لقول علي عليه السّلام في رسالته إلى الحسن عليه السّلام: «فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل»^۹۲، و عن الصديقة الطاهرة (سلام اللَّه عليها):

«خير للنساء أن لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال»^۹۳، و عن علي عليه السّلام: «النساء عي و عورات فداووا عيّهن بالسكوت و عوراتهن بالبيوت»^۹4، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا زوجوا و هم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا»^۹٥.

إجماعا من المسلمين و اقتداء بالنبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة الهداة المعصومين و سائر أولياء اللَّه المتقين و لنصوص كثيرة منها قول النبي الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها و أقلهن مهرا»^۹٦، و عن الصادق عليه السّلام: «الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدابة، و المرأة، و الدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها و عسر ولدها، و أما الدابة فشؤمها كثرة عللها و سوء خلقها، و أما الدار فشؤمها ضيقها و خبث جيرانها»^۹۷ و عن علي عليه السّلام: «لا تغالوا في مهور النساء فتكون عدواة»^۹۸، و يأتي في المهور بعض الكلام إن شاء اللَّه تعالى.

لإجماع الفقهاء بل جميع أهل الذوق من العقلاء و العرفاء و لنصوص كثيرة منها: قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «ليس شي‏ء تحضره الملائكة إلا الرهان و ملاعبة الرجل أهله»^۹۹، و عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، و رميه عن القوس، و ملاعبة امرأته فإنهن حق»^۱۰۰، و عنه صلّى اللَّه عليه و آله أيضا: «من الجفاء مواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة»^۱۰۱، فيستحب فعلها و يكره تركها.

للأصل، و الإجماع، و السيرة، و النص قال الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن يستعين بكل شي‏ء من جسده عليها و لكن لا يستعين بغير جسده عليها»^۱۰۲

لقول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث و ليلبث»^۱۰۳، و عن علي عليه السّلام: «إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجّلها فان للنساء حوائج»^۱۰4

لما ورد في خبر حسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه قال: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إن اللَّه كره لكم أيّتها الأمّة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها- إلى أن قال- و كره المجامعة تحت السماء»^۱۰٥

لما عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله لمن جاء و قال: «يا رسول اللَّه ليس عندي طول فانكح النساء فإليك أشكو العزوبة، فقال صلّى اللَّه عليه و آله: و فرّ شعر جسدك و أدم الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق»^۱۰٦، و عن علي عليه السّلام: «ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته»^۱۰۷

ورد في وصية النبي صلّى اللَّه عليه و آله لعلي عليه السّلام‏^۱۰۸.

كما في وصية النبي صلّى اللَّه عليه و آله لعلي عليه السّلام‏^۱۰۹.

ورد أيضا في وصيته صلّى اللَّه عليه و آله لعلي عليه السّلام‏^۱۱۰.

تنبيه‏ ما تقدم من الآداب و ما ورد من الأحاديث الواردة فيها إنما ذكرناها تأسيا بالفقهاء الأعلام و المحدثين العظام «رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين»، لكن في إسناد بعضها قصور بل عن جمع منهم الشهيد الثاني رحمه اللَّه: «أن من متن وصية النبي صلّى اللَّه عليه و آله لعلي عليه السّلام في المقام يفوح رائحة الجعل و الوضع»، مضافا إلى قصور سنده فلا بد و أن يعمل بهذه الآداب بعنوان الرجاء تخلصا عن شبهة التشريع إذا نسب إلى الشرع ما لم يثبت منه بدليل معتبر.

ثمَّ انه قد جرت عادة فقهاء المسلمين و محدثيهم على ذكر خصائص‏

النبي صلّى اللَّه عليه و آله بعضهم هنا و بعضهم في مقامات اخرى و لنتبرك بذكر جملة منها إجمالا في المقام توسلا بسيد الأنبياء العظام.

الأول: أنه صلّى اللَّه عليه و آله إذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها القبول إن كانت خليّة و يحرم على غيره خطبتها، و إن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لما ورد في قضية زيد^۱۱۱.

الثاني: تجاوز الأربع بالعقد كما ورد ذلك في روايات متعددة^۱۱۲.

الثالث: وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة بلا فرق بين القبول منه صلّى اللَّه عليه و آله بها أو الإيجاب منها كذلك فليس لها مهر المثل لفرض الهبة و هي صحيحة، و قال أبو جعفر عليه السّلام فيما رواه محمد بن قيس: «جائت امرأة من الأنصار إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فدخلت عليه و هو في منزل حفصة و المرأة متلبسة ممشطة فدخلت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقالت يا رسول اللَّه إن المرأة لا تخطب الزوج و أنا امرأة ايم لا زوج لي منذ دهر و لا لي ولد فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني، فقال لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: خيرا و دعا لها، ثمَّ قال: يا أخت الأنصار جزاكم اللَّه عن رسول اللَّه خيرا فقد نصرني رجالكم و رغبت فيّ نسائكم، فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك و اجرأك و انهمك للرجال؟ فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: كفّي عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول اللَّه فملتيها و عبتيها، ثمَّ قال للمرأة: انصر في رحمك اللَّه فقد أوجب اللَّه لك الجنة لرغبتك فيّ و تعريضك بمحبتي و سروري و سيأتيك أمري إن شاء اللَّه، فأنزل اللَّه عز و جل: و امرأة مؤمنة إلى آخر الآية^۱۱۳، فأحل اللَّه عز و جل هبة المرأة نفسها لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و لا يحل ذلك لغيره»^۱۱4.

