للإطلاق و ظهور الاتفاق، و أصالة عدم الاشتراط بعد صدق الوقف عليه.

لظهور الإجماع و السيرة عليه أيضا تقريرا لهم على مذهبهم حتى يظهر الحق. و أما الإشكال على الصحة بأن الوقف متقوم بقصد القربة و هو لا يحصل من الكافر لعدم اعتقاده باللّه تعالى. ممنوع صغرى و كبرى أما الصغرى فلما مر، و أما الكبرى فلأن كثير من الكفار يعتقدون باللّه تعالى إجمالا و إنما أخطؤا في طريق معرفته و عبوديته، و يدل عليه قوله تعالى‏ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى‏⁴.

و ما يقال: أنه على فرض اعتبار قصد القربة لا بد و أن يحصل له الثواب و هو ليس أهلا له لأن أعماله القربية باطلة مع كفره، كصلواته و صومه و نحوهما مضافا إلى قوله تعالى‏ وَ قَدِمْنا إِلى‏ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً⁵.

مخدوش. أولا: بأن المتيقن من الإجماع لو لا الظاهر منه الصلاة و الصوم و الحج و نحوها لا كل خير يصدر من الكافر قربة إلى اللّه تعالى مثل الصدقات و مساعدة المرضى و المحتاجين، و نحو ذلك لإطلاق قوله تعالى‏ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‏⁶، و أما قوله تعالى:

وَ قَدِمْنا إِلى‏ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً انما استدل بها على‏

الإحباط المطلق، و لكن نوقش فيه من جهات و قد فصلوه و أطالوا القول فيه فراجع مباحث الحبط في المجلد الرابع من البحار (الطبعة القديمة)، و على فرض تمامية الدلالة و عدم المعارض إنما تصح بالنسبة إلى الخلود في الجنة مع الموافاة على الكفر، و أما نفي مطلق الثواب أي الجزاء الحسن لفعل الخير و لو في البرزخ أو الحشر و النشر أو تخفيف العذاب بعد الدخول في النار، فلا يستفاد شي‏ء من ذلك من الآية الشريفة و ما سيق مساقها من الآيات و الروايات بعد رد بعضها إلى بعض، فكما أن مراتب النعيم متفاوتة تفاوتا كثيرا جدا كما و كيفا مراتب الجحيم أيضا كذلك فيمكن أن يكون تخفيف مرتبة من العذاب بالنسبة إلى كافر صدر منه الخير ثوابا و جزاء حسن لفعله الخير، و قد تعرضنا لتفصيل هذا البحث في غير المقام مع الاستشهاد ببعض الأخبار الواردة عن أئمة الأنام.

إجماعا و نصا و هو المنساق من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة»⁷ و يدل عليه الأوقاف الصادرة عن الأئمة عليهم السّلام‏⁸، و سيرة الواقفين من المتشرعة قديما و حديثا بل سيرة جميع الواقفين من سائر الملل و الأديان.

بضرورة من الفقه إن لم يكن من الدين و المنساق من الأدلة القولية و الفعلية في الوقف.

لأن ما لا يصح الانتفاع به لا يتصور موضوع الوقف بالنسبة إليه مضافا إلى الإجماع فتوى و عملا.

لأن الشارع سلب المنافع المحرمة فتكون العين كما لا منفعة له أصلا

مضافا إلى الإجماع بل الضرورة.

لحديث: «حبس الأصل و تسبيل المنفعة»⁹، مضافا إلى الاتفاق، و ما لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه كيف يتصور فيه الوقف المبنى على الدوام.

لتقوم الوقف بالقبض كما مر و ما لا يمكن فيه القبض كيف يصح فيه الوقف.

أما عدم صحة وقف المنافع فلعدم تصوير حبس الأصل فيها إذ الأصل نفس المنافع، و الانتفاع بها انما هو بإتلافها فكيف يتصور «تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة» فإذا كان مالكا لمنفعة بستان مثلا دون أرضه لا يصح وقف المنفعة.

و أما الدين سواء كان في ذمته كما إذا وقف شاتا على ذمته أو في ذمة الغير، كما إذا كان له شاة في ذمة الغير لا يصح وقفها قبل القبض، و العمدة فيه ظهور الإجماع و ظواهر الأدلة الواردة في أوقاف الأئمة عليهم السّلام، و لانصراف الأدلة إلى العين مضافا إلى سيرة المتشرعة. و يمكن الخدشة في الكل لو لا الإجماع مع إمكان تأييد الجواز بالصلح و البيع و نحوهما الذي يصح تعلقه بالدين أيضا.

ثمَّ انه لا إشكال في صحة الوقف المشاع للإطلاق و الاتفاق.

للإجماع فيهما بل الضرورة الفقهية.

لعدم تحقق معنى الوقف الشرعي بالنسبة إليه لأنه تحبيس للأصل و تسبيل الثمرة و لو وقفها لغرض الاستشمام مثلا فالظاهر الجواز مع إمكان البقاء فيها بما يقيد به و كذا الورد.

إجماعا بل ضرورة.

لما مر في سابقة من غير فرق.

لتقوم الوقف بالقبض كما مر فما لا يمكن قبضه لا يمكن وقفه.

لوجود المقتضي و فقد المانع فتشملها الإطلاقات و العمومات بلا مدافع.

للإطلاق و ظهور الاتفاق إلا إذا كان طول المدة بحيث ينصرف عنه الدليل عرفا فلا يصح حينئذ.

للإجماع و عدم تعلق القصد بالمبهم من حيث هو.

لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة»¹⁰، الشامل لجميع‏

ذلك مضافا إلى الإجماع بل السيرة في الجملة.

تقدم في كتاب الإجارة صحة الإجارة فيها أيضا فراجع.

لشمول الإطلاقات و العمومات لها حينئذ.

لأنها لكل أمر مشكل و هذا منه، و الظاهر مساعدة السيرة لها أيضا.

لاحتمال انصراف أدلة الشفعة عن الصورتين بأن يقال ان مورد الشفعة ما إذا كان الشفيع مالكا للعين المشتركة لا مجرد استيلائه على استيفاء المنفعة بأي وجه كان و هو احتمال حسن لو لم تكن الأدلة ظاهرة فيه.