تقدم ما يتعلق بآية الكرسي‏^۱.

أما الأول‏، فلوجود المقتضي من عموم أدلة الإجارة، و وجود المنفعة

المحللة و قد ثبت في محله جواز أخذ الأجرة على الواجب، فكيف بالمندوب مع عدم منافاة أخذ الأجرة للقربة.

و أما الثاني‏ فللخروج عن شبهة الخلاف مضافا إلى أنّ الإشكال في شرعية هذه الصلاة يوجب كون أخذ الأجرة عليها باطلا و حراما، و لذا أشكل في المقام من لم يشكل في الأجرة على العبادات مطلقا قال في الحدائق: «و هذه الصلاة لم نظفر لها في كتب الأخبار مسندا عن الأئمة الأطهار» و الإشكال مبنيّ على عدم كفاية قاعدة التسامح للشرعية و إلا فلا وجه له، مع أنّه لا ريب في صحة العمل إن أتى به بعنوان الرجاء، فتقع الأجرة بإزاء إتيانه بعنوان الرجاء.

و أما ما يقال‏: من أن الخطاب في المقام متوجه إلى الغير، فيستحب على الغير إتيان الصلاة و إهداء ثوابها إلى الميت و لا وجه للاستئجار في مثله.

(ففيه)- أولا: أنّ الخطاب إلى أولياء الميت بعنوان الأعمّ من المباشرة أو التسبيب و يصح في مثله الاستئجار بلا إشكال.

و ثانيا أنّه- و إن كان متوجها إلى الغير أولا و بالذات- و لكنّه لا ينافي ذلك الاستئجار أيضا إلا إذا ثبت أنّ ذلك بعنوان المجانية المحضة و هو أول الكلام و خلاف ظاهر الإطلاق و الأصل.

لكونه مطلوبا على كل حال ما لم يزاحمه أمر آخر.

لكونه صاحب المال، فلا بد من مراعاة إذنه و نظره.

لأصالة عدم التصرّف في مال الغير إلا بنحو ما أذن فيه كما و كيفا.

لكفاية المعاطاة- كما تأتي الإشارة إليها في كتاب الإجارة- و هي تحصل في مثل المقام بالإعطاء و القبول و البناء على العمل و الالتزام به.

أما أصل صحة الصلاة، فلحديث: «لا تعاد». و أما عدم إجزائها عن هذه الصلاة، فلظهور الإجارة في الإتيان بتمام الأجزاء إلا إذا كانت قرينة في البين على أنّها وقعت في مقابل العمل الصحيح الشرعيّ مطلقا فلا تجب الإعادة حينئذ، لفرض أنّها صحيحة شرعيّة.

لعدم العمل بمقتضى الإجارة، فلا وجه لاستحقاقه الأجرة- كما يأتي في [مسألة ۱۲] من كتاب الإجارة- نعم، لو علم أنّ الدفع كان بعنوان الصدقة يصح له التصرف فيها.

لإحراز رضاء المالك حينئذ، فيجوز له التصرف فيه.

لكون المال من مجهول المالك حينئذ و حكمه ذلك، لأنّ المراد بمجهول المالك ما لا يتمكن من وصوله إلى مالكه سواء كان لأجل الجهل بمالكه أصلا، أم لجهة أخرى.

لأنّ قوله صلى اللّه عليه و آله: «أول ليلة»^۲ ظاهر عرفا في أول ليلة الدفن، و يحتمل الشمول لأول ليلة الموت أيضا.

ثمَّ إنّه ليس المراد بالدفن خصوص الدفن في الأرض، بل يشمل الإلقاء في البحر أيضا لمن كان التكليف فيه ذلك، و لو فرض تلف جثة الميت بعد الموت، فالمدار على أول ليلة الموت.

لأنّه احتياط و حسن على كل حال، و يصح أن يأتي بصلاة واحدة و يجمع فيها بين الكيفيتين، لإطلاق الخبرين المذكورين.

أما الأول‏، فلإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أول ليلة». و أما التعجيل، فلأنّها خير محض و لا ريب في حسن تعجيل الخير.

و أما الأخير، فلأنّها من ذوات الأسباب التي يصح إتيانها في كل وقت، و قد تقدم في [مسألة ۱۸] من (فصل أوقات اليومية و نوافلها) كما تقدم في [مسألة ۱٦] من ذلك الفصل ما يتعلق بصحة إتيان التطوع لمن عليه الفريضة فراجع.