للإطلاق، لأصالة عدم التداخل لا في الأسباب و لا في المسببات إلّا إذا دلّ عليه دليل بالخصوص كما هو المطابق للعرف المأنوس، و قد قرّر ذلك في الأصول، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين النوع الواحد و الأنواع المتعددة.

لأنّه المنساق عرفا من الأدلّة إذ لا ريب في عدم إرادة أجزاء الكلام و جزئياته من الزيادة و النقيصة بأن يجب على من نسي الفاتحة- مثلا- سجدات‏

بعدد حروفها أو آياتها، فإنّه مقطوع بخلافه، بل مقتضى ما ورد- أنّ في نسيان التشهّد سجدتا السهو^۳۰ و ما تسالموا عليه من سجدتي السهو لنسيان السجدة الواحدة، مع اشتمالها على الأجزاء- هو أنّ المراد بوحدة ما يزاد و ينقص و يتعدّده الوحدة العنوانية العرفية عند المتشرّعة، فكل ما يعد واحدا بحسب المتعارف، ففي زيادته سهوا أو نقيصته كذلك سجدتي السهو مرة واحدة و إن تعدّد كذلك تتعدّد، فالكلام الواحد عرفا يجب فيه سجود السهو مرة و إن كانت له أجزاء كثيرة، بل جملات متعدّدة، و الفاتحة شي‏ء واحد، و كذا السورة إن وقع السهو في كل واحد منهما- و إن طالت السورة- و لا يبعد أن يقال: إنّ القراءة شي‏ء واحد و إن تركّبت من الفاتحة و السورة، و المسألة بحسب الأصول العملية من صغريات الأقل و الأكثر، فإنّ وجوب سجود السهو مرة واحدة معلوم في زيادة القراءة سهوا- مثلا- و الشك في الزائد فيرجع فيه إلى الأصل.

و أما بحسب الاستظهار من الأدلة، فالمحتملات ثبوتا أربعة:

الاحتمال الأول: وحدة السهو و المسهوّ عنه عرفا طال أو قصر، و مقتضى المتفاهم من الأدلّة عرفا، و أصالة البراءة عن الأكثر عدم وجوب سجدتي السهو إلّا مرة واحدة.

الاحتمال الثاني: تعدّد السهو و تعدّد المسهوّ عنه عرفا كما إذا سها فقرأ آية من الفاتحة، فتذكّر ثمَّ عرضه السهو فقرأ آية أخرى منها أو من غيرها، و مقتضى إطلاقات الأدلّة و شمولها لكل سهو مستقلا تعدد السجود فيه.

الاحتمال الثالث: تعدد السهو و وحدة السّهو عنه عرفا كما إذا سها فتكلّم ببعض الكلمة، فتذكّر ثمَّ عرضه السهو، فتكلّم ببعضها الآخر، و مقتضى الإطلاقات التعدّد أيضا إن كان بحرفين أو حرف واحد مفهم، و لو كان بحرف واحد مهمل، فالتمسك بوجوبه حينئذ بالأدلة اللفظية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، و مقتضى الأصل البراءة عن الوجوب مطلقا.

الاحتمال الرابع: وحدة السهو و تعدّد المسهوّ عنه عرفا و الظاهر شمول‏

الإطلاقات له، فيتعدّد السجود، و مع الشك في الشمول فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر، و لكن الظاهر عدم القصور في الشمول.

ثمَّ إنّ المناط في تعدّد المسهو به وحدة العنوان و عدمه في الأفعال، و في الأذكار وحدة الداعي و عدمه إن لم تكن من العناوين المختلفة عرفا كالتسبيحات و الاستغفار- مثلا- فإنّهما عنوانان عند عرف المتشرّعة، و يأتي في كفارات الإحرام نظير المقام، فراجع.

كما مرّ في القسم الثاني.

لتعنونها بعنوان التسليم الذي هو شي‏ء واحد عرفا، مضافا إلى إطلاق دليل وجوب سجود السهو للتسليم الشامل للجميع عند الإتيان بالجميع و للواحد عند الاكتفاء به، و لكن لو أتى ب (السلام عليك أيّها النبي) فقط فقد تقدّم عدم الوجوب له من حيث السلام و إن وجب من حيث الزيادة.

لاحتمال التعدّد بتعدّد الصيغ.

