ظهر مما تقدّم أنّه لا وجه لهذا التفصيل.

بنحو ما قلناه من الجامع القريب بينها و هو الإلزام و الالتزام على النفس.

بل الأحوط العمل بهما ثمَّ التجديد في الميقات لأنّ هذا ينطبق على كل من الصحة و البطلان.

أي: قاعدة عدم جواز الإحرام قبل الميقات المستفادة من الإطلاق و الاتفاق.

لإطلاق ما تقدم من الأخبار الظاهر، في عدم وجوب ذلك كله.

عدم ثبوت الإطلاق في الأخبار من مجرّد الدعوى و أيّ فرق بين هذه المطلقات و سائر المطلقات التي بنوا على ثبوت الإطلاق فيها، مع أنّه لا فرق بين الترديد في أصل المكان و الترديد بين المكانين حيث لم يستبعد فيه الجواز فيما يأتي.

لإطلاق الروايات و الكلمات الشاملة لكل منهما.

أما وجوب الكفارة مع التعمد في الترك، فلعموم ما دل على وجوبها في المخالفة العمدية. و أما صحة الإحرام مطلقا فلعموم ما دل على صحة الإحرام من الميقات الشامل للمورد و غيره. و توهم: أنّه مع العمد يكون تفويتا لحق اللّه تعالى فيحرم الإحرام من هذه الجهة و النهي في العبادة يوجب الفساد (مردود) بأنّه مسلّم إذا كان الإحرام من الميقات بقصد التوصل به إلى تفويت حق اللّه تعالى بحيث ينطبق عليه عنوان كونه مبغوضا له تعالى و أما لو لم يكن بهذا القصد بل كان لأجل مطلوبية ذات الإحرام من الميقات من حيث هو فلا وجه للبطلان و قد مرّ في نذر الحج، و نذر الجماعة بعض الكلام فراجع [مسألة ۳۱] من (فصل الحج الواجب بالنذر) و [مسألة ۱] من (فصل الجماعة)، و [مسألة ۷] من أول كتاب الصوم.

يدل عليه- مضافا إلى ما ذكره من النص‏^۷– دعوى الإجماع عليه عن جمع منهم العلامة و الشهيد الثاني رحمه اللّه.

لظهور التعليل في صحيح إسحاق‏^۸ في التخصيص به، و في الجواهر: «لم أجد عاملا به في غير رجب» أقول: و يقتضيه أصالة عدم المشروعية أيضا.

خروجا عن شبهة الخلاف، إذا لم يتعرض له كثير من الأصحاب كما في الجواهر.

اقتصارا في تخصيص العمومات الدالة على عدم جواز الإحرام قبل الميقات على الضرورة.

لإطلاق ما تقدم من صحيح ابن عمار، و إطلاق ما روي أنّ العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل‏^۹.

مراده رحمه اللّه: أنّ أولوية الإحرام قبل الضيق من جهة خاصّة و هي وقوع‏ باقي أعمال العمرة في رجب و هي لا تنافي الاحتياط في التأخير من جهة أخرى.

لظهور إطلاق النص و الفتوى.

للنصوص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم»^۱۰ و هل الحرمة ذاتية أو غيريّة؟ مقتضى ما يأتي من أنّ الإحرام جزء من النسك هو الثانية، و يقتضيه الأصل أيضا، لأنّ وجوب الإحرام للنسك معلوم و إنّما الشك في مطلوبيته الذاتية و هي مرتفعة بالأصل.

لما يأتي في [مسألة ۳] من (فصل كيفية الإحرام) أنّه جزء للحج أو العمرة.

يظهر من إطلاق بعض الكلمات أنّه يجب لدخول مكة من حيث هو مع قطع النظر عن شرطيته للنسك بحيث لو سقط النسك لعذر لوجب الإحرام لدخولها و لكنه مشكل بل ممنوع، لأنّ وجوبه للنسك معلوم و لغيره مشكوك و مقتضى الأصل عدمه، و المنساق من الأدلة أيضا ذلك كما يأتي نقلها.

