إجماعا و نصوصا مستفيضة إن لم تكن متواترة منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الموثق: «الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبيّن به فإن أوصى به فليس له إلا الثلث»³، و عنه عليه السّلام أيضا قال: «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمكة، و أنه حضره الموت و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن‏

يجعل وجهه تلقاء النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى القبلة و أوصى بثلث ماله فجرت به السنة»⁴، و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال عليه السّلام: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث»⁵، إلى غير ذلك من النصوص المعروفة بين الفريقين.

للإجماع بل الضرورة الفقهية ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مماليكه في مرضه، فقال عليه السّلام:

إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث و جاز العتق»⁶، و مثله غيره.

و لعله رحمه اللّه اعتمد على قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق عمار: «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز»⁷، و مثله غيره و لكن لا وجه للاعتماد عليه مع هجر الأصحاب عنه و معارضته بما هو أقوى منه كما تقدم و إمكان حمله على الوصية بالواجبات المالية.

لظهور الإطلاق و الاتفاق على عدم الفرق بينهما.

لوجود المقتضي لنفوذها فيها و فقد المانع عنه حينئذ فلا بد من النفوذ، و الأقسام أربعة.

الأول: إجازة الجميع للجميع.

الثاني: إجازة الجميع للبعض.

الثالث: إجازة البعض للبعض.

الرابع: إجازة البعض للجميع كما إذا كان للموصي ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر و نفذت في ثلثها و هو ستة، و في الزائد و هو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن و البنت فإن أمضيا معا يصير من القسم الأول و نفذت في تمامها و إن امضى الابن دون البنت يصير من القسم الرابع نفذت في الاثنين و بطلت في واحد، فكان للموصى له ثمانية و إن كان بالعكس كان بالعكس و كان للموصى له سبعة و كيف كان فالأقسام جميعها صحيحة كما عرفت.

لأن الحكم مع تحقق موضوعه في الواقع انطباقي قهري لا أن يكون قصديا اختياريا إلا مع القرينة على الخلاف.

لأن الحكم مع تحقق موضوعه في الواقع انطباقي قهري لا أن يكون قصديا اختياريا إلا مع القرينة على الخلاف.

لفرض أنه عيّن الموصي في غيره ثلثه فلا بد من البطلان مع عدم إجازة الورثة.

مع عدم كونها حينئذ زائدة عن الثلث كيف تكون باطلة خصوصا مع جهل الموصي بالحكم.

نعم، كان في مقام التشريع في التسبيب مطلقا لا أن يكون من الخطأ في التطبيق تبطل حينئذ من جهة أن السبب المشرّع فيه كالعدم.

إجماعا و نصوصا كما سيأتي في مستقبل الكلام ما يتعلق بالمقام.

أي واجب مالي كما يأتي.

القول المذكور ساقط و حمل الأخبار⁸، عليه بلا شاهد بل على خلافه الشواهد.

يعني ان الإخراج من الأصل علّق على أمر وجودي و هو كون الموصى به واجبا ماليا و كل ما علق الحكم على أمر وجودي لا بد من إحراز ذلك الأمر الوجودي لتقوم الحكم بإحراز الموضوع، و مع عدم إحرازه لا وجه لترتب الحكم لكونه من الحكم بلا موضوع، و هذه قاعدة تجري في جملة من الموارد فلا وجه للإخراج من الأصل مع الشك، مع أن ظاهر حال المسلم الإتيان بالواجبات المالية إلا مع قرينة معتبرة على الخلاف.

و أما ما يقال من جريان أصالة الصحة في الوصية و إن لنا مقامان مقام الحكم الواقعي و مقام الحكم الظاهري (لا وجه له)، لأن الكلام في الاستظهار من الأدلة و الماتن استظهر من الأدلة عدم ثبوت الوصية بالنسبة إلى الأصل فلا يبقى موضوع لأصالة الصحة مع استظهار عدمها من الأدلة اللفظية. و أما تطويل الكلام في الحكم الواقعي و الظاهري فلا ربط له أيضا بالمقام بعد فرض البحث مما وصلت إلينا من الأدلة.

