لأنه المعروف من لفظ الجمرة عند المتعارف فتنزل الأدلة عليه، و تقتضيه قاعدة الاشتغال أيضا.

قال في الجواهر في بيان معنى الجمرة عن الدروس: «انها اسم‏ لموضع الرمي و هو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، و قيل هي مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرح علي بن بابويه بأنه الأرض و لا يخفى عليك ما فيه من الإجمال، و في المدارك بعد حكاية ذلك عنها قال: «و ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه» و اليه يرجع ما سمعته من الدروس و كشف اللثام إلا أنه لا تقييد في الأول بالزوال، و لعله الوجه، لاستبعاد توقف الصدق عليه، و يمكن كون المراد بها المحل بأحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض لكن ستسمع ما في خبر أبي غسان بناء على إرادة الإخبار بحيطان فيه الجمار كما هو محتمل، بل لعله الظاهر، إلّا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب» انتهى كلامه و نقلناه بطوله لفائدته.

و صرح بكفاية الرمي إلى المحل في النجاة أيضا، و خبر غسان عن حميد ابن مسعود قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رمي الجمار على غير طهور قال:

الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحبّ إلي، فلا تدعه و أنت قادر عليه»^۱۱.

و فيه. أولا: أن الخبر قاصر سندا لجهالة أبي غسان، و حميد بن مسعود.

و ثانيا: أنه ليس في مقام بيان كون الحائط له موضوعية خاصة في الجمرة و غاية ما يستفاد منه كونه علامة مثل كون الصفا و المروة علامة، فلو فرض زوالهما لا يزول السعي بين العلامتين، و مقتضى العرف و العادة أيضا كون المحل هو الجمرة دون البناء، لأنه كان يخرب في كل سنة أو سنتين و يجدد البناء، و لم يدل دليل و لو ضعيف- حتى تاريخ- على أن محل الجمار كان بناء في زمان إبراهيم عليه السّلام أو أنه عليه السّلام بنى هناك بناء للجمار، و المسألة بحسب الأصل من الأقل و الأكثر، لأن كون الرمي إلى المحل مجزيا معلوم و الشك في اعتبار القيد الزائد عليه، مع أن الرمي بالحصى تحقير و مهانة و يناسب انخفاض المرمي‏ عرفا، و البناء لو فرض استفادته من الأدلة إنما هو من باب الغالب و العلامة لا الخصوصية كما أشار إليه صاحب الجواهر. نعم مع وجود البناء يكون هو المتيقن من محل الرمي بلا إشكال كما تقدم عن المدارك.

لما مر من أن البناء انما هو علامة فقط، فيكون الرمي عليه رميا على المحل طال البناء أو قصر و لا موضوعية له و لو فرض أنه أطيل البناء و جعلت أطرافه درجات متعددة و رميت من تلك الدرجات و أصاب البناء، فالظاهر الإجزاء، فالبناء بأي حد كان رمز خاص لمحل مخصوص و طريق محقق إليه.

لأن الظاهر من الأدلة كون الرمي بكل حصاة واجبا مقدميا لا أن يكون واجبا نفسيا مستقلا، فلا يصح تفريق النية بالنسبة إلى كل واحد من الرميات إلا بعنوان المقدمية للكل و انبساط أمر الكل بالنسبة إليها، و كذا الكلام في الطواف و السعي.

لما مر من ظهور الأدلة في ذلك، و في المثال الرمي و إن حصل بفعل الرامي، لكن الإصابة حصلت بفعل شخص آخر فلا تجزي.

لأن ما رماها لم تصب و ما أصابت لم يرمها.

لصحة انتساب الإصابة إلى رميه، و قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن‏ عمار: «و إن أصابت إنسانا أو جملا ثمَّ وقعت على الجمار أجزأك»^۱۲.

أما اعتبار كون الرمي باليد، فلما مر في الشرط الرابع. و أما عدم اجزاء كونه بالآلة، فلقاعدة الاشتغال بعد انصراف الأدلة عنه، بل ظهورها في الرمي المباشري المعهود، مضافا إلى التزام النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الامام عليه السّلام بذلك كالتزامهم بالواجبات.

لأصالة عدم الإصابة، و قاعدة الاشتغال.

للإجماع، و السيرة، و التأسي، و لأنه المتفاهم عرفا من الأدلة.

للأصل بعد صدق الإصابة و لو مع الدفعة إن كان الرمي متلاحقا.

لما مرّ من اعتبار كون رمي كل حصاة مستقلا و مفترقا عن الآخرين.

لما تقدم من اعتبار التلاحق و التفرق في الإصابة.

كل ذلك للأصل، و الإطلاق، و ما ورد من رمي الحجج عليهم السّلام راكبا^۱۳ و ماشيا، و القيام و المشي أفضل مع التمكن على المشهور، و يشهد له الاعتبار، مع اهتمام الحجج بالمشي ففي صحيح ابن جعفر قال: «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يرمي‏ الجمار ماشيا»^۱4، و ركوبهم عليهم السّلام أحيانا كان لأجل بيان الجواز، أو لغرض آخر و لا ينافي أفضلية المشي مع جريان عادتهم عليهم السّلام على نهاية إعمال الخضوع فيما يتعلق بالعبادات و إتيانهم عليهم السّلام لها على أحسن الهيئات، فما نسب إلى المبسوط، و السرائر من أفضلية الركوب في رمي الجمرات، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله رماها راكبا^۱٥ لا وجه له.

