لأصالة البراءة بعد انصراف المطلقات، بل ظهورها في صلاة نفسه، و الظاهر كونه من المسلّمات بين الفقهاء (قدّس سرّهم)، و اقتصارا في الخروج عن إطلاق قوله تعالى‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏*^۱۸ على المتيقن.

بناء على ما نسب إلى المشهور من الاختصاص بالولد الأكبر. و أما بناء على شمول الحكم لمطلق الأهل و لو لم يكن وارثا فعلا، فيجب عليه. و كذا

بناء على كون الحكم منوطا بالوارث الفعلي يجب عليه إن كان وارثا فعلا، و منه يعلم وجه الاحتياط.

لأنّ المنساق من الأدلة الأكبر حال الموت، و هذه المسألة- أيضا- مبنية على ما تقدم في المسألة السابقة. فيجري الاحتياط المزبور فيها أيضا.

و جزمه رحمه اللّه هنا بالفتوى ينافي ما يأتي منه في [المسألة ۳٤] من الاعتكاف فراجع.

كلّ ذلك للإطلاق، و العموم الشامل لهذه الصورة أيضا، فلا مورد لاستصحاب عدم التكليف بعد تبدل الموضوع و وجود العموم الزماني.

لما تقدم في المسألة الثالثة، و تقدم وجه جريان الاحتياط.

لأنّه المنساق من الدليل اللفظي، و المتيقن من الإجماع. و احتمال تقديم البالغ، لأنّه أقرب إلى حد الرجال، و أكبر عرفا، مجرد استحسان لا يعتمد عليه في مقابل الانسباق العرفي الذي يكون كالأمارة المعتبرة. كما أنّ دعوى أنّ المراد به الأولوية النوعية دون الشخصية و هي منطبقة على البالغ و تعيين الأكبر سنّا يحتاج إلى دليل، من مجرد الدعوى.

لظهور الأدلة في أنّ المراد بالوليّ الوليّ الاقتضائي، و الوارث كذلك لا الفعلي من كلّ جهة، و لا ريب في تحقق الولاية الاقتضائية في القاتل و العبد و نحوهما.

لأصالة البراءة عن الخنثى، و لأنّ قوله عليه السلام فيما تقدم من صحيح حفص: «لا، إلا الرجال» كما يخرج النساء عن الحكم الوجوبي يخرج المردد و الطبيعة الثالثة أيضا، لظهور الحصر في الرجال، فتكون الخنثى كالأنثى، فينطبق الأكبر على غيرها لا محالة. و لا وجه لأنّ يقال: الأكبر الموجود لا تكليف بالنسبة إليه و مقتضى الأصل عدم التكليف بالنسبة إلى غيره أيضا. لأنّه لا وجه للتمسك بالأصل مع ظهور الإطلاق، و كون وجود الخنثى كالعدم.

لأصالة البراءة إن كانت طبيعة ثالثة، و كذا لو ترددت بينهما و قلنا بالاختصاص بالرجال، لعدم جواز التمسك بالأدلة اللفظية لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. و لا الإجماع لأنّ المتيقن منه غيرها فتجري البراءة حينئذ. و أما بناء على عدم الاختصاص بالرجال فتكون كسائر الورثة.

لجريان أصالة البراءة بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، و عدم الأصل الموضوعي في البين، إذ ليس هو إلا أصالة عدم أكبرية الطرف و هو مثبت بالنسبة إلى إثبات الأكبرية للآخر، و العلم الإجمالي غير منجز في المقام لخروج كلّ طرف عن مورد ابتلاء الآخر، فلا موجب للتكليف حتّى يجب التوزيع أو القرعة،

لكن الظاهر عدم سقوط أصل التكليف، إذ لا فرق بين هذه المسألة و المسألة التالية بعد كون وجود الأكبر المردد كعدمه.

بناء على عدم الاختصاص بالولد الأكبر يجب على مطلق الولي بالتوزيع أو القرعة، و هذا الاحتياط موافق للقولين، و كذا بناء على الاختصاص إن قلنا بانصراف دليل الاختصاص عن هذه الصورة مع بقاء أصل الوجوب في الجملة.