قال في الجواهر: «ما دل على عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسك كاف في عدم وجوب استقلاله إذ دعوى أنّه يحل بالوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل بل ظاهر الأدلة خلافها بل يمكن بعد التأمل في النصوص‏ استفادة القطع بتوقف الإحلال من الإحرام في غير المصدود و نحوه مما دل عليه الدليل على إتمام النسك و ليس هو إلا الأفعال عمرة أو حجة».
أقول: و من ذلك يظهر حكم فرع ربما يكون عام البلوى و هو: أنّه لو أحرم و دخل مكة و لم يتمكن من الإتيان بالنسك أصلا لعذر فيمكن حينئذ أن يقال:
بعدم الأثر أصلا لإحرامه لفرض أنّ وجوبه كان غيريا كوجوب تكبيرة الإحرام للصلاة فإذا لم يتمكن المكلف من الصلاة تصير تكبيرة الإحرام لغوا و ربما يأتي تفصيل ذلك في محله.

مقتضى الأصل عدم تحريم ذلك إلا إذا ثبت أنّ ما تقدم من صحيح ابن سنان في مقام بيان تنزيل المحاذي منزلة الميقات الحقيقيّ من كل جهة و هو ممنوع، إذ غاية ما يستفاد منه إنّما هو أنّه في مقام التسهيل و الإرفاق في الجملة و هو يحصل بصحة الإحرام من المحاذي امتنانا على الناس، و أما حرمة العبور منه إلا محرما حتى لو كان بعده ميقات آخر أو محاذ كذلك فلا دلالة له عليه بوجه بل هو حكم امتنانيّ في مورد خاص و الشك في عمومه يكفي في عدم جواز التمسك به لذلك. نعم، احتمال إطلاق التنزيل من كل جهة يكفي لحسن الاحتياط.

أما الإثم فلتركه التكليف المنجز الفعليّ عمدا. و أما صحة الإحرام من الميقات الآخر.

فالبحث فيها تارة: بحسب الأصل العمليّ.

و أخرى: بحسب الأخبار.

و ثالثة: بحسب الكلمات.

أما الأولى: فشرطية الإحرام من أصل الميقات للنسك لا ريب فيها، لظهور الأدلة الواردة في الإحرام من الميقات في الشرطية إنّما الكلام في أنّ هذه الشرطية مختصة بخصوص أول ميقات مرّ الشخص عليه بحيث إذا لم يحرم منه وجب العود إليه مطلقا و إلا فلا إحرام له و يبطل نسكه حتى لو كان أمامه ميقات آخر. أو أنّ أصل الشرطية من باب تعدد المطلوب بالنسبة إلى المواقيت كالفورية في بعض ما وجب فورا حيث إنّه مع عصيان الفورية أولا لا يسقط أصل المأمور به بعد ذلك بل يجب أيضا فورا ففورا. و مقتضى الأصل هو الثاني، لأنّ التخصيص بخصوص الميقات الأول في ذات المطلوبية و أصل الطلب قيد زائد و مدفوع بالأصل، و هذا لا ينافي أصل الوجوب التكليفيّ و الوضعيّ بالنسبة إليه أيضا مع ترتب العصيان على المخالفة كما في مسألة الفورية الزمانية فتكون المواقيت الطوليّة كآنات الزمان بالنسبة إلى الفورية. و الفورية المكانية كالفورية الزمانية بعد ثبوت أصل الوجوب في الجملة.

أما الثانية و هي الأخبار: فإنّها على أقسام ثلاثة:

الأول: ما تقدم سابقا من أنّ كل من مرّ على ميقات يحرم منه و إطلاقها يشمل المقام بلا كلام فيأثم بترك الإحرام من الميقات الأول و يجب عليه الإحرام من الثاني.

