هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل»٥.
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح أبان: «إنّ اللّه جلّ جلاله قال:
«ما يقرب إليّ عبد من عبادي بشيء أحبّ إليّ مما افترضت عليه، و إنّه ليتقرب إليّ بالنافلة حتّى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، و لسانه الذي ينطق به، و يده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته و إن سألني أعطيته»٦.
إلى غير ذلك من الأخبار المأثورة.
مقتضى إطلاق جملة من النصوص أنّ الصلاة مطلقا أفضل الأعمال الدينية حتّى النوافل كما في صحيح أبان. و قال في الجواهر:
«و لا يختص هذا الفضل بخصوص الفرائض الخمس من الصلوات، و إن اختصت بعض الأخبار بها، بل قد يقال بانصراف ما كان موضوعه لفظ الصلاة، لأنّها هي المعهودة المستعملة التي لم يسأل العبد بعد أدائها عن غيرها، إلّا أنّ التأمّل فيما ورد عنهم (عليهم السلام)، بل هو صريح البعض يقضي بعدم الفرق بين الفرض و النفل في هذا الفضل».
و الأفضلية لها مراتب كثيرة زمانا و مكانا و حالا، و قد ورد أنّ أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها۷.
ثمَّ إنّه قد تقدّم في قول الصادق (عليه السلام) أفضلية الصلاة من الحج مع أنّه مشتمل على الصلاة أيضا فيلزم أفضلية الشيء على نفسه.
و يمكن الجواب عنه إما بحمل الصلاة على الفرائض اليومية و صلاة الحج غيرها. أو الاختلاف باختلاف الأحوال و الأشخاص، فقد روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) سئل: «أيّ الأعمال أحبّ إلى اللّه تعالى؟ قال: «الصلاة لوقتها، قلت: ثمَّ أيّ شيء؟ قال: برّ الوالدين، قلت: ثمَّ أيّ شيء؟ قال: الجهاد في سبيل اللّه»۸.
المراد بها معرفة اللّه جلّ جلاله، و يدور قبول الصلاة مدار مراتب المعرفة التي تتفاوت بحسب مراتب الناس.
الاستخفاف و الإضاعة إما أن يكون بالنسبة إلى أصل التشريع و أخرى بالنسبة إلى الإتيان بأن يؤدّي إلى الترك رأسا و لا ريب في شمول الأدلة لهما، بل قد يوجبان الكفر، و إما أن يكون تسامحا و تساهلا منه و إن كان بانيا على الإتيان بها أداء و إلا قضاء، و الظاهر شمولها لهذه الصورة أيضا، إلا أن يدعى الانصراف إلى الأولين، و يشهد للشمول إطلاق قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا ينال شفاعتي من أخّر الصلاة بعد وقتها»۹.
و قول الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ قال: هو الترك لها و التواني عنها»۱۰.
لأنّ الشفاعة متقوّمة بإذن من اللّه تعالى: للشافع و إذن منه في مقدار الشفاعة و في من يشفع له و ما يشفع فيه كما ذكرنا في التفسير.
تنبيهات- الأول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الحقيقة الشرعية و لا المتشرعة في ألفاظ العبادات صلاة كانت أو غيرها فضلا عن المعاملات على ما فصّلناه في الأصول۱۱.
و الصلاة في اللغة بمعنى الالتفات و التوجه إلى إظهار الشأن و بهذا المعنى استعمل في الكتاب و السنة، لأنّ العمل المعهود التفات و إظهار لعظمة اللّه تعالى، فيصح استعمالها في صلاة اللّه تعالى و صلاة الملائكة و صلاة الناس، إذ الكلّ إظهار لشأن اللّه تعالى و عظمته، فيكون من استعمال اللفظ الموضوع للكليّ في الفرد و لا ريب في صحته، و يكون المستعمل فيه الذات المهملة من كلّ جهة القابلة الانطباق على كلّ ما يمكن أن تكون صلاة شرعا بأقسامها الكثيرة و مراتبها المختلفة، كما أنّه يكون المراد بالصحيح فيها الصحيح الاقتضائي الذي يجتمع مع الأعم أيضا، فيصير النزاع المعروف في الصحيح و الأعم من النزاع اللفظي، مع أنّه لا ثمرة عملية في ذلك النزاع كما أثبتناه في الأصول۱۲.
الثاني: الإجزاء و سقوط الأمر ظاهرا أعمّ من القبول، فيمكن تحقق الأوّل دون الأخير، و يمكن أن يقال: إنّ للقبول مراتب كثيرة يكون بعض مراتبه مساوقا لمطلق الإجزاء، و لكن وجود هذه المرتبة من القبول بالنسبة إلى سائر المراتب كالعدم.
الثالث: للصلاة أطوار من الوجود منها: وجودها الاعتباري القائم بالمصلّي الذي اجتمعت فيه جملة من المقولات من الوضع و الكيف و الفعل و غيرها، و منها: الوجود الجسماني الخارجي الذي يراه المصلّي في عالم البرزخ و الحشر، و تدل عليه روايات مستفيضة۱۳، و لا محذور في تعدد أطوار وجود الشيء بحسب تعدد العوالم، كما أثبتناه في التفسير۱4.
الرابع: قد ورد تشريع أصل الصلاة بجعل إلهيّ في المعراج للنبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) كما في صحيح ابن أذينة۱٥. و هو طويل فرّقه صاحب الوسائل في أبواب مختلفة.
الخامس: تعرض الصلاة الأحكام الخمسة التكليفية كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيانها.