الرابع: تحقق الطلاق منه صلّى اللَّه عليه و آله بتخييرهن بين اختيارهن للبقاء أو اختيارهن المفارقة لقوله تعالى‏ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً^۱۱٥، و السنة المستفيضة^۱۱٦.

الخامس: تحريم زوجاته بعد رحلته صلّى اللَّه عليه و آله لنص الآية الشريفة وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً^۱۱۷، بلا فرق بين المدخول بها و غيرها و المطلقة و غيرها لظاهر إطلاق الآية المباركة.

السادس‏: وجوب التهجد في الليل للآية المباركة مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ‏^۱۱۸، فيشمل الوتر أيضا.

السابع: تحريم الصدقة الواجبة عليه صلّى اللَّه عليه و آله لقوله صلّى اللَّه عليه و آله: «إنّا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة»^۱۱۹، كما تقدم في كتاب الزكاة.

الثامن: خائنة الأعين و هي الإيماء إلى فعل خلاف ما يظهر و يشعر به الحال لقوله صلّى اللَّه عليه و آله: «ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين»^۱۲۰ التاسع: الوصال في الصوم لقوله صلّى اللَّه عليه و آله: «إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني و يسقيني»^۱۲۱.

العاشر: تنام عينه و لا ينام قلبه صلّى اللَّه عليه و آله لقوله صلّى اللَّه عليه و آله: «تنام عيناي و لا ينام قلبي»^۱۲۲.

و هناك خصائص أخرى ذكرها أرباب الحديث و السير مثل إباحة دخوله صلّى اللَّه عليه و آله لمكة بغير إحرام خلافا لأمّته، و وجوب السواك و الأضحية عليه، و أن صلاته قاعدا كصلاته قائما و إن لم تكن به علة، و استباح قتل من سبه أو هجاه، و إذا لبس لامة الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى عدوه، و إعطائه جوامع الكلم و تفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل ثوابهن و عقابهن على الضعف إلى غير ذلك مما لا يحصى، و كيف تحصى خصائص من هو غاية الخليقة و مفخر البرية و سيد ولد آدم و أول ما خلق من العالم و قد أفرد العامة و الخاصة كتبا لها و من شاء فليراجع إليها.

إجماعا في الجملة و نصوصا منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «الرجل يريد أن يتزوج المرأة أ ينظر إليها؟ قال عليه السّلام: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن»^۱۲۳، و إطلاق الجواب و إطلاق التعليل يشمل جميع ما ذكره في المتن و في صحيح ابن السري قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها، و قال عليه السّلام: نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها»^۱۲4، و عنه عليه السّلام أيضا: «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها»^۱۲٥، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن سنان: «الرجل يريد أن يتزوج‏ المرأة أ ينظر إلى شعرها؟ فقال عليه السّلام: نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن»^۱۲٦، و عن علي عليه السّلام: «في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها قال عليه السّلام: لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون»^۱۲۷، إلى غير ذلك من النصوص و الظاهر أن الحكم من الأمور العقلائية حين الزواج إن كان بلا تلذذ و كما يأتي لا أن يكون تعبدا شرعيا، و يشهد له التعليل في قوله عليه السّلام: «إنما يشتريها بأغلى الثمن» فإنه تعليل بالمرتكزات العقلائية، بل يمكن أن يكون في مقام التعيير للسائل يعني: أن هذا من الواضحات لا ينبغي أن يسئل عنه كما في مورد الاشتراء.

لما مر من الإطلاق و التعليل في النصوص، و في الموثق عن الصادق عليه السّلام: «الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها، قال عليه السّلام:

نعم و ترقّق له الثياب من سائر البدن لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن»^۱۲۸.

و قال في الجواهر و نعم ما قال: «فلا محيص للفقيه الذي كشف اللَّه تعالى عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص و كثرتها و فيها الصحيح و الموثق و غيرهما الدالة بأنواع الدلالات على ذلك».

أقول: ينبغي تنقيح الكلام بنحو الكلية، و هي أن النظر إلى جميع بدن المرأة غير عورتيها بلا تلذذ و ريبة إذا كان فيه غرض غير منهي عنه شرعا- كالعلاج مثلا، أو تشخيص الموضوع لدى الحاكم الشرعي بالنسبة إلى الدية، أو التمييز لأجل المحرمية أو المقام و غير ذلك- هل يجوز أو لا؟ دليل الأول انصراف الأدلة المانعة. و دليل الثاني الجمود على ظواهر أدلة المنع.

