للإطلاق و الاتفاق و خبر ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى إلى امرأة و شرّك في الوصية معها صبيا؟ فقال عليه السّلام: يجوز ذلك و تمضي المرأة الوصية و لا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت»⁶، و في مكاتبة الصفار قال: «كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغارا، أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن‏

صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السّلام: نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك»⁷.

لما ذكر ذلك في خبر ابن يقطين مضافا إلى ظهور إجماعهم على ذلك كله.

لوجود المقتضي للانفراد حينئذ و فقد المانع و لا تصل النوبة إلى تدخل الحاكم الشرعي لوجود منصوص الوصاية في البين.

أما زوال الوصاية فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و أما عدم عودها بعد ذلك فلأصالة عدم العود بعد الزوال، و لا يشمله دليل النصب الأول لأنه كان من القضية الشخصية لا الكلية فانعدام الحكم الشخصي المنشأ بانعدام موضوعه و زواله فلا محالة يحتاج العود إلى نصب جديد، هذا إذا طالت مدة عروض الجنون و أما إذا قصرت فالحكم بالزوال مشكل لصدق بقاء الموضوع عرفا فيشمله دليل الجعل و النصب لا محالة، و لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم مع ذلك أيضا.

لانحصار ولاية النصب فيه حينئذ بعد موت الموصي.

و هو المشهور بل ادعي عدم الخلاف فيه من غير الصدوق قدّس سرّه لأصالة

عدم الوجوب في كل ما لم يثبت وجوبه بدليل معتبر، سواء كان احتمال الوجوب عينيا أو كفائيا أو غيرهما و إطلاق الفتاوى بعدم الوجوب و إرساله إرسال المسلمات و عدم استنكار عدم القبول عند المتشرعة في الجملة، و لو كان واجبا مطلقا لشاع و بان في هذا الأمر العام البلوى، مع ظهور النصوص منطوقا أو مفهوما في صحة الرد و عدم وجوب القبول في الجملة، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رواية ابن مسلم: «إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته، و إن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل»⁸، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن حازم: «إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره»⁹، و في صحيح ابن يسار عن الصادق عليه السّلام: «في رجل يوصى اليه، قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه»¹⁰، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح هشام بن سالم: «في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال عليه السّلام: لا يخذله على هذه الحال»¹¹، إلى غير ذلك من الأخبار، و المنساق من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض أن القبول بحسب الذات من حقوق الأخوة الإيمانية بل الإنسانية، لأنه من مصاديق قضاء الحوائج و فرع قبول الهدية و العطية، فكما أن قضاء حاجة المؤمن و قبول هديته و عطيته راجحة بحسب الذات و يتصف بالوجوب تارة و الحرمة أخرى لعوارض خارجة فكذا قبول الوصية فهو راجح بذاته، و قد يجب إن لزم من ردها ضرر و تضييع حق الموصي و قد يحرم إن لزم من قبولها ضرر على الوصي.

ثمَّ ان المراد بالغيبة و الحضور في النصوص إمكان وصول الرد إليه عرفا و عدم الإمكان كذلك، لأن ظاهر الإجماع على أنه لا موضوعية لنفس الغيبة و الحضور من حيث ذاتهما، و حيث أن الإيصاء إلى شخص نحو اعتماد عليه‏

و استيمان له يكون لرده أثر على نفس الموصي من حيث رد الكرامة و الإحسان، و ربما يترتب عليه مفاسد إن لم يبلغه الرد و يشهد لذلك كله الوجدان كما هو معلوم لمن كان مورد ابتلاء هذه الأمور.

لما مر من التعليل الذي ذكره أبو عبد اللّه عليه السّلام في رواية ابن حازم مضافا إلى ظهور اتفاقهم عليه.

لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سالم السابق: «لا يخذله على هذه الحال» مضافا إلى ظهور الإجماع.

لجريان ما تقدم في سابقة فيه أيضا هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام، و أما الكلمات فهي مضطربة مشوشة من أراد العثور عليها فليراجع المطولات، مع انها اجتهادات فردية لا أن تكون كلها إجماعية و طريق الاحتياط أن يقبل و لا يرد مطلقا ما لم يكن ضرر شرعي في البين، و نسب إلى الصدوق قدّس سرّه وجوب القبول على الولد في وصية والده مستندا إلى مكاتبة ابن الريّان إلى أبي الحسن عليه السّلام: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع عليه السّلام ليس له أن يمتنع»¹².