ثمَّ إنه قد ورد التعبير في الروايات و الكلمات بالرمي ماشيا، و مقتضى الجمود عليه جواز الرمي في حال المشي حول المرمى- مثلا- و هو الموافق للإطلاقات أيضا، و لكن الظاهر أن المراد بالمشي هنا مقابل الركوب أي: في حال الوقوف على الأرض في مقابل الكون على الدابة، و أما إن أريد المشي بالمعنى المعهود ففي كونه أفضل من الرمي راكبا مع الوقوف، كما يظهر من إطلاق المشهور إشكال، بل منع.

نصا، و إجماعا، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «و يستحب أن ترمي الجمار على طهر»^۱٦، و تقدم قوله عليه السّلام أيضا في خبر أبي غسان‏^۱۷.

و أما قوله عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «لا ترم الجمار إلّا و أنت على طهر»^۱۸، و قول أبي الحسن في خبر الواسطي: «لا ترم الجمار إلّا و أنت طاهر»^۱۹ فمحمول على كراهة الترك، و تأكد الندب، لأن صحيح ابن عمار نص في الاستحباب و هما ظاهران في حرمة الترك فيرفع اليد عن ظهورهما بنص صحيح ابن عمار، فما نسب إلى السيد، و المفيد، و أبي علي من الوجوب مستندا لهما لا وجه له إن أرادوا الوجوب الاصطلاحي و إن أرادوا تأكيد الندب كما يقع ذلك في تعبيرات القدماء فلا نزاع في البين.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «خذ حصى الجمار ثمَّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها، و تقول و الحصى في يدك:

«اللّهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهن في عملي» ثمَّ ترمي فتقول مع كل حصاة اللَّه أكبر: «اللّهم ادحر عنّي الشيطان، اللّهم تصديقا بكتابك و على سنّة نبيك، اللّهم جعله حجا مبرورا، و عملا مقبولا، و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا» و ليكن فيما بينك و بين الجمرة قدر عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذرعا، فإذا أتيت رحلك و رجعت من الرمي فقل: «اللّهم بك وثقت، و عليك توكلت، نعم المولى و نعم النصير»^۲۰.

لما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار.

لقول الرضا عليه السّلام في موثق ابن أبي نصر: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة و لا تأخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء خذها كحلّية منقطة تخذفهن خذفا و تضعها على الإبهام و تدفعها بظفر السبابة- الحديث-»^۲۱ المحمول على الندب، لقصوره عن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام البيان، و استقرار الشهرة قديما و حديثا على الندب أيضا.

فما نسب إلى السيد، و ابن إدريس من الوجوب شاذ، و في المختلف أنه من متفردات السيد. و من الغريب دعواه الإجماع.

ثمَّ إن الخذف: بإعجام الحروف هو الرمي بأطراف الأصابع، كما عن جمع من أهل اللغة، و المعروف عند أهل المحاورة، و أفضله ما تقدم عن مولانا الرضا عليه السّلام.

لمرسل كشف اللثام: «روى استقبال القبلة عند الرمي»، و في فقه الرضا: «و ارم جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات- إلى أن قال- و تقول و أنت مستقبل القبلة و الحصى في كفك اليسرى»^۲۲، و لأنه أفضل الهيئات خصوصا في العبادات و عند الدعوات، و عن الشيخ: «جميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلّا جمرة العقبة يوم النحر»، و هذا المقدار يكفي في الاستحباب للمسامحة فيه مع ذهاب المشهور إليه. نعم ورد في صحيح معاوية بن عمار التصريح باستقبال الجمرة بقوله عليه السّلام: «فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها»^۲۳ و لكنه أعم من استقبال القبلة كما لا يخفي.

و أما ما في خبر البزنطي: «و اجعلهن عن يمينك»^۲4، و صحيح ابن همام:

«و تجعل كل جمرة عن يمينك»^۲٥ فهو لا ينافي الاستقبال في الجمرتين و المواجهة في العقبة.

على المشهور، بل لا خلاف فيه، لما عن الشيخ: «من أن النبي صلّى اللَّه عليه و آله رماها مستقبلا لها مستدبر الكعبة»، و عن بعض: «أنه ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر و استقبالها في غيره»، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية:

«فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها».

أقول: كانت للجمرة القصوى وجهة واحدة في قديم الأيام و قد أدركنا ذلك ثمَّ جعلت كسائر الجمرات، و الظاهر جريان حكم سائر الجمرات عليها حينئذ.

نصا، و إجماعا، ففي خبر ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام: «ما أقول إذا رميت؟ قال عليه السّلام: كبر مع كل حصاة»^۲٦، و في صحيح معاوية بن عمار: «فتقول مع كل حصاة: اللَّه أكبر»^۲۷ و تقدم الدعاء فيه أيضا.

ثمَّ إنه ذكر في المستند في عداد مندوبات رمي جمرة العقبة عدم الوقوف عندها بعد الفراغ من الرمي، لخبر يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجمار فقال عليه السّلام: قم عند الجمرتين، و لا تقم عند جمرة العقبة، فقلت: هذا من السنّة؟ فقال: نعم»^۲۸، و في خبر الرومي قال: «رمي أبو عبد اللَّه عليه السّلام الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام في وسطهم ثمَّ نادى بأعلى صوته أيها الناس إن هذا ليس بموقف ثلاث مرات ففعلت»^۲۹، و عن الرضا عليه السّلام في صحيح البزنطي:

«و لا تقف عند جمرة العقبة»^۳۰ إلى غير ذلك من الأخبار، و يمكن حمل ذلك كله على التقية، لبناء العامة على استحباب الوقوف عند الجمرتين و تركه عند العظمى‏^۳۱، فاستفادة الاستحباب منها مشكلة، أو حملها على ما إذا وقفوا بعد الفراغ من الرمي و لا ريب في كونه مرجوحا، بل قد يكون حراما، لكونه مزاحما لمن يريد أن يرمي و يأتي بتكليفه.