لأنه إقرار بالدين و مقتضى الإجماع و النصوص‏⁹، ترتب الأثر عليه ما لم يعلم خلافه بل تشمله قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، و ما يقال:

من أن المقام إقرار في حق الغير لا في حق نفسه حتى يقبل.

مدفوع: بأن حق الغير إنما يأتي بعد أداء الديون فهو مترتب على إخراجها.

و الوجه في كل ما ذكر واضح لأن ظواهر الألفاظ معتبرة و تترتب عليها الآثار في الوصايا و الأقارير و الأوقاف، و ظاهر اللفظ كون ذلك كله من الواجبات إلا مع القرينة على الخلاف و هو مفقود خصوصا في هذا الزمان الذي استولى الفساد على أهله فيتسامحون بالوصية بالواجبات فضلا عن الزكاة المندوبة، فالقرينة الحالية أيضا ظاهرة في الحق الواجب.

أما نفوذ أصل الإجازة فلوقوعها عن أهلها و في محلها فلا بد من النفوذ و إلا يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة و هو محال، مضافا إلى الإجماع و السيرة.

و أما عدم جواز الرجوع في الإجازة فللأصل و الإجماع و انقطاع علقته عما أجاز بسبب الإجازة و عودها يحتاج إلى دليل و هو مفقود مع أن الإجازة هنا في معنى إسقاط الحق مطلقا، مضافا إلى فحوى ما يأتي من صحيح ابن مسلم من عدم صحة الرجوع بعد الإجازة في زمان الحيوة و يستفاد ذلك من صحيح أحمد بن محمد قال: «كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسين عليه السّلام: أن درّة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع، و أوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث و نحن أوصياؤها و أحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها و إن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه؟ قال فكتب عليه السّلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه»¹⁰.

كصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل تقضوا الوصية، هل لهم أن يردّوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، و الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته»¹¹، و كذا في صحيح ابن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصية

أكثر من الثلث و ورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال عليه السّلام: جائز»¹²، إلى غير ذلك من الروايات.

أي حق اقتضائي استعدادي فعلا من حيث الاقتضاء قابل للإسقاط في الجملة لا الحق الفعلي من كل حيثية و جهة، و ثبوت هذا الحق الاقتضائي لعله من المرتكزات عند الناس.

فالأخبار المتقدمة وردت مطابقة للقاعدة لا أن تكون مخالفة لها.

هذه الأخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة كما تقدم بعضها¹³، و حيث أن المال مردد بين الموصي و الوارث و ان الثلث للميت و الباقي للوارث و احتمال شي‏ء آخر خلاف المرتكزات في مثل هذه التعبيرات. و يمكن استفادة هذا الحق الاقتضائي من آيات الإرث‏¹⁴، حيث عبر فيها بكلمة (اللام) الظاهر في الاختصاص لطبيعي الوارث مطلقا بحسب الذات و الاقتضاء.

نعم، يصل هذا الحق إلى مرتبة الفعلية بعد موت المورّث.

لأنه المنسبق منها إلى أذهان الأنام من الإجازات الواقعة منهم في نظائر المقام و احتمال غيره ليس إلا من مجرد تشكيك الاعلام، و تقدم في المسألة التاسعة و العشرين من المضاربة أقسام الإجازة فراجع.

ثمَّ ان الإجازة ليست على الفور للأصل بعد عدم دليل في المقام على الفورية كما أنه لا يكتفى فيها بمجرد الرضاء الباطني لفرض كونها تنفيذا فلا بد لها من مظهر في البين من قول أو فعل يدل عليه.

للأصل و شهادة العرف بذلك بل الوجدان حيث لا يجد المجيز من نفسه إعطاء الموصى له شيئا، بل أزال المانع عن وصول مال الموصي إلى الموصى له فلو أطلق الإعطاء بالنسبة إلى المجيز يكون الإطلاق بالعرض و المجاز، و لا بأس به مسامحة و لكنه ليس موضوع الأحكام الذي ذكروها في العطية.