الثاني: موثق ابن بكير عن زرارة: «عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا إلى الميقات و هي لا تصلي، فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها- كما هي- حتى قدموا مكة و هي طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا:

تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر عليه السّلام فقال: تحرم من مكانها، قد علم اللّه تعالى بنيّتها»^۱۱ و ظاهره عرض القضية على أبي جعفر عليه السّلام لأنّها وقعت من شيعته كما في صدر الحديث و لم ينكر عليه السّلام ما ذكر الناس لها و الظاهر أنّ الناس المسؤول عنهم شيعته أيضا لاستبعاد سؤال الشيعة عن غيرهم خصوصا في زمان حياة الإمام عليه السّلام.
الثالث: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال عليه السّلام: قال أبي عليه السّلام يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم»۱۲ و نحوه صحيحة الآخر: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال عليه السّلام: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم. فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم»۱۳.
و صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السّلام: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها»۱4.
و في خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع؟ قال عليه السّلام: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم»۱٥.
و فيه أنّه يتعيّن حملها على مطلق الرجحان مع الإمكان جمعا بينها و بين غيرها أو على ما إذا لم يمكن الإحرام من ميقات آخر. هذا أما الثالثة: و هي الكلمات فصريح جمع منهم صاحب المدارك و المسالك و الجواهر صحة الإحرام من الميقات التي يكون في الامام و إن أثم‏ بترك الإحرام من الأول و أرسل ذلك في الأخير إرسال المسلمات بلا نقل خلاف فيه و هو المناسب لتسهيل الشارع في الحج خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة التي صعبت وسائل النقل و كثرت المشاكل و المشقات فيها.

جمودا على ظاهر ما تقدم من النصوص، و إطلاق بعض الكلمات الظاهر في وجوب العود و لو كان أمامه ميقات آخر فإنّ ذلك كله يصلح للاحتياط و إن لم يصلح للفتوى بعد رد بعضها إلى بعض.

على المشهور، للأصل بعد عدم دليل على كون الإحرام من الميقات واجبا نفسيا بل وجوبه مقدميّ و شرطيّ للنسك فقط.

ففي صحيح ابن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال عليه السّلام: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن»^۱٦، و مثله صحيح عاصم بن حميد قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال:

لا إلا مريض، أو مبطون»^۱۷.

و لا بد من حمله على دخول الحرم لأجل الإتيان بالنسك في مكة بقرينة دعوى الإجماع- عن صاحب المدارك فقال رحمه اللّه: «أجمع العلماء على أنّ من مرّ على الميقات و هو لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه‏ الإحرام»- على عدم وجوب الإحرام لدخول الحرم من حيث هو مع أنّ إعراض المشهور يوجب الوهن فيه فلا وجه لاعتباره.

يظهر ذلك عن الجامع و التذكرة، و نسب الفتوى به في المستند إلى جمع و جعله الأحوط بل الأظهر، و عنون في الوسائل: «باب إنّه لا يجوز دخول مكة و لا الحرم بغير إحرام»^۱۸ فراجع.

و لكن إن كان المراد بدخول الحرم أو مكة الإتيان بالنسك فلا نزاع لأحد في البين و إن كان المراد أنّ لنفس دخول الحرم موضوعية خاصة للإحرام حتى مع عدم التكليف بالنسك فلا يستفاد ذلك من الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض قال في المدارك: «و يجب على الداخل فيها (أي: مكة) أن ينوي بإحرامه الحج و العمرة لأنّ الإحرام عبادة و لا يستقل بنفسه بل إما بحج أو عمرة و يجب إكمال النسك الذي تلبّس به ليتحلل من الإحرام».

و قال في الجواهر: «و فيه أنّه إن كان إجماعا فذاك و إلا أمكن الاستناد في مشروعيته إلى إطلاق الأدلة في المقام و غيرها، و كونه جزء منهما لا ينافي مشروعيته في نفسه- إلى أن قال- لكن قد يقال: إنّ ما دل على عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسك كاف في عدم ثبوت استقلاله، إذ دعوى أنّه يحلّ بالوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل عليها بل ظاهر الأدلة خلافها».

