بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏

الحمد للّه الذي خلقنا مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ

وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً

وَ نِساءً¹، و جعلهما نَسَباً وَ صِهْراً² و الصلاة

و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين محمد و آله الطاهرين.

حيث إن النكاح موضوع لعروض الأحكام الخمسة عليه كما تقدم و منها التحريم، فلا بد من بيان أسبابه أي: ما بسببه لا يصح تزويج الرجل بالمرأة بل يحرم و هي أمور: النسب، و الرضاع، و الكفر، و عدم الكفاءة، و المصاهرة، و الاعتداد، و استيفاء العدد، و الإحرام و تقدم البحث عن الأربعة الأخيرة، و يأتي في كتاب الطلاق- إن شاء اللّه تعالى- أن من أسباب التحريم اللعان، و الطلاق التسع أيضا.

ثمَّ إن بعض الفقهاء أنهى المحرمات إلى واحد و عشرين كما مر³، و الظاهر أن التكثير خلط بين الأقسام و إلا فلا بأس إن كانوا في مقام البيان و التفصيل.

النسب جمع نسبة كسدر جمع سدرة، و المراد بها في المقام الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأولاد و الآباء، أو انتهائهما إلى ثالث كالاخوة و الأخوات.

للكتاب، و السنة كما يأتي، و إجماع المسلمين بل الضرورة من دينهم قال تعالى‏ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ‏⁴.

للملازمة المستفادة من الآية الشريفة و النص و الإجماع بل الضرورة.

لإطلاق الأمهات في الآية الشريفة و إتيانها بصيغة الجمع الشاملة للجميع عرضا و طولا مضافا إلى الإجماع بل الضرورة في الجملة.

لصدق الأمومة بالنسبة إلى الجميع و لو بالواسطة فتشملها الآية الشريفة.

كل ذلك للصدق اللغوي و العرفي و لذا يصح لذراري رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في كل عصر أن يقولوا: «السلام على أمنا فاطمة الزهراء» لغة و عرفا، كما يصح لجميع البشر في كل عصر أن يقولوا: «السلام على أمنا حواء»، كما قال الصادق عليه السّلام في بعض دعواته: «اللهم صل على أمنا حواء المطهرة من الرجس المصفاة من الدنس»⁵، فالنسبة موجودة و الاستعمال صحيح فيشملها الدليل لا محالة.

لذكر البنات في الآية الشريفة المتقدمة بصيغة الجمع الشامل لكل من أمكن أن ينطبق عليها العنوان أو «كل أنثى ينتهي نسبها إليك بواسطة أو بغيرها».

لصدق البنت في جميع ذلك و إن نزلن، فلو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيا ليس له أن ينكح في إحدى من نساء ذراريه في كل عصر إلى يوم القيامة: بل لو كان أبو البشر حيا لم يكن له أن ينكح في إحدى من نساء ذريته، لتحقق‏ الانتساب و الأصلية و الفرعية مع الاتفاق عليه.

للصدق اللغوي و العرفي فتشملها الآية المباركة مضافا إلى الإجماع.

و المراد منها الأنثى التي ولدت معك من شخص واحد بلا واسطة و لا يدخل في اسمهن غيرهن، و لذا لم يكن فيهن علوّ و لا سفل كما هو واضح.

لظهور إطلاق الآية الشريفة الشامل للجميع، مع إجماعهم عليه.

للصدق العرفي فتشملها الآية الشريفة كما تقدم.

لإطلاق قوله تعالى‏ وَ بَناتُ الْأُخْتِ‏ الشامل لجميع ما يمكن أن ينطبق كل واحد من العنوانين عليه مضافا إلى الإجماع.

و الدليل عين الدليل بلا فرق بينهما في كيفية التعليل.

لظهور الجميع في قوله تعالى‏ وَ عَمَّاتُكُمْ‏ في ذلك في اللغة و العرف، و ينزل عليهما الشرع أيضا.

لإطلاق قوله تعالى‏ وَ خالاتُكُمْ‏ فيشمل جميع مراتبها.

فيجري فيها ما جرى في العمة.

لعدم تلازم النسبة بين الشخص و عمة عمته و لا بينه و بين خالة خالته فهما أجنبيتان لا ربط لإحديهما بالأخرى.

نعم، إذا تحققت النسبة فتحرمان كما يأتي.

فتحرم لما تقدم من إطلاق الآية المباركة.

للأصل و عدم الصدق كما هو المفروض.

ثمَّ إنه يستفاد من الآية الكريمة حرمة سبعة أصناف من الرجال على سبعة أصناف من النساء كالأب- و إن علا- و الأخ و ابنه و العم و إن علا و مثله‏ الخال و الولد- و إن سفل- و ابن الأخت، لأن الزواج أمر متقوم بالطرفين فإذا حرمت المرأة حرم الرجل بالملازمة كما أن حرمة الأم يلازم حرمة ولدها عليها و هكذا في الأب فإن حرمة البنت يستلزم حرمة الأب و إن علا و هكذا.

للأصل و عدم الصدق كما هو المفروض.

إن كل ذلك من الأسباب المقررة عند الشرع التي ذكر كل واحد منها مستقلا في محله.

لأن الحرمة العارضة لا تنافي الحلية الذاتية حتى يخرج بذلك النسب عن الشرعية إلى الزنا.

أما إلحاق و طي الشبهة، فلظواهر جملة من النصوص كما يأتي و أما موضوعه فقد تقدم البحث عن وطي الشبهة في المحرمات بالمصاهرة فراجع‏⁶.

لأن مدار حرمة النسبيات السبع على اللغة و لا ريب في الصدق اللغوي لو تحققت بالزنا كصدقه لو تحققت بالوطي الصحيح أيضا، هذا مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

و ذلك لا يستلزم ترتب جميع الأحكام الشرعية عليه أيضا لصحة التفكيك فيما قام عليه الدليل.

لصدق العناوين النسبية في جميع ذلك لغة و عرفا فيترتب عليها الأحكام إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج في المقام، بل ظاهر إجماعهم ترتب حرمة النكاح فلو زنا بامرأتين مثلا فولد من أحدهما ذكرا و من الأخرى أنثى فهما أخ و أخت من أب واحد لا يجوز الازدواج بينهما.

نعم، خرج التوارث بالدليل كما يأتي في كتاب الميراث إن شاء اللّه المتعال.

لصدق الشبهة على جميع ما ذكر، و قد ذكرنا مناط تحقق الشبهة سابقا⁷ فراجع.

ثمَّ إن المشهور بل ظاهرهم الإجماع على أنه لو تعمد في شرب المسكر يجري عليه حكم العمد و لا يلحق بالشبهة مع إطلاق قوله عليه السّلام: «في صحيح محمد بن مسلم: «الحرام لا يفسد الحلال»⁸، أو قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «ما حرّم حرام حلالا قط»⁹.

و عصيان كما تقدم.