إجماعا من الفقهاء بل ضرورة من الفقه.

خروجا عن مخالفة من خالف و إن كان لا دليل له على مخالفته بل يكون ممن كشف اللَّه بصيرته كما مر عن صاحب الجواهر.

للإطلاق و الاتفاق.

للإجماع و انصراف الأدلة المجوزة عن الصورتين قطعا مع كثرة اهتمام الشارع بنفي التلذذ المحرّم.

للإطلاق و التعليل و الأصل و الإجماع.

للعمومات المانعة بعد الشك في شمول الأدلة المجوزة لها بل الظاهر عدم الشمول كما هو المعلوم من مذاق الشرع.

لظهور الإطلاق الشامل للصورتين بلا محذور و مانع في البين.

لاحتمال انصراف الأدلة إليه و لكنه ضعيف.

أما عدم الفرق فلظهور الإطلاق الوارد في مقام البيان و التسهيل‏ و الامتنان مع إطلاق التعليل الذي يقتضي ذلك أيضا.

و أما الاحتياط فلاحتمال انصراف الأدلة إلى الثاني و لكنه ضعيف.

اما عدم استبعاد الجواز فلدلالة التعليل الوارد في النصوص عليه بالملازمة فهو و إن ورد في رؤية المرأة فيدل على الجواز بالمطابقة، لكنه يدل على العكس بالالتزام كما هو شأن كل شراء أو مستام كما مر في الأخبار، و يشهد له قوله صلّى اللّه عليه و آله لرجل من أصحابه و قد خطب امرأة: «لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»^۱۲۹، فيستفاد انه من صالح الطرفين.

و أما الاحتياط فلأن الحكم خلاف الأصل و المشهور، و الدليل قياس و الخبر ضعيف فالاحتياط واجب.

أما الجواز فللإجماع و ما مر من إطلاق التعليل و ما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر أبي بصير: «الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: لا بأس أن ينظر إلى محاسنها و يمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه»^۱۳۰.

و أما التعميم بصورة غير إذن السيد أيضا فلإطلاق الشامل لها أيضا.

للأصل و ظهور الأدلة في المشتري بعد عدم ما يصلح للتعميم.

للأصل و ظهور الإجماع و كون التعميم خلاف مرتكزات المتشرعين‏ و المتشرعات بل ربما يعد من خلاف الغيرة أيضا.

نسب ذلك إلى المشهور و استدل عليه تارة بما دل على انها بمنزلة الإماء و اخرى بأن الكفار في‏ء للمسلمين.

و ثالثة بما ورد انها مماليك للإمام عليه السّلام‏^۱۳۱.

و الكل مخدوش أما الأولان فإن المنساق من الفي‏ء و الأمة انما هو التنزيل في الرتبة و الشرف لا الاسترقاق المعهود إذ المباحات الأوّلية لا تملك إلا بالاستيلاء و اليد.

و أما الأخير فلا بد من حمله على صورة بسط اليد و الأخذ و الاستيلاء.

نعم قال علي عليه السّلام: «لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة»^۱۳۲، و عن الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن»^۱۳۳.

و عن جمع منهم ابن إدريس المنع للعمومات و الإطلاقات و هو مردود لما أثبتناه في الأصول من انها تخصص و تقيد بالخبر الواحد المعتبر فراجع.

استدل عليه بالإجماع و الفحوى و إطلاق بعض الأدلة كما سيأتي.

ثمَّ ان التلذذ هو الحرمة الفعلية و الريبة خوف الوقوع فيها بعد ذلك و هو.

تارة: بالعلم.

و اخرى‏: بالاطمينان.

و ثالثة: بمطلق الظن و ظاهر إطلاقهم الشمول للجميع.

و التلذذ إما فعلي غير اختياري، أو قصدي فعلي اختياري، أو ما يحصل‏ بعد ذلك و مقتضى الإطلاق حرمة الجميع.

للإجماع و لأنه المنساق من إذن سادات الأنام بل المرتكز في أذهان المتشرعة من العوام.

لإمكان دعوى الانصراف عن غيره و لكن لو عمل بإطلاق التعليل في الخبر الآتي لعم الجواز غيره أيضا.

الأصل في الحكم قول الصادق عليه السّلام: «لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة و الاعراب و أهل السواد و العلوج لأنهن إذا نهوا لا ينتهين»^۱۳4 و العمل به مع إعراض المشهور عنه مشكل كما ان الأخذ بتعليله أشكل.

للإجماع و السيرة و العسر و الحرج.

كل ذلك للأصل و إجماع المسلمين بل ضرورة من الدين من أول بعثة سيد المرسلين بل قبلها و يصح التمسك بالسيرة العقلائية أيضا.

لمعلومية عدم الجواز حينئذ بلا شك و ريبة.

و القول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن»^۱۳٥، و مقتضى التعليل التعدي إلى مطلق الكفار بل يمكن التعدي إلى المسلمة غير المبالية بتوصيف ذلك كما أنه يمكن التعدي عن الزوج إلى كل أجنبي.