و فيه. أولا: أنه لا يستفاد منها إلا المجاملة الأخلاقية بين الولد و الوالد.

و ثانيا: على فرض استفادة الوجوب المطلق يمكن أن يكون ذلك لأجل انطباق عنوان ثانوي عليه و الكل يقولون بالوجوب حينئذ.

و ثالثا: أنها لا تقاوم النصوص الظاهرة في عدم الوجوب مطلقا كما مر

و كذا إطلاق ظواهر الفتاوي.

ظهر وجه الاحتياط مما مر.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق و السيرة قديما و حديثا في الجملة.

لأن جعل الوصاية من ناحيته و الاختيار بيده فله أن يفعل ما يشاء ما لم يكن نهي شرعي في البين و المفروض عدمه.

لأن المنساق من تعدد الأوصياء عرفا مراعاة الوفاق و الإنفاق و شدة الاستيثاق بالنسبة إلى مجموع مورد الوصية و تبادل الأفكار و الانظار بالنسبة إليه، و الاستقلال و التقسيم ينافي ذلك كله مضافا إلى ظهور الإجماع و مكاتبة الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام: «رجل كان أوصى إلى رجلين أ يجوز لأحدهما أن يتفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف؟ فوقع عليه السّلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه»¹³، و في رواية صفوان قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك و له وصيان فهل يجوز أن يدفع.

إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال عليه السّلام: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف و على يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر سلطان»¹⁴، و المراد بتقسيم السلطان مورد الاضطرار إلى التقسيم لجهات خارجية.

و أما رواية بريد بن معاوية قال: «إن رجلا مات و أوصى إلى والي آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك و أعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال ذلك له»¹⁵، فمحمول على صورة الإذن من الموصي في ذلك أو عدم إمكان العمل بالوصية إلا بذلك و لا إشكال في الصحة حينئذ.

لأن الإطلاق منصرف إلى ما هو المعهود من الاتفاق و تأكد الاستيثاق و تبادل الأفكار و الأنظار في مجموع مورد الوصية كما هو واضح.

أما الإجبار فلأنه ولي الممتنع، و لأنه لا شأن لحكام الشرع الجامعين للشرائط إلا ذلك، و المسألة من صغريات الأمر بالمعروف بحسب مراتبه التي منها الإجبار. و أما الاستبدال لو انحصر الأمر به فلأنه من فروع ولايته على مثل هذه الأمور بعد عدم وصول نظره إلى طريق آخر يكون أقرب إلى مراعاة نظر الموصي مهما أمكن و حفظ مورد وصيته فيمن أوصى له بحسب الإمكان.

أما ارتفاع الوصاية فلزوال موضوعها بالموت و فقد شرطها بالجنون.

و أما بقاء وصاية الآخر فيكفي فيه الأصل بلا إشكال. و أما استقلاله و عدم الاحتياج إلى نصب آخر فنسب إلى جمع مستدلا بأن التعدد كان مشروطا بالحيوة و اجتماع الشرائط و مع الموت أو فقد الشرط فينحصر نظر الموصي بالآخر لا محالة، و لأنه مع وجود الوصي في البين لا تصل النوبة إلى ولاية الحاكم فليس له جعل وصي آخر لعدم الولاية عليه. هذه خلاصة كلماتهم‏

على طولها.

و فيه: أنه عين المدعى قرره بعبارة أخرى و مقتضى استصحاب عدم الاستقلالية للآخر عدم صحة استقلاله بالتصرف مطلقا ما لم يدل دليل على الخلاف مع أن ظاهر التعدد في الوصاية إن للتعدد موضوعية خاصة ما لم يقم دليل على الخلاف و هو مفقود مع إمكان الاستخلاف.

و دعوى: أنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي. لا وجه له، لأنه فيما إذا كان الوصي الموجود قادرا على التصرف من كل جهة لا فيما إذا شك في صحة استقلاله بالتصرف، و لذا نسب إلى جمع منهم الشهيدين من أنه يضم إليه الحاكم شخصا.

