لما روي: «ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير العمامة»^۱.

و التحنك من مظاهر التخضع و التخشع، فيناسب حال الصلاة، مضافا إلى ما تقدم من أنّ ما هو مندوب حال الصلاة أيضا و الظاهر أنّهما مندوبان مستقلان، فمن ترك التعمم و التحنك في الصلاة ترك مندوبين و من تعمم فيها و لم يتحنك ترك مندوبا واحدا و كذا لو ترك العمامة و ألقى شيئا بعنوان التحنك على أحد طرفي رأسه و إن أمكن دعوى الانصراف عن هذا القسم.

لخبر جميل قال: «سأل مرازم أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزرا به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به»^۲.

و عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف»^۳.

و المستفاد من المجموع استحباب الرداء، مع عدم إمكانه فيجعل كلّ ما تيسر على العاتق و خبر ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل و قلنسوة؟ قال: لا يصلح»⁴.

و في صحيح ابن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها^٥.

لما عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ لكلّ شي‏ء عليك تصلّي فيه يسبح معك»^٦.

تقدم في الثالث من الفصل السابق.

لما روي من أنّ: «ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره»^۷.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «البسوا ثياب القطن فإنّه لباس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هو لباسنا»^۸.

و عنه (عليه السلام): «الكتان من لباس الأنبياء و هو ينبت اللحم»^۹.

و ظاهرهما الاختصاص بخصوص الصلاة، و مقتضى ما تقدم- ما أنّ كلّ ما هو مندوب في نفسه من الألبسة و الأزياء مندوب صلاتي أيضا- ثبوت الاستحباب حال الصلاة أيضا.

لقول الصادق (عليه السلام): «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):

ألبسوا البياض فإنّه أطيب و أطهر، و كفنوا فيه موتاكم»^۱۰.

و لا يختص ذلك أيضا بحال الصلاة إلّا بناء على ما مرّ».

لقول الصادق (عليه السلام): «صلاة ركعتين بفص عقيق تعدل ألف ركعة بغيره»^۱۱. و عنه (عليه السلام) أيضا: «ما رفعت كفّ إلى اللّه أحبّ إليه من كفّ فيها عقيق‏^۱۲.

لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان يلبس نعليه عند الصلاة كما في الحديث‏^۱۳ و عن الصادق (عليه السلام): «إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّ ذلك من السنة»^۱4.

و مثل هذه الأخبار و إن كانت مطلقة إلّا أنّ المشهور قيدوها بالعربية.

خروجا عن شبهة الخلاف، و لأنّه من الاحتياط الراجح مطلقا.

أما بالنسبة إلى الصبية، فالاستحباب تمرينيّ. و أمّا بالنسبة إلى الأمة فلم أظفر على نص يقتضي الاستحباب فراجع و تفحص. نعم، نسب ذلك إلى جمع من الفقهاء- منهم المحقق في المعتبر و النافع و العلامة في المنتهى و التذكرة- لما فيه من الستر و الحياء و هما مندوبان مطلقا خصوصا بالنسبة إلى النساء حتّى فيما نصّ فيه على عدم الوجوب.

لما رواه العياشي عن الحسين بن عليّ (عليهما السلام): «أنّه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا ابن رسول اللّه لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إنّ اللّه جميل يحب الجمال فأتجمّل لربّي، و هو يقول: خذوا زينتكم عند كلّ مسجد فأحبّ أن ألبس أجمل ثيابي»^۱٥.

و يستفاد من التعليل استحباب لبس الأنظف أيضا و أما في بعض الأخبار من أنّهم (عليهم السلام) يلبسون أغلظ الثياب عند الصلاة^۱٦ فيمكن أن يكون ذلك في الصلوات التي تصلّى للحوائج العظام و التظلم و الاشتكاء إلى اللّه تعالى فيتظاهرون بمظهر المظلومية من كلّ جهة.

تقدم وجهه في كتاب الطهارة في [مسألة ٥] من أحكام التخلّي، و تقدم في [مسألة ۳] من (فصل في الستر و الساتر في الصلاة) فراجع.

لما يظهر منهم التسالم على الاستحباب، بل و يكره تركه، لما عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: «لا تصلّي المرأة عطلاء»^۱۷.

تنبيه: النواهي الواردة في الفصل السابق و الأوامر الواردة في هذا الفصل و إن كانت ظاهرة في الحرمة و الوجوب إلّا أنّها محمولة على الكراهة و الندب، جمعا و إجماعا.