عند قيامك منها: سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه ربّ العالمين»¹، فأطلق الكفارة فيها مع عدم ذنب في موردها، و قد وردت كفارات أخرى مندوبة مذكورة في المطولات منها أن من ضرب عبده لغير حد شرعي استحب له عتقه، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط و كان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام و قال: اللّه تبعثني في حاجتك ثمَّ تضربني قال: فبكى أبي عليه السّلام و قال: يا بني اذهب إلى قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصل ركعتين و قل: اللّهم اغفر لعلي بن الحسين عليه السّلام خطيئته ثمَّ قال للغلام اذهب فأنت حر- الحديث-»².

أقول: لا بد و أن يتأمل في هذه الأخبار التي يستفاد منها أبواب من المعارف و الكمالات الإنسانية و قريب منه غيره من الروايات.

الثالث: الكفارات مطلقا عبادة متقوّمة بقصد القربة إجماعا بل و في الجواهر: «بل من أعظمها»، و على هذا فلو دخل فيها الرياء فلا تجزي و تجب الإعادة كما هو شأن كل عبادة مشروطة بقصد القربة بلا فرق بين ما إذا كان الرياء تمام الداعي أو بنحو الضميمة على ما فصلنا في نية الوضوء و الصلاة فراجع.

إجماعا و نصوصا تأتي الإشارة إليها و ظاهرهم أن الحصر استقرائي‏

و يمكن جعله عقليا بأن يقال: إن الكفارة إما جمع أو لا، و الثاني إما تخيير فقط أو لا و الثاني إما مترتّب فقط أو لا.

أرسلوا ذلك إرسال المسلمات بحيث يظهر منهم الإجماع عليه في غير كفارات الإحرام و تقدم التفصيل فيها في كتاب الحج فراجع.

أما الظهار فتدل عليه الآية الكريمة وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً³، و النص ففي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال:

اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا»⁴، و الإجماع.

و أما قتل الخطأ: فهو المشهور و تدل عليه الآية الكريمة وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ‏- إلى أن قال تعالى- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً⁵، و السنة ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا- إلى أن قال- و إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة فإن لم يجد صام‏

شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا- الحديث-»⁶.

و نسب إلى سلّار و ابن حمزة و ظاهر المفيد أنها مخيرة و هو من الاجتهاد في مقابل النص مع عدم دليل لهم يصح الاعتماد عليه فلا بد و أن يرد إلى أهله.

على المشهور بين الأصحاب لصحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان؟ قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع»⁷، و يمكن الاستدلال بصحيح ابن سالم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي‏ء عليه يصوم يوما بدل يوم و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة كذلك»
⁸، بناء على أن المراد بقبل صلاة العصر قبل الزوال لدخول وقت صلاة العصر بالزوال كما مر في كتاب الصلاة عند البحث عن الأوقات.

و أما ما في الموثق عن القاضي رمضان المفطر بعد ما زالت الشمس قال عليه السّلام: «قد أساء و ليس عليه شي‏ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»⁹، فأسقطه عن الاعتبار معارضته بغيره مما صح من الأخبار و عدم اعتناء أعاظم الفقهاء به مع كونه بمنظر منهم، و كذا خبر زرارة قال: «سألت أبا جعفر عن رجل صام قضاء من شهر رمضان و أتى النساء؟ قال: عليه من الكفارة

ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند اللّه من أيام رمضان»¹⁰، فلا وجه له في مقابل ما مر من الصحيح، فالأقوال التي تبلغ ثمانية بل تسعة في كفارة شهر رمضان بلا حاصل و يكون التطويل في نقلها و تزييفها بلا طائل من أراد العثور عليها فليراجع المطولات إن لم يكن له شغل أهم من ذلك.

و أما التتابع فلا دليل على وجوبه كما تقدم في بحث الصوم‏¹¹، و إن كان أحوط، كما تقدم فيه مقدار ما يعطى لكل مسكين‏¹².

و تقدم ما يتعلق بها فلا وجه للتكرار هنا فراجع.

على المشهور بل ادعى عليه الإجماع، و في خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: «من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه في أمر اللّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا»¹³.

إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سدير: «فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذا أدميت و في النتف كفارة حنث يمين و لا شي‏ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة»¹⁴.

و نوقش فيه.

تارة: بضعف السند.

و أخرى: بضعف الدلالة.

و ثالثة: بالمعارضة بإجماع الحلي على الخلاف.

و الكل باطل. أما الأول: فظاهر من قال بالكفارة فيه اعتماده على الخبر المذكور و هذا المقدار يكفي في حصول الاطمئنان بالصدور.