و دعوى: أنه لو حظ الموضوعية في التعدد فتبطل وصاية الآخر أصلا لفرض زوال التعدد فيزول الحكم لا محالة.

فاسد: لأنه قد لا حظ الموصي في وصيته جهتان.

الأولى: ذات كل واحد من الوصيين.

الثانية: جهة اشتراكهما فيكون كل منهما مطلوب له بنحو تعدد المطلوب و زوال الثانية لا توجب زوال الجهة الأولى كما هو واضح.

لانحصار الولاية فيه حينئذ فيفعل ما يقتضيه نظره.

أما كون الثاني هو الأقوى فلزوال موضوع ولاية الولي الذاتي و تبدله إلى الولي الشرعي فكأنه بنفسه ولي في الوصاية فلا وجه لوجوب التعدد حينئذ، و أما الاحتياط فلمراعاة احتمال الموضوعية في التعدد مهما أمكن تداركه.

أما الأول فللأصل و الإطلاق و الاتفاق. و أما الثاني فلأن التفصيل قاطع الشركة.

الوجوه المتصورة في جعل الوصي ثلاثة.

الأول: عرضية كما إذا أوصى إلى زيد و عمرو بالتشريك.

الثاني: طولية كما إذا أوصى إلى زيد و بعد موته فإلى عمرو.

الثالث: مركب منهما كما إذا أوصى إلى زيد و عمرو بالتشريك و بعد موتهما فإلى بكر و خالد كذلك و هكذا، و الكل صحيح لأصالة الصحة و الإطلاق و الاتفاق، و لا فرق في ذلك كله بين الترتيب بحسب الموت أو زوال صفة أو تحقق وصف أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة العقلائية غير المنهية لاتحاد الجميع تحت كبرى واحدة. و منه يظهر الوجه في بقية المسألة و لا ريب في انتهاء وصية كل سابق مع صيرورة الوصية فعلية للاحقه.

لأنه لم يجعل حاكما بين الناس إلا للقيام بمثل ذلك من الأمور الحسبية فيتصداها مباشرة أو تسبيبا حسب ما يراه من الجهات و الخصوصيات.

ثمَّ انه يمكن أن يقال: بانعزال الخائن بعد تحقق الخيانة منه إذ لا يرضى عاقل بكون وصيه خائنا فيما أوصى به فهي مانعة حدوثا و بقاء عن الوصاية.

نعم، لو كان الفسق و الخيانة في غير ما أوصى به لا وجه للانعزال بناء على‏

عدم اعتبار العدالة خصوصا مع اطلاع الموصي عليه و جعله وصيا مع ذلك، و في مورد الانعزال يكون تدخل الحاكم الشرعي لإعلام الناس ببطلان تصرفاته فيما أوصى به و عدم ترتب الأثر عليها.

أما عدم انعزال من عرض له العجز عن الوصاية فللأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق، و أما ضم المساعد فلأنه من صغريات الأمور الحسبية التي لا بد من قيام حكام الشرع بها، و لو ساعده الناس حسبة صح و لا يحتاج إلى الحاكم لحصول الغرض بذلك أيضا هذا إذا قدر على العمل بالوصية في الجملة و لكن عجز عن الاستقلال به. و لكن لو عجز عنه بالمرة لعروض عارضة من هرم أو نحوه فالظاهر انعزاله لزوال الموضوع عرفا فينصب الحاكم شخصا آخر مكانه.

لأصالة عدم حق له على ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع.

لثبوت هذا الحق له حينئذ بإذن الموصي.

أما كونه أمينا فلأن استيلائه على ما أوصى به كان بتسليط من الموصي و قرره الشرع أيضا و لا معنى للأمانة المالكية إلا هذا مضافا إلى إجماع المسلمين إن لم يكن من جميع المليين.

و أما عدم ضمان الأمين فلأن الضمان مخالف للاستيمان لنصوص كثيرة مرت في أبواب متفرقة¹⁶، بل بالضرورة الفقهية إن لم تكن عقلائية.

و أما الضمان مع التعدي أو التفريط و لو بالمخالفة فلزوال الاستيمان‏

فيثبت الضمان حينئذ بالأدلة الأربعة كما تقدم في كتاب الضمان.