لأن النقل و الانتقال انما هو بين الموصي و الموصى له و الإجازة تثبيت لنقل الموصى به إلى الموصى له لا أن يكون إنشاء تمليك من المجيز، فلا موضوع لملك المجيز و لا لتصوير الملك له أصلا.

يظهر ذلك عن جمع منهم المحقق في الشرائع.

أما سماع الدعوى فلوجود المقتضي من ثبوت الأثر له و فقد المانع عنه كما يأتي. أما الحلف فلأن فصل الخصومة لا يكون إلا بالبينة أو الحلف، و حيث لا بنية في المقام كما هو المفروض فلا بد من حلف المنكر إما لأنه لا يعرف إلا من قبله فلا بد من تحليفه لفصل الخصومة، أو لكون قوله مطابقا للأصل أي أصالة عدم وقوع الإجازة على الزائد عما يعترفون، لأن الإجازة منبسطة على جميع المال ففي كل جزء منه شك في تعلقها به فتدفع بالأصل أو لأصالة عدم علمهم بالزيادة و الكل صحيح.

و الإشكال على الأخير بأنه لا أثر له لأن الوارث أجاز النصف كائنا ما كان.

ساقط: لأن هذا هو عين الدعوى و المدعى و النزاع في أن الوارث يقول:

إني لو زعمت أن المال كان أزيد مما زعمت لما أجزت. فتجري أصالة عدم العلم بالزائد.

نعم، أصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد كالأصل الموضوعي و مع جريانها لا تصل النوبة إلى أصالة عدم العلم بالزيادة كما لا يخفى إلا أن ترجع الثانية إلى الأولى في الواقع و كان الاختلاف في مجرد التعبير و لعله كذلك.

الحلف على عدم تعلق الإجازة بالزائدة أولى من هذا و لعل ذلك يرجع إلى الحلف على عدم إجازة الزائد.

فيعطى ثلث ألف دينار بالوصية و سدس الالف درهم بالإجازة جمعا بين أصل الوصية و بين ما أجازوه بزعمهم.

منشأ عدم سماع الدعوى إما عدم الأثر له أو فقده لشرائط السماع منه كأن يكون مجنونا أو غير بالغ أو منافيا لإقراره، و الأولان مفروض الانتفاء و مرجع تحقق الثاني إلى فهم المتعارف من أهل المحاورة، فإن فهموا الثاني لا يقبل و إلا فيقبل و إذا راجعناهم لا يحكمون بالتنافي بين الإجمال بزعم ثمَّ التفصيل و التفسير بعد التأمل و التدبير، و كذا بين الإطلاق بزعم ثمَّ التقييد، بعد تبين الواقع إلا مع وجود قرينة معتبرة على الخلاف فيؤخذ بالإقرار الأول و يترك ما ينافيه.

إن كان المراد بالمعلوم المعلوم الاعتقادي فهو متحقق في كل واحد

منهما، و إن كان المراد بالمعلوم الواقعي فهو غير متحقق في كل واحد منهما فلا وجه لهذا التعليل.

استوجهه جمع منهم و أفتى به بعض مشايخنا¹⁵.

بل الأقوى هو الأول لثبوت المقتضي للسماع في كل منهما، و فقد المانع كما يأتي فلا بد من السماع فيهما بلا فرق بينهما أما ثبوت المقتضي فلم يستشكل فيه أحد و إنما الإشكال في إبداء المانع، و يأتي التعرض لذكر المانع و الإشكال فيه.

بل الأقوى هو الأول لثبوت المقتضي للسماع في كل منهما، و فقد المانع كما يأتي فلا بد من السماع فيهما بلا فرق بينهما أما ثبوت المقتضي فلم يستشكل فيه أحد و إنما الإشكال في إبداء المانع، و يأتي التعرض لذكر المانع و الإشكال فيه.

هذا هو المانع الثاني لعدم السماع و ذكره في الجواهر أيضا.

و خلاصته انه من تعقيب الإقرار بالمنافي و لا يسمع ذلك في الأقارير و نحوها.