القائل جمع- منهم الشيخ و اختاره في الحدائق- و لا دليل لهم من عقل أو نقل بعد قول الصادق عليه السّلام «لا ينبغي» مع التعليل، الظاهر كل منهما الكراهة.

كل ذلك بضرورة من الدين بل جميع العقلاء الذين لهم زوجية و زواج و قد تقدم بعض النصوص‏^۱۳٦، أيضا فراجع.

للإجماع و لأنها تعلم إجمالا أنها إما ذكرا و أنثى فيجب عليها الاجتناب من كل منهما كما يجب على الذكر و الأنثى الاجتناب عنها لذلك. نعم، لو ثبت أنها طبيعة ثالثة لا يجب عليهما ذلك كما لا يجب عليها ذلك أيضا.

للإجماع و قوله تعالى‏ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏^۱۳۷، فإن المنساق منها عرفا ترك نظر كل منهما إلى الآخر مطلقا لا خصوص النظر إلى الفروج خصوصا بعد قول النبي صلّى اللَّه عليه و آله لبعض أزواجه حين دخل ابن أم مكتوم: «أدخلا البيت فقالتا: إنه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه»^۱۳۸، و المستفاد من جميع ما وصل إلينا من النصوص بعد رد بعضها إلى بعض و ظهور الإطلاق و الإجماع أصالة المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل، و هذا هو الذي تقتضيه مرتكزات المتشرعين و المتشرعات قديما و حديثا و أما استثناء الضرورة فلأدلة نفي العسر و الحرج و خصوص بعض الأخبار الذي يأتي ذكره.

هذه المسألة مورد الخلاف بينهم حتى أنه قد يتفق الخلاف من فقيه واحد يختار في أحكام الستر في الصلاة الجواز و في المقام المنع أو بالعكس، و هذا شأن الفروع الاجتهادية التي تختلف الأنظار فيها بل اجتهاد شخص واحد بحسب مراتب استكمالاته في الفقه أو مراتب توجهاته إلى منبع الإفاضة و العلوم غير المتناهية و البحث في المسألة من جهات:

الأُولى: في مقتضى الأصل الظاهر أن مقتضاه عدم الجواز مطلقا بعد التأمل في الأخبار ورد بعضها إلى بعض من المحرمات و المكروهات فراجع و تأمل نجد صدق ما قلناه، و كذا مقتضى مرتكزات المتشرعة من الرجال و النساء.

و ببالي أن بعض الفقهاء رحمه اللَّه قال لبعض العوام من المتشرعة: إن الوجه مستثنى من حرمة النظر، قال ذلك الشخص: إن كمال المرأة و جمالها في وجهها إن قُبِل قُبِل ما سواه و إن رد رد ما سواه، فمقتضى الأصل- المستفاد من الإخبار و الارتكاز- عدم الجواز إلا مع الدليل على الجواز.

الثانية: إطلاق آيات الجلباب و الخمر و الغض^۱۳۹، و الكل ظاهر ظهورا عرفيا في غض البصر و عدم وقوعه على المرأة مطلقا فهي بجميع جسدها- حتى الوجه و الكفين- توجب إثارة الشهوة فلا بد للشرع من التحفظ بكل ما أمكنه من النهي و المنع.

و توهم عدم الإطلاق فيها باطل في الأحكام العامة الابتدائية في كل زمان و مكان، كما توهم اختصاص حرمة النظر بالفرج أبطل لندرة وقوعه غالبا من الأجانب بالنسبة إلى سائر الجسد فلا وجه لحمل تلك الإطلاقات من الكتاب‏

و السنة على خصوص الفرد النادر.

الثالثة: دعوى الإجماع على عدم جواز النظر إليهما عن جمع منهم صاحب كنز العرفان، و إنما نسب الجواز إلى الشيخ في التبيان و النهاية و هما غير موضوعات للاستدلال كما هو معلوم لكل من راجعهما.

الرابعة: المستفيضة من الأخبار المستفاد منها ذلك بالسنة شتى جمعنا جملة منها في كتاب الصلاة في الستر و الساتر^۱4۰، فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا.

الخامسة: ما ورد من الكتاب‏^۱4۱، و السنة^۱4۲، في بيان موارد الاستثناء فقط فيعلم منها أصالة الحرمة في النظر مطلقا إلا ما خرج بالدليل الصحيح و النص الصريح.

و يمكن تأييد ما ذكرناه بأمور:

منها: ملازمة النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة الهداة عليهم السّلام و التابعين لهم بالاجتناب عن ذلك نحو اجتنابهم عن سائر المحرمات.

و منها: أن أرباب سائر الأديان السماوية بل و غيرهم يعرفون المسلمين و المسلمات بهذه الخصيصة في الأعصار السابقة و يجعلون ذلك من شعار الإسلام.

و منها: الملازمة العرفية بين جواز النظر إلى الوجه و الكفين و ما يقع من الفتن و الفساد كما نرى ذلك بحيث لا يخفى ذلك على الناس فضلا عن رب العباد.