لأصالة عدم جواز التصرف إلا فيما ما هو المأذون بالخصوص مضافا إلى الإجماع، و المستفاد من نصوص كثيرة مفهوما و منطوقا منها صحيح السعيد عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة؟ فقال عليه السّلام: يغرمها و يقضي وصيته»¹⁷، و في رواية أبي سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة؟

فقال عليه السّلام: يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به فإن اللّه تبارك و تعالى يقول‏ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‏¹⁸، إلى غير ذلك من الأخبار.

لأصالة عدم ترتب الأثر على المجمل إلا إذا كان في البين ظهور في الإطلاق و لو بالانصراف أو قرينة معتبرة على التعيين و المفروض انتفاء كل منهما.

لا اختصاص لذلك بالطائفتين بل يعم ذلك كل من ثبت في عرفه الإطلاق الانصرافي المعتبر أو القرينة المعتبرة المعينة.

فيتحقق الإطلاق الانصرافي المعتبر حينئذ و يخرج اللفظ عن إجماله إلى ظهور الإطلاق فلا بد من العمل بالإطلاق حينئذ.

لأن القيمومة عليهم أخص من مطلق الوصاية عرفا و تحتاج إلى عناية زائدة عند المتشرعة فهي تعد قسيما لمطلق الوصاية بنظرهم لا قسما منها، و الشك في الشمول يكفي في لزوم استيذان جديد لها من الحاكم ما لم يستظهر من الإطلاق أو القرينة التعميم حتى بالنسبة إلى هذه الجهة.

فربما كانت قرينة معتبرة على التعميم لها أيضا و ربما كانت القرينة على التخصيص لغيرها، و ربما يشك في كل من التعميم أو التخصيص و لا ريب في الشمول في الأول و في الأخيرين يرجع إلى الحاكم و اللّه تعالى هو العالم.

أما عدم صحة العزل فلما مر من عدم صحة رد الوصية مع عدم وصول الرد إلى الموصي و لزومها على الوصي حينئذ، و العزل مثل الرد عرفا و المفروض عدم إمكان الوصول إلى الموصي لمكان موته و إن شئت قلت الرد إما قولي أو فعلي و الثاني هو العزل. و أما عدم صحة التفويض إلى الغير فلأصالة عدم الولاية له على ذلك و عدم الإذن من الموصي في ذلك.

كل ذلك للأصل و الإطلاق و السيرة و الاتفاق في الجميع.

نسب ذلك إلى المشهور لخبر ابن الريان، قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السّلام: الأبواب الباقية اجعلها في البر»¹⁹، و استظهروا من التتبع في الأدلة أن الأصل في كل مال لم يعلم مالكه و لا مصرفه أنه يصرف في البر كما ورد في المنذور للكعبة²⁰، و الوقف المجهول المصرف‏²¹، و ما ورد في من أوصى بمال يحج عنه و لا يفي به‏²²، إذ الصدقة الواردة في بعضها أعم من الصدقة على شخص خاص و الصدقة العامة على عامة المسلمين و هي جهات القربة و وجوه البر لكن لا بد و إن يقيد إطلاق هذا الحكم بأمور.

الأول: التروي و التفحص مقدمة للعمل بالوصية مهما أمكن لعله يتذكر ما نسي من الوصاية ثمَّ بعد اليأس يعمل بذلك.

الثاني: عدم كون أطراف الشبهة مرددة بين أطراف يرى المتشرعة بارتكازاتهم صحة التقسيط عليها.

الثالث: عدم الظفر على الجامع القريب بعد الفحص و التأمل و إلا فيصرف فيه.

الرابع: عدم كون المورد من الأقل و الأكثر أو المتباينين و إلا فيؤخذ بالأقل في الأول و يتخير في الثاني.

ثمَّ ان الظاهر عدم الفرق بين الوصية العهدية و التمليكية أو هما معا.

أما الأول فيتولى الحاكم مباشرة أو تسبيبا فللانحصار فيه حينئذ فيتصدى ذلك من باب ولاية الحسبة المنطبقة عليه قهرا، و كذا في من يوثق به من المؤمنين لانحصار القيام بمثل هذه الأمور بهم حينئذ، و أما تعبير بعض الفقهاء: ب «عدول المؤمنين» فقد ذكرنا في كتاب البيع أن العدالة في نظائر المقام لا موضوعية لها و انما هي طريق إلى الوثاقة و الأمانة و صحة العمل.