لما تقدّم من وحدة العنوان التي لا تنافي تعدّد الأجزاء و اختلافها فهي كسورة الفاتحة التي هي واحدة مع اختلاف آياتها. هذا كلّه مع وحدة السهو أيضا و أما مع تعدّده، فيتعدّد السجود.

لتعدّد المسهوّ به، فيتعدّد السجود أيضا و ليس ذلك داخلا تحت عنوان واحد عرفيّ قريب حتّى يجب السجود مرة كما في المسألة السابقة بل كل واحد من ذلك معنون بعنوان خاص. نعم، في قراءة الحمد و السورة لا يبعد الاكتفاء بالمرة

لوحدة عنوان القراءة بالنسبة إليها، و لكنّه مشكل أيضا للتعدد العرفيّ و لولاه لأمكن أن يقال: إنّ الجامع القريب في المقام الزيادة السهوية، فتجب سجدتان مرة واحدة فقط.

للإطلاق، و الأصل و قد تقدّم مكررا أنّ التعيّن في القصد فرع تعيّن المقصود و تشخّصه في الخارج عن غيره و المقام ليس كذلك إذ لا فرق بين السجود للتكلّم و السجود للجزء المنسيّ أبدا.

لإطلاق الأدلّة، و أصالة البراءة، و قد تقدّم في [مسألة ۷] من الفصل السابق ما ينفع المقام فراجع، فإنّها متحدة مع المقام في الدليل.

تقدّم في [مسألة ۱۱] من الفصل السابق فراجع.

لأنّ ما قصده لا واقع له و ما له الواقع لم يقصد، و لكنه فيما إذا رجع إلى عدم قصد الأمر فيما هو المكلف به فعلا و إلّا فلا وجه للإعادة.

لتحقق القصد إلى المأمور به واقعا و الخطأ إنّما وقع في توهّم الخلاف لا في أصل قصد امتثال الأمر، و لا يضرّ توهّم الخلاف بعد تحقق قصد امتثال الأمر.

لا لظهور الأمر في الفورية حتّى يقال: قد ثبت بطلانه في الأصول، بل لأنّ مقتضى مرتكزات المتشرّعة إتيان الواجبات المتعلّقة بالصلاة قبل الإتيان بالمنافيات متصلا بالصلاة، و في صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق (عليه السلام): «سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟

قال (عليه السلام): «بعد»^۳۱.

و في صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام): «إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما»^۳۲.

و في صحيح ابن أبي يعفور: «ثمَّ يسلّم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلّم»^۳۳.

و في صحيح الفضيل «فإذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس»^۳4، و في خبر منهال القصاب: «أسهو في الصلاة و أنا خلف الإمام قال (عليه السلام): إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهب»^۳٥– أي: لا تخش من الناس أنّك سهوت.

و المنساق من الجميع عرفا هو الفورية العرفية المرتكزة في أذهان المتشرّعة أيضا، و يظهر من المحقق البهبهاني و السبزواري الإجماع عليها أيضا، و الظاهر أنّ ذكر التكلّم في صحيح ابن أبي يعفور من باب المثال لترك جميع ما هو مناف للفورية لا الخصوصية فيه بالخصوص.

و أما موثق ابن عمار: «عن الرجل يسهو في صلاته، فلا يذكر ذلك حتى يصلّي الفجر كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع‏

الشمس و يذهب شعاعها»^۳٦ فهو في مقام بيان كراهية السجود عند طلوع الشمس، فلا ربط له بالمقام، مضافا إلى إعراض الأصحاب عنه مطلقا، فلا وجه لما عن العلامة و الشهيدين، و بعض من متأخّري المتأخرين من القول باستحباب الفورية.

ثمَّ إنّه لا يستفاد من مثل الصحيحين إلّا الفورية المتعارفة، و أما الحرمة التكليفية للكلام و غيره من المنافيات أو هي و الوضعية بمعنى بطلان الصلاة بتخلّل المنافي بينها و بين سجود السهو، فلا يدل عليه، و لكن نسب في الحدائق إلى جملة من الأصحاب حرمة إتيان المنافيات بينها و بين الصلاة.

ثمَّ الأخبار في محل سجود السهو على ثلاثة أقسام:

منها: ما مرّ و هو المشهور من أنّه بعد السلام.

و منها: ما دلّ على أنّه قبله كخبر أبي الجارود: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) متى أسجد سجدتي السهو؟ قال (عليه السلام): قبل التسليم لأنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك»^۳۷ و يرده عدم قائل به، و إعراض المشهور عنه مع ضعف سنده، و وهن تعليله.

