لأصالة عدم الزيادة في العوض عما يعترف المشتري به، إلا إذا ثبت بحجة شرعية، و المفروض عدمه.

إجماعا، و نصا، ففي خبر البزنطي عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يبيع الشي‏ء، فيقول المشتري: هو بكذا و كذا، بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول‏ البائع مع يمينه إذا كان الشي‏ء قائما بعينه»^۱، و في خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما، و هما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة، أو يتتاركا»^۲.

لأصالة عدم وقوع البيع على الأكثر.

لأن كلا منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر، فلا بد من إثبات كل منهما دعواه، و إلا يحكم بالانفساخ، أو القرعة، على ما فصلناه سابقا.

للأصل، إلا أن يثبت المدعي دعواه بحجة معتبرة شرعية، هذا إذا كان الشرط شرطا مستقلا أو مرددا بين الأقل و الأكثر، و أما لو تردد بين المتباينين فيكون من التداعي، كما مر.

لأصالة عدم نقل العين إلا بدليل معتبر، هذا إذا لم يرجع تقرير الدعوى إلى التداعي، و إلا فيجري عليه حكمه.

لأصالة عدم اشتغال ذمة المنقول إليه بما يدعيه الناقل من العوض، إلا إذا ثبت ذلك بالبينة، و لا تجري أصالة احترام مال الغير، لفرض عدم إحراز موضوعها، هذا كله في الهبة المجانية، و أما الهبة المعوضة، فكل منهما يعترفان بثبوت العوض اما لأجل البيع أو لأجل الهبة المعوضة.

نعم الآثار الخاصة في كل منهما تندفع بالأصل، لو لم يكن معارضا.

لأنها لقطع الخصومة.

لأصالة بقاء المال على ملكية المنقول إليه، و عدم زوالها إلا بحجة معتبرة، و المفروض عدمها.

لأن اعتراف صاحب المال حجة عند العقلاء.

لقطع الخصومة.

لمقتضى اعتراف ذي اليد لكل منهما، بعد عدم معروفية وجود مالكين عرضين لمال واحد.

نعم، لو كانت قرينة في البين على أنه باع من أحدهما أولا، ثمَّ اشتراه منه و باعه الآخر، يكون للثاني حينئذ.

لأنها لكل أمر مشكل، و المقام منه، و يحتمل التقسيط أيضا، كما مر في كتاب الوديعة، فلا وجه للإعادة.

لأنها حجة شرعية أقوى من اعتراف صاحب المال، فيستكشف بها سقوط اعترافه عن الاعتبار.

و في المسألة فروض أخرى تعرضنا لها في أحكام تعارض اليد و البينة.

لأصالة احترام المال، التي هي من الأصول العقلائية المقررة، و تقدم التفصيل في كتاب الإجارة^۳.

لاعتراف المالك بعدم عوض للمال.

لأصالة عدم ذكر المدة بعد عدم كون النكاح الدائم و المنقطع من المتباينين، بل هما حقيقة واحدة تختلف في بعض الخصوصيات.

إن قيل‏: أولا أنهما متباينان، فتبطل الزوجية ما لم يثبت أحدهما بالحجة الشرعية، و ثانيا: أنه مثبت بالنسبة إلى الدوام.

قلنا: أما المتباينان، فقد مر في كتاب النكاح أنهما طبيعة واحدة تختلف في بعض الخصوصيات. و أما الإثبات، فلا وجه له، لأنا نقول: يترتب على الأصل المذكور وجوب النفقة و سائر الأحكام بلا واسطة. هذا كله إذا لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف، و إلا فتتبع القرينة بلا إشكال.

لشمول الأصل لكل منهما.

لما ذكرناه في الأصول من أن الأخذ بالراجح مطابق للقواعد العقلائية، و لا يختص بمورد دون مورد، مع أنه قد ورد عن علي عليه السلام في خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام: «كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان [يختصمان‏] بشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين- إلى أن قال- ثمَّ يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»^۴.

لتحقق الإشكال، و القرعة لكل أمر مشكل، كما مر.

لما تقدم في الرواية السابقة، مع أنه لقطع الخصومة.

لفرض حجية البينة بلا معارض.

لفرض أنهما منكران لزوجية الآخر، فأي منهما حلف تسقط الدعوى، كما تقدم.

تقدم في كتاب النكاح أنه يجوز اشتراط كل شرط سائغ في ضمن عقد النكاح، لكن تخلّفه لا يوجب الخيار فيه، إلا إذا كان مفاد الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين، كبكارة الزوجة و إيمان الزوج مثلا.

لأصالة اللزوم الجارية في كل عقد مطلقا، إلا إذا ثبت خلافه، و المفروض أنه لم يثبت ذلك شرعا.

لفرض ثبوت الوقفية بالبينة حينئذ، فتسقط دعوى الإرث حينئذ.

لفرض ثبوت عدم الوقفية بالبينة.

لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، كما تقدم في كتاب الإقرار^۵.

لقاعدة اليد، إن لم تكن بينة على الخلاف، كما هو المفروض.

لأجل فصل الخصومة و قطعها.

تقدم في الفصل السابع، فلا وجه للتكرار.

لأصالة بقاء النكاح، إلا إذا ثبت زواله بوجه معتبر شرعي، و هو مفقود.

إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها في كتاب الطلاق، فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا.

للأصل، إلا أن تقيم الزوجة البينة عليها فعلا أو قولا.

إن كان في العدة، كما تقدم في كتاب الطلاق.

لأصالة بقاء الزوجية و الإسلام، و عدم حصول البينونة، إلا إذا ثبت بحجة معتبرة.

لادعاء كل منهما غير ما يدعيه الآخر.

مثل ما لو ادعى الموصى له الوصية بوقف داره و بستانه، و ادعى ولي الميت أنه أوصى بوقف داره فقط، هذا في الوصية العهدية، و أما في التمليكية فالأمر أوضح.

أما تقدم قول منكر الزيادة فللأصل، و أما اليمين فلأجل فصل الخصومة.

لأصالة عدم ثبوت الدعوى في جميع ذلك، إلا بحجة معتبرة، و المفروض عدمها في المقام.

و هناك مسائل أخرى مورد الاختلاف أوردنا كلا منها في الكتاب الخاص بها.

و الحمد للَّه رب العالمين و صلّى اللَّه على محمد و آله الطيبين الطاهرين‏