و أما الثاني: فلا إشكال في الظهور و نعم ما قال في الجواهر: «إنه حصل من الاختلال في الطريقة».

و أما الأخير: فكيف يعتمد عليه مع دعوى الإجماع من المرتضى و غيره على ما قاله أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سدير. ثمَّ المراد من الجز هو القص و القطع و تقدم في مكروهات الدفن بعض ما يتعلق بالمقام¹⁵.

كتابا و سنة و إجماعا قال تعالى‏ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‏¹⁶، و من السنة قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفارة اليمين: «عتق رقبة أو كسوة، و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، و إطعام عشرة مساكين مدا مدا»¹⁷، إلى غير ذلك من الأخبار و في خبر آخر عنه عليه السّلام أيضا في كفارة اليمين: «أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذلك»¹⁸، و في خبر إسحاق بن عمار: «صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن»¹⁹، و ما يظهر منه الخلاف كخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن شي‏ء من كفارة اليمين، فقال:

يصوم ثلاثة أيام قلت: إن ضعف عن الصوم و عجز؟ قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر اللّه و لا يعد فإنه أفضل الكفارة و أقصاه و أدناه فليستغفر اللّه و يظهر توبة و ندامة»²⁰، محمول على بعض المحامل.

نسب ذلك إلى جمع- منهم الصدوق و المحقق في النافع و كتاب نذر الشرائع- و لكنه تردد في كتاب كفاراته في أن كفارة النذر ككفارة شهر رمضان أو مثل كفارة اليمين.

و استدل على كونها كاليمين.

تارة: بالإجماعين المنقولين عن الانتصار و الغنية.

و أخرى: بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر الحلبي: «إن قلت للّه عليّ فكفارة يمين»²¹، و ما ورد عنه عليه السّلام أيضا في خبر حفص: «سألته عن كفارة النذر فقال عليه السّلام: كفارة النذر كفارة اليمين»²²، و كذا خبر صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قلت له: بأبي أنت و أمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه، قال: كفر بيمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته للّه فف به»²³، إلى غير ذلك من الأخبار و منه يستفاد ترتب أحكام اليمين على النذر إلا ما خرج بالدليل.

و نوقش في الجميع، أما الإجماع المنقول فقد فرغوا عن عدم اعتباره في الأصول، خصوصا إجماعي الانتصار و الغنية الذي لا أصل لهما كما عن بعض أهل الخبرة، ثمَّ انه كيف يدعى الإجماع في حكم كان المشهور على خلافه. و أما البقية فأوهنها موافقتها للعامة²⁴، و مخالفتها للمشهور هذا بحسب الاستظهار من الأدلة. و أما بحسب الأصل فالمسألة من الأقل و الأكثر لأن كونها من كفارة حنث‏

اليمين معلوم، و من كفارة شهر رمضان مشكوكة فيرجع في الأكثر إلى البراءة إلا أن المشهور- و هو الأحوط- انها ككفارة شهر رمضان، و قد تقدم في كتاب الصوم‏²⁵، بعض الكلام.

للنص المنجبر بالإجماع ففي خبر ابن سدير قال: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له؟

فقال عليه السّلام: لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشق المرأة على زوجها و إذا شق زوج على امرأته أو والد فكفارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذا أدميت و في النتف كفارة حنث يمين، و لا شي‏ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة- الحديث-»²⁶. و عن بعض القول بالندب استضعافا للحديث و في الجواهر: «انه من اختلال الطريقة».

و المراد بالنتف القلع، و لا فرق بين خدش تمام الوجه أو بعضه للإطلاق، و لا شي‏ء في خدش سائر البدن للأصل، و كذا لا فرق بين كون الثوب المشقوق جديدا أو عتيقا لظهور الإطلاق، و لو جزّت بعض الشعر و نتفت بعضها الآخر فعليها كفارتان لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب.

نقل الشهرة جمع منهم صاحب الجواهر.

لأنه عمل بالاحتياط حينئذ.

للإجماع و النصوص منها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سنان:

«كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه و عازما على ترك العود، و إن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و ان يندم على ما كان منه و يعزم على ترك العود و يستغفر اللّه عز و جل أبدا ما بقي»²⁷، و مثله غيره من الأخبار و يأتي التفصيل في محله إن شاء اللّه تعالى و تقدم في كتاب الصوم بعض ما يتعلق بالمقام‏²⁸.

تقدم دليله في كتاب الصوم‏²⁹، فراجع و لا وجه للتكرار هنا.

على ما تقدم في مسألة ۱ من (فصل ما يوجب الكفارة) من كتاب الصوم‏³⁰.