و منها: ما دلّ على أنّها إن كانت للزيادة فبعد التسليم، و إن كانت للنقيصة فقبله كقول الرضا (عليه السلام) في صحيح سعد بن سعد: «في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم و إذا زدت فبعده»^۳۸، و مثله قول الصادق (عليه السلام) في صحيح صفوان‏^۳۹ و أسقطهما موافقتهما لما نسب إلى أبي حنيفة، و عدم قائل بهما من الخاصة إلّا ما نسب إلى أبي علي، فالمشهور هو المعوّل و عليه العمل.

لترك الفورية الواجبة، و لكن الظاهر أنّه من الذنوب المكفرة.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

لأصالة بقاء الفورية ما لم يسقط الأمر، و يقتضيه موثق عمار عن الصادق (عليه السلام): «سألته عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال: يسجدها متى ذكر»^4۰.

عن المشهور نقلا و تحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلّا من الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف فقال باشتراطه، و تبعه المولى الأكبر كما في الجواهر، و يدل على المشهور ظهور الأدلّة في تمامية الصلاة جزءا و شرطا بعد الفراغ و التسليم، كما أنّ أدلّة وجوب سجود السهو ظاهرة في أنّه نحو كفارة خاصة أوجبها عروض السهو في الصلاة من دون ربط له بها أصلا. نعم، يرتبط في رفع منقصة عروض السهو و الغفلة فقط حيث إنّ الشيطان سلط على المصلّي و أغفله عن اللّه تعالى في عبادته فيسلط المصلّي عليه أيضا بإتيان أعظم مظاهر العبودية التي هي السجدة، فارتباطها بالصلاة من هذه الجهة فقط كسائر الكفارات المشروعة التي لا ينافي تركها صحة أصل العمل، كما في جملة من كفارات الإحرام مع دخلها في رفع النقص الحاصل منه، و كالنافلة المشروعة لتكميل الفريضة مع عدم ارتباطها بها قيدا. هذا مضافا إلى أصالة عدم الارتباط أصلا عند الشك فيه مطلقا.

و استدلّ‏ المحقق البهبهاني على الشرطية تارة، بقول الفقهاء: «تجب السجدتان لكذا».

و فيه: أنّه لا فرق بين قولهم في المقام و قولهم في تروك الإحرام: «تجب الشاة مثلا لكذا».

و أخرى: بأنّ المنساق من أدلّتهما كونها دخيلا في صحة الصلاة.

و فيه: أنّه لا دلالة لها عليه بوجه، بل التصريح بكونهما المرغمتين، يدل على الخلاف فإنّ المتبادر من هذا التعبير عرفا أنّهما خارجتان عن حقيقة الصلاة

مطلقا وجبتا لمدافعة الشيطان، لأنّه أوقع المصلّي في السهو و النسيان.

و ثالثة: بقاعدة الاشتغال. و فيه: أنّ مورد الشك في الشرطية من موارد البراءة، مع أنّ مقتضى الإطلاق كون الوجوب نفسيا كما ثبت كل ذلك في محله.

و أما ما يقال: من أنّ الأدلّة على فرض التمامية إنّما تنافي الجزئية للصلاة لا الارتباطية بينهما كالأجزاء المنسية المتلازمة مع الصلاة ثبوتا و سقوطا، فمجرّد دعوى لا يعضدها الدليل، فلا يجوز عليه التعويل، لأنّ الارتباط بين الشيئين المتلازمين ثبوتا و سقوطا لا يعقل إلّا في مورد التقيّد جزءا أو شرطا و في غيره لا وجه للتلازم، لاحتياجه إلى دليل خاص و هو مفقود، مع أنّ مقتضى الأصل عدمه.

مقتضى أصالتي الإطلاق و البراءة كفاية مجرد تحقق السجدتين عرفا و عدم اعتبار شي‏ء زائدا على صدق مسمّاها مما يعتبر في سجود الصلاة، و دعوى انصراف الأمر بمطلق السجود إلى إتيانه بنحو ما يعتبر في الصلاة لا شاهد عليه أصلا. نعم، ما دلّ على اعتبار أن لا يكون المسجد من المأكول و الملبوس بأنّ الناس عبيد ما يأكلون و يلبسون، و الساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ و جل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا^4۱، و ما دل على أنّ السجود على سبعة أعظم‏^4۲ يظهر منه اعتبار ذلك في قوام مطلق السجود لو لم نقل بظهوره في سجود الصلاة فقط، لأنّ معهودية السجود في الصلاة و ابتلاء المكلّفين به كل يوم و ليلة مرات تمنع عن شمول الأخبار لغيره، نعم، يمكن دعوى استنكار المتشرّعة بل العرف السجود مطلقا على الأعيان النجسة خصوصا مع التعدّي.

