أما أصل اعتبار العدد في الجملة، فيدل عليه الإجماع، و النصوص المستفيضة. و أما كفاية الخمسة. فهو الأشهر نقلا و تحصيلا، و عن جامع المقاصد و غيره أنّه المشهور، كما في الجواهر. و عن جمع اعتبار السبعة و منشأ الخلاف اختلاف النصوص.

فمنها: صحيح ابن أبي يعفور: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة»^۱٦ و صحيح زرارة: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة»^۱۷ إلى غير ذلك من الأخبار.

و منها: ما يدل على السبعة كقول الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام، و قاضيه، و المدعي حقّا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام»^۱۸، و لكن صحيح الحلبي شاهد للجمع بين الأخبار قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة»^۱۹.

و كذا صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»^۲0 فيدل المجموع على أنّ عقد الجمعة بكل من العددين صحيح، و بسبعة أفضل من الخمسة، و هذا هو الجمع الشائع في الفقه.

لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط، مضافا إلى ظهور الإجماع. هذا إذا لم يعد بلا فصل عرفا، و إلا فلا يسقط الوجوب ما لم يطل الفصل بل و إن طال لعدم دليل على اعتبار التوالي بين الصلاة و الخطبة، بل مقتضى الأصل العدم إلا إذا كان بحيث يضرّ بالوحدة عرفا، و لكن الأحوط استيناف الخطبة رجاء.

لأنّه شرط في الابتداء عندنا كما في كشف اللثام، و عن بعضهم نفي الخلاف فيه، و قريب منه ما في المدارك، و لكنه مشكل لظهور الأدلة في الشرطية مطلقا حدوثا و بقاء فالأحوط أما الإعادة جمعة مع تحقق الشرائط أو الإعادة ظهرا بعد إتمامها جمعة مع عدم تحققها.

إجماعا، و نصوصا مستفيضة^۲۱ و هما شرط الصحة بخلاف العدد، فإنّه شرط الوجوب، فلا تصح الجمعة و لو مع اجتماع سائر الشرائط بدون الخطبة كما لا تصح الظهر من دون إتيان ركعتين منها.

أما اعتبار الحمد، فتدل عليه- مضافا إلى الإجماع- النصوص القولية و الفعلية، و الأصل فيها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق سماعة: «ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء و الصيف و يتردى ببرد يمنية أو عدني و يخطب بالناس و هو قائم يحمد اللّه و يثني عليه ثمَّ يوصي بتقوى اللّه ثمَّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فيحمد اللّه و يثني عليه‏

و يصلّي على محمد صلى اللّه عليه و آله، و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلّى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، و في الثانية بسورة المنافقين»^۲۲.

و أما الصلاة على النبيّ صلى اللّه عليه و آله في الخطبة الأولى التي لا ذكر لها في الموثق، فنسب إلى الأكثر، و عن جمع دعوى الإجماع عليه. و أنكر وجوبها السيد رحمه اللّه، لخلوّ الموثق عنها.

و أما الوعظ في الأولى فقد ذكر في الموثق، و نسب إلى المشهور وجوبه في الثانية أيضا.

و أما قراءة سورة صغيرة في الأولى فقد ذكر فيه و نسب إلى المشهور وجوبها في الثانية أيضا، و لا يترك الاحتياط بمتابعة المشهور.

و المناقشة في الموثق باشتماله على جملة من المندوبات فلا وجه، لاستفادة الوجوب منه‏ لا وجه لها، لأنّ استفادة الندب في بعضها إنّما هو لأجل القرائن الخارجية و إلا فهو ظاهر في وجوب الجميع.

نسب اعتبار العربية فيهما إلى المشهور، و لا دليل لهم إلا التأسي و وجوبه في مثل المقام الذي تكون العربية مقتضى ألسنتهم المباركة عليهم السّلام مشكل، بل ممنوع.

و يدل على التقديم مضافا إلى الإجماع نصوص مستفيضة قولية و فعلية^۲۳، و يدل على البطلان مع العكس انتفاء المشروط بانتفاء الشرط،

و مقتضاه التعميم بالنسبة إلى العامد و الجاهل و الناسي إلا أن يقال بشمول حديث:

«لا تعاد»^۲4 للأخير و فيه تأمل، و لو عكس ثمَّ أتى بجمعة أخرى بعد الخطبتين لا يبعد الإجزاء.

إجماعا، و نصوصا منها ما تقدم من موثق سماعة، و أما مع العجز فنسب إلى المشهور سقوطه، بل ادعي الإجماع عليه، و تقتضيه قاعدة الميسور أيضا.

