للنصوص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء»^۱.

و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن يزيد: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه»^۲.

و في صحيح ابن عمار: «لا تلبس ثوبا له إزار و أنت محرم إلا أن تنكّسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين»^۳.

و إطلاقها يشمل ابتداء الإحرام و أثناءه أيضا.

أقول: معنى قوله عليه السّلام: «و لا ثوبا تدرعه» أي: يدخل يديه في كميه كما فسّر به في سائر الأخبار.

ذكر القلب، و النكس في الأخبار و قد فسّره جمع بذلك منهم الحليّ، و الفاضل، و الشهيد. و هو الظاهر من إطلاق كل من قال: «يلبسه مقلوبا» و هو المناسب لبعده عن اللبس المعهود، و في خبر المثنّى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه»⁴، و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه»^٥، و عن المسالك الإجماع على الاجتزاء بالأول.

كما عن بعض، و يشهد له ذيل خبر المثنّى المتقدم، و صيرورة ذلك بعيدا عن اللبس المعهود من كل جهة.

لقاعدة الميسور، و لظاهر ما تقدم من الأخبار، كصحيح الحلبي و غيره مضافا إلى إطلاق الأمر بلبس الثوبين الذي هذا بدل عن أحدهما.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن يزيد- المتقدم- «إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه بعد أن ينكسه»، و تقتضيه قاعدة الميسور، و سائر الأخبار أيضا بعد حمل ذكر القباء فيها على مجرد المثال.

لأنّه متمكن حينئذ من لبس ثوبي الإحرام، فيجب عليه لبسهما.

للإطلاقات، و العمومات الدالة على لبسهما و هذا هو المشهور أيضا.

لما مرّ من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار»، و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم وجوب قلبه و فتقه.

و لكن الاحتياط حسن بالنسبة إلى القلب. و قد ورد القلب في القباء- كما تقدم- و الشق من ظهر القدم في الخفّين- كما سيأتي. و أما الاحتياط في فتق السراويل، فمعارض بالاحتياط بعدم ضياع المال مع عدم نصّ في البين، و أنّ فتق السراويل مخالف للستر المطلوب من لبسه غالبا.

لأنّه لا يصدق عليه اللبس عرفا.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق. نعم، لو خالف الوظيفة المعتبرة، فإن أدخل يده في كمّ القباء تجب الفدية حينئذ و يأتي في كفارة لبس المخيط ما ينفع المقام.

ثمَّ إنّه قد ورد في أخبار المقام لفظ: «القباء» و «القيص» و «الطيلسان» و «السراويل»^٦ و الظاهر كون ذلك كله من باب المثال فيشمل ما يسمّى في هذه العصور ب «السترة و البانطلون» أو «كت» كما لا فرق في لبس القباء عند الجواز بين أنحاء خياطته و أصناف قماشه، للإطلاق الشامل للجميع.

للنصوص، و الإجماع، ففي صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»^۷، و في صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال عليه السّلام: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام»^۸، و عنه أيضا عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها قال عليه السّلام: نعم، إذا كانت طاهرة»^۹، و في خبر أبي بصير قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال عليه السّلام: لا بأس بأن يحرم فيها، إنّما يكره الخالص منه»^۱۰ و نحوه خبر النهدي‏^۱۱ و المراد من الكراهة الحرمة.

لما تقدم من عدم شرطية أصل لبس ثوبي الإحرام في صحته فضلا عن صفات الملبوس.

لأنّه لا معنى للوجوب إلا أنّ تركه العمدي يوجب الإثم، و كما أنّ أصل لبس الثوبين يكون واجبا نفسيا لا أن يكون شرطا لصحة الإحرام تكون صفاته كذلك.

أما عدم الوجوب، فللأصل و الإطلاق و إنّما خرج خصوص‏ الابتداء بالإجماع دون غيره فيبقى على مقتضى الأصل. و لا إطلاق في النصوص حتى يشمل الاستدامة و على فرضه فهو موهون بالهجر. و من المستبعد جدا وجوب إزالة النجاسة مثلا استدامة عن الثوب دون البدن و أما الأولى الاجتناب في الاستدامة أيضا، فلحسنة مطلقا.

أما عدم الوجوب، فللأصل، و الإطلاق. و أما الأولوية، فلأنّه حسن على كل حال، مع أنّه يمكن استفادتها عن النصوص الواردة في ثوب الإحرام كما مرّ.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق. و يجوز في النايلون، و جلد المأكول و نحوهما أيضا.

أما أصل الجواز، فنسب إلى أكثر المتأخرين، لجملة من الأخبار.

منها: صحيح ابن شعيب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها، و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال عليه السّلام: نعم، لا بأس به»^۱۲، الظاهر في حال الإحرام، و خبر ابن سويد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال:

«سألته عن المحرمة أيّ شي‏ء تلبس من الثياب؟ قال عليه السّلام: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس»^۱۳، و تقدم قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كل ثوب‏ تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه».

و أما الكراهة: فلقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر عيص بن القاسم: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين»^۱4 المحمول على الكراهة بقرينة موثق سماعة: «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة»^۱٥، و خبر أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عن القز تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال عليه السّلام: لا بأس إنّما يكره الحرير المبهم»^۱٦، و في خبر سماعة سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عن المحرمة تلبس الحرير فقال عليه السّلام: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه»^۱۷ و الأحوط الترك خروجا عن خلاف الشيخ، و الصدوق حيث ذهبا إلى الحرمة و إن كان لا دليل لهما بعد ردّ الأدلة بعضها إلى بعض ثمَّ ملاحظة مجموعها.

للأصل، و النص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي:

«لا بأس بأن تلبّي و أنت على غير طهر و على كل حال»^۱۸، و في صحيح ابن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟ قال عليه السّلام نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم»^۱۹ و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن عمار: «إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهنّ أن طمثت فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فاستثفرت و تمنطقت بمنطق‏ و أحرمت‏^۲۰.

و عن العيص بن قاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أ تحرم المرأة و هي طامث؟ قال عليه السّلام: نعم، تغتسل و تلبّي»^۲۱ إلى غير ذلك من النصوص. و المراد بهذا الغسل غسل الإحرام لا غسل الحيض أو النفاس لفرض بقاء الحدث بعد و لا محذور في صحة غسل الإحرام من الحائض و النفساء.

إجماعا، و نصّا في الجميع قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار:

«كان ثوبا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبرى و أظفار، و فيهما كفن»^۲۲. و عن بعض: ظفار بالفتح و هو محلّ باليمن، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر الدعائم: «يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين»^۲۳، و في خبر ابن المختار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال عليه السّلام: لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفّن به الميت»^۲4 المحمول على الكراهة إجماعا.

لصحيح علاء بن رزين قال: «سئل أحدهما عليهما السّلام عن الثوب الوسخ أ يحرم فيه المحرم؟ فقال عليه السّلام: لا، و لا أقول: إنّه حرام، و لكن تطهيره أحبّ إليه و طهوره غسله»^۲٥.

و في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ و إن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شي‏ء فيغسله»^۲٦ المحمول على الكراهة إجماعا.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما»^۲۷، و في خبر ابن عمار: «كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه»^۲۸ و لعلّ السرّ في ذلك أنّ هذا الثوب الذي صار من أهمّ مظاهر العبودية في هذه العبادة العظمى أجلّ من أن يعاوض بالأموال الدنيوية و يأتي إن شاء اللّه في (فصل مكروهات الإحرام) بعض ما يتعلق بالمقام.