لكونهما عبادة و لا عبادة إلّا بالقصد و نيّة القربة.

تقدّم ما يتعلّق به.

نسب إلى المشهور وجوب الذكر فيهما في الجملة، و استدلّ عليه‏

تارة: بقاعدة الاشتغال. و فيه: أنّ المرجع في الشك في الشرطية إنّما هو البراءة لا الاشتغال كما ثبت في محلّه.

و أخرى: بأنّ المنصرف من سجود السهو كونه مثل سجود الصلاة في الواجبات. و فيه: أنّه لا وجه لهذا الانصراف في مقابل الإطلاقات الواردة في مقام البيان خصوصا مع موثق عمار عن الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيها تكبير أو تسبيح، فقال لا إنّما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها و ليس عليه أن يسبّح فيهما و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين»^4۳.

و ثالثة: بما يأتي من صحيح الحلبي و فيه: مضافا إلى اضطرار متنه الذي هو من أمارة الاستحباب لا بد من حمله عليه جمعا بينه و بين موثق عمار، و لذا اختار جمع من الفقهاء عدم الوجوب و لعلّه الأشهر، بل المشهور بين المتأخّرين منهم العلامة في المختلف و المنتهى، و المحقق في المعتبر و لكن ظهور الصحيح في الوجوب مما لا ينكر، و حمل موثق عمار على نفي خصوص التسبيح و التكبير ممكن، مما نسب إلى المشهور لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.

عن المحقق الأول في النافع الأحوط أن يقول: «بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمد و آله في السجدة الأولى، بسم الله و باللّه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته في السجدة الثانية»، و في مفتاح الكرامة: «نقلت هذه الصورة عن التقى» و لا دليل لهما على هذا التفصيل، و قد جعل هذا الاختلاف مؤيّدا للاستحباب، كما لا موافق للماتن على اختيار هذه الصورة في السجدتين لا من أقوال الفقهاء و لا من الأخبار.

لما يأتي في صحيح الحلبي، و الفقيه.

في الكافي عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«قال (عليه السلام): تقول في سجدتي السهو بسم اللّه و باللّه- اللهمّ صلّ على محمد و آل محمد- و صلّى اللّه على محمد و آل محمد» قال الحلبي: و سمعته مرة أخرى يقول فيهما: «بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته»⁴⁴.

و في التهذيب بسند صحيح عن الحلبي «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام):

يقول في سجدتي السهو: بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته»^4٥.

و في الجواهر: «عن الفقيه عنه (عليه السلام) تقول في سجدتي السهو «بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه عليه محمد و آل محمد»، و عن بعض النسخ «و على آل محمد» و سمعته مرة أخرى: «يقول بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته» و نحوه في التهذيب، لكن بزيادة الواو قبل السلام».

و أشكل عليه بوجوه: الوجه الأول: ظهوره في وقوع السهو من الإمام (عليه السلام) و هو خلاف المذهب.

و فيه: أنّه لا ظهور فيه، لأنّ قوله «سمعته مرة أخرى يقول أي: يقول في مقام بيان الحكم و التعليم لا عند العمل بموجب السهو، و هذا التعبير كثير في الأخبار جدّا، مضافا إلى احتمال أن يكون قد اقتدى (عليه السلام) بالعامة و حصل السهو من إمام إجماعه، فأتى بسجود السهو (عليه السلام) معهم تقية إلى غير ذلك من الاحتمالات.

الوجه الثاني: معارضته بما مرّ من موثق عمار، و قد مرّ جوابه مضافا إلى أنّ ظهور الشهرة- القدمائية على خلافه- أسقطه عن الاعتبار.

الوجه الثالث: اختلاف نسخة.

