قد نسب إلى المشهور من أن الترجمة من باب الشهادة، فلا بد حينئذ من التعدد و العدالة كما في الشهادة.

و أما إن جعلت الترجمة من باب الاستظهارات من القرائن- كما احتمله بعض- فلا تعتبر فيها العدالة فضلا عن التعدد، و يمكن الاختلاف باختلاف الخصوصيات و سائر الجهات الموجبة لحصول العلم بالمراد.

لثبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك بالإجماع.

أما ثبوت دعواه مع إقامة البينة، فلقيام الحجة الشرعية على الثبوت، فيأخذ حقه.

و أما عدم الحق مع عدمها، فبعدم حجة الخلاف بل في متعارف الناس لا يرتبون الأثر على مثل هذه الدعوى أصلا، لأنه مع اعتراف المدعي بعدم علم المدعى عليه، و عدم البينة له على إثبات دعواه، فوجوب سماع مثل هذه الدعوى منفي بالأصل، للشك في شمول الأدلة له، فلا وجه لاحتمال إيقاف الدعوى إلى أن توجد البينة، لفرض الشك في صحة أصل الدعوى.

فإن كان للمدعي بينة أقامها، و إلا يحلف المنكر، و إن لم يحلف المنكر يرد الحاكم اليمين إلى المدعي، فيثبت الحق بعد الحلف.

أما سقوط دعوى الدراية مطلقا، فلتحقق اليمين و هو يوجب سقوط الدعوى، و إلا فيكون لغوا.

و أما بقاء الحق الواقعي، فلعدم قيام حجة معتبرة على سقوطه من حلف أو غيره، لانحلال الدعوى في الواقع إلى دعويين، دعوى العلم و عدمه، و دعوى الحق الواقعي و عدمه، و لا ربط لإحداهما بالأخرى.

لصحة الدعوى، و عموم حجية البينة.

لفرض تمامية موضوع المقاصة، كما يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى.

لتحقق الحلف على أن العين له، فيسقط أصل الدعوى بالحلف نصوصا، و إجماعا، كما يأتي.

و أما جواز الحلف مستندا إلى اليد، فيأتي تفصيله في أحكام الحلف إن شاء اللَّه تعالى.

لأن ذلك هو مقتضى الحلف إجماعا، و نصوصا، كما يأتي.

لعدم الموضوع لها بعد الحلف المقبول شرعا.

أخذا بإقراره بأن المال له.

لأنه صار سببا لرجوع المدعي إلى المقر له، فيصح أخذه بتسببه و ترتيب الأثر على قوله، فإن أخذ المدعي به منه بالموازين الشرعية تسقط الدعوى، و إن أخذه من المقر له، يرجع هو إلى المقر بالقيمة إن تمَّ موضوع التغريم.

لتحقق موضوعه، فيترتب عليه حكمه قهرا.

لتوقف حكم الموضوع على نظره، خصوصا مسألة إن مدعي الملكية بلا معارض، هل يكفي مجرد دعواه بلا بينة أم لا؟.

أما ارتفاع الخصومة بالنسبة إلى نفسه، فلعدم الموضوع لها بعد اعترافه بأنه وقف، و عدم حجة من المدعي على الملكية الطلقية له، كما هو المفروض.

و أما توجه الدعوى إليه من جهة أخرى، فلدعواه التولية، و لا تثبت ذلك إلا بالحجة المعتبرة.

لما مر في كتاب الوقف من أن المرجع في مجهول التولية إلى الحاكم الشرعي، فلا وجه للتكرار بالإعادة هنا.

لثبوت ولايته الشرعية على القصر، الذين لا ولي لهم.

من الصلح أو إبراء الذمة أو الهبة و نحوها، مما يسقط به حق المدعي.

لأصالة عدم ترتب الأثر على كل دعوى مطلقا، إلا بقيام الحجة المعتبرة على اعتباره كالبينة، و إذا لم تكن بينة فالحاكم الشرعي يفصل الخصومة بالموازين الشرعية، كما تقدم مكررا.

أي: الأخير من جواب المدعى عليه، و هو تكذيب المدعى عليه المدعي، كما تقدم‏⁴⁴.

لفرض تحقق دعوى كذب المدعي، و فرض إنكار المدعي لذلك، فيجري عليه حكم المسألة السابقة.

فالإنكار أمر عدمي، و التكذيب أمر ثبوتي و هو دعوى كذبه.

لصدق دعوى الكذب على كل واحد منهما.