أما أنه يجوز للموصي جعل الناظر فللأصل و الإطلاق و الاتفاق و السيرة المستمرة قديما و حديثا، و أما أن وظيفته تابعة للجعل فلأجل أن ذلك من فروع سلطنته و ولايته على الإيصاء إلى الغير، فهذان الحكمان في هذه‏

المسألة من الضروريات الفقهية إن لم يكن من الفطريات.

أما الصحة و النفوذ على الأول فلأن نظر الناظر كان من مجرد الطريقية لإتيان ما أوصى به، و المفروض تحققه على ما أراده الموصي بل لو منعه الناظر عن الإتيان و أتى الموصى به على نحو ما أراده الموصي لصح و كفى.

و أما عدم النفوذ على الثاني فمع توافق النظرين يصح و مع الاختلاف لا يصح، و للناظر إجازة ما فعله الوصي و وجه الكل معلوم.

فمع حصول الشك عمل على النحو الأول و الاحتياط في أن يكون العمل بنظرهما.

لعموم تلك الأدلة الشاملة للوصاية على المال و القيمومة على الأطفال، و قال في الجواهر: «قد اتفقت الأقوال على عدم الفرق بين متعلق الوصاية في ذلك من ولاية على قاصر أو على أداء حق لازم أو على صرف ثلث في وجوه البر أو نحو ذلك».

لكثرة أهمية مورد الوصية فيه لأنها في المقام ولاية على النفس و قال باعتبار العدالة فيه من لم يقل بها في الوصاية على المال، و لكن يظهر من العبارة المتقدمة من الجواهر ظهور الإجماع على عدم الفرق.

لأن المناط كله الوثاقة و الأمانة و إتيان الوظيفة بمقتضى التكليف‏

الذي جعله الموصي و قرره الشرع، فلا وجه لاعتبار العدالة بعد ذلك فكم من ثقة أمين غير عادل أشد دقة و تحفظا لأداء حقوق الناس و مراعاة الأيتام و القصر من العادل الذي لا يرتكب المكروه بعقيدته؟!

لحرمة تصرفه في غير المأذون فيه بالأدلة الأربعة كما تقدم مكررا.

لانحصار الولاية على الصغير حينئذ فيه فيتصدى الأمور مباشرة أو تسبيبا.

لظهور الإطلاق و الاتفاق و شهادة العرف و السيرة بذلك أيضا.

لأن كل ذلك من لوازم التعميم المحقق و شؤون الإطلاق غير المقيد.

و يأتي هناك ما يتعلق به إن شاء اللّه تعالى.

كل ذلك لعموم ولاية الموصي و تسلطه على كل ما شاء و أراد ما لم ينه عنه الشارع و المفروض عدمه.

لأنه المنساق من الأدلة بالنسبة إلى الصغير و الكبير و في رواية عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها؟ قال عليه السّلام: قوته من الطعام و التمر، و سألته أنفق عليها ثلثها؟ قال: نعم و نصفها»²³.

لأنه المتعارف بين الناس و الأدلة منزلة على ما هو المتعارف.

لقاعدة «اليد» من غير دليل حاكم عليها مضافا إلى اتفاقهم على الضمان حينئذ و سقوط استيمانه بالتعدي.

كل ذلك لأن الوصي أمين يقبل قوله باليمين ما لم تكن حجة معتبرة على الخلاف.

لأصالة عدم الدفع فيقبل قول المنكر بيمينه إلا إذا أقام الوصي البينة على الدفع فيقبل قوله حينئذ لعموم «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر»²⁴.

لأن ذلك هو المستفاد من الآية الكريمة وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏²⁵، في الجملة، و النصوص الكثيرة، و أصالة احترام العمل، و الإجماع، و السيرة و في الصحيح عن هشام بن الحكم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟

فقال عليه السّلام: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك»²⁶، و هذه الصحيحة معتبرة سندا و صريحة متنا و من الأخبار المحكمة فلا بد من رد غيرها إليه أو طرحها. و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في قول اللّه عز و جل‏ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏ قال عليه السّلام: المعروف هو القوت و إنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم و ما يصلحهم»²⁷، و المراد بالقوت المتعارف فينطبق على الصحيحة الأولى هذا إذا وسع المال للصرف على حوائج اليتيم، و أما إذا لم يسع إلا للصرف على اليتيم فقط فليس له أن يضر باليتيم و يأخذ أجرة المثل منه و له أن يأخذ أجرة مثل عمله من بيت المال لأنها معدة للمصالح و المقام منها، و عليه يحمل ما عنه عليه السّلام في صحيح الكناني: «فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا»²⁸. و أما ما عنه عليه السّلام أيضا في قوله: «فليأكل بالمعروف قال كان أبي عليه السّلام يقول: إنها منسوخة»²⁹، فلا بد من حمل النسخ فيه على التخصيص أي انها مختصة بخصوص من عمل لليتيم و أصلح شأنه و ماله لا كل من يصاحب اليتيم يجوز له أن يأكل من ماله بل لا بد من التنزه عن ذلك مهما أمكن.

لا يخفى أن إطلاقات مثل هذه الروايات يشمل الغني و الفقير، مع أن أخذ أجرة المثل موافق للقاعدة و لا ينافي ذلك وجوب العمل عليه كما في‏

وجوب بذل الطعام عند الغلاء مع صحة أخذ العوض و القيمة.

لقوله تعالى‏ وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ‏³⁰، الظاهر في مطلق الرجحان لأن مادة الاستعفاف تدل على الرجحان إلا إذا كانت قرينة في البين تدل على الوجوب، مع أن قاعدة احترام العمل من القواعد النظامية المقررة شرعا المتقنة لا تصلح للتقييد بمثل الآية المجملة من هذه الجهة و كذا ما سيقت مساقها من الأخبار كما لا يخفى على أولي الأبصار، و أما الكلمات فهي مختلفة مشوشة من شاء أن يصرف عمره بلا فائدة فليراجع المطولات.

نفس الاقدام على هذا العمل أعم من إسقاط حرمة العمل و قصد التبرع فله أن لا يقصد التبرع و يأخذ أجرة عمله من الوجوه المنطبقة كبيت المال و سهم سبيل اللّه، خصوصا إن كان في العمل صعوبات و مشقات لا يرغب فيه الناس إلا بالأجرة.

لأصالة احترام العمل و عدم المنافاة في العمل بالوصية مع أخذ الأجرة عليه، فإن لبناء كل مسجد و تسوية معبر و بناء قنطرة قيم يقوم بتنظيم هذه الأمور و يأخذ أجرة و تعد الأجرة من مصارف نفس تلك الأمور و من المال الذي يصرف فيها و يكون الوصي حينئذ مثل القيم على هذه الأمور.

للإجماع و الاعتبار لأن المال و الرأي و النظر في معرض التغير و التبدل و الزوال و ما هذا شأنه فكيف يبقى على كل حال، و تدل عليه نصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة، و قد وردت على طبق فطرة العقول و ما ارتكز في النفوس منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض»³¹، و عنه عليه السّلام أيضا: «لصاحب الوصية أن يرجع فيها و يحدث في وصيته ما دام حيا»³²، إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق، فالوصية إما لازمة من الطرفين كما إذا قبلها الوصي و مات الموصي، و إما جائزة منهما كما في زمان حياتهما و إمكان وصول رد الوصي إلى الموصي، و إما جائزة من طرف الموصي و لازمة من طرف الوصي و هي ما إذا رد الوصي و لم يبلغ الرد إلى الموصي، و قد تقدم الكلام في المسائل السابقة.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق و التصريح ببعض ما ذكر في بعض الروايات.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

الأقسام كثيرة.

الأول: الرجوع عن الموصي و الوصي معا.

الثاني: الرجوع عن أحدهما.

الثالث: الرجوع عن بعض الموصى به.

الرابع: تشريك الوصي مع غيره.

الخامس: عكس ذلك.

السادس: تغير وصف ذكره سابقا.

السابع: بيان صفة لم يذكرها سابقا.

الثامن: تعجيل ما أجله سابقا.

التاسع: عكس ذلك.

العاشر: تقليل ما كثرة أو عكس ذلك.

الحادي عشر: تنجيز ما وصى به، إلى غير ذلك من الأقسام المتصورة

و الكل صحيح ما لم يحل بينه و بينها هادم اللذات كما في ظاهر الروايات‏³³.