و منها: صحة التوبة بالنسبة إلى الناظرين و الناظرات إلى الوجه و الكفين فيعلم ذلك ان عده من المعصية كان مرتكزا في الأذهان.

و منها: قصور ما استدل به على الجواز عن الدلالة عليه كما يأتي و إن‏

ناقش العلماء في ذلك فإن شأنهم المناقشات في المسلّمات فضلا عن الأُمور الاجتهادية من الأحكام، و تقدم في كتاب الصلاة في الستر و الساتر ما يتعلق بالمقام فليراجع إليه.

و استدل للجواز تارة بالمرسل عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان»^۱4۳.

و في رواية مسعدة بن زياد قال: «سمعت جعفرا عليه السّلام و قد سئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه و الكفين».^۱44.

و عن زرارة عن الصادق عليه السّلام أيضا: «في قول اللَّه عز و جل: إلا ما ظهر منها قال: الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم»^۱4٥، بدعوى أنه بالملازمة يدل على الوجه و الكفين، و في رواية أبي بصير: «الخاتم و المسكة و هي القلب»^۱4٦، إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق.

و فيه مضافا إلى قصور اسناد جملة منها صحة أن يكون المراد من مثل هذه الأخبار عدم وجوب التحفظ عليهن لكونه موجبا للضيق و الحرج، و حكم الظهور الاتفاقي لا الإظهار العمدي الاختياري فإنه بعيد عن مذاق الشرع المجد على تحفظهن و الستر عليهن مهما امكنه ذلك بل ذلك بعيد عن مذاق المتشرعين و المتشرعات.

ثمَّ ان إظهار الوجه و الكفين.

تارة: يكون لأجل أن ينظر الأجانب إليهما.

و أُخرى: يكون اتفاقيا.

و ثالثة: يكون لبعض الأعراض الصحيحة غير الملازمة للحرمة، و لا يرضى أحد بأن يقول بالجواز في الأول، و كذا النظر تارة التفاتي و أُخرى اختياري عمدي إجمالي، و ثالثة تفصيلي تعمقي ليميز بين الخصوصيات‏ و مقتضى المرتكزات استقباح الأخير و استنكاره و في شمول الأدلة على فرض صحة الدلالة منه و كذا الثاني أيضا. فيبقي الأول

لأن المنساق من أدلة الجواز على فرض تمامية الدلالة انما هو المرة الأولى دون غيرها و يشهد له استنكار المتشرعة للأولى فضلا عن الثانية، و عن الصادق عليه السّلام: «أول نظرة لك و الثانية عليك و لا لك و الثالثة فيها الهلاك»^۱4۷، و مثله ما عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «لا تتبع النظرة فليس لك يا علي إلا أول نظرة»^۱4۸.

و احتمال أن الثانية تتحقق فيها الريبة مناف لإطلاق الحديث مع انه يتحقق فيها الهلاك حينئذ فلا وجه لجعل الهلاك في الثالثة.

و بالجملة حتى الفساق يستنكرون ذلك من أهل الإيمان و الدين فضلا عن المتشرعات و المتشرعين.

و يمكن أن يجعل التلذذ و الريبة من الحكمة للحرمة الفعلية لا العلة فيحرم النظر مطلقا حينئذ لأجل هذه الحكمة فاحتمال الجواز مشكل و أشكل منه التسرع الى الفتوى بالجواز.

ظهر وجهه مما مر. ثمَّ انه لا يجوز للمرأة الأجنبية النظر إلى بدن الأجنبي حتى وجهه و كفيه، لإطلاق آية الغض‏^۱4۹، من غير ما يصلح للاستثناء إلا دعوى العسر و الحرج و عهدة إثباته على مدعيه.

كل ذلك إجماعا بل ضرورة من الفقه إن لم يكن من الدين و يدل‏ عليه ما ورد من النصوص في أبواب غسل الميت‏^۱٥۰.

لإجماع المسلمين إن لم تكن ضرورة من دينهم.

للإجماع بل الضرورة و أصالة المساواة بينهما في هذه الجهة إلا ما خرج بالدليل و هو مفقود.

يعني يجوز لكل منهما النظر إلى بدن الآخر بل و مسه بكل عضو منه لكل عضو منها و بالعكس، و يدل عليه إجماع المسلمين فتوى و عملا و نصوصهم المتفرقة في أبواب مختلفة^۱٥۱.

فيحرم في هذه الموارد كلها نكاح المالك المملوكة لما يأتي في محله، و لكن يجوز له النظر إليها للقاعدة التي ذكرها الفقهاء من أن كل أمة جاز للمالك وطئها ذاتا جاز له النظر إليها سواء حرم عليه نكاحها لعارض أو لا، و في جميع هذه الموارد يجوز النكاح ذاتا و إن لم يجز عرضا فيجوز له النظر إليها.

و أما ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن: «الرجل يزوج مملوكته عبده أ تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك و قال: قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك»^۱٥۲، و قريب منه غيره فلا يستفاد منها عدم جواز النظر.

