أما أصل الجواز، فلما مر من الأدلة الأربعة، و أما التعميم للعين و الدين و المنفعة و مطلق الحق، فلظهور الإطلاق، و الاتفاق.

لوجود المقتضي لها و فقد المانع عنها، فتشملها الإطلاقات، و العمومات.

للأصل، بعد الشك في شمول الأدلة لهذه الصورة.

للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة.

لإطلاق الأدلة، و عمومها الشامل لهذه الصورة.

كل ذلك لظهور الإطلاق، و الاتفاق، الشاملين لجميع هذه الصور، و هو يقتضي الإذن الشرعي في البيع إن اقتضته الحاجة و الضرورة، لأن الإذن في الشي‏ء إذن في لوازمه.

لأصالة بقاء الزائد على ملك مالكه، و عدم جواز التصرف في ذلك إلا بما أذن له الشارع، و مقتضى قاعدة اليد ذلك أيضا.

لأن صاحب الحق أمين شرعي حينئذ، و الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، كما مر في كتاب الرهن و الوديعة و غيرهما مكررا.

لقاعدة اليد بعد عدم دليل على الخلاف.

لأن ذلك من اللوازم العرفية للمقاصة مع الاحتياج إليه، فيشمل الإذن فيه أيضا.

لإطلاق أدلة المثلية في المثل و القيمة في القيميات، و لكن يمكن الإشكال في المثلية بأن موردها الضمانات- اختيارية كانت أو لا- ففي شمولها لمثل الاقتصاص إشكال، إذ المناط فيه تدارك أصل المال مطلقا، و لذلك عبرنا بالاحتياط.

لأصالة عدم حق المقاصة إلا بذلك، و التمسك بالإطلاقات تمسك‏ بالدليل في الموضوع المشكوك، و أما مع عدم التمكن عرفا فيصح مطلقا، تمسكا بالإطلاق حينئذ.

لأنها حصلت من نفسه لنفسه، و من إقدامه عليها.

لحديث نفي الضرر و الضرار^٦، بعد عدم كون أدلة المقاصة واردة في مقام البيان من هذه الجهة، حتى نتمسك بإطلاقها.

يمكن أن يقال: إن ذلك من اللوازم العرفية للمقاصة، فالإذن فيها إذن شرعي في ذلك عرفا، لكن الأحوط ما ذكرناه.

لإطلاق الأدلة- كما تقدم- الشامل لصورتي إمكان الرجوع إلى الحاكم، و عدمه.

لأصالة عدم الولاية له على ذلك، و أصالة عدم الإذن له فيه.

للشك في شمول الإذن في البيع حينئذ، فيرجع إلى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير.

للأصل، و العموم الدال على عدم جواز التصرف في الوديعة و تشديد الأمر فيه، و خصوص صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام قال: «قلت له:

الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثمَّ يستودعني مالا، ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال عليه السلام: لا، هذه الخيانة»^۷، و في خبر فضيل بن يسار^۸، قال: «كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت:

عما ذا؟ فقالت: إن ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثمَّ أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‏ء؟ فأخبرته بذلك، فقال عليه السلام:

لا، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك».

و لكن نسب إلى المشهور الجواز للعمومات، و الإطلاقات المتقدمة، و حديث نفي الضرر^۹، و صحيح أبي العباس البقباق: «أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له:

خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال فدخل شهاب على أبي عبد اللَّه عليه السلام فذكر له ذلك، فقال عليه السلام: أما أنا فأحب أن تأخذ و تحلف»^۱۰، و في خبر علي بن سليمان قال: «كتبت اليه: رجل غصب مالا أو جارية، ثمَّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، مثل خيانة أو غصب، أ يحل له حبسه عليه أم لا؟

فكتب: نعم، يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه، و يسلم الباقي إليه إن شاء اللَّه»^۱۱.

و فيه‏: أن الأول و الثاني و الثالث من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل استنكار العرف لذلك واضح، و أما صحيح البقباق و خبر سليمان فيمكن أن يحمل على إذن الشارع فيهما بالخصوص، و احتمال كونه من الحكم الذي يشمل الجميع أول الكلام.

لأصالة عدم ثبوت هذا الحق إلا أن يدل عليه دليل بالخصوص، و هو مفقود.