أقول: استفادة المشروعية في نفس الإحرام من حيث هو من الإطلاقات ممنوعة، لتنزلها على ما هو المتعارف من الإحرام و هو ما كان جزء لحج أو عمرة و الشك في مشروعيته بنفسه يكفي في العدم بعد توقيفية العبادة.

فروع .. الأول: لو أراد دخول مكّة و لكن لا يقدر على النسك لعذر لا يجب عليه‏ الإحرام، لما مرّ من أنّ وجوبه غيريّ لا نفسيّ و إن كان أحوط.
الثاني: لو كان بانيا على عدم الإتيان بالنسك عصيانا، فالظاهر عدم وجوب الإحرام عليه، لما تقدم و لكنّه عاص بالنسبة إلى ترك الإحرام عصيانا انبساطيا من ذي المقدمة إلى المقدمة.
الثالث: لو نهى الزوج زوجته عن الإتيان بالحج أو العمرة المندوبة و مع ذلك حجت أو اعتمرت فهل يجب عليها الإحرام بدعوى أنّه جزء لكل نسك و لو كان فاسدا أو لا يجب: لكونه جزء لما هو صحيح فقط؟ وجهان الظاهر هو الأخير.
الرابع: لو أراد إتيان النسك و يعلم أنّه يقع باطلا من جهة الرياء أو نحوه فهل يجب الإحرام أو لا؟ الظاهر هو الأخير، لما مر.
الخامس: لو أحرم لإتيان النسك جامعا للشرائط فمنع عن الإتيان به يأتي حكمه إن شاء اللّه.
السادس: لو أحرم لإتيان النسك ثمَّ أبطل نسكه أو منع من الإتمام فهل تجب عليه الكفارة إن أتى بما فيه الكفارة من تروك الإحرام وجهان.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مضافا إلى ظهور عدم الخلاف فيه.

أي: الإتيان به في السنة الأخرى.

لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها الشاملة له حينئذ.

لانتفاء الواجب المشروط بانتفاء شرطه.

أي: بترك الحج المترتب على ترك الإحرام إن كان الحج واجبا عليه و الا فقد تقدم أنّ نفس الإحرام من حيث هو ليس له طلب نفسي حتى يتحقق الإثم بتركه.

أي: لا يجب القضاء خصوصا في هذه الصورة.

هذا القول للشهيد في المسالك و لا دليل عليه من عقل أو نقل سواء أراد قضاء نفس الإحرام أو قضاء النسك الذي لا يكون واجبا ذاتا كحجة الإسلام أو بالعرض من نذر أو نحوه، و مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء مطلقا إلا مع دليل يدل عليه و هو مفقود و على فرض كون الإحرام لدخول الحرم واجبا بنفسه مع قطع النظر عن النسك فليس كل واجب له قضاء إلا مع الدليل عليه و مثل هذا القول النادر الذي لا دليل عليه لا ينبغي أن يذكر في مثل هذه الكتب.

لأنّه لا قائل بوجوب القضاء حينئذ فيمكن أن يكون القول بوجوبه في هذه الصورة مخالفا للإجماع.

إن قيل: بوجوب الإحرام لدخول مكة أو دخول الحرم، و كذا ان قلنا بأنّه للنسك لفرض عدم وجوبها عليه فلا وجه لوجوب القضاء على كل تقدير.

فلا أداء حينئذ حتى يترتب عليه القضاء و لكن يمكن أن يقال: بأنه‏ تابع للملاك لا لفعلية الخطاب، فيصح تصوير القضاء حينئذ.

نسب هذا القول إلى جمع من المتأخرين و نسب إلى إطلاق المبسوط، و المصباح و مختصره، و اختاره في كشف اللثام، و في المستند، لإطلاق صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال عليه السّلام: يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم»^۱۹ فإن إطلاق ترك الإحرام يشمل العامد أيضا.