و فيه: أن المنافي للإقرار و نحوه على أقسام.

الأول: ما يكون منافيا له عرفا من غير دعوى الشرح و التفصيل و التبين و لا يسمع ذلك، لاستقرار ظهور الإقرار فلا يبطل إلا بحجة معتبرة على الخلاف.

الثاني: ما إذا كان من قبيل بيان الكلام و تفسير المرام الذي يكون مرجعه إلى عدم استقرار ظهور الكلام و إطلاقه بعد، و مقتضى المحاورات القبول حينئذ.

الثالث: الشك في أنه من أي القسمين و مقتضى القاعدة أن يلحق ذلك بالقسم الثاني لأنه يصح لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء و متى شاء ما لم يستنكره أهل الأذهان السليمة و الأفهام المستقيمة.

ثمَّ ان دعوى الشرح و التفصيل لا بد و ان يثبت بأمارة معتبرة و لا يعتمد عليه بمجرد الدعوى خصوصا مع القرينة على الخلاف. هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في نظائر المقام و من اللّه الاعتصام، و أما الكلمات فهي متشتتة و بين إفراط و تفريط و جميعها ليست إلا من الظنون الاجتهادية لا من نقل الحجة المعتبرة من إجماع أو غيره، و من شاء العثور عليها فليراجع المطولات.

بل يسمع على التفصيل الذي تقدم.

هذا إفراط من القول بغير دليل عليه من عقل أو نقل و غاية ما استدل عليه ما عن بعض مشايخنا¹⁶، في موارد من بحثه الشريف و حواشيه على الكتاب و تبعه بعض المعاصرين من أن إحراز الصدق داع للإنشاء لا أن يكون قيدا له و تخلف الداعي لا يضر بالأخذ بظاهر لفظ المنشأ بخلاف تخلف القيد فإنه يضر به كما هو معلوم.

و فيه: أن التحديد و التقييد متحقق وجدانا في العلم بالصدق و في صورة

التقييد الظاهري إلا أن طريق إحراز التقييد تارة لفظي و أخرى لبي واقعي علمي، و لا فرق بينهما في المحاورات المعتبرة و لا وجه بجعل الأول من التفسير و الأخير من الداعي كما هو واضح بعد التأمل.

و بعبارة أوضح أن الداعي إنما يلحظ في ناحية العلة الغائية و العلم بالحدود و القيود انما يلحظ في ناحية فاعلية الفاعل و متممات الموضوع و بينهما بون بعيد.

مع العلم بصدقهم يحصل هذا العلم لتلازم العلمين غالبا.

إن انطبق ما ظنوه على المقيد لا إشكال في الصحة و الإشكال فيما زاد عليه.

لأنه المنساق عرفا من الوصية و التركة و نحوهما مما يتعلق بما بعد الموت مضافا إلى الإطلاق و ظهور الاتفاق.

إجماعا منهم و يقتضيه العرف و الاعتبار أيضا.

لأنه يمكن أن يتجدد للميت مال بعد موته كالدية فإنها على حكم مال الميت يخرج ثلثه و ديونه منها أيضا. و أما النقص فإن لم يكن على وجه الضمان فهو وارد على الجميع من الورثة و مورد الوصية، و إن كان على وجه ضمان الوارث أو الأجنبي فعلى الضامن التدارك بالنسبة إلى الجميع فلا أثر للتبعيض من هذه الجهة.

لتحقق القبض حينئذ فلا أثر لاعتبار القبض زائدا عليه كما في كل‏

مال يكون في يد من يعتبر قبضه.

لأنه لا معنى للشركة الإشاعية إلا هذا و هو مقتضى ما تقدم من المناط في الثلث من مال الموصي على حين الوفاة فلو حصل نقص حصل بالنسبة إلى ماله أيضا و لو حصلت الزيادة فكذلك.