لعموم الأدلة و إطلاقها الشامل للجميع.

المذكور في الروايات: «يرجع» و «يرد» و «هو بالخيار»³⁴، و المرجع في جميع ذلك هو العرف و أهل المحاورة كما هو الشأن في كل ما لم يرد فيه تحديد شرعي، و الرجوع عند العرف إما قولي أو فعلي و هو.

تارة: يحكم بتحققه قولا أو فعلا بأي قول أو فعل كان.

و أخرى: يحكم بالعدم أو يتردد فيه، و لا ريب في تحققه في الأول و أما الأخيران فيكفي في عدم تحققه استصحاب بقاء الوصية كما هو واضح.

لأن المتعارف يحكمون في مثلهما بتحقق الرجوع و في مورد الشك يرجع إلى الأصل كما مر.

لاستصحاب البقاء و ظاهر الحال و ظهور الإجماع.

لفرض أنها كانت محدودة بحد خاص و مدة مخصوصة فلا وجه لبقائها حينئذ.

لتحقق الأمارة المعتبرة حينئذ على أنها كانت مطلقة لا مقيدة بحد مخصوص فيجري عليها حكم الوصية المطلقة.

أما عدم الثبوت مطلقا فللإجماع و لأصالة عدم الحجية و عدم ترتب الأثر إلا في خصوص ما قام عليه الدليل.

و أما الثبوت بعدلين من الرجال فللأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ‏³⁵، و من السنة إطلاق ما دل على صحة شهادة البينة كما يأتي في كتاب الشهادات إن شاء اللّه تعالى و من الإجماع إجماع المسلمين.

كل ذلك لإجماع الإمامية و ما يأتي من دليل هذا التفصيل في كتاب الشهادات.

و أما ما ورد من أنه لا تقبل شهادة المرأة إلا في المنفوس و العذرة³⁶، فأسقطه عن الاعتبار للتعارض‏³⁷، و الإعراض.

لإطلاق معقد الإجماع و النصوص منها موثق ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها»³⁸، و هذه من المسائل النادرة التي تقبل فيها شهادة المرأة دون الرجل حيث لم يقل أحد بقبول شهادة رجل واحد في ربع الوصية

بل تقبل شهادته في تمامها بيمينه و المرأة لا تحتاج إلى يمين.

لأنه من اللوازم العرفية بل العقلية لثبوت الوصية في الربع بواحدة ثبوت نصفها باثنين و ثلاثة أرباعها بثلاث و تمامها بأربع، مع أن الأخير مطابق للأدلة الدالة على أن أربع نسوة كرجلين في الشهادة³⁹، مضافا إلى الإجماع في كل ذلك.

كتابا و سنة و إجماعا ففي صحيح حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل‏ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‏؟ فقال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال:

إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما»⁴⁰، و قريب منه غيره.

و أما خبر يحيى بن محمد المشتمل على قبول شهادة المجوسي بعد فقدان أهل الذمة فلا عامل به منا، قال: «سألت أبا عبد اللّه عن قول اللّه عز و جل‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‏ قال: اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس- الحديث-»⁴¹.

للأصل و التصريح بأهل الكتاب في الأخبار⁴²، كما مر بعضها.

و ما ورد من ذكر الكافر أو أهل الكتاب لا بد و أن يحمل على الذمي فمجموع الأخبار أقسام ثلاثة.

الأول: ما اشتمل على الكافر⁴³.

الثاني: ما اشتمل على أهل الكتاب‏⁴⁴.

الثالث: ما اشتمل على الذمة كما مر، و لا بد من تقييد الأولين بالأخير كما هو مقتضى الصناعة. و سيأتي في كتاب الشهادات بعض الفروع المتعلقة بالمقام.

لأن «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»⁴⁵، باعتراف جميع العقلاء و قررهم الشارع على ذلك.

لأنها من اللغو و من تحصيل الحاصل بعد الإقرار الجامع للشرائط.

لفرض قيام البينة بالنسبة إلى حصة غير المقر و تمامية الحجة فيكون الاحتياج إلى البينة الأخرى من اللغو الباطل، و في رواية إسحاق ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال عليه السّلام: يلزم ذلك في حصته»⁴⁶، و قريب منه غيره و في حديث آخر: «إن شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، و إن لم يكونا عدلين الزم ذلك في حصتهما»⁴⁷.