نعم، لا بأس بالكراهة مسامحة.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

و أما حرمة الوطي فللإجماع و إلا فلا معنى لوجوب العدة و أما سائر الاستمتاعات فمقتضى الأصل و الإطلاق الجواز و لا دليل يصلح للمنع.

لما استفادوه من النصوص من أن المطلقة الرجعية زوجة كما سيأتي و المعلوم من إطلاقه جواز النظر.

لظهور الإطلاق مع أنه لو كان بقصد الرجوع لانقلب الموضوع.

للإجماع و قاعدتي نفي الحرج و الضرر، و صحيح الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام: «المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر و إما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أ يصلح له النظر إليها؟ قال عليه السّلام: إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت»^۱٥۳.

لعدم الاضطرار إلى الرجل حينئذ لفرض وجود المماثل و المراد بالإمكان العرفي العادي منه لا الدقي العقلي لعدم ابتناء الشرع عليها.

مع فرض تحقق الاضطرار إليه فيشمله الدليل بلا إشكال.

لعين ما مر في سابقة بلا فرق.

للقاعدة المرتكزة في الأذهان من قديم الازمان المبتنية عليها جملة كثيرة من الفروع من تقديم الأهم على المهم عند الدوران و لا بد في تشخيص الأهم و المهم من الرجوع إلى فقهائنا الأنام إن لم يكن من الوضوح بحيث لا يخفى على العوام.

لصيرورته حينئذ من موارد الضرورة فيشمل أدلة نفي الحرج و الضرر و ظهور الإجماع.

للأصل و الإطلاق و عدم إحراز كون الموضوع مما لا بد و أن يعلن بأي وجه أمكن مع بناء الشرع فيه على الإخفاء مع ان العلامة رحمه اللَّه رجع عنه في بعض كتبه، و ما ذكره في المسالك في وجه الجواز أشبه بالخطابة من الاستدلال فراجع حتى يتبين لك الحال.

لما مر من الأصل و الإطلاق من غير ما يصلح للجواز فيرجع الحاكم في الخصومة لو كانت في البين إلى القواعد و الأصول أو بنحو آخر مما يصلح شرعا لرفعها.

للآية المباركة وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏^۱٥4، و النص و الإجماع و السيرة، ففي صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام: «أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال عليه السّلام: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة»^۱٥٥، و مثله غيره.

لأنها المنساق من دليل الجواز و المتيقن من سيرة المتشرعة و إجماع الأصحاب، و ما ورد في الأخبار من الجلباب كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب»^۱٥٦، و قريب منه غيره محمول على الاستحباب.

للأصل و إطلاق أدلة المنع من غير ما يصلح للخلاف.

أما الأول فللإجماع بل الضرورة الفقهية و السيرة القطعية و إطلاق قوله تعالى‏ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ^۱٥۷.

و أما اللمس فيمكن أن يستفاد من حكم التغسيل.

و أما عدم وجوب التستر منهما فللأصل و السيرة بعد عدم دليل على الخلاف و كذا ما قبل البلوغ.

و أما استثناء صورة ثوران الشهوة فلعدم جواز ثورانه بغير المأذون شرعا و هذا غير مأذون شرعا و تقتضيه مرتكزات المتشرعة مضافا إلى دعوى الإجماع.

و مقتضى حديث الرفع‏^۱٥۸، و الأصل عدم حرمة النظر عليهما و عدم وجوب الستر عليها و آية الاستيدان لا يدل على ذلك و مفادها ما هو المغروس في الأذهان من أن عند اختلاء الزوجين بأي معنى الخلوة لا بد و أن لا يكون ثالث في البين، و في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام: «الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم؟ قال عليه السّلام: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة»^۱٥۹.

للأصل و السيرة و النصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام: «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها»^۱٦۰، و عنه عليه السّلام أيضا: «إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبّلها الغلام. و الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين»^۱٦۱، و يستفاد منها أنه يكره بعد ست سنين ما لم تبلغ.

و إلا فلا يجوز لإجماع فقهاء الأعلام و سيرة المتدينين من العوام.

لإطلاق أدلة المنع الشامل لها أيضا.

نعم، هناك جملة من الروايات دالة على الجواز كصحيح إسحاق بن عمار:

«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال عليه السّلام: نعم و إلى ساقها»^۱٦۲، و في صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: المملوك يرى شعر مولاته و ساقها، قال: لا بأس»^۱٦۳، و عنه عليه السّلام أيضا: «لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق»^۱٦4، إلى غير ذلك من الأخبار فأسقطها عن الاعتبار لإعراض الأصحاب و عدم مناسبتها لمذاق الأئمة عليهم السّلام بل بمذاق الفقاهة فلا بد من حملها على ما أمكن من المحامل أو ردّها إلى أهلها.

للإطلاق الشامل له أيضا، و أخبار خاصة^۱٦٥، و أما قوله تعالى‏ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ‏^۱٦٦، فقد فسره الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة: «الأحمق الذي لا يأتي النساء»^۱٦۷، و هو غير الخصي لغة و عرفا.