و فيه: أنّ نسخة: (و على آل محمد) ساقطة لعدم كون هذا التعبير مأنوسا عنهم (عليهم السلام)، بل هو موافق لتعبيرات العامة، و ما ورد في بعض الدعوات ورد تقية، و أما نسخة: (و السلام عليك)- كما في التهذيب- بزيادة الواو قبل السلام، فهي أيضا ساقطة، لعدم ذكر «الواو» في غالب الجمل المشتملة على السلام على النبيّ، مع أنّ المقام من صغريات الأقل و الأكثر للشك في أصل تشريع لفظ «الواو» إذ يحتمل- أن يكون قد ذكر «الواو» على فرض ثبوتها في خبر الحلبي أي: «و يقول السلام عليك» كما يحتمل أن يكون قد كتبت ركزة للفصل بين (بسم اللّه و باللّه) و «السلام عليك» فاشتبه بالواو، و عن المحقق البهبهاني الجزم بأنّ الأصح ترك «الواو» و بذلك كلّه يشكل في لفظ «الواو» في قوله: «و صلّى اللّه على محمد و آل محمد» مع أنّه من المعلوم أنّ لفظ «واو» لا ربط له بالمعنى، فوجوده و عدمه من هذه الجهة سواء، و كذا لا دخل له بإعراب ما بعده أيضا، لأنّ ما بعده إما مبتدأ أو في محل الابتداء بدأ بالواو أم لا.

و على فرض صدور لفظ (الواو) من المعصوم (عليه السلام) إنّما صدر لمجرّد التزيين الظاهري الاستحبابي، فلا ملزم لذكره على فرض الصدور، هذا.

و أما الكلام في أصل صيغ التحية على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) المنقولة من النسخ فالمسألة بالنسبة إليها من صغريات التعيين و التخيير، لاتفاق رواه الصحيح على نقل «السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته» و الاختلاف في غيرها، فيكون احتمال التعيين في هذه الصيغة دون غيرها من الصيغ و الزوائد.

لتوقف الاثنينية عليه لو لم نكتف بمجرّد النية. و لا يجب الجلوس للأصل و الإطلاق.

للإجماع، و جملة من النصوص كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة فتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا»^4٦ و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين: «و يسجد للسهو

و يتشهّد تشهّدا خفيفا»^4۷، و نحوه قول الرضا (عليه السلام) في خبر سهل بن اليسع‏^4۸ إلى غير ذلك من الأخبار.

و عن العلامة (رحمه اللّه) في المختلف استحبابه و تبعه جمع ممن تأخّر عنه، للأصل و إطلاق جملة من الأخبار، و موثق عمار: «و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين»^4۹.

و فيه: أنّ الأصل مقطوع بالمستفيضة الظاهرة في الوجوب كما أنّ الإطلاق مقيّد بها أيضا، و موثق عمار محمول إما على التقية أو على التشهّد غير الخفيف من التشهّدات الطويلة المعروفة المشتملة على المندوبات مضافا إلى وهنه بإعراض الأصحاب، و الظاهر أنّ المراد بالخفيفة في الروايات ترك المندوبات لا الاقتصار على خصوص الشهادتين دون الإتيان بالصلاة.

قال في الجواهر- و نعم ما قال-: «لكن الإنصاف أنّ للتوقّف- أو المنع فيما زاد على ما يتحقق به مسمّى السجود عرفا أو شرعا، لعدم ظهور، أو انصراف معتد به في شي‏ء من الأدلّة، فيبقى الإطلاق سليما- مجالا». و أما ما عن بعض من اعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و وضع المساجد السبعة على الأرض، لتقوم مطلق السجود بهما، فمشكل لأنّ معهودية السجود الصلاتي تمنع عن استفادة الإطلاق من أدلّة اعتبارهما لمطلق السجود.

يكفي في حسن الاحتياط احتمال اشتراط ذلك كلّه في سجود السهو، لاحتمال انصرافه إلى ما هو المعهود من سجود الصلاة في جميع الشرائط و الخصوصيات إلّا ما خرج بالدليل، و يشهد له ما ورد من أنّه بعد السلام و قبل الكلام خصوصا مثل وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و وضع المساجد

السبعة على الأرض الذي يمكن دعوى اعتباره في حقيقة مطلق السجود و إن كان فيه إشكال أيضا كما تقدّم، و لكن الانصراف المعتبر لا وجه له، فإطلاقات الأدلة، و أصالة البراءة عما زاد على تحقق مسمى السجدتين محكمة بعد عدم الدليل على الخلاف. نعم، يكفي مجرّد الاحتمال في حسن الاحتياط مضافا إلى وجود القائل به بالوجوب من الفقهاء بل عن مجمع البرهان في اعتبار الجلوس بينهما مطمئنّا لعلّه لا خلاف فيه، فيحسن الاحتياط خروجا عن الخلاف.

