لإجماع الإمامية و بضرورة المذهب بل الدّين في ذلك كلّه، و لنصوص تأتي الإشارة إليها، و يظهر من كثرة اهتمام المعصومين عليهم السلام ببيان أحكامه و خصوصياته أنّ أصل وجوبه كان ضروريا لديهم أيضا، و إن أطلق عليه السنة في كلماتهم الشريفة، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة»^۱.

و قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: «إنّما التشهد سنة في الصلاة»^۲.

إلى غير ذلك، فيكون المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بغير القرآن: و ما يظهر منه خروجه عن الصلاة، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد، قال عليه السلام:

ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، و إن شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلّم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»^۳.

و موثق عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال عليه السلام: تمت صلاته، و أما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد»⁴.

مخالف للمشهور، و معارض لما دل على انحصار تحليل الصلاة في التسليم، فلا بد من رده إلى أهله أو حمله على بعض المحامل، و يأتي التفصيل في الخلل إن شاء اللّه تعالى.

للنصوص الدالة على أنّ تركه سهوا لا يوجب البطلان ^٥، مضافا إلى الإجماع، و يأتي التفصيل في الخلل في حكم قضاء الأجزاء المنسية إن شاء اللّه تعالى.

للإجماع، و لأنّه لا معنى للوجوب إلا أنّ تركه العمدي يوجب البطلان و إلا لخرج الواجب عن وجوبه. نعم، في بعض واجبات الحج ورد الدليل على أنّ تركه العمدي لا يوجب بطلان الحج على ما يأتي التفصيل في محلّه.

للنص و الإجماع، ففي صحيح ابن خالد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال عليه السلام:

إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتم الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو»^٦.

و يأتي في [مسألة ۱۸] من (فصل الخلل)، الأجزاء المنسية ما ينفع المقام فراجع.

للنص و الإجماع، و الضرورة المذهبية بل الدينية، و في صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: التشهد في الصلوات، قال عليه السلام: مرتين. قال: قلت: كيف مرتين؟ قال عليه السلام: إذا استويت جالسا، فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله ثمَّ تنصرف»^۷.

و أما صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال عليه السلام: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، فقلت: فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟

فقال عليه السلام: الشهادتان»^۸

فمخالف للنص و الإجماع و لم يعمل به إلا الجعفي، فلا بد من رد علمه إلى أهله، و كذا غيره مما هو مخالف لما هو المجمع عليه بين الإمامية، مع إمكان حملها على ما هو المندوب في التشهد لا ما هو الواجب فيه خصوصا مثل خبر بكر بن حبيب قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد. فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون: أيسر ما يعلمون إذا حمدت اللّه أجزأ عنك»^۹

مع أنّ بعضها مطلقات قابلة للحمل على ما ذكر و ليس واردا في مقام البيان من كلّ جهة حتّى يصح التمسك به في نفي اعتبار شي‏ء في مقابل صحيح محمد.

هذا مع قصور سند بعضها و وهنه بالإعراض.

للإجماعات المستفيضة نقلها، بل الضرورة الفقهية إن لم تكن مذهبية أو دينية.

و استدل أيضا بأمور أخر: كلّها مخدوشة:

منها: قوله تعالى‏ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً)^۱۰.

بضميمة الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة. و فيه: بعد تسليم هذا الإجماع يمكن حمل الأمر على الاستحباب، لئلا ينافي الإجماع.

و منها: قول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر أبي بصير: «إنّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من تمام الصلاة، إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله»^۱۱.

و فيه: مضافا إلى أنّ سياقه أعمّ من الوجوب- أنّ الظاهر أنّه ملخص ما رواه الشيخ رحمه اللّه بعين السند عن أبي بصير و زرارة جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أنّ الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من تمام الصلاة، و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمدا، و من صلّى و لم يصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إنّ اللّه تعالى بدأ بها فقال‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏»^۱۲.

– و على هذا فهو على خلاف المطلوب أدل، لأنّه بترك الصوم لا تبطل الزكاة إجماعا، و مقتضى المشابهة أن تكون الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أيضا كذلك. ثمَّ إنّه على فرض تعدد الرواية الأولى مع الثانية تحمل الأولى على نفي الكمال بقرينة الأخيرة.

و منها: النبوي: «من صلّى و لم يذكر الصلاة عليّ و على آلي سلك به غير طريق الجنة»^۱۳.

و فيه: مضافا إلى قصور السند أنّ ظهوره في الندب مما لا ينكر، كقوله‏

صلّى اللّه عليه و آله: «من ذكرت عنده فنسي و لم يصلّ الصلاة عليّ خطي به طريق الجنة»^۱4.