لما يستفاد من مجموع أدلة صحة التقاص أن موردها ما إذا ثبت بحجة شرعية، لا مجرد الأصول المعذرة، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، كما سيأتي في مسألة ٤۱.

لأن جعل الاقتصاص شرعا طريق إلى براءة الذمة، و مقتضى المرتكزات أن هذا نحو معاوضة قهرية، قررها الشارع تسهيلا على الأمة، و لا يفرقون في ذلك بين المثل و القيمة.

لكشف ذلك أن المعاوضة كانت ما دامية لا دائمية، فتنفسخ المعاوضة قهرا، و يدخل كل عوض في ملك مالكه.

و توهم: أن ذلك مناف للإطلاق، و الأصل.

(غير صحيح) للشك في أصل الموضوع، فكيف يرجع إلى الإطلاق، و الاستصحاب؟! فإذا احتمل أنه ما دامي، لا وجه للرجوع إليهما للشبهة الموضوعية.

لعدم جواز التصرف في مورد حق الغير و ماله- بالأدلة الأربعة كما تقدم في كتاب الغصب- إلا برضاه.

أما الإثم، فللتصرف في مورد حق الغير، و أما وقوع التقاص، فلفرض استيلائه على مال المقتص منه.

لعدم تحقق الإفراز و القسمة بعد، فتتحقق الشركة لا محال بعد انتقال المال المقتص إلى صاحب الحق.

لفرض كون بعض المال للمديون، و بعضه للشريك، فتتحقق الشركة معهما لا محالة.

لوجود المقتضي لصحة الإفراز حينئذ، و فقد المانع عنها بعد رضاء الشركاء.

لعدم تحقق الإفراز و القسمة بعد، فتتحقق الشركة لا محال بعد انتقال المال المقتص إلى صاحب الحق.

لشمول إطلاق الدليل لكل طريق وصل إلى صاحب الحق حقه، و الاحتساب يعد من ذلك عرفا، و هذا من لوازم المقاصة الصحيحة الشرعية، و المفروض تحققها، فإذا كان بقدره يتهاتران، و لو كان أقل تبرأ الذمة بقدره، لشمول الإطلاقات لهذه الصورة، مضافا إلى ظهور الإجماع.

للأصل، و ظهور الدليل في مورد الجحود و المماطلة.

لما مر من اعتباره سابقا، كما تقدم في مسألة ۲.

من الحقوق المانعة من التصرف- كما تقدم في كتاب البيع- كحق الغرماء في المال المجحود عليه، و مال الميت الذي ديونه أكثر من تركته، و حق الرهانة، و حق التحجير، و غيرها مما تعلق به حق الغير بالمورد، فلا يجوز التصرف في مورد حق الغير إلا بإذنه و رضاه، كما تقدم في كتاب الغصب و غيره.

للأصل، و الإجماع، بل الضرورة الفقهية.

إذ لا معنى للولاية العرفية أو الشرعية للصغير أو المجنون أو السفيه إلا ذلك.

نعم، في الوكيل لا بد و أن يكون وكيلا مفوضا، و أما الوكيل في جهة خاصة فليس له المقاصة، و أما الحاكم الشرعي، فإن مقتضى ولايته جواز المقاصة في مورد ولايته، إذ لا معنى للولاية إلا ذلك.

لقاعدة اليد، مضافا إلى الإجماع، بل الضرورة الفقهية.

للأصل، و عدم الولاية لهم على ذلك، مضافا إلى الإجماع.

لأن ذلك من الأمور الحسبية، التي لا إشكال في ولايته عليها، و قد تقدم التفصيل في كتاب الزكاة.

أما غير الحاكم فللأصل، و أما الحاكم فلمكان ولايته كما تقدم.

للإجماع، و لقاعدة اليد.

لتحقق التسبيب منه، فيكون ضامنا لما تقدّم في سابقة.

لإطلاق أدلة المقاصة الشامل للمقام أيضا، و احتمال انصرافها عنه بدوي و لا يعتنى به، و عموم ولايته على الأمور الحسبية التي يكون المقام منها، فتصح الوقفية إلى زمان رجوع العين الموقوفة، و بعده ترجع إلى المالك، و يكون من المنقطع الآخر حينئذ، و تقدم في كتاب الوقف صحته. و ما تقدم من التوهم في مسألة ۱۳ جار هنا مع الجواب عنه، فلا وجه للتكرار.

للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة، فإذا كان مال الغريم- كداره- في‏ يده مثلا أو في يد شخص آخر، فنوى الغارم تملّكه بالتقاص لا يصير ملكا له.

نعم قد مر سابقا جواز احتساب الدين مقاصا، لشمول الإطلاقات له، و هو غير ما نحن فيه، لأنه نحو من الأخذ، و كذا لا تصح المقاصة ببيع ما بيد الغير من أموال الغريم بلا أخذ منه بعنوان التقاص.

سواء كان من العين أم من بدلها، و كذا لو توقف على بيعها أو غيره من التصرفات، كل ذلك لظواهر الإطلاقات، و أصالة البراءة عن إذنه.

إجماعا، و نصا، قال نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «ذهبت اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له»^۱۲، و عن الصادق عليه السلام: «ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له»^۱۳، و تقدم في أول الكتاب ما يدل على ذلك، فلو اقتص بعد حكم الحاكم بعدمها، لم يملك للنهي، و لعدم الولاية على ذلك.

اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على المتيقن، بعد عدم إحراز العموم، و الإطلاق في الأدلة من هذه الجهة.

و توهم إمكان استفاد التعميم من إطلاق قول نبينا الأعظم لزوجة أبي سفيان- كما يأتي-: «خذي ما يكفيك من أمواله».

باطل، لأن إطلاق قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ليس في مقام البيان من هذه الجهة حتى‏ يتمسك بإطلاقه، مع أن حكمه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم من باب ولايته و إذنه.

لشمول أدلة المقاصة لهذه الصورة بلا إشكال، فلو كان الحق عينا يجوز التقاص من المنفعة أو الحق، إذا تمكن منها، أو بالعكس، بعد فرض عدم التمكن من الجنس.

لوجود المقتضي و فقد المانع في كل منهما، فتشمله الإطلاقات، و العمومات بلا محذور مدافع.

لشمول العموم، و الإطلاق لكل منهما مع تحقق الشرط.

للأصل، و اختصاص المقاصة بأحدهما دون الآخر، و ليس ذلك من وفاء الدين حتى تتحقق الشركة فيه.

لعدم الولاية على ذلك، و أصالة عدم ثبوت هذا الحق له.

لثبوت الحق، و تحقق الجحود، فيثبت موضوع المقاصة، و عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لزوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك من أمواله»^۱4.

و أما نفقة الأقارب فإن قلنا انه من مجرد الحكم التكليفي فقط، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و لا تجوز المقاصة، و إلا فيجوز، و سيأتي في‏ النفقات بعض الكلام.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق الشامل لجميع ذلك، فيشمل ما لو كان الدين حاصلا من الاقتراض أو الضمانات أو الديات أو غير ذلك، فجحد الطرف و ماطل.

لفرض أن الشارع استثناها من تعلق حق الديّان بها- كما تقدم في كتاب الدين- فلا موضوع للتقاص فيها حينئذ.

لعدم صدق الجحود عرفا.

للعموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، كما مر.

كما ورد في خبر الحضرمي عن الصادق عليه السلام: «اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، و إني لم آخذ الذي أخذته خيانة و لا ظلما»^۱٥، و قريب منه خبره الآخر^۱٦.

لذهاب جمع إلى الوجوب، منهم صاحب النافع، و الإيضاح.

لعدم ثبوت الحق بدون اتحاد نظر المقتص و من يقتص منه، فلا يتحقق موضوع المقاصة حينئذ، فلا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما.

لأنها من الحقوق المالية.

لأن تعيينها من وظيفة الحاكم الشرعي، فلا يجوز للغير تصديها.

لزوال الحق بالإبراء.

لاستصحاب بقاء الحق، بعد عدم دليل على الخلاف.

للشك في شمول ما دل على وجوب قبول الدين إذا دفعه المديون لمثل المقام، و قد تقدم التفصيل في كتاب الدين.

لصحة دعوى ظهور الأدلة في الأولين.

ثمَّ إن المحقق و غيره من الفقهاء (رحمهم اللَّه تعالى) تعرضوا لمسائل القسمة في المقام، و تعرضنا لها بعد كتاب الشركة^۱۷، فلا وجه للإعادة هنا.