نسب ذلك إلى الأكثر، لإطلاق الأدلة، و الولد الأكبر إنّما يكون موردا للحكم عند وجوده، و مع عدمه لا وجه لسقوط أصل الحكم، لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقضي أنّ المناط كلّه تفريغ ذمة الميت، و التقييد بالولد الأكبر إنّما هو من باب تعدد المطلوب لا التقييد الحقيقي حتّى يدور الحكم مداره وجودا و عدما. و أما التقسيط فهو موافق للعدل و الإنصاف و غيره يحتاج إلى دليل، و هو مفقود، لأنّ الأصل في الوجوب أن يكون عينيا تعينيا، و التقسيط يناسبهما دون الواجب الكفائي، فإنّه لا يناسبهما فيحتاج إلى دليل بالخصوص.

و ما يتوهم: من أنّ الواجب في المقام حيث لا يقبل التعدد ذاتا فلا بد و أن يكون الواجب كفائيا. فاسد: لأنّ عدم قبول التعدد لا ربط له بالتقسيط، فالمقام و إن لم يقبل تعدد التكليف ذاتا و لكن حيث إنّه يحصل بالتقسيط فيصح حينئذ، و لو كان موضوع الواجب بنحو صرف الوجود.

كما أنّ‏ توهم‏ أنّه في الكسر إذا كان بنحو الواجب الكفائي فلا بد و أن يكون في الأصل أيضا كذلك. فاسد أيضا، لأنّه قياس مع الفارق، كما هو واضح.

لدوران الأمر بين السقوط، و التقسيط، و الوجوب الكفائي و حيث إنّه لا وجه للأولين فيتعيّن الأخير.

كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية، و قد تقدم في الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من كتاب الطهارة ما ينفع المقام.

لصحة الاتصاف بالوجوب في الجملة في كلّ منهما، و لكنّه يشكل فيما إذا علم أحدهما أنّ الآخر لا يفطر، بل يبقى على صومه إذ لا وجه لحرمة الإفطار بالنسبة إليه حينئذ، و كذا الكفارة، بل و كذا مع الشك لجريان أصالة عدم الإفطار، فالجزم بعدم جواز الإفطار مطلقا مشكل، مع أنّه لا يناسب الاحتياط في الكفارة لتلازمهما بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا.

مقتضى القاعدة أنّه مع كون الإفطار سابقا و لاحقا، كون الكفارة على اللاحق فقط، لتعين الوجوب بالنسبة إليه بعد إفطار الأول و مع التقارن كونها عليهما معا، لصدق الإفطار في قضاء شهر رمضان بالنسبة إليهما معا. و التخيير و التقسيط يحتاج إلى دليل و هو مفقود. و السقوط عنهما مخالف للعلم بالوجوب و من ذلك يظهر الخدشة في إطلاقه الاحتياط بالنسبة إليهما. بل لا بد من التفصيل الذي ذكرناه، و يمكن أن يوجه الاحتياط بصدق الإفطار في قضاء شهر رمضان بالنسبة إلى كلّ منهما في الجملة و لو مع السبق و اللحوق.

لظهور الإطلاق الشامل لهما، مثل صحيح العجلي عن أبي جعفر عليه السلام: «رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان. قال عليه السلام:

إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شي‏ء عليه إلا يوما مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع»^۱۹.

و لو فرض الانصراف إلى القضاء عن النفس فهو بدوي.

أما أصل صحة الوصية، فمقتضى العمومات، و السيرة أنّه لا إشكال فيها، و لا تتوقف على إجازة الوليّ، لأنّ الوجوب على الوليّ لا موضوعية فيه بوجه، و إنّما هو طريق لتفريغ ذمة الميت، فإذا تسبب الميت بنفسه لتفريغ ذمته، فلا يبقى موضوع للوجوب عليه.

و أشكل عليه: أنّه لا وجه لصحة الوصية لأنّها في حق الغير، و على فرض الصحة فلا وجه للسقوط عن الوليّ، بل يجب حينئذ كفاية على كلّ من الوصيّ و الوليّ، و قد قال: بكلّ قائل. و هو فاسد: لأنّ ثبوت حق الوليّ في هذه الأمور تعليقيّ متوقف على عدم إعمال الشخص ولايته بالنسبة إلى هذه الأشياء. و مع أنّه أعمل بذلك فلا يبقى موضوع لحق الوليّ.

و منه: يظهر الجواب‏ عن الوجوب الكفائي من أنّ صحة الوصية تسقط الحق، و ينتفي بانتفاء موضوعه. نعم، لو كانت هذه الأمور مثل تجهيزات الميت الثابتة على الولي بالخصوص يمكن أن يستشكل في صحة الوصية، و لكن مع ذلك لا وجه للإشكال، كما مرّ في [المسألة ۷] من فصل (الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزات الميت)، و يأتي في كتاب الوصية تمام الكلام.