و منها: موثق الأحوال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد للّه أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمد و آل محمد، و تقبل شفاعته و ارفع درجته»^۱٥.

و فيه: أنّ اشتماله على المندوبات يوهن التمسك به للوجوب. هذا مضافا إلى ما تقدم من صحيح محمد بن مسلم من قوله عليه السلام- بعد الشهادة الثانية-: «ثمَّ تنصرف»^۱٦، و صحيح زرارة: «و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»^۱۷.

و لكن لا مجال للعمل بمثلهما في مقابل الإجماع المستفيض نقله، بل المحقق إذ لم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق رحمه اللّه و والده و ابن الجنيد و خلاف الأولين غير ظاهر، لأنّه قال في الأمالي: «من دين الإمامية أنّه يجزي في التشهد الشهادتان و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله».

فإن كان والده مخالفا لأشار إليه، و كلام الأخير ليس بأيدينا حتّى ننظر فيه، و على فرض الخلاف لا يضر بالإجماع، لأنّ للصدوق، و ابن الجنيد فتاوى نادرة مختصة بهما كما لا يخفى على الخبير. هذا مضافا إلى حصول القطع برأي المعصوم من هذا الاتفاق العظيم من عصر حضور المعصوم إلى هذه الأعصار، فلا وجه للمناقشة في المسألة إلا ممن دأبه المناقشة حتّى في الضروريات الفقهية.

ثمَّ إنّه بعد وجوب أصل الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا بد من ضم‏

الآل إليه، لإجماع الإمامية هنا، و أخبار كثيرة يستفاد منها أنّ الاقتصار على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الصلاة عليه ليس مرضيا عند اللّه و رسوله.

منها: قوله عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من صلّى عليّ و لم يصلّ على آلي لم يجد ريح الجنة و إنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام»^۱۸.

و منها: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا تصلّوا عليّ صلاة مبتورة، بل صلوا إليّ أهل بيتي و لا تقطعوهم فإنّ كلّ نسب و سبب يوم القيامة منقطع إلا نسبي»^۱۹.

و منها: ما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أيضا- في حديث-: «و إذا صلّى عليّ و لم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها و بين السماوات سبعون حجابا، و يقول اللّه تبارك و تعالى: لا لبيك و لا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنبيّ عترته، فلا يزال محجوبا حتّى يلحق بي أهل بيتي»^۲۰.

إلى غير ذلك من الأخبار.

ثمَّ إنّ المشهور في الصلاة عليه هو: (اللهم صلّ على محمد و آل محمد) كما في النبويّ: «قولوا: اللهم صلّ على محمد و آل محمد»^۲۱.

و لكن مقتضى الإطلاقات كفاية كلّ ما يصدق عليه الصلاة عليه و آله بأيّ صيغة كانت المسألة من باب التعيين و التخيير و المشهور فيها هو الأول.

نسب ذلك إلى المشهور تارة: و إلى الأشهر أخرى، لإطلاق خبر ابن‏

كليب قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد، قال:

الشهادتان»^۲۲.

و لكن الإطلاق ليس واردا في مقام البيان حتّى يصح الأخذ به، مع أنّه مقيد بما تقدم من صحيح ابن مسلم ^۲۳و أما خبر ابن الجهم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّه فلا يعد، و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد»^۲4.

فلا يصح الأخذ به، لاشتماله على ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث إلا أن يقال إنّ صحيح ابن مسلم محمول على الكامل من الشهادة بالرسالة بقرينة غيره و اشتمال خبر ابن الجهم على ما لا نقول به لا يضر بعد صحة التفكيك في جملات الحديث، لكنه مردود لما ورد من كثرة الاهتمام بضمّ الآل و قد ورد في موثق ابن أذينة- الوارد في بدء الصلاة و علل تشريعها-: «يا محمد صل عليك و على أهل بيتك»^۲٥.

للإجماع، بل الضرورة بين المسلمين، و نصوص كثيرة:

منها: قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا اللّه»^۲٦

و قوله عليه السلام: «إنّما التشهد في الجلوس و ليس المقعي بجالس»^۲۷.

لأصالة اعتبار الطمأنينة في أفعال الصلاة كلّها إلا ما خرج بالدليل مضافا إلى الإجماع، و ما تقدم من صحيح ابن مسلم: «إذا استويت جالسا».

للإجماع، و ظواهر الأخبار^۲۸، و يشهد له الاعتبار و السيرة المستمرة في جميع الأعصار بين المسلمين.

لظهور الأدلة في وجوب الإتيان به على الطريقة المعهودة في المحاورات المتعارفة بين الناس و منه يظهر الوجه فيما يأتي من الشرط السابع إذ الدليل في الجميع واحد يشمل القراءة و الأذكار و التشهد.