و هذا هو الذي يسمى ب (القيم) عند المتشرعة و تدل عليه السيرة المستمرة قديما و حديثا، و الإجماع و النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة منها صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سأل على رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم؟ فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي»¹، مضافا إلى انه لا معنى لولايته إلا ذلك كما هو واضح.

لظهور الإجماع، و لأنه مع وجود ولي في البين لا موضوع للوصية إلى الأجنبي في الولاية على الطفل و لا إطلاق في أدلة الوصاية في الولاية حتى يشمل الفرض، بل الشك في شمولها لمثل الفرض يكفي في عدم صحة التمسك بها، لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك بل الظاهر أن متعارف المتشرعة لا يقدمون على ذلك بل يستنكرونه.

و فقد الوصي لأحدهما أيضا إذ لا ولاية للحاكم الشرعي مع وجود الوصي.

للإجماع، و للنصوص‏²، الدالة على أن للحاكم الشرعي الولاية على‏

الأمور الحسبية و المقام من أهمها كما هو واضح.

لأنه مع وجود حاكم شرعي آخر لا يتحقق موضوع الوصاية أصلا لأن ولاية حكام الشرع نوعية صنفية لا أن تكون فردية شخصية، و حينئذ تكون وصاية من مات من الحاكم الشرعي مع وجود الآخر كوصاية كل واحد من الأب و الجد مع وجود الآخر حيث أنه لا أثر لها كما مر و يأتي.

للأصل بعد عدم دليل على ثبوت الولاية لها مضافا إلى ظهور الإجماع إلا من ابن الجنيد و عدم الدليل له و شذوذه يغني عن التعرض لرده و كم له من هذه الفتاوي الشاذة.

لما مر من عدم الولاية لأحد على الأطفال غير الأب و الجد و الحاكم مع فقدهما فلا يجوز لمن جعل الأمر إليه التصرف في المال و لو في مصالح الأطفال، و لكن الوصية صحيحة لأن بطلان الوصاية إلى أحد لا يستلزم بطلان أصل الوصية لأنهما أمران مختلفان كما هو معلوم.

لأن بطلان الوصاية يصير المورد موضوعا للحكم الشرعي و هو يقتضي ذلك.

لأنها حينئذ ليست من الوصية بالولاية على الطفل و جعل القيّم له بل هو من الوصية بصرف المال في مورد خاص و لا إشكال في صحتها فلا وجه لقوله: «يمكن أن يقال بصحته».

لانتفاء موضوع الرجوع إليهم لعدم كونها من الوصية بالولاية حتى تصل النوبة إليهم.