على المشهور، للأصل و الإطلاق، و موثق عمار: «سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال (عليه السلام): لا إنّما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها و ليس عليه أن يسبّح فيهما- الحديث-»^٥۲ (٥۷) خروجا عن خلاف ما نسب إلى الشيخ في ظاهر المبسوط من الوجوب و هو ضعيف جدا كما في الجواهر، و في غاية الضعف كما عن غيره نعم، نسب إلى المشهور استحبابه و لا دليل عليه أيضا إلّا الاعتماد على فتوى المشهور من باب المسامحة فيه. نعم، في خبر عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن عليّ (عليه السلام) المشتمل على سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «فاستقبل القبلة و كبّر و هو جالس ثمَّ سجد سجدتين»^٥۳ و لكنه مما ينبغي القول به في نفسه.

و تقدّم ما يتعلق به.

جمودا على الظاهر الذي يمكن أن يستفاد منه العزيمة، و خروجا عن خلاف من ظاهره ذلك.

فرع: لو كان عليه سجود السهو و صلّى ركعتين و أتى بسجدتي الركعة الأخيرة بنحو سجود السهو فإن كان ذلك سهوا أو جهلا، فالظاهر صحة الصلاة، لحديث «لا تعاد» بناء على جريانه في صورة الجهل أيضا، و يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو و إن كان ذلك عن عمد، فالظاهر صحة سجود السهو و بطلان الصلاة بناء على وجوب خصوص التسبيح في السجود و عدم إجزاء غيره اختيارا، و لكن إن رجع ذلك إلى التشريع في نية سجود السهو يبطل السجود أيضا من هذه الجهة، و أما التداخل فمقتضى الأصل عدمه.

لورود لفظ الخفيف في جملة من الأخبار التي تقدم بعضها. و هو يحتمل أحد معان ثلاثة: إما بمعنى ترك مندوبات التشهّد، أو بمعنى الاقتصار على أقلّ الواجبات، أو بمعنى الاقتصار على خصوص الشهادتين و ترك الصلاة و الظاهر بطلان الأخير، لأنّ التشهّد في الأدلّة و عند المتشرّعة عبارة عن الشهادتين و الصلوات فيتردّد بين أحد الأولين و إرادة الأول منهما متعيّن و الشك إنّما هو في إرادة الثاني و مع الشك في الصلاة لا يصح التمسك بالإطلاق، فلا بد من الرجوع إلى الأدلّة الواردة في التشهّد الصلاتي، لاتحاد المقام معه حينئذ في الدليل و قد تقدّم ما يتعلّق به فراجع.

ثمَّ الظاهر أنّ تقييد التشهّد بالخفيف في أخبار المقام من باب الرخصة لا العزيمة، لو ورده في مقام توهم قدح الزيادة، فلا تدل على أزيد من الترغيب في الترك و أما منافاتها لأصل التشهّد، و كون التشهّد المشتمل عليها كالعدم، فتقصر الأدلة عن إثباته مضافا إلى بعده في نفسه، فلو أتى بالزيادة لا تبطل أصل التشهّد.

للأصل، و الإطلاق، و صدق التسليم عليه، و عدم دليل على وجوب شي‏ء زائد عليه.

للنص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما»^٥۰، و مثله موثق أبي بصير^٥۱.

و عن العلامة في المختلف القول باستحبابه و قوّاه بعض من تأخّر عنه جمعا بينها و بين ما مرّ من موثق عمار و غيره ممّا مرّ في التشهّد.

و فيه: ما عرفت فراجع، و في المعتبر: إنّ رواية عمار المشعرة بعدم وجوب التسليم متروكة، و في مفتاح الكرامة: «إنّ عبارات القدماء طفحت بأنّه يتشهّد و يسلّم» و يكفي ذلك في الاطمئنان بالوجوب.

لأصالة عدم السهو و الغفلة، و أصالة البراءة عن وجوب السجود عليه.

تقدّم وجهه قبل المسألة الثانية من هذا الفصل فراجع.  (٦۲) لأصالة عدم الإتيان، و قاعدة الاشتغال.