و أشكل عليه تارة: بأنّه لا بد من حمله على صورة العذر بقرينة صحيحة الآخر المذكور فيه النسيان‏^۲۰.

و أخرى: بأنّه بنفسه منصرف إلى صورة العذر من جهة لزوم حمل فعل المسلم على الصحة.

و ثالثة: بأنّه خلاف المشهور و الأخبار الدالة على توقيت المواقيت.

و يرد الأوّل: بأن مفاد هذا الصحيح حكم إرفاقيّ و تسهيليّ امتنانيّ و ما كان كذلك لا وجه لتقييده بعد أن وسّع الشارع على المكلف. و الثاني: بأنّه بدوي. و الأخير: بأنّه لم يثبت الشهرة على الخلاف و نسبة هذا الصحيح إلى أخبار توقيت المواقيت نسبة العام إلى الخاص و لا وجه للأخذ بالعام مع وجود الخاص.

التعمد إنّما يوجب الإثم و أما عدم صحة التكليف الاضطراري بعد ذلك فهو يحتاج إلى دليل آخر و هو مفقود، كما في جميع موارد التكاليف الاضطرارية التي يوجد موضوعها بالعمد و الاختيار، فإنّ ظاهرهم التسالم على انقلاب التكليف الاختياري فيها إلى الاضطراريّ و المسألة سيالة في جميع الموارد.

لما تقدم في الميقات العاشر من أنّ أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة و تقدم أيضا في [مسألة ۲] ان من كان أمامه ميقات آخر يجزيه الإحرام و إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول و يجري في المقام جميع ما مرّ هناك و تقدم فيها وجه الاحتياط أيضا.

لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، مضافا إلى الإجماع.

البحث في هذه المسألة تارة بحسب الأدلة العامة.

و أخرى: بحسب الأدلة الخاصة.

و ثالثة: بحسب الأصل العملي.

و رابعة: بحسب كلمات الفقهاء.

أما الأول: فمقتضى العمومات وجوب الإحرام من الميقات. بجميع ما يعتبر في الإحرام من النية، و التلبية، و لبس الثوبين و حيث إنّ لبس الثوبين ليس شرطا لصحة الإحرام و يمكن تحققه بدونه فنفس تلك العمومات دالة على وجوب النية و التلبية من الميقات.

أما الثاني‏ فمنها: صحيح صفوان: «فلا تجاوز الميقات إلا من علة»^۲۱، و تقتضيه العمومات الدالة على أنّ: «كل ما غلب اللّه على عباده فهو أولى بالعذر»^۲۲ و لا بد من الاقتصار على مورد العذر و مورده نزع الثياب و لبس الثوبين فقط و لا عذر في مجرد النية و التلبية فمقتضى العمومات عدم سقوطها.

و دعوى: أنّ مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام: «إلا من علة» هو عدم الإحرام مطلقا مع العلة حتى التلبية و النية (مدفوع) بأنّ مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع، و ظهور قوله عليه السّلام: «إلا من علة» كون السقوط دائرا مدار العلة و لا علة بالنسبة إلى النية و التلبية إلّا أن تكون العلة حكمة للسقوط مطلقا و هو خلاف الظاهر. و أما مرسل المحاملي عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم»^۲۳ فمع قصور سنده يمكن حمله على ما قلناه أيضا، إذ لا يتصوّر الخوف على النفس بالنسبة إلى مجرد النية و التلبية.

و أما الثالث: فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بهما بعد عدم شرطية لبس الثوبين للإحرام، و تشهد لما قلناه قاعدة الميسور أيضا.

و أما الأخير: فعن ابن إدريس، و العلامة في جملة من كتبه، و الشهيد الثاني في مسالكه، و صاحبي الجواهر و الرياض وجوب النية و التلبية و تأخير لبس ثوبي الإحرام إلى حين التمكن، و حمل ابن إدريس كلام الشيخ في النهاية على ذلك أيضا و يمكن أن يحمل كلام كل من أطلق عليه أيضا و على فرض عدم إمكان الحمل فلا يضرّ بشي‏ء، إذ المسألة اجتهادية و لا إجماع في البين على أحد من الطرفين.