للتأسي، و كونهما بدلا عن الركعتين، و كذا ما يأتي في المسألة التالية من اعتبار الطهارة و نحوها.

إجماعا، و نصوصا مستفيضة، منها: ما تقدم من موثق سماعة، و منها قوله عليه السّلام: «و ليقعد بين الخطبتين»^۲٥.

أما كونها خفيفة، فلقوله عليه السّلام: «ثمَّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة»^۲٦ و في خبر آخر: «قدر ما يقرأ قل هو اللّه أحد»^۲۷.

كل ذلك لتنزيل الخطبة منزلة الصلاة في الروايات‏^۲۸ و إن أمكنت المناقشة فيها من بعض الجهات.

لأنّه لا وجه لتشريع الخطبة إلا ذلك.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

المشهور كما عن التذكرة، بل المجمع عليه كما عن الغنية وجوب الإتيان بهما بعد الزوال للسيرة، و لخبر محمد بن مسلم قال: «سألته عن الجمعة فقال: أذان و إقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، و لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر-»^۲۹.

و عن الشيخ رحمه اللّه في المبسوط، و المحقق في المعتبر، و جمع ممن تأخر عنه جواز الإتيان بهما قبل الزوال أيضا، لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، و يخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: «يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصلّ»^۳0. و يمكن الخدشة فيه: بأنّ المراد بقوله عليه السّلام: «حين تزول الشمس» ليست الأولية الدقية الحقيقية، بل العرفية منها و هي لا تنافي الإتيان بها أول الزوال و المراد بقوله عليه السّلام: «و يخطب في الظل الأول» أي: حين شروع الظل إلى أن يصير مثل الشاخص و المراد بقوله عليه السّلام: «قد زالت الشمس» هو الإخبار بتحقق الزوال حين الشروع في‏

الخطبة، فيكون مفاده الحث على اختصار الخطبة و إتيان الجمعة قبل بلوغ الظل إلى المثل.

لظواهر كلمات الأصحاب و الأخبار منها ما تقدم من موثق سماعة^۳۱.

) للإجماع، و الاعتبار، و الأخبار^۳۲

بضرورة المذهب، بل الدّين، و هل هي شرط ابتداء أو استدامة؟

يجري هنا ما تقدم في نقص العدد في الأثناء.

للإجماع، و لقول أبي جعفر عليه السّلام: «يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء»^۳۳.

لأنّها المنساق من الأدلة عرفا، فما عن جامع المقاصد من اعتبارها من المسجد إن صلّيت فيه غير ظاهر الوجه.

لما عن التذكرة من الإجماع ظاهرا أو صريحا على صحتها و بطلان اللاحقة، و يشهد له تتبع كلمات الأصحاب كما في الجواهر، و لأنّ الأولى وقعت صحيحة جامعة للشرائط، و مقتضى الأصل عدم إبطال المتأخرة لها، فتختص هي بالبطلان، لأنّ الجمع إنّما حصل من ناحيتها و نظير المقام ما سبق في عدم تقدم المرأة على الرجل في مكان المصلّي. و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين العلم و الجهل و السهو و النسيان. و أما كفاية السبق بتكبيرة الإحرام، فيظهر من كشف اللثام الإجماع عليه.

بلا خلاف معتد به- كما في الجواهر- لأنّ الحكم بصحتهما معا مخالف لإطلاق أدلة الاشتراط و صحة إحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح، فيتعيّن البطلان فيهما، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين علمهما معا أو جهلهما معا أو الاختلاف.

فروع- (الأول): المدار في هذا الشرط على الجمعة الصحيحة، فلو تعددت الجمعة في أقل من فرسخ و بطلت إحداهما من جهة من الجهات لا يوجب ذلك بطلان الصحيحة.

(الثاني): لا فرق في هذا الشرط بين الجمعة الواجبة و المندوبة، و ما نسب إلى ابن فهد من عدم اعتباره في المندوبة مخالف للإطلاق و الاتفاق.

(الثالث): لا فرق بين البلدان و القرى، فلو كان بلد مساحته تسع فراسخ يصح انعقاد جمعة في كل رأس فرسخ منها.

(الرابع): لو انعقدت جمعتان في أقلّ من فرسخ و اشتبه السبق و التأخر بينهما يعاد ظهرا على المشهور نقلا و تحصيلا، و عن غاية المرام نفي الخلاف فيه، لقاعدة الاشتغال.

(الخامس): يصح الاعتماد في إحراز عدم السبق على الأمارات و الأصول المعتبرة كما في سائر الأمور الشرعية.