بدعوى أنّه من توابع الصلاة، فيلحق بها من هذه الجهة أيضا و فيه:

أنّ الفورية تكليف مستقل لا أن تكون توقيتا و ظرفا له بحيث يتصوّر فيه الشك بعد الوقت، بل يجب الإتيان به فورا ففورا مطلقا.

تقدّم وجهه آنفا.

لأصالة عدم الموجب، مع أنّ المتفاهم من الأدلّة استمرار الموجب إلى حين الإتيان لا أن يكون مجرّد الاعتقاد به في وقت ما موجبا له مطلقا.

لأصالة عدم تحقق الأكثر المشكوك، و أصالة عدم وجوب السجود له.

مقتضى أصالة عدم تحقق موجب السجود بعد زوال علمه عدم وجوب السجود عليه ما لم يدل عليه دليل بالخصوص.

و أما التمسّك لعدم الوجوب بقاعدة الفراغ.

ففيه- أولا: أنّ المنساق من أدلّتها الشك في أصل الوجود لا الشك في التدارك بعد العلم بعدم الوجود.

و ثانيا: التعليل في بعض الأخبار بالأذكرية حين العمل‏^٥4 ينافي جريانها في المقام، لأنّه يعلم بالنسيان، فكيف يصح التعليل بها إلّا أن يكون ذلك من مجرد الحكمة لا العلة.

إن قلت: مقتضى أصالة عدم التدارك ثبوت النقص و وجوب السجود عليه.

قلت: قد أشرنا مرارا أنّ المستفاد من الأدلّة اعتبار استمرار النسيان إلى محل إتيان سجود السهو، و أصالة عدم التدارك لا يثبت استمراره إليه إلّا بناء على الأصل المثبت. اللهمّ إلّا أن يقال: بعدم الواسطة بينهما عرفا.

و أما ما يقال: في وجه وجوب السجود بأنّه يعلم إجمالا بوجود الخلل لأنّه إن ذكر و تدارك كان ما أتى به قبل الذكر زيادة، و إن لم يذكر فقد نقص، فيجب‏

السجود إما للزيادة أو للنقيصة. فهو مخدوش، لأنّه إن ذكر و تدارك لا يعلم بالزيادة، لفرض علمه بالنسيان، فكيف يحصل له العلم بها.

لقاعدة التجاوز بناء على جريانها في غير الصلاة، و طريق الاحتياط الإتيان بقصد القربة المطلقة.

لأصالة عدم الإتيان به، و مقتضى بعض محتملات: «لا سهو في سهو»^٥٥ عدم وجوبه، لكن قد تقدّم أنّ إجماله أسقط الاستدلال بإطلاقه و الأولى قصد الرجاء.

لأصالة عدم الإتيان بالمشكوك، فيجب الإتيان به، و احتمال شمول إطلاق قوله (عليه السلام): «لا سهو في سهو» له. مدفوع بما مرّ.

لقاعدة التجاوز بناء على ما مرّ، و الأحوط التدارك رجاء.

فيعيد أصل سجود السهو من رأس بناء على قدح الزيادة، و على ما يحصل به الترتيب بناء على عدم القدح، و قد تقدّم أنّ مقتضى الأصل عدم القدح. هذا إن قلنا بعدم صحة التمسّك بإطلاق «لا سهو في سهو» و إلّا فلا وجه للإعادة مطلقا في الخلل السهويّ الحاصل فيه.

إن كانت الزيادة عمدية، فالظاهر البطلان للتشريع، و يقتضيه مرتكزات المتشرّعة أيضا و إن كانت سهوا، فمقتضى أصالة البراءة عن المانعية عدم وجوب الإعادة، و يمكن أن يستظهر حكمه من زيادة السجدة في أصل الصلاة بالفحوى مع جريان احتمال: «لا سهو في سهو» فيه أيضا، لكن الأول لا يخلو عن القياس، و في الثاني إجمال و التباس. و إن كانت عن جهل، فالبطلان مبنيّ على أنّ الجاهل مطلقا كالعامد حتى في المقام أم لا.

فلا تجب الإعادة، لأصالة عدم الزيادة.

إلحاقا له بالصلاة، و تمسكا بإطلاق قوله (عليه السلام): «لا سهو في سهو» و لكن الأول قياس، و الثاني مجمل كما مرّ. و من ذلك يعلم وجه الاحتياط.

(فرع): لو أتى بسجدتي السهو و بعد الفراغ منها شك في أنّه هل أتى بسلام الصلاة أم لا، فالظاهر جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السلام.