لإطلاق دليل لبسهما الشامل له حينئذ.

للأصل بعد عدم دليل عليه من نصّ، أو إجماع مع تحقق أصل الإحرام منه من الميقات، و يشهد للإجزاء ظاهر صحيح صفوان- المتقدم- فيلبس ثوبي الإحرام من حيث تمكن.

لوجود المقتضي و فقد المانع حينئذ، فتشمله الإطلاقات و العمومات الدالة على وجوب الإحرام من الميقات بعد عدم تحقق إنشاء أصل الإحرام منه من الميقات. هذا إذا لم يكن أمامه ميقات آخر و إلا فيحرم منه على ما تقدم.

يأتي التعرض له في المسألة التالية فراجع.

لأنّ هذه المسافة وجب قطعها محرما، فمقتضى قاعدة الميسور وجوب ما أمكن و سقوط ما تعذر، مضافا إلى ما يأتي من صحيح ابن عمار و غيره.

و دعوى: أنّه خلاف بعض الأخبار الدالة على أنّه يحرم من مكانه‏^۲4 مردود: بأنّه لا بد من تقييده بالصحيح و غيره فلا وجه للتمسك بالأصل في مقابل الصحيح.

نسب هذا القول إلى جمع. كالعلامة في القواعد، و الشهيد في الدروس و الشيخ في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر.

فيكون المراد الإحرام به كغير المميّز و قد تقدم في [مسألة ۲] من أول كتاب الحج و يمكن حمل كلمات الجماعة عليه أيضا لا أن يكون المراد الإحرام عنه نيابة كما ينسبق من المرسل، لأصالة عدم الإجزاء حينئذ، و قصور المرسل عن إثباته. ثمَّ إنّ المرسل نقل في الوسائل: «أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت»^۲٥ و المفاد واحد و إن اختلف التعبير.

لأنّ مجرد اعتماد جمع عليه لا يجبر سنده، و كذا قول المجلسي رحمه اللّه إنّه مرسل كالحسن مع مخالفة الحكم للأصل. نعم، لو أفاق قبل الوقوفين كما هو المفروض يمكن القول بصحة حجة، تمسكا بما دل على الإجزاء فيما إذا أعتق المملوك قبلهما، و تقدم في [مسألة ۷ و ۸] من أول كتاب الحج ما ينفع المقام فراجع و قال في الجواهر: «و منه يعلم عدم انحصار الدليل في المرسل المزبور».

للأصل، و عدم ما يصلح للاعتماد عليه في مقابله.

نصوصا، و إجماعا ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال عليه السّلام: قال أبي عليه السّلام: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمَّ ليحرم»^۲٦ و الظاهر أنّ ذكر النسيان من باب مورد الاحتياج للسؤال لا الخصوصية بقرينة صحيحة الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال عليه السّلام: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج»^۲۷.

و في صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السّلام: إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم. بقدر ما لا يفوتها»^۲۸ إلى غير ذلك من الأخبار

لما تقدم من صحيح ابن عمار، و قاعدة الميسور.

فيحرم منه حينئذ لما تقدم في [مسألة ۲] من هذا الفصل فراجع، و ظاهرهم الإجماع على عدم الفرق فيما تقدم من الأحكام بين مطلق الأعذار و إنّ عنوان خصوص النسيان و الجهل من باب العذر الغالب لا التخصيص.

إجماعا، و نصّا، و تقدم صحيح الحلبي: «رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ..» و هو بإطلاقه شامل لمن تركه و هو يريد النسك و لمن تركه و هو لا يريده و على فرض الانصراف إلى الأول يكفي الإجماع، و قطع الأصحاب كما في المدارك.