لأنّ الوصية بنفسها لا أثر لها في التفريغ، و المناط كلّه وقوع العمل مستجمعا للشرائط و تقدم في [المسألة ۲۰] من الفصل السابق نظير هذا الفرع، فراجع.

للسيرة في الجملة، و لأنّ المتفاهم من مجموع الأدلة أنّ الوجوب على الوليّ إنّما هو لأجل كونه أرأف بالميت و أسعى في تفريغ ذمته من غيره لا لأنّ‏

مباشرته للعمل قيد مقوّم بالنسبة إليه بحيث لا يجزي عن غيره، فإذا فرغت ذمة الميت بالاستئجار سقط الوجوب عن الوليّ لانتفاء موضوعه.

و ما يقال: من أنّ مقتضى الإطلاق كون الوجوب عينيا تعيينيا فلا بد من المباشرة، إنّما يصح فيما إذا لم تكن قرينة قطعية على الخلاف، كما في المقام.

و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال عليه السلام: نعم، يصوم ما أحبّ و يجعل ذلك للميت فهو للميت إذا جعله له»^۲۰.

و الظاهر أنّ الصوم من باب المثال لا الخصوصية.

و عن عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: يصلّى عن الميت؟

فقال عليه السلام: نعم، حتّى إنّه يكون في ضيق فيوسع اللّه عليه- الحديث-»^۲۱.

و حمل أمثال هذه الأخبار على إهداء الثواب لا وجه له، و إطلاقه مثلهما يشمل المقام أيضا. و من ذلك كلّه يظهر حكم المسألة التالية، فلا وجه للتكرار و الإعادة.

و خلاصة القول: فإنّ المناط كلّه تفريغ ذمة الميت بأيّ وجه تحقق، و ما ذكر في الأخبار من باب الطريقية لذلك لا الموضوعية.

لأنّ الوجوب على الوليّ لا موضوعية له قطعا، بل إنّما هو طريق لحصول فراغ ذمة الميت، فإذا حصل الفراغ بعمل المتبرع سقط الوجوب عن الوليّ، و قد تقدم.

بناء على وجوب الترتيب، و قد مرّ عدم وجوبه.

لأنّه المنساق من الأدلة، و قد تقدم في [المسألة ۱٦] من الفصل السابق أيضا، فراجع.

لأنّه الشاك و الساهي فتشمله الأدلة. و قد تقدم في [المسألة ۱٤] من الفصل السابق. و مر أيضا في [المسألة ۱٥] أنّ النائب يراعي تكليف نفسه لا تكليف الميت، و كذا في المقام، فراجع.

تكليف الميت‏ تارة: ثابت عند الميت و وليه اجتهادا أو تقليدا فلا إشكال في الوجوب حينئذ. و أخرى: ثابت عند الوليّ دون الميت و يجب حينئذ على الوليّ أيضا، لأنّه يرى نفسه مكلّفا لفرض توجه الخطاب إليه. هذا إذا قطع بتكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا. و أما لو شك في ذلك من حيث إنّ تكليفه ليس استقلاليا محضا، بل من توابع تكليف الغير و طريق إليه فيشكل تنجز التكليف بالنسبة إليه، لأنّ التمسك بالأدلة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لفرض ثبوت الشك في الشمول في مثل الفرض فتصل النوبة إلى أصالة البراءة، إلا أن يقال:

إنّ مثل هذا الشك ليس مما يوجب سقوط الإطلاق عن التمسك به.

و ثالثة يكون بالعكس: بأن يكون ثابتا عند الميت دون الوليّ، و مقتضى الأصل عدم الوجوب عليه بعد كونه هو المخاطب بتفريغ ذمة الميت، و المفروض‏

أنّه لا يرى ذمته مشغولة بشي‏ء حتّى يفرغها. نعم، لو حصل له العلم بوجوب التفريغ حتّى في هذه الصورة يكون من القسم الأول.

لأصالة عدم العذر، و أصالة البراءة عن التكليف، لكنه مبنيّ على مختاره (قدّس سرّه) من الاختصاص بما فات لعذر. و أما بناء على التعميم فيجب، و قد تقدم البحث في أول الفصل، فراجع.

مقتضى أصالة عدم الإتيان وجوب القضاء إلا إذا جرت قاعدة الشك بعد الوقت، أو ظهور حال المسلم خصوصا بالنسبة إلى الصلاة، و لكنّه يختلف باختلاف الأشخاص.

