لإطلاق الإجماع و النصوص منها صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها و عرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها إلى صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه»¹⁷، و قريب منه غيره و المراد بالضمان الضمان التعليقي لو طلبه المالك و أتلفه لا الضمان و الغرامة الفعلية مطلقا.

لأن اليأس هو المناط العرفي للتفحص و لم يحدّده الشارع في الحيوان و إن حدّه في غيره بسنة كما يأتي.

نعم، في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام: «جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام و يسأل صاحبها.

فإن جاء صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها»¹⁸، فهو محمول على مورد اليأس.

إجماعا و نصوصا منها ما مر آنفا من صحيح ابن أبي يعفور، و المراد من البيع فيه أعم من أن يشتريها لنفسه أو يبيعها من غيره.

لأن المنساق من «اللقطة» في الاستعمالات الصحيحة المال الذي‏ يظفر عليه الشخص لا المال الذي يرد على الشخص و مقتضى الأصل عدم ترتب الأحكام الخاصة باللقطة إما للقطع بعد كونه منها أو لأجل الشك في دخوله فيها.

للقطع به لأن اللقطة أيضا من أفراد مجهول المالك.

لأنه معلوم على كل حال سواء كان مجهول المالك أو من اللقطة، و كذا كلما يدخل في قطيعة الأنعام أو الطيور و يجري على الجميع حكم مجهول المالك و كذا نتاجها قبل التصدق بها، فالكل من مجهول المالك و تقدم حكمه قبل ذلك.

و مر ما يتعلق به فراجع فلا وجه للإعادة بالتكرار.

يدل على الجميع ما في النص من ذكر الكلأ و الماء و الأمن‏¹⁹، مضافا إلى الأصل و الإجماع.

للأصل، و الإجماع و النصوص منها قول النبي صلّى اللّه عليه و آله في البعير في الفلاة: «مالك و له!! خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه، خل عنه»²⁰، و في الحديث آخر «فلا تهجه»²¹، و في حديث آخر: «و ما أحب أن أمسكها»²²، و ظاهر إطلاقها عدم الفرق بين قصد التملك و عدمه و بين قصد الحفظ لصاحبه و عدمه.

و أما خبر حسين بن يزيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا و نفقت فلا ضمان عليه»²³، فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده و هجر الكل عنه.

للأصل و الإجماع و النص كقول الصادق عليه السّلام في خبر مسمع: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابة بمضيعة، فقال: إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء و إن كان تركها في غير كلأ و لا ماء فهي لمن أحياها»²⁴، و قريب منه غيره.

لدلالة ذكر الأمن في النص عليه لأن المراد به القدرة على حفظ نفسه و لو بتحصيل الماء و الكلأ و دفع العدو مضافا إلى الأصل و ظهور الإجماع.

إجماعا و نصوصا منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان:

«من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من‏ الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشي‏ء المباح»²⁵، و يدل عليه مفهوم الأخبار السابقة التي مر بعضها و يأتي بعضها الآخر.

أما وجوب أصل التعريف فللإجماع و النصوص كما تقدم بعضها²⁶، و أما اعتبار محل الإصابة فلقول النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في الصحيح «فخذها و عرفها حيث أصبتها»²⁷، و ليس المراد بها المعنى الدقي بل العرفي فيشمل الحوالي عرفا إن كان فيها أحد.

كل ذلك للإجماع و النص قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها و عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه»²⁸، و قال الصادق عليه السّلام فيما مر من صحيح ابن سنان: «فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشي‏ء المباح»²⁹، فيجوز تملكه و بيعه و أكله و غير ذلك من التصرفات.

أما جواز حفظه لصاحبه فللأصل و الإجماع.

و أما عدم الضمان فلأنه مأذون شرعا في أخذه و تكون أمانة شرعية لديه و لا وجه لتضمين الأمين مع التلف. نعم، يضمن مع التعدي.

أما الضمان فلقاعدة «اليد» بعد عدم إذن شرعي أو مالكي في الأخذ- بل ورد النهي عن أخذه كما مر- مضافا إلى الإجماع.

و أما وجوب الإنفاق عليه فلصيرورته بعد الأخذ أمانة شرعية فيجب حفظها و الإنفاق عليها مقدمة لردها إلى مالكها عقلا و شرعا.

و أما البقية فللأصل بعد النهي عن أخذه شرعا و عدم تسبب من المالك للإنفاق فالضرر جاء من نفسه على نفسه.

لأنه حينئذ صار بمنزلة المباحات الأولية، و قد أشار إليه أبو عبد اللّه عليه السّلام بقوله فيما مر في صحيح ابن سنان: «و إنما هي مثل الشي‏ء المباح» مضافا إلى الإجماع.

لأن المناط كله في حليته تحقق الإعراض و لا أثر لمنشإ تحققه من أي سبب و منشأ كان.

نعم، لو كان سببه و منشأه إكراه الغير له يبقى على ملك مالكه إذ لا أثر للإعراض الحاصل عن الإكراه.

للأصل و الإجماع و النصوص التي تقدم بعضها كقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «خل عنه»³⁰، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «فلا تهجه»³¹، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «و ما أحب أن‏ أمسها»³².

لجريان يده عليه بغير إذن شرعي و لا مالكي و لا معنى للغصب إلا ذلك كما تقدم.

لأصالة بقاء الضمان مضافا إلى الإجماع.

و تقدم الوجه فيه فراجع.

لما تقدم من قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشي‏ء المباح»³³.

للأصل و الإجماع فالأقسام ثلاثة: إحراز تحقق الإعراض، و إحراز عدم تحققه و الشك في تحققه و عدمه و ظهر حكم الكل مما سبق.

لما مر من قوله عليه السّلام في خبر مسمع: «و إن كان تركها في غير كلأ و لا ماء فهي لمن أحياها»³⁴.

لما تقدم في المسألة السابقة فلا وجه للإعادة بالتكرار.

لكونه عرفا من مجهول المالك و يترتب عليه حكمه، و لا يكون من اللقطة لعدم الضياع فيه كما تقدم في مسألة ۳، و سيأتي الفرق بين المجهول المالك و اللقطة.

لأن النتاج تابع للأصل كذلك.

لمكان الأمانة الشرعية.

لأصالة عدم حق له على ذلك مع هذه المعرضية، و كذا لو دخل في بيت الإنسان طير.