فيكون المقتضي لترتب الأثر موجودا و المانع عنه مفقود فلا بد من ترتبه.

لأصالة عدم ثبوت كل دعوى إلا بحجة معتبرة شرعا.

لدخوله حينئذ تحت القاعدة الكلية من أن الدعاوي المالية تثبت بالشاهد الواحد و اليمين على ما يأتي في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.

لإطلاق دليل ما ورد في قبول شهادة المرأة في الوصية على ما مر من التفصيل و إطلاق دليل قبول شهادة العدل الواحد مع اليمين‏⁴⁸، الشامل للوارث‏

و الأجنبي، مضافا إلى ظهور تسالمهم على ذلك كله.

لعموم دليل اعتبار الإقرار الجامع للشرائط الشامل لكل منهما فيجب على الوارث إنفاذ الوصية بمقتضى إقراره كما في كل إقرار صدر من كل مقر.

لأصالة عدم حق له على الإنكار و عدم كونه طرفا بالنسبة إليه لا نفيا و لا إثباتا و انما كان طرفا بالنسبة إلى أصل الوصية و قد أقر بها فسقط حقه من كل جهة.

و هي أمور علم رضاء الشرع بالقيام بها على النحو المشروع من كل أحد بلا اختصاص بفرد دون آخر لشمول مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كل معروف صدقة»⁴⁹، و قوله عليه السّلام: «اللّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»⁵⁰. و لكن نسب إلى المشهور توقفهما على الاستيذان من الحاكم، و الظاهر أن التوقف عليه انما هو طريق للإتيان بها صحيحا شرعا، فإذا كان العامل بها ثقة و عارفا بكيفية العمل و خصوصياته و موانعه لا موضوع للاستيذان حينئذ، و قد تعرضنا للمسألة في المواضع المناسبة لها فراجع.

لشمول عموم دليل محبوبيتها و وجوبها الكفائي للكل على حد

سواء كسائر الواجبات الكفائية في الشريعة الغراء.

لاقتضاء مرتكزات المتشرعة ذلك بل جميع الأنام، و تقدم في أحكام التجهيزات ما يناسب المقام و لباب المقال: أن تصرف الشخص إما فيما بعد موته أولا. و الثاني إما في مرض موته أو لا، و الكل صحيح مطلقا إلا الأول فإنه يصح في الثلث مع عدم إجازة الورثة.

نعم، وقع الخلاف في المنجزات في مرض الموت، و تقدم في كتاب الحجر نفوذها مطلقا فراجع.

لغة و عرفا و شرعا نصا⁵¹، و إجماعا و تقدم بعض الكلام في أول كتاب الوصية فراجع.

تقدم ما يتعلق بكل ذلك فلا وجه للإعادة.

كل ذلك لعموم أدلة الوصية و إطلاقها و ظهور الإجماع و قاعدة السلطنة الشامل لذلك كله.

لقاعدة السلطنة و الإطلاق و الاتفاق.

و وقع في مرض الموت.

و تقدم ما يتعلق بذلك كله فلا وجه للإعادة.

لوجود المقتضي لصحة الصرف و المصرف فيهما و انتفاء المانع عنها فلا بد حينئذ من صحتهما معا كذلك.

لصيرورة المنجز حينئذ كسائر الديون المالية التي تقدم على الوصية.

لوجود المقتضي و انتفاء المانع لنفوذهما معا حينئذ.

و إن كانت متأخرة لأن لها مالك فعلي في حياة الموصي فهي ماله‏

فلا يزاحمه غيره.

ثمَّ ان المنجزة تفارق الوصية في أمور.

الأول: ان الوصية معلقة على ما بعد الموت بخلاف المنجزة.

الثاني: ان المنجزة من الأصل بناء على التحقيق بخلاف الوصية فإنها من الثلث قولا واحدا.

الثالث: المنجزة لازمة بخلاف الوصية فإن فيها تفصيل تقدم.

المناط كله على ما يفهم اللفظ و لو بالقرائن. و عن الباقر عليه السّلام: «إن الجزء يحمل على العشر»⁵²، و عن الرضا عليه السّلام: «إن السهم يحمل على الثمن»⁵³.

و الأخذ بإطلاقهما ما لم تكن قرينة في البين مشكل.