لأنّه المتفاهم منه عرفا. و أما قول الصادق عليه السلام في مرسل عليّ بن أحمد بن أشيم: «الذي خرج أخيرا هو أكبر. أما تعلم أنّها حملت بذاك أولا، و أنّ هذا دخل على ذاك»^۲۲.

لا ينافي المتفاهم العرفي، لأنّ الخبر في مقام بيان الأكبرية من حيث الخروج عن صلب الأب لا الأكبرية من حيث الولادة، مع أنّه لا يتم في التوأمين‏

الذين انقسمت النطفة الواحدة إليهما في آن واحد و هو الغالب في التوأمين، كما ثبت في العلوم الحديثة.

لظهور الإطلاق فيما كان من نفسه على نفسه، و الانصراف إلى اليومية غالبيّ لا اعتبار به. نعم، يصح دعوى الانصراف عن الصلوات الاستيجارية، كما مرّ في [المسألة ۱].

لجريان السيرة، و قبول قول كلّ من استولى على شي‏ء بالنسبة إليه وجودا و عدما مع عدم الاتهام، هذا بناء على مختاره من اختصاص القضاء بما فات لعذر. و أما بناء على التعميم فيكون قوله موافقا، للأصل و لا وجه لجريان قاعدة الشك بعد الوقت، و ظهور الحال، لأنّ قوله كالأمارة المقدمة عليهما.

لقول أبي عبد اللّه في خبر ابن سنان: «الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به»^۲۳.

و تقتضيه إطلاقات أدلة القضاء و عموماتها. و يمكن أن يراد بالقضاء في‏

الأدلة مطلق الإتيان حتّى يشمل مثل الفرض، بل خبر ابن سنان ظاهر في ذلك، و لو أتى بها قبل خروج الوقت ينوي التكليف الفعلي دون القضاء المعهود.

بناء على مختاره من وجوب إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة و تقدم عدم الوجوب. نعم، لو أوصى بها تخرج من الثلث إلا إذا أمضى الورثة من الأصل، و كذا الكلام فيما إذا تبيّن بطلان ما أتى به الوليّ مع أنّ قضاء الوليّ عن الميت واجب تكليفي محض يزول موضوعه بموته فلا وجه لإخراجه من الأصل حتّى بناء على مختاره (قدّس سرّه).

أما عدم المنع فللأصل، و ظهور الإجماع. و أما التخيير فلعدم المرجح في البين بعد قصور أدلة الترتيب عن إثباته في صلاة نفس المكلّف فضلا عن المقام.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

لأنّه نحو من المسارعة إلى الخيرات، لاحتمال أن يكون الميت في ضيق فيوسع عليه من هذه الجهة.

تقدم في [المسألة ۳] الجزم منه رحمه اللّه بالفتوى، و مرّ ما يصلح‏

للاحتياط، فراجع، و تقدم منه رحمه اللّه الاحتياط عند قوله في أول الفصل:

«و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر».

بل هو المعلوم و لا إشكال فيه، لأنّ ذمة الوليّ طريق إلى ذمة الميت و لا موضوعية فيها، و منه يظهر أنّه لو قصد تفريغ ذمة الوليّ من حيث كونها طريقا إلى ذمة الميت صح أيضا. و بذلك يمكن أن يجعل النزاع على فرض وجوده لفظيا.

فروع- (الأول): لو كان الميت من العامة و الوليّ من الإمامية، فمقتضى الإطلاقات و العمومات وجوب القضاء عنه أيضا، إلا أن يدعى الانصراف و هو بعيد. نعم، لو كان كافرا فهو ليس أهلا للكرامة.

(الثاني): لو علم إجمالا بوجوب قضاء عليه و تردد بين كونه من نفسه أو والده أو والدته، فينوي ما في الذمة، و تفرغ ذمته على أيّ تقدير.

(الثالث): لو أتى بصلاة- مثلا- قضاء، و نوى أنّه إن كانت ذمته مشغولة به فالقضاء له، و إلا فلوالده، و إلا فلوالدته، و إلا يكون هدية إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصح، لأنّ الترديد في خصوصيات المنوي لا في أصل النية.

(الرابع): لو كان كافرا أصليّا ثمَّ أسلم فهل يسقط قضاء الميت عنه، كما يسقط قضاؤه عن نفسه؟ وجهان يمكن القول بالسقوط.