و أما صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السّلام و لا يتقنعن. قلت فكانوا أحرارا؟ قال عليه السّلام: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال عليه السّلام: لا»^۱٦۸، فلابا من حمله أو رده إلى أهله.

للإطلاق و ظهور الاتفاق.

مقتضى الإطلاق الجزم بالحرمة و وجه الترديد أنه داخل في أولى الإربة حتى يكون مستثنى أولا و لم يقم دليل معتبر على الاستثناء فالأصل بقاء الحكم ما لم يعلم الخلاف مضافا إلى الإطلاق.

للإطلاق و الاتفاق و النص فقد روى الفريقان عن النبي الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله:

«استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى، فقال صلّى اللَّه عليه و آله: إن لم ير كما فإنكما تريانه»^۱٦۹.

للسيرة القطعية في الأعصار و الأمصار من الفقهاء الأبرار و المتدينين الأخيار و سؤالهن عن الأئمة الأطهار مع عدم الضرورة و الاضطرار.

و لكن نسب إلى المشهور أن صوتهن عورة لما روى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله:

«النساء عيّ و عورة فاستروا عيّهن بالسكوت و استروا عورتهن بالبيوت»^۱۷۰، و قول علي عليه السّلام: «و لا تبدأوا النساء بالسلام»^۱۷۱.

و النسبة إلى المشهور غير متحققة و على فرضه فلا حجية فيه ما لم يكن إجماعا معتبرا، و النبوي أعم من عورويّة الصوت و العلوي مجمل لا ظهور له في المقام، فمقتضى الأصل و السيرة القطعية متحكم لا محالة.

للإجماع على عدم الجواز حينئذ و المقطوع به من مذاق المتشرعة.

لإطلاق الدليل، و ذكر في الشرائع الأعمى و هو ليس للتقييد و انما هو لبيان أظهر المصاديق.

خروجا عن مخالفة ما نسب إلى المشهور.

ثمَّ أنه يجوز لها سماع صوت الأجنبي للسيرة من زمان النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام إلى زماننا فلا إشكال فيه إلا ما نسب إلى اللمعة، و قد استغربه جمع منهم النراقي (رحمة اللَّه عليهم أجمعين).

إجماعا و نصوصا منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا إلا من وراه الثوب»^۱۷۲، و منها موثق سماعة: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: لا يحل للرجل ان يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها. و أما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب و لا يغمز كفها»^۱۷۳، إلى غير ذلك من الأخبار.

للإجماع و السيرة القطعية، و الأولى أن تكون من وراء الثوب لقول أختا محمد بن أبي عمير سعيدة و منّه، قالتا: «دخلنا على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلنا تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال عليه السّلام: من وراء الثوب»^۱۷4، المحمول على مطلق الرجحان إجماعا.

لقول علي عليه السّلام: «لا تبدأوا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام»^۱۷٥، المحمول على الكراهة جمعا و إجماعا.

لصحيح ربعي عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يسلّم على النساء و يرددن عليه و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يسلّم على النساء و كان يكره أن يسلّم على الشابة منهن و يقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر مما طلبت من الأجر»^۱۷٦، المحمول ذيله على تأكد الكراهة فيها.

لما عن الصادق عليه السّلام في خبر السكوني: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد»^۱۷۷، المحمول على الكراهة إجماعا.

لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح أبي أيوب الخزاز: «يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه و لا يستأذن الأب على الابن»^۱۷۸، و هو مطلق لا تقييد له بما ذكره في المتن و حيث إن الحكم من الآداب العرفية يكون مراعاته حسنا على‏ كل حال، مع أن إطلاق دخول الأب على ابنه بغير الإذن حتى في الأوقات غير المناسبة خلاف الأدب أيضا.

لقول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في صحيح عبد اللَّه بن ميمون: «الصبي و الصبي، و الصبي و الصبية، و الصبية و الصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين»^۱۷۹، و روى في الفقيه‏^۱۸۰: «يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين» المحمول على الندب في كل منهما إجماعا.

للأصل بعد وحدة الموضوع عرفا، مضافا إلى إطلاق الدليل الشامل لحالتي الاتصال و الانفصال كذلك.

لعدم كونها من الأجزاء الحقيقية لجسم الإنسان لعدم حلول الروح الحيواني فيها و الشك في ذلك يجزي في عدم جريان الأصل و عدم صحة التمسك بالإطلاق من هذه الجهة و لكن الأولى الترك.

أما أصل جواز وصل الشعر فللأصل و السيرة، و ما عن الصادق عليه السّلام في خبر ثابت بن سعيد: «النساء تجعل في رؤوسهن القرامل؟

قال عليه السّلام: يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة لنفسها، و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها»^۱۸۱، و مثله غيره.

و أما كراهة النظر لزوجها فلإمكان استفادتها من قوله عليه السّلام: «و كره للمرأة ..

إلخ» بدعوى شمولها لنفسها و لنظر زوجها أيضا و لا بأس به بناء على المسامحة.