نسب هذا التقييد إلى جامع المقاصد و يرد عليه مضافا إلى ما في المتن تسالم الكل على أن المناط المال الموجود حين الوفاة، فلا موضوع للتقييد مع هذا التسالم حتى من نفسه رحمه اللّه، و لعله أراد صورة وجود قرينة حالية أو مقالية دالة على التقييد و لا نزاع حينئذ في البين.

لتعين الواقع بما قامت عليه القرينة فلا يشمل غيرها و لا يعتبر في القرينة أن تكون قطعية بل المدار على الاعتبار قطعية كانت القرينة أو لا.

يمكن الفرق بأن الزيادات القليلة مسامحية غالبا لا تقع مورد الاعتناء حتى يبحث عنها الفقيه.

لشمول الأدلة الدالة على أن صحة الوصية الزائدة على الثلث منوطة بالإجازة فمعها تصح و مع عدمها لا تصح لهذه الصورة أيضا.

لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع فلا بد من الصحة لا محالة و كذا الكلام في الوصية بالكلي من غير فرق.

احتمله في الجواهر و الخدشة فيه ظاهرة بما ذكره في المتن و إرجاع المعين إلى مطلق المالية خلاف الأذهان العرفية في الأعيان الخارجية.

نعم، في النقود الرائجة له وجه لكن مع القرينة المعتبرة الدالة عليه و مع وجودها لا فرق بين النقود و سائر الأعيان الخارجية، فالمناط يكون عليها و لعل صاحب الجواهر أراد هذه الصورة.

لأنه ماله حصل بنصب الشبكة الذي هو فعله المنسوب إليه فمقتضى القاعدة كون المال له كما أن مقتضى القاعدة أن كل ما كان مالا لشخص‏

يخرج منه ثلثه و ديونه.

لا إشكال في ذلك كله لأن ما صاده تسبيبا من ماله يصير ملكه و كل ما كان مالا للشخص نلحظ الزيادة على الثلث و يتم نقصانه بالنسبة إليه و فيما صاده تلحظ الزيادة و النقصان بالنسبة إليه و هذا من الشكل الأول البديهي الإنتاج.

ثمَّ ان الشبكة و الصيد على أقسام.

الأول: كون الشبكة للشخص الذي نصبها و وقوع الصيد فيها حال حياته و لا ريب في أن الصيد لصاحب الشبكة و يعد من ماله.

الثاني: عين هذه الصورة مع وقوع الصيد فيها مقارنا لموت الصائد الظاهر كونها كالصورة الأولى لوقوع النصب و التسبيب في حال الحياة جامعا للشرائط فتشملها الأدلة.

الثالث: الشك في أن المورد من أي القسمين و يلحقه حكم الأولين لفرض أنه لا يخلو عن أحدهما.

الرابع: وقوع الصيد في الشبكة بعد موت ناصبها و انتقال الشبكة إلى الورثة، و الظاهر أن العرف يقدّمون فيها التسبيب و النصب على حكم كون الشبكة لغير الناصب، فيكون الصيد لناصب الشبكة لما يأتي في أحكام الصيد من أنه لو صاد أحد بالآلة الغصبية يكون الصيد للصائد و تكون عليه أجرة المثل للآلة مع أن المقام ليس من الصيد بالآلة الغصبية كما هو واضح.

الخامس: أن يشك في أنه من أي قسم من هذه الأقسام الأربعة و يغلّب جهة التسبيب حينئذ ففي جميع تلك الأقسام يكون الصيد للميت.

هذا الحكم موافق للعرف، و الإجماع، و الاعتبار، و قاعدة «ان كل ما يؤخذ عوضا عن الميت أو بدنه فهو من ماله» التي أرسلوها إرسال المسلمات‏

كما يأتي في القصاص و الديات، مضافا إلى الأخبار منها صحيح محمد بن قيس قال: «قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي فقال عليه السّلام: يحاز لهذه الوصية من ماله و من ديته»¹⁷، و في خبر النوفلي عن الصادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته»¹⁸.

أما في صورة العمد فيملك الدية في حياته بمصالحة حق القصاص بها، و أما في الخطأ فيملكها ابتداء فلا يكون واحد منهما من الملكية بعد الموت، و يأتي تفصيل هذا الإجمال في محله إن شاء اللّه تعالى.

