي في صحيح زرارة.

و فيه: أنّه ظاهر في البعد لا الارتفاع.

و يدل عليه مضافا إلى صدق الانبساط عرفا، ظهور الإجماع أيضا.

بل هو الظاهر بناء على اعتبار التحديد به، لصدق العلوّ و الارتفاع فيه عرفا، فلا وجه للترديد إلّا احتمال كونه من العلوّ التدريجي و يمكن اختلاف ذلك باختلاف الجبال.

نصّا و إجماعا، فقد تقدم قوله (عليه السلام) في موثق عمار: «و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال (عليه السلام): لا بأس قال:

و إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك- دكانا كان أم غيره- و كان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه و يقتدي بصلاته، و إن كان أرفع منه بشي‏ء كثير»^۱۰.

و في صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «سألته عن الرجل هل يحل‏

له أن يصلّي خلف الإمام فوق دكان؟ قال (عليه السلام): إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس»^۱۱.

و لا يعارضهما خبر محمد بن عبد اللّه عن الرضا (عليه السلام): «سألته عن الإمام يصلّي في موضع و الذي خلفه يصلّي في موضع أسفل منه، أو يصلّي في موضع و الّذين خلفه في موضع أرفع منه، فقال (عليه السلام): يكون مكانهم مستويا»^۱۲.

لقصور سنده، و هجران الأصحاب له، فيحمل على الأفضلية.

لما مرّ في ذيل موثق عمار، و مقتضى إطلاقه الصحة و لو كان خلاف المتعارف، إلّا أن يدّعي الانصراف إليه، و عن العلامة دعوى الإجماع على صحة صلاة المأموم و إن كان على شاهق، و عن بعض دعوى الإجماع على البطلان إن كان العلوّ مفرطا، و لكن إطلاق الموثق حجة عليه، مع معارضته بإجماع العلامة على الجواز.

للإجماع و لأنّ الاجتماع مأخوذ في قوام ذات الجماعة عرفا و شرعا.

قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «و ليس الاجتماع بمفروض في الصّلوات كلّها»^۱۳.

و لا ريب في عدم مانعية بعد المأموم عن الإمام، و المأمومين، بعضهم عن بعض في الجملة، و عدم وجوب اتصال بعضهم ببعض من كل جهة، و لعل ذلك من الضروريات في الجماعات المنعقدة بين المسلمين قاطبة.

إنّما الكلام في تحديد البعد المانع عن تحقق هذا الاجتماع، و حيث أنّ جمعا من الفقهاء (قدّس سرّهم) لم يتضح لديهم الاستناد في ذلك إلى تحديد شرعيّ صحيح، أو أوكلوه إلى العرف، كما هو عادتهم في الموضوعات التي لم يبيّن حدودها و قيودها في الشرع.

فالمراد بالبعد المانع ما يعد في عرف المتشرّعة أنّه خارج عن الجماعة أو حصل في الأثناء، و مانع عن انعقادها لو كان في الابتداء، لا أن يكون المراد به ما يقابل القرب- الذي يواظبون عليه- فإنّ البعد بهذا المعنى يحصل بشي‏ء يسير.

و خلاصة القول: إنّ البعد أقسام‏ ثلاثة: الأول: ما لا يكون مانعا عن الانعقاد بنظر عرف المتشرّعة، كالشبر و الشبرين، بل ثلاثة و يصح التمسك بالإطلاقات في صدق الاجتماع عرفا.

الثاني: ما يكون مانعا عنه في نظرهم و يعتقدون بأنّه مانع عن الانعقاد حدوثا و موجب للبطلان إن حصل في الأثناء، كمترين مثلا.

الثالث: ما يتردد فيه العرف فيرجع فيه حينئذ إلى الأصل من الاحتياط أو البراءة على القولين، و قد مرّ سابقا.

و عن جمع من الفقهاء تحديد ذلك بما لا يتخطّى، لورود هذه الجملة في قول أبي جعفر (عليه السلام) في ما مرّ من صحيح زرارة في أربعة مواضع منه، كقوله (عليه السلام): «و أيّ صف كان أهله يصلّون بصلاة إمام بينهم و بين الصف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة»^۱4.

و لا بدّ من إرادة البعد من حيث المسافة من قوله: «ما لا يتخطّى» لظهوره فيه لا الارتفاع و الانخفاض، لكون ذلك خلاف الظاهر، كما لا يخفى.

و حينئذ فلفظ لا يتخطّى يحتمل معنيين: الخطوة المتعارفة، و التي تملأ الفرج و في موضوعها ثلاثة احتمالات: كونها بين موقف السابق و موقف اللاحق و بين موقف السابق و مسجد اللاحق، و بين مسجد السابق و موقف اللاحق.

