خروجا عن خلاف المفيد و الشيخ حيث نسب إليهما تعيين القراءة حينئذ، كما يأتي من خبر حسين بن حماد و تأتي المناقشة فيه.

لإطلاق دليل التخيير الشامل لصورة النسيان أيضا، صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ قال: أتم الركوع و السجود؟ قلت:

نعم، قال عليه السلام: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها»۳۷.

و هو كالنص في أنّ النسيان لا يوجب تغير الحكم و أما خبر حسين بن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتك»۳۸.

فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده، و معارضته بغيره، و إعراض الأصحاب عنه، لأنّ المشهور بقاء التخيير مطلقا.

لما يظهر من الأخبار- كما تقدم- أنّ أفضلية التسبيح كانت مسلّمة عند الرواة و إنّما كانوا يسألون الإمام عن علة ذلك، فقد تقدم خبرا ابني عمران و حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لأيّ علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّ و جلّ فدهش فقال: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة»۳۹.

و كان الإمام عليه السلام يقررهم على ما هو المسلّم لديهم، فيعلم الحكم تارة: بذلك و أخرى: بأنّ الأخيرتين من فرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فجعل فيهما التسبيح فرقا بينهما و بين فرض اللّه تعالى، و تقدم أيضا صحيح زرارة: «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين شيئا إماما كنت أو غير إمام» و أدنى درجة النهي المرجوحية المطلقة. و أما ما تقدم من خبر ابن حنظلة الدال على التساوي‏4۰، فالمراد به التساوي من حيث أصل التشريع و الإجزاء لا من كلّ جهة، فلا ينافي غيره.

و لكن يظهر من جملة من الأخبار أفضلية القراءة إما مطلقا أو في الجملة.

منها: خبر الحميري عن صاحب الزمان (عجل اللّه تعالى فرجه): «أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، و بعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخ التسبيح قول العالم. كلّ صلاة لا قراءة فيها، فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه»4۱.

و فيه: أنّه قاصر سندا و مجمل متنا إذ لم يعلم أنّ المنسوخ هو أصل التشريع أو أصل الفضيلة، أو الأفضلية، فلا يصلح لمعارضة غيره خصوصا مثل صحيحي زرارة و غيره كما تقدم.

و منها: خبر محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل»4۲.

و فيه: أنّه مع قصور سنده معارض بصحيح زرارة، فلا بد من حمله أو طرحه.

و منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شي‏ء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب»4۳.

و فيه: أنّه محمول على أصل الجواز، فإنّهم عليهم السلام ربما يتركون الأفضل لمصلحة، مع أنّه يمكن حمل ما دل على أفضلية القراءة على التقية، لأنّ مذهب أبي حنيفة التخيير بين القراءة و التسبيح و السكوت، و أنّ القراءة أفضل، و نسب إلى الشافعي وجوب القراءة، و إلى مالك وجوبها في ثلاث ركعات من الرباعية، و الظاهر أنّ وجه اختلاف الروايات أيضا ذلك.

ثمَّ إنّه نسب إلى المشهور استحباب القراءة للإمام، لصحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبح»44.

و صحيح جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال: بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب»4٥.

و صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: «إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب- الحديث-»4٦.

و فيه: أنّها معارضة بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تقرأنّ في الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام- الحديث-»4۷.

و صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان الذي فرض اللّه على العباد من الصلاة عشر ركعات و فيهنّ القراءة، و ليس فيهنّ و هم- يعني سهوا- فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعا و فيهنّ الوهم و ليس فيهنّ قراءة»4۸.

و إطلاقه يشمل الإمام أيضا و المراد به الوجوب التعييني قطعا، و خبر ابن‏

عليه السلام من المدينة إلى مرو، فكان يسبح في الأخراوين- الحديث-»4۹.

الظاهر في ملازمته عليه السلام في الطريق على التسبيحات، مع ما يظهر من بعض الأخبار أنّه كان يقيم الجماعة في الطريق و قوله عليه السلام: «إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّه تعالى من عنده و بين ما فرضه اللّه من عند رسوله صلّى اللّه عليه و آله‏٥۰.