منها خبر أبي بصير عن الكاظم عليه السّلام: «فإن هو قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين، على أوليائه أم من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال عليه السّلام: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره»¹⁹، و يستفاد حكم الوصية من قوله عليه السّلام: «أحق بديته» و قريب منه خبري يحيى الأزرق و عبد الحميد²⁰.

لأن العرف و العقلاء يعتبرون للمقتول نحو أولوية لاستيلائه على ديته و ينزلون الولي منزلته في هذه الجهة فلا موضوعية للولي في الواقع.

أما في الخطأ فلأنه ملكها ملكا اعتباريا و أما في صورة العمد فملكها كذلك ملكا طوليا يحصل بواسطة استيلاء الولي على الصلح بها فيصير ذلك منه‏

بمنزلة نفسه. انتهى كتاب العروة الوثقى لأعظم فقهاء عصره رحمه اللّه و للّه الحمد و الشكر على نعمائه غير المحدودة على الفقير الذي لا يليق بواحدة منها فضلا عن جميعها و هذا مقتضى فضله تعالى على الجميع و كان ذلك في جوار من بنفسه بدئت الوصاية و بنسله ختمت الولاية و الإمامة في جوار من يفتخر به الملإ الأعلى فكيف بالفقهاء و العلماء.

لقاعدة السلطنة و ظهور الإطلاق و الاتفاق في جميع ذلك و ظاهر الإطلاق في الكسر الحمل على الإشاعة إلا مع القرينة على الخلاف.

لحمل الإطلاق على الإشاعة كما هو الظاهر و المفروض أن حق الورثة أيضا مشاع فتتحق الشركة الإشاعية لا محالة.

لقاعدة «عدم صحة تصرف كل واحد من الشركاء في المال المشترك إلا برضاء الجميع».

كل ذلك لإجماع الإمامية بل المسلمين إن لم تكن من الضرورة في الدين. و كذا الحكم لو أوصى بالصرف في الغناء و

اللهو، و في رواية علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام: «و الإثم بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر فيحل‏

للوصي أن لا يعمل شي‏ء بذلك»²¹.

لأن التكليف بالإنفاذ متوجه إلى الوصي و هو مكلف بذلك و مع كونه حراما لديه كيف ينفذها؟! هذا إذا كانت في البين قرينة دالة على أن الموصي أراد العمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا أو كان منصرف الوصية ذلك عند المتعارف، و أما إذا كان المراد أن يعمل الوصي على طبق نظر نفسه مطلقا فيجوز له مخالفة ما أوصاه الموصي، و لو كان نظره إتيان العمل صحيحا شرعا يتخير في العمل برأي نفسه أو العمل طبق نظر الموصي، و قد تقدم نظير هذا الفرع في موارد كثيرة في الاجتهاد و التقليد و النيابة في الحج و الوصية بقضاء الصلوات و غير ذلك.

لأن الموصي أو كل الأمر إلى نظر الوصي فتشمله عمومات إنفاذ الوصية.

تقدم وجهه في التجهيزات فراجع فلا وجه للتكرار.

إجماعا و نصوصا مستفيضة منهما قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «إن الدّين‏

قبل الوصية ثمَّ الوصية على أثر الدين ثمَّ الميراث بعد الوصية فإن أول [أولى‏] القضاء كتاب اللّه»²²، و عنه عليه السّلام في قوله تعالى‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ‏ قال: إنكم لتقرأون في هذه الوصية قبل الدين و أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قضى بالدين قبل الوصية»²³، و عن الصادق عليه السّلام: «أول شي‏ء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث»²⁴، إلى غير ذلك من الروايات و تقدم خروج الواجبات المالية- خلقية كانت أو خالقية- مطلقا من الأصل في هذا الكتاب مرارا، و الواجبات المالية التي يعبّر عنها بالحقوق المالية أيضا أقسام ثلاثة.