تقدم تفصيل ذلك في [مسألة ٤] من (فصل أقسام الحج) فراجع.

أما وجوب العود مع الإمكان، فلإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الإحرام لحج التمتع من مكة الشامل للفرض أيضا.

و أما وجوبه في مكانه و لو في المشعر مع عدم الإمكان في غيره، فلفحوى ما يأتي في المسألة التالية و الظاهر عدم الاختصاص بالمشعر بل لو تذكر بعد الإفاضة منه أيضا وجب عليه ذلك.

و أما صحة الحج فلما يأتي من مرسل جميل المنجبر بالعمل، و صحيح‏ ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال عليه السّلام يقول: «اللهم على كتابك و سنة نبيك» فقد تمَّ إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمَّ حجه»۲۹ و لا بد من حمله على صورة عدم إمكان الرجوع إلى مكة كما هو الغالب في الأزمنة القديمة جمعا بينه و بين سائر الأخبار. و عن أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم، كيف يصنع؟ قال عليه السّلام: يخرج من الحرم ثمَّ يهلّ بالحج»۳۰.
و في خبر ابن كليب قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام، فلم تحرم حتى دخلنا مكة و نسينا أن نأمرها بذلك قال عليه السّلام: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة، أو من المسجد»۳۱ و كل ما ذكرناه هو المشهور بين الأصحاب (قدّست أسرارهم).

لما يأتي من مرسل جميل، و ما تقدم من صحيح ابن جعفر، و هذا هو المشهور بين الأصحاب رحمه اللّه.

للأصل، و النص، و الإجماع. و تقدم التفصيل في (فصل صورة حج التمتع) عند قوله رحمه اللّه: «الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة» فراجع.

كل ذلك لأصالة عدم الإجزاء، و قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه و تقدم ذلك كله في الفصل المزبور أيضا.

لما تقدم في صدر هذه المسألة، و هذا هو المشهور بين الإمامية.

على المشهور بل نسب إلى الأصحاب- عدا الحلي- لمرسل جميل المنجبر عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السّلام: «في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها، و طاف، و سعى قال عليه السّلام: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمَّ حجه و إن لم يهل»^۳۲. و المراد بقوله عليه السّلام: «إذا كان قد نوى ذلك» أي: نوى الحج بأجزائه و شرائطه على ما هو المرتكز بين المسلمين لا نية خصوص الإحرام، لأنّها ملازمة عادة لإتيان الإحرام فلا وجه لما عن الحليّ من بطلان حجه، لقصور الخبر سندا، و عدم تحقق النية مع أنّ الأعمال بالنيات.

لانجبار السند بالعمل، مع موافقته للتسهيل، و الإرفاق، و الامتنان المبنيّ عليها الشريعة خصوصا في الحج. و أما استدلاله بأنّ الأعمال بالنيات‏^۳۳ فعن المعتبر:

«لست أدري كيف تخيل هذا الاستدلال؟! و كيف توجيهه؟» فراجع المطوّلات تجد بطلان دليله.

ثمَّ إنّ الظاهر أنّ نسيان إحرام عمرة حج التمتع أيضا كذلك، لكونها مع حج التمتع عملا واحدا فيشمله خبر جميل.

و أما نسيان إحرام العمرة المفردة فمقتضى الأصل عدم الإجزاء بعد عدم شمول الحديث له إلا أن يقال: إنّ ما ذكر في خبر جميل من باب المثال لا الخصوصية، مع أنّ الحكم إرفاقيّ فلا بد و أنّ يشمل العمرة المفردة أيضا.

إجماعا، و نصّا تقدم في صحيح ابن جعفر فراجع. و ترك إحرام العمرة التمتعية جهلا حتى فرغ من الحج كترك إحرام حج التمتع جهلا في الصحة، لما مرّ من أنّهما عمل واحد بخلاف ترك إحرام العمرة المفردة جهلا و إن احتملنا أن يكون ذكر الحج من باب المثال و لا بعد في ذلك