كل ذلك لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب و وجود المقتضي و انتفاء المانع، مضافا إلى الإجماع، و دعوى: أنّ العلل الشرعية معرفات و يجوز اجتماع معرفات كثيرة بالنسبة إلى شيء واحد (مردود):
أولا: بأنّه لا فرق بين العلل الشرعية و غيرها فتكون حقيقة تارة و معرفة أخرى.
و ثانيا: على فرض الصحة فكل علة معرفة لشيء خاص و جهة مخصوصة لا تكون تلك الجهة في معرفية العلة الأخرى فراجع ما ذكرناه في الأصول.
على المشهور، بل عن السيدين دعوى الإجماع عليه، لأنّ ظاهر إطلاق الأدلة تعلق الكفارة بذات الطبيعة و الماهية و هي قابلة للتعدد و التكرر بلا فرق بين تعدد المجلس و اتحاده و تخلل الكفارة و عدمه، فيشمل الإطلاق لجميع ذلك.
و أشكل عليه تارة: بمنافاته لأصالة البراءة خصوصا في صورة عدم تخلل الكفارة، إذ المسألة حينئذ من موارد الأقل و الأكثر و قد أثبتنا في الأصول وجوب الأول و البراءة عن الآخر.
و اخرى: بأنّه إذا أفسد الحج بجماع الأول فلا موضوع للكفارة في جماع الثاني.
و ثالثة: بأنّ السببية بنحو صرف الوجود لا الطبيعة السارية فتجب الكفارة بمحض أول الوجود دون غيره.
و الكل باطل: إذ الأول محكوم بإطلاق الدليل.
و الثاني بما تقدم من عدم فساد الحج بالجماع بل الأول فرض و الثاني عقوبة. و على فرض الفساد فحرمة المحظورات باقية لا تزول به، مضافا إلى إطلاق النص و الفتوى. و الأخير بأنّه يحتاج إلى قرينة خارجية و هي مفقودة لأنّ المجعولات تكليفية كانت أو وضعية إنّما تكون بحسب الذات و الطبيعة السارية مطلقا فلا إشكال من هذه الجهات إذا كان المراد بالجماع العمل الواحد من حين الشروع إلى قضاء الحاجة و الفراغ من العمل بمقتضى العادة، أو كان المراد به الدخول مرّة واحدة مع الإنزال فيها، أو كان المراد الإيلاج مرة واحدة ثمَّ النزع و الانصراف عنه بعد ذلك. و أما إن كان المراد به تكرر مجرد الإيلاج و النزع من غير قضاء الحاجة و الفراغ من أصل العمل بحسب العادة إلا في المرة الأخيرة بحيث يعد كل إيلاج و نزع من مقدمات العمل لا نفسه عرفا و لو كان شخص بطيء الإنزال و لا ينزل إلا بعد عشر مرات- مثلا إيلاجا و إخراجا- فهل تتكرر الكفارة حينئذ و تجب عليه عشر بدنات؟ مقتضى الجمود على الإطلاق ذلك إلا أن يدعى الانصراف عنه انصرافا يوجب سقوط الإطلاق و الظهور و هو مشكل بل ممنوع.
نعم، لو لم ينزع بعد الإيلاج و تكرر التحريك، فالظاهر كونه واحدا و إن طال و تكرر الإنزال.
و بالجملة: إما أن يصدق تكرر السبب عرفا أو يصدق عدمه، أو يشك في أنّه من التكرر أو لا؟ و حكم الأولين معلوم و المرجع في الأخير البراءة، فيكون مثل الصورة الثانية.
على المشهور لصدق وحدة السبب في الصورة الأولى عرفا، فتتحد الكفارة لا محالة بخلاف الصورة الثانية، إذ يصدق التعدد عرفا، فتكرّر الكفارة قهرا.
و أشكل عليه: بأنّ المناط في وجوب الكفارة حلق الرأس و هو كما يصدق بالنسبة إلى الوقت الواحد يصدق بالنسبة إلى الوقتين أيضا فلا وجه لتعدد الكفارة في الأخير، بل تجزي الواحدة فيه أيضا. و يرد عليه: أنّ المناط في الوحدة و التعدد وحدة السبب و تعدده و المفروض صدق التعدد في الأخير.
للأصل بعد عدم صدق التعدد عرفا، و تقدم ما يتعلق، بتعدد لبس الثياب فراجع.
أما التعدد في الصورة الأولى، فلتعدد السبب عرفا. و أما كفاية الواحدة في الأخيرة، فلكون السبب واحدا عرفا، و كذا الكلام في تناول الطعام الطيّب.
أما الأول، فللتعدد الخارجيّ في السبب. و أما الأخير فلصدق تعدد التقبيل عرفا فيه أيضا. و منشأ التردد احتمال انصراف التعدد إلى نزع الفم ثمَّ الإعادة ثانيا.
نصّا و إجماعا ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما ما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا، أو جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة»۱ و قد تقدم في الفصول السابقة بعض ما ينفع المقام.
للنص، و الإجماع قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن عمار: «و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد»۲، و عنه عليه السّلام أيضا: «اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد»۳.
و يدل على المقصود حديث رفع النسيان أيضا4 و عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام: «كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد»٥، و قد تقدم صحيح زرارة.
كإطعام مسكين في استعمال الطيب بجهالة، لخبر ابن عمار: «في القرحة التي داواها بدهن بنفسج إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين»٦ و في تقليم ظفر من أظفاره ناسيا، لصحيح حريز: «في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال عليه السّلام: يتصدّق بكفّ من الطعام»۷ المحمول على الندب، بل يستحب له إذا فرغ من مناسكه و أراد الخروج من مكة شراء تمر بدرهم ثمَّ التصدق به ليكون كفّارة لما أكل أو دخل عليه في إحرامه مما لا يعلم به، لقول الصادق عليه السّلام: «إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثمَّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت، و لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم»۸ المحمول على الندب إجماعا.
إجماعا، و نصوصا تقدّم بعضها۹، و مقتضى إطلاق الجهل في النص و الفتوى شموله لكل من المقصّر و القاصر كما تقدم في أول الكتاب (حكم كفارة الصبيّ إذا أحرم به وليّه)، و كفّارة المجنون فلا وجه للإعادة فراجع.