الأول: حقوق الناس كالغصب و السرقة و الديون مطلقا و الدية و أروش الجنايات و رد المظالم و نحو ذلك.

الثاني: الحقوق الإلهية كالكفارات و نحوها.

الثالث: المركبة منهما كالأخماس و الزكوات و النذور بالنسبة إلى الأشخاص، و تقدم تفصيل ذلك كله في هذا الكتاب مكررا، كما تقدم أن الحج واجب مالي يخرج من الأصل بلا فرق بين الواجب منه بالأصل أو بالنذر و نحوه.

يأتي تفسير المتضادة في المسألة السادسة عشرة، فراجع. ثمَّ أن الموصى به إما واجب مالي فقط أو بدني كذلك أو تبرعي فقط أو مركب من الاثنين أو الثلاثة، و يأتي حكم الجميع إن شاء اللّه تعالى.

لفرض الوحدة الصنفية الموجودة في البين فالوحدة في الواجبات‏

المالية كونها واجبا ماليا و في الواجبات البدنية كونها بدنيا، و الواجبات إما مالية محضة كالديون- خلقية كانت أو خالقية- أو بدنية محضة كالصلاة و الصوم أو مركب من البدني و المالي كالحج، و الأول و الأخير يخرج من الأصل نصا²⁵ و إجماعا بل الضرورة الفقهية، و تقدم هنا و في كتاب الحج فراجع، و المشهور في الواجب البدني أنه يخرج من الثلث، و عن جمع خروجه من الأصل أيضا و عمدة دليلهم إطلاق الدين عليه في بعض الأخبار²⁶، فقرّروا بذلك الشكل الأول البديهي الإنتاج فقالوا: إن الواجب البدني دين و كل دين يخرج من الأصل فالواجب البدني يخرج من الأصل. و لكنه باطل لأن الدين يطلق على جميع التكاليف الإلهية بأسرها، و الدين الذي يخرج من الأصل قسم خاص منها فالدليل مغالطة بين النوع و الصنف لا أن يكون من الشكل الأول البديهي الإنتاج كما لا يخفى على المتأمل.

أما خروج الواجب المالي و منه الحج من الأصل فبالنصوص كما مر و الإجماع بل الضرورة الفقهية، و أما خروج البدني من الثلث فهو المشهور التي يعبر عنها بالحقوق المالية أيضا.

لتحقق مقتضى النفوذ فيه حينئذ و فقد المانع عنه فتنفذ قهرا و كذا إذا زادت عليه و أجاز الورثة تلك الزيادة فيتحقق الموضوع و يترتب عليه الحكم لا محالة.

لفرض وحدة متعلق الوصية نوعا و عدم التميز في الافراد لبعضها

على بعض و عدم الترتيب في الوصية فلا بد من التخصيص مضافا إلى ظهور الإجماع، و يشهد له ما ورد في درهم الودعي‏²⁷، كما يشهد له الأخبار الآتية في المقام.

لأنه لا معنى للتخصيص بالنسبة إلا هذا كما هو واضح لا يخفى.

لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق من حيث وحدة المتعلق و عدم الترجيح بلا مرجح فلا بد من التخصيص.

للإجماع و النص مع أن ظاهر الترتيب قرينة معتبرة على تقدم كل سابق على لا حقه و تأخر كل لا حق عن سابقة فلا بد من العمل بها، و في خبر حمران عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل أوصى عند موته و قال: أعتق فلانا و فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال عليه السّلام: ينظر إلى الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقوّمون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شي‏ء ذكر، ثمَّ الثاني و الثالث ثمَّ الرابع ثمَّ الخامس فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك»²⁸.

لأن الواجبات المالية يخرج من الأصل نصا و إجماعا أوصى بها أو لم يوص و لا أثر للوصية من هذه الجهة، ففي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «امرأة أوصت بمال في عتق و حج و صدقة فلم يبلغ قال عليه السّلام: ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شي‏ء فاجعل في الصدقة طائفة و في العتق طائفة»²⁹، و قريب منه غيره و تعليله يشمل غير الحج من الواجبات المالية، و تقدم التفصيل في كتاب الحج فراجع.