لاحتمال أن يكون من النظر إلى شعر الأجنبية و لكن الاحتمال ضعيف لأن المتفاهم العرفي من شعر الأجنبية ما كان نابتا على جسمها لا ما إذا كان خارجا عنه و كان كقلنسوة موضوعة على الرأس، و الشك فيه يكفي في عدم صحة التمسك بالاستصحاب و الإطلاق و تقدم في أجزاء ما لا يؤكل لحمه بعض الكلام.

للأصل و ظهور الإجماع.

لما ارتكز في الأذهان من أن الضرورات تتقدر بقدرها و أصالة الحرمة في غير مورد الضرورة فقط.

أما كراهة اختلاط النساء مطلقا مع الرجال فيدل عليها الوجدان و الإجماع و النصوص منها قول علي عليه السّلام في رواية غياث بن إبراهيم: «يا أهل العراق نبّئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟،»^۱۸۲، و عنه عليه السّلام أيضا: «أما تستحيون و لا تغارون على نساءكم يخرجن إلى الأسواق و يزاحمن العلوج؟!»^۱۸۳.

و أما الخروج إلى الجمعة و الجماعات فلجملة من الأخبار منها رواية يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن خروج النساء في العيدين و الجمعة، فقال عليه السّلام: لا إلا امرأة مسنة»^۱۸4، و قريب منه غيره.

لما أثبتناه في الأصول من وجوب الاحتياط عقلا في أطراف الشبهة المحصورة الواجدة لشرائط تنجز العلم فتشمل تلك القاعدة كلا من الفرعين في المقام كشمولها لجميع موارد العلم الإجمالي المنجز.

خلاصة ما ينبغي أن يستدل به في نظائر المقام مما اهتم به الشرع من‏ الأنفس، و الأعراض و أموال الناس كالمقام انه لا وجه لجريان أصالة الإباحة و الحلية فيها، بل المرجع فيها مطلقا أصالة الحرمة إلا بوجود دليل على الترخيص و لو كان هو الأصل الموضوعي، ففي جميع موارد الشبهات البدوية أو غير المحصورة فمع وجود الاطمئنان المتعارف على الترخيص من أي سبب حصل أو الأصل الموضوعي عليه جاز الارتكاب، و في غيرهما لا يجوز رعاية لكثرة اهتمام الشرع بها.

و بعبارة أُخرى الأعراض و الأموال و النفوس كاللحوم التي أسّسوا فيها أصالة عدم التذكية إلا ما خرج بالدليل، و ما ذكرناه من المداليل السياقية و ليست من المداليل اللفظية حتى يمكن المناقشة فيها.

إن أراد بذلك ما قلناه سلم عن الخدشة، و إن كانت العبارة قاصرة.

بل لأجل إحراز مراد الشارع من كثرة اهتمامه بالموضوع على ما قلناه مع أنه يظهر منه رحمه اللَّه صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية من بعض كلماته كما لا يخفى.

هذا تبعيد للمسافة بل من باب كثرة أهمية الموضوع التي لا يرضى الشارع بالاقتحام فيه إلا بوجه معتبر.

لا تخصيص و لا تنويع بل أصل الموضوع نحو موضوع محدود بعدم الاقتحام فيه إلا بدليل واضح و نجم لائح.

إن كان مراده بما ذكرناه و إلا فليس إلا من تطويل العبارة مع أن إطلاق اعتبار قاعدة المقتضي و المانع تخلّ النظام عند محققي الاعلام.

كل مورد تجري فيه الأصول الموضوعية المعتبرة تترتب عليها آثارها لا محالة لفرض اعتبارها عند الكل، و قد أطال بعض رحمهم اللَّه بما يكون قابلا للخدشة و لباب القول أن من الموضوعات لدى الشارع و في مذاق الشرع بل المتشرعة ما له أهمية كثيرة في حد ذاته، و من لوازمه التثبت التام في موارد شبهاته مطلقا و لا يحصل التثبت التام إلا بترك المشتبه و اختيار لا شبهة فيه، و يمكن أن يكون وجه الاحتياط في الشبهات غير المحصورة و الشبهات البدوية فيها التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية، لأنه و إن لم يجز كما حرر في الأصول لكنه إذا أحرز أهمية الموضوع يكون هذا كقرينة محفوفة بالكلام توجب صحة التمسك بالعام.

بل الظهور العرفي في ذلك كما لا يخفي على الناظر في الأدلة ورد بعضها إلى بعض، و لكن مع ذلك لا يوجب سقوط الاحتياط لبقاء التردد و بقاء كثرة اهتمام الشارع بحاله كما في الشبهة البدوية.

لا اثر لدعوى الانصراف غاية الأمر تصير الشبهة بدوية و فيها أيضا لا بد من الاحتياط على ما قلناه.

وجه الحرمة الإطلاق و الأصل الذي ذكرناه، و وجه الجواز دعوى الانصراف و الثاني بعيد فالأول متعين، و تقدم في مبحث التخلي من الماتن ما ينافي المقام فراجع.