و يرد المعنى الأول من معنى الخطوة أولا: موثق عمار: «سألت أبا

عبد اللّه (عليه السلام): عن الرجل يصلّي بقوم و خلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال (عليه السلام): نعم، إن كان الإمام أسفل منهنّ. قلت: فإن بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا؟ فقال (عليه السلام): لا بأس»^۱٥. فإن عرض الطريق يكون أكثر من الخطوة المتعارفة غالبا.

و ثانيا: أنّه (عليه السلام) ذكر في ذيل الصحيحة ما يكون قرينة على أنّ المراد بما لا يتخطّى الخطوة التي تملأ الفرج دون المتعارفة منها، فقال (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد»^۱٦.

و لا ريب في أنّ قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد- من إبهام رجليه إلى موضع جبهته- أكثر من الخطوة المتعارفة في السجدات المعهودة بين المسلمين.

فيتعيّن أن يكون المراد بها الخطوة التي تملأ الفرج.

و أما موضوعها، فيرد الاحتمال الأول- و هو ملاحظة هذا المقدار في ما بين موقف السابق و موقف اللاحق- أنّ الفصل بينهما بهذا المقدار طبيعيّ، لمن يصلّي بالركوع و السجود الاختياريين و لا يحتاج إلى عناية خاصة حتّى يذكر لفظ (لا يتخطّى) في صحيح واحد أربع مرّات.

و يرد الاحتمال الثالث- و هو ملاحظة المقدار بين مسجد السابق و موقف اللاحق أنّه يكون أكثر مما لا يتخطّى بالخطوة التي تملأ الفرج قطعا، فلا وجه لاحتماله، فيتعيّن الاحتمال الثاني- و هو ملاحظتها بين موقف السابق و مسجد اللاحق- و هو الموافق للمرتكزات أيضا، و قد مرّ أنّ المراد بها ما تملأ الفرج، هذا هو المستفاد من الصحيح بعد ملاحظته مع غيره، هذا كلّه ما يتعلّق بموضوع ما لا يتخطّى.

و أما ما نعيّته عن صحة الجماعة و الاقتداء، ففي استفادتها من الصحيح إشكال، لأنّها لو لم تكن مذيلة بقوله (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف‏

تامة» لكان استفادة نفي الصحة من قوله (عليه السلام): «فليس ذلك الإمام لهم بإمام»، و قوله (عليه السلام): ليس تلك الصّلاة لهم بصلاة»، متعيّنا، و لكن الذيل ظاهر عرفا في الاستحباب و بيان الآداب، سواء كان لفظ (ينبغي) ظاهرا في الندب أيضا، أم من الألفاظ اللااقتضائية، و هو بمنزلة تلخيص ما أفاده (عليه السلام) في صدر الحديث مما اشتمل على جملة (لا يتخطّى) فيسقط عن ظهوره في نفي الصحة.

فالحق إذا مع الذين أوكلوا الأمر إلى العرف، و لا مناص منه بعد قصور التحديد الشرعي عن بيان الحكم.

فيصح حينئذ صلاة الجميع، بضرورة من المذهب، بل الدّين.

فيصح صلاة الجميع- أيضا- لما مرّ في سابقة.

إن صدق البعد العرفي بذلك يتعيّن الفتوى به، فهو مبنيّ على الرجوع إلى الاحتياط أو البراءة. و أما ما مرّ من صحيح زرارة، فقد عرفت الإشكال في استفادة الوجوب منه. و أما ما في الغنية من دعوى الإجماع على البطلان.

ففيه- أولا: أنّه من الإجماع المنقول الذي لا اعتبار به.

و ثانيا: أنّه مستند إلى الصحيح المزبور فيسقط عن الاعتبار رأسا، فالجزم بالاحتياط الوجوبي مشكل.

لاحتمال كونها المراد من الصحيح و من مورد الإجماع، و هذا الاحتمال موجب لحسن الاحتياط.

لاحتمال كون المراد من الصحيح ذلك، و قد مرّ ما فيه، مع أنّه مخالف للسيرة المستمرة من عدم التزام المتشرّعة بذلك.

للإجماع، و السيرة المستمرّة، بل ينبغي أن يعدّ هذا من الضروريات لدى المتشرّعة بالنسبة إلى تقدّم المأموم و تأخّر الإمام، و به يختل ما هو قوام الاقتداء و الائتمام.

لأنّ كلّما يكون شرطا ابتداء يكون شرطا في الأثناء أيضا إلّا مع الدليل على الخلاف، و هو مفقود.

أي جماعته بقرينة قوله: إن بقي على نيّة الائتمام. و أما بطلان أصل الصّلاة فمبنيّ على الإخلال بوظيفة المنفرد و عدمه، و على الأول فإن كان لترك القراءة فمبنيّ على شمول حديث «لا تعاد» لمثل المقام و عدمه، و قد مرّ و يأتي ما ينفع المقام.