و بالجملة: العمومات الدالة على ترجيح التسبيح غير قابلة للتخصيص و إنّ ما دل على تعيين القراءة فهي موافقة للعامة و يمكن صدورها للتقية، مع أنّ الشهرة على تعيين القراءة للإمام غير ثابتة و على فرضه، فلا مدرك له إلا ما تقدم من الأخبار، فلا اعتبار بها، لما مر.

لإطلاق دليل التخيير الشامل لهذه الصورة أيضا.

على المشهور فيهما، و عن الخلاف و الغنية دعوى الإجماع في الأول و عن الحدائق نسبة الثاني إلى ظاهر الأصحاب، و عن الرياض دعوى بعضهم الاتفاق عليه، و للسيرة المستمرة خلفا عن سلف، مضافا إلى إطلاق المساواة فيما تقدم من خبر ابن حنظلة بين الفاتحة و التسبيح المقتضي لذلك أيضا، مع أنّ الشهيد رحمه اللّه قال في الذكرى- رادا لابن إدريس حيث أنكر النص على الإخفات-: «إنّ عموم الإخفات في الفريضة بمنزلة النص»، و يشعر بذلك‏

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدي به؟ فقال عليه السلام:

إن قرأت فلا بأس، و إن سكت فلا بأس»٥۱.

و المراد بهما الركعتان الأخيرتان و حينئذ وصفهما بالصمت، و تقرير الإمام عليه السلام له يكشف عن مسلّمية الإخفات فيهما عند الرواة و عند الإمام عليه السلام، مع أنّه لا ريب في رجحان الإخفات فيهما مطلقا عند الكل فيشمله إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‏ء عليه و قد تمت صلاته»٥۲.

فيكون التسبيح مما لا ينبغي الجهر فيه و حكم الإمام بوجوب الإعادة مع العمد دليل على وجوب الإخفات فيه. و لكن الكلّ ظاهر الخدشة و ليس في البين إلا الشهرة و لذا توقف فيه جمع، و اختار التخيير بين الإخفات و الجهر آخرون، و عن بعض استحباب الجهر.

لما تقدم في [مسألة ۲۱] من الفصل السابق، فراجع، و لكن التزام المصلّين فيهما يوجب التردد في الجزم بالجواز، فلا يترك الاحتياط.

خروجا عن خلاف الحليّ حيث خص الجهر بها بالأولين و تقدم وجهه مع تضعيفه. نعم، وجه الاحتياط ما مر من التزام المصلين فيهما بالإخفات مطلقا نحو الالتزام بالواجبات.

لما تقدم في [مسألة ۲۲] من الفصل السابق فراجع. هذا إذا قلنا

بشمول صحيح زرارة المتقدم للأخيرتين أيضا و أما مع عدمه، فالمرجع هو القواعد فتبطل مع العمد و تصح مع النسيان و الجهل بالموضوع، لأصالتي الصحة و عدم المانعية، و أما مع الجهل بالحكم، فإن قلنا بشمول حديث «لا تعاد» له، فتصح أيضا و إلا فتبطل. ثمَّ إنّ ما تقدم من الاحتياط في [مسألة ۲۲] و ما يتلوها في الفصل السابق يجري هنا أيضا.

لما مر من أصالتي الصحة و عدم المانعية.

كلّ ذلك لإطلاق دليل التخيير، و استصحابه. و أشكل على العدول في الأثناء بأنّه إبطال العمل، فيشمله قوله تعالى‏ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‏٥۳، و بأنّ المعدول عنه من الزيادة العمدية المبطلة. و يرد الأول: بأنّ مورده الإحباط و التكفير. و الثاني: بالشك في شمول دليل الزيادة المبطلة لمثله، فالمرجع حينئذ أصالة الصحة و عدم المانعية.

خروجا عن خلاف الشهيد في الذكرى حيث استقرب العدم لما تقدم، مع ضعفه.