لأن الثلث انما يعين بعد إخراج ما وجب إخراجه من الديون‏

و الواجبات المالية.

لوجود المقتضي و فقد المانع عن وجوب العمل بهما.

لفرض وجوب الأول و أهميته بالنسبة إلى التبرعي حتى قيل إنه يخرج من الأصل أيضا.

لفرض أنه أوصى بذلك فيجب العمل بوصيته.

لفرض كونه واجبا فيقدم على التبرعي نصا و إجماعا ففي صحيح عمار قال: «أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج و ثلثا في العتق و ثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: إن امرأة من أهلي ماتت و أوصت إليّ بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحج عنها و يتصدق فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال عليه السّلام: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عز و جل و اجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة»³⁰، مع أن الحكم مطابق للقاعدة أيضا.

لوجود المقتضي حينئذ و الصرف فيه.فقد المانع عن

لعدم الموضوع للوصية حينئذ إلا مع اجازة الورثة.

فتنفذ تمام الوصية حينئذ لوجود المقتضي و فقد المانع.

لأن العمل بكل من السابقة و اللاحقة غير ممكن لفرض التضاد و العمل بالسابق دون اللاحق خلاف فرض صحة الوصية اللاحقة فيتعين العمل باللاحقة لأن متعارف الناس يرونها رجوعا عن السابقة.

نعم، لو كانت في البين قرائن معتبرة دالة على الخلاف يعمل بها.

لوجود المقتضي للصحة فيه و فقد المانع عنها لأن الرجوع بحسب العرف انما كان بالنسبة إلى النصف فقط لا التمام.

لصحة الحبس كما مر في كتاب الوقف في حصول مقصوده بذلك من غير إشكال، و أما لو أوصى بأن لا تقسم تركته ففيه إشكال من جهة كونها خلاف ظاهر الكتاب، و إمكان جعلها خلاف إطلاقه.

لعموم الأدلة الدالة على نفوذ الوصية في الثلث فقط.

لوجوب إنفاذ الوصية مهما أمكن و لا طريق للإنفاذ إلا بذلك و هو يختلف باختلاف الخصوصيات و الجهات، فيرى فيه رأيه بعد ملاحظة تلك الجهات.

أما أن تملك الموصى له بالموت و القبول بناء على اعتباره فلتمامية السبب حينئذ فلا بد من تحقق المسبب و إلا يلزم انفكاك المعلول عن علته و هو محال.

و أما أنه يملك من كل شي‏ء الكسر المشاع فلأنه لا معنى للإشاعة إلا ذلك و إلا يلزم خلف الفرض و هو محال أيضا.

للأصل و الإجماع و النصوص الدالة على أن للميت ثلث ماله كما تقدم بعضها³¹.

لأنه لا معنى للشركة الإشاعية إلا هذا و المفروض أن الموصى به‏

مشترك شركة اشاعية لا تعيينية.

للأصل و الإجماع بل الضرورة الفقهية.

لأن ذلك من مقومات الشركة ما لم تقسم مضافا إلى الإجماع.

و لا فرق فيما ذكرنا بين الوصية التمليكية و العهدية، و لو حصل تعد من الورثة بالنسبة إلى العين أو النماء يضمنون لقاعدة الإتلاف.

لأن الاختصاص صدر من أهله و في محله مضافا إلى الإجماع و ظواهر الأدلة.

لأصالة عدم ثبوت هذا الحق لهم بعد كون الوصية صحيحة شرعا و جامعة للشرائط.

لعمومات صحة الوصية شرعا مضافا إلى الأصل و الإجماع.

للأدلة الدالة على أنه لا تنفذ الوصية إلا في الثلث و تتوقف صحتها في ما زاد عليه على تنفيذ الوارث‏³².

لقاعدة السلطنة بعد صيرورته مالكا له.

لفرض لزوم التثليث فيما بقي من الميت، فيكون ثلثا له و تنفذ وصيته فيه و ثلثان للورثة.