للخروج عن خلاف ما نسب إلى أبي عليّ (رحمه اللّه) من وجوب ذلك، و استظهر ذلك في الحدائق و أساء الأدب مع الأصحاب متمسكا بظاهر أخبار الباب، و شدّد الإنكار عليه في الجواهر، بل ضعف النسبة إلى أبي عليّ.

لصدق الجماعة مع المساواة أيضا، فتشملها أحكام الجماعة، بناء على أنّ موضوعها ما كان جماعة عرفا إلّا مع الدليل على الخلاف و لا دليل عليه في المقام. نعم، ما هو المتحقق في الخارج منها إنّما هو تأخّر المأموم، مع أنّ جملة من الأخبار مشتملة على لفظ الخلف غير الصادق على التساوي.

و فيه: أنّهما من باب أفضل الأفراد لا تقوم حقيقة الجماعة بذلك.

إن قلت: إنّ مادّتي الاقتداء و الائتمام تدل على تقدّم الإمام.

قلت: إنّها بمعنى جعل الأفعال تبعا لفعل الإمام و هو يتحقق مع التساوي أيضا، مع أنّه ورد في إمامة المرأة للنساء أنها «تقوم وسطهنّ و لا تتقدّمهنّ»^۱۷ و في المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه‏^۱۸.

و في صحيح الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإمام من الصّلاة، أ يجوز ذلك له؟ قال (عليه السلام): نعم، لا بأس به»^۱۹.

و ما ورد في تحويل الإمام المأموم عن يساره إلى يمينه‏^۲۰ و ما ورد فيمن دخلوا المسجد و أرادوا أن يصلّوا جماعة، قال (عليه السلام): «يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو بهم إمام»^۲۱.

و المستفاد من الجميع أنّ هذه الجماعات عين الجماعة المعهودة في الشريعة، إلّا أنّ الأفضل فيها تساوي المأموم مع الإمام، لحكمة فيها، لأن تكون جماعة أخرى غير مأنوسة و لا معهودة في الشريعة.

و الحاصل‏ من جميع ما ورد في الجماعة أنّ الأفضل أن يكون خلف الإمام و إن كان يجوز التساوي أيضا، بل قد يكون ذلك أفضل في موارد ورد فيها النص‏^۲۲.

ثمَّ إنّ إجزاء التساوي هو المشهور بين الفقهاء، بل عن العلامة دعوى الإجماع عليه.

و أما الاستدلال على الجواز بالتوقيع الوارد في جواب مكاتبة الحميري: «أنّه كتب إلى الفقيه (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام)، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم‏

وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام- و قرأت التوقيع و منه نسخت.

أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر. و أما الصّلاة فإنّها خلفه و يجعله الإمام و لا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يتقدّم، و يصلّي عن يمينه و شماله»^۲۳. فمبنيّ على أن يكون المراد بالإمام فيه إمام الجماعة لا الإمام المعصوم (عليه السلام)، و المكاتبة و شاهدة على الثاني، إلّا أن يقال: إنّه (عليه السلام) نزل قبر المعصوم (عليه السلام) منزلة إمام الجماعة و أجرى عليه حكمه.

و لكنّه معارض بما عن الاحتجاج عن الحميري: «و لا يجوز أن يصلّي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره، لأنّ الإمام لا يتقدّم و لا يساوى» إلّا أن يقال: إنّه مرسل لا اعتبار به، و قد مرّ في مكان المصلّي ما ينفع المقام.

لصدق التقدّم أو المساواة عرفا، فتشملهما الأدلّة، و في اعتبار الزائد عليه يرجع إلى الإطلاق و الأصل.

بناء على أصالة الاحتياط في الشك في الشرطية، و المانعية، و يجب هذا الاحتياط حينئذ و لكن قد مرّ أنّه لا دليل على هذا الأصل من عقل أو نقل، و لا يصح في المقام التمسك بما دلّ على عدم جواز التقدّم، إذ المراد من التقدّم فيه هو التقدّم العرفي الخارجي و المفروض عدم تحققه. نعم، حيث يحتمل أن يراد بعدم جواز التقدم عدم جوازه بجميع أجزاء البدن في تمام حالات الصّلاة، فيكون هذا الاحتمال منشأ حسن الاحتياط.

و دعوى‏ أنّه هو المتيقّن من الدليل فيجب هذا الاحتياط، لأنّ عمدة دليل‏

عدم جواز التقدّم الإجماع بل الضرورة، و المتيقّن منهما هو التأخّر بجميع أجزاء البدن في تمام الحالات، باطل: لأنّ المتيقّن إنّما هو الصدق العرفي الخارجي من التأخر و هو حاصل و الزائد عليه مشكوك فيرجع فيه إلى الإطلاق، و البراءة كما هو سيرة الفقهاء، لفظية كانت الأدلة أو لبية.

لأنّ العرف هو المدار في موضوعات الأحكام إلّا مع ورود الدليل على الخلاف، و لا دليل على الخلاف في المقام.