المناط في الصحة و عدمها على حصول قصد الامتثال و لو إجمالا و ارتكازا، فمع حصوله يصح، و مع عدمه لا يصح، لأنّ التعبد بالأمر التخييري لا يقتضي إلا كونه داعيا للمكلّف على أحد الطرفين في الجملة. و أما التعيين أحدهما

فلا دليل عليه إلا إذا وجب إتيان المأمور به بقصد أمره المخصوص به فلا بد من قصده بالخصوص حينئذ، و المفروض أنّ المقام ليس كذلك فيصح المأتي به و تصح الصلاة أيضا.

و منه يظهر وجه الصحة في العكس، بل في الفرع الآتي و هو: ما إذا كان غافلا، فالمدار في الصحة حصول قصد الامتثال و لو إجمالا و ارتكازا، و في عدمها على عدمه. و يمكن أن يجعل النزاع بذلك لفظيا، و لكن الاحتياط حسن على كلّ حال.

لحصول قصد التقرب بالمأمور به في الجملة في الصورتين، و هو كاف في الامتثال. نعم، لو كان قصد الركعات بما فيها من الواجبات معتبرا تفصيلا، فلا وجه للصحة، لعدم حصول قصد المأمور به حينئذ، لأنّه يشترط على هذا قصد الحمد من حيث كونها أحد فردي التخيير في الصورة الأولى، و قصدها من حيث التعيين الخاص في الصورة الثانية، فيكون الأمر المقصود امتثاله لا واقع له، و ما له الواقع لم يقصد امتثاله فيبطل لا محالة من هذه الجهة.

و لكن مقتضى الأصل و الإطلاق، بل و ظهور الاتفاق عدم اعتبار ذلك كلّه.

لقاعدة الاشتغال، و بقاء المحلّ.

بناء على وجوبهما لكلّ زيادة سهوا حتّى مثل المقام، و يأتي في محلّه أنّه لا دليل يصح الاعتماد عليه لهذه الكلية.

لحديث «لا تعاد»، و نصوص خاصة:

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، و من نسي فلا شي‏ء عليه»٥4.

و في صحيح منصور بن حازم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال عليه السلام: أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى، قال عليه السلام: قد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا»٥٥.

و أما سجود السهو فيأتي التفصيل فيه.

لقاعدة الاشتغال، و جملة من النصوص:

منها: موثق سماعة قال عليه السلام: «ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع»٥٦.

و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «رجل نسي أم القرآن قال عليه السلام: إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن»٥۷. و غيرهما من الأخبار.

هذا التعميم مبنيّ على أن يكون المراد بالدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلق الغير أعم من الأجزاء و مقدماتها، و يأتي البحث عنه في [مسألة ۱۰] من فصل الشك إن شاء اللّه تعالى، و تقدم بعض الكلام في أصل القاعدة٥۸.

لما يأتي في الفصل المزبور أنّ الغير أعم من الواجبات و المندوبات و لا إشكال في استحباب الاستغفار، كما تقدم في صحيح عبيد بن زرارة٥۹.

و مقتضى ظاهر قوله عليه السلام فيه: و تسبح و تحمد اللّه، و تستغفر لذنبك» تأخر الاستغفار، و يقتضيه بناء المصلين عليه أيضا.

للنص و الإجماع، و يأتي في [مسألة ۹] من (فصل مبطلات الصلاة) تفصيل المقال إن شاء اللّه تعالى.

هذه الوجوه من مجرد الاحتمال العقلي، و المنساق من الأدلة هو الوجه الأول، إذ لا ريب أنّ الواجب في المقام إنّما هو بعنوان صرف الوجود و لا ريب في انطباقه على الفرد الأول.

نعم، لو كان الواجب حقائق مختلفة مرددة بين ما ذكره، لكان لما قاله رحمه اللّه وجه. مع أنّ أصل البحث ساقط لعدم دليل على اعتبار قصد الوجوب من عقل أو نقل، بل مقتضى الأصل و الإطلاق عدمه.

فيه أيضا إشكال، لاحتمال كفاية الأقل من حيث الكلمات، كما يظهر من بعض الروايات.