لأنها من الشرائط العامة في كل إنشاء، إيقاعا كان أو عقدا، و قد تقدم الوجه فيها مكررا، فلا وجه للتكرار و الإعادة، مضافا إلى الإجماع، و نصوص خاصة دالة على بطلان عتق المكره في المقام، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه بعتق»¹، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز و لا عتقه»²، إلى غير ذلك من الروايات.

أما اعتبار عدم الحجر فلفرض أنه تصرف مالي، و المحجور ممنوع منه كما تقدم في كتاب الحجر، و للإجماع. و أما الأخير فلقوله عليه السّلام في عدة روايات: «لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللَّه تعالى»³.

لإطلاق دليل اعتبارها فيها من غير ما يدل على التفرقة و التفصيل.

لما مر من اعتبار البلوغ، و لكن وردت رواية دالة على صحة عتق البالغ عشرا، و هي ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز»⁴، و قريب منه غيره.

و لم يعمل بها الأكثر فلا بد من رد علمه إلى أهله.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، مضافا إلى الإجماع، و ما تقدم.

استدلوا عليه بأنه من العبادات، و هي لا تصح منه.

و فيه: أنه يصح وقفه و صدقاته، و أن الثواب من اللَّه تعالى لا ينحصر في دخول الجنة حتى يقال بأنه لا يدخلها، بل هو جلّ شأنه لا يضيع‏ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا⁵، سواء كان ذلك في الدنيا أو في البرزخ أو تخفيف العذاب، و لذا ذهب بعض إلى الصحة بعد تحقق قصد القربة.

و استدل عليه أيضا بأنه يستلزم الولاء، فإذا كان العبد مسلما يلزم ثبوت الولاء للكافر على المسلم، و هو غير صحيح.

و فيه: أن كون ذلك من السبيل المنفي‏⁶ مشكل، بل ممنوع، و يمكن أن يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي حتى لا يلزم المحذور.

قد عرفت مما مر وجه الإشكال.

استدل.

تارة: بالإجماع.

و أخرى‏: بقوله تعالى‏ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ‏⁷، و ذكرنا في التفسير أن الآية الشريفة تربوية تحث على البذل و العطاء مع حفظ شأن الآخذ⁸.

و ثالثة: بأنه ليس أهلا للتصرف.

و رابعة: بخبر سيف بن عميرة قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أ يجوز للمسلم أن يعتق مشركا؟ قال: لا»⁹.

و الكل مخدوش: أما الأول‏: فلا يقول به الأكثر فضلا عن الإجماع.

و أما الثاني‏: فهي وردت في الإنفاق المالي مثل الزكاة و الصدقات المندوبة، فلا وجه للتعدي إلى غيرها.

و أما الثالث‏: فإذا صحّ قصد التقرب من المعتق (بالكسر) كفى ذلك، و قد أعتق علي عليه السّلام نصرانيا فأسلم‏¹⁰.

و أما خبر سيف بن عميرة فهو معارض بما ورد عن علي عليه السّلام، مع أنه يمكن حمله على الكراهة.

فما نسب إلى بعض من الجواز هو الأوفق بالعمومات، و تغليب الحرية مهما أمكن، خصوصا إذا كانت فيه مصالح شرعية شخصية كانت أو نوعية.

للإطلاقات، و العمومات، و النص الخاص ففي رواية سعيد عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بأن تعتق ولد الزنا»¹¹.

أما اعتبار كون المعتق مالكا لمن يعتقه فيدل عليه الإجماع، و قول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله: «لا عتق إلّا بعد ملك»¹².

و أما عدم جريان الفضولية في العتق فدليله منحصر في الإجماع، الذي ادعى على عدم جريانها في الإيقاعات مطلقا، و في كونه من الإجماع المعتبر أول الكلام، و تقدم في بحث الفضولي بعض ما ينفع المقام.

لما تقدم في كتاب الطلاق و غيره، و في صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و إن نكحت فلانة فهي طالق، قال عليه السّلام: ليس ذلك كله بشي‏ء لا يطلّق إلّا ما يملك، و لا يصدق إلّا بما يملك، و لا يعتق إلّا ما يملك»¹³.

و عن الصادق عليه السّلام: «في رجل يقول: إن اشتريت عبدا فهو حر لوجه اللَّه، و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه اللَّه، و إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال عليه السّلام: كل ذلك ليس بشي‏ء إنما يطلّق و يتصدق بما ملك»¹⁴، مضافا إلى الإجماع.

نعم، لو جعل ذلك نذرا أو عهدا أو يمينا صحّ للعمومات و الإطلاقات‏

المتقدمتان في كتابه، و يجب الوفاء به لما مر في محله.

لما مر في كتاب الطلاق، و لصحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام: «إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السّلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق و العتاق و النذور، فقال عليه السّلام له: يا طارق إن هذا من خطوات الشيطان»¹⁵، و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «كل يمين لا يراد بها وجه اللَّه في طلاق أو عتق فليس بشي‏ء»¹⁶، إلى غير ذلك من الروايات.

للإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة مستفيضة منها: معتبرة أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل قال: غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا؟ قال عليه السّلام: هو حر و عليه العمالة»¹⁷.

و منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه فيتزوج أو يتسرى، قال عليه السّلام: عليه مائة دينار»¹⁸.

و منها: صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعتق جارية و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمَّ مات الرجل، فوجدها ورثته، أ لهم أن يستخدموها؟ قال عليه السّلام: لا»¹⁹، فهو صريح في تقرير الإمام عليه السّلام الشرط، و إن الخدمة لا تنقل إلى الورثة لما يأتي في كتاب الإرث، إلى غير ذلك من الروايات.

و هذا من خواص العتق، و أما سائر الإيقاعات فالمشهور بينهم عدم صلاحيتها للشرط.

كما أن مقتضى كون المعتق ملكا للمعتق و أن جميع منافعه له، عدم اعتبار رضا المعتق، و إن كان الأحوط اعتباره خروجا عن خلاف من خالف.

أما بطلان الشرط، فلكونه خلاف السنة من رجوع الحر رقا كما تقدم. و أما صحة العتق، فلما قلناه مكررا من أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان المشروط، مع بناء العتق على التغليب.

و أما معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق؟ قال عليه السّلام: له شرطه»²⁰، فهو شاذ لا يصلح لإثبات حكم مخالف لأصول المذهب.

للأصل.

نعم، للمالك أو لورثته المطالبة بالمالية الفائتة بواسطة المخالفة.

لما مر في أول الكتاب، و لأنه إحسان إليه، و إن اللَّه يحب المحسنين.

لأنه أولى بأن يفك عنه قيد الرقيّة ممن لم يكن كذلك. و عن الصادق عليه السّلام: «من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه»²¹، المحمول على ما قلنا من تأكد الاستحباب.

نصا، و إجماعا، ففي رواية إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام:

«إن هشاما سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث، فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أ يجزئ عن الميت العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبته التي كانت على الميت؟

قال عليه السّلام: لا»²².

لصحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن عتق النسمة؟

فقال: أعتق من أغنى نفسه»²³، و في معتبرة ابن محبوب قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة و لا حيلة له؟ فقال عليه السّلام: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، و كذلك كان أمير المؤمنين عليه السّلام يفعل إذا عتق الصغار و من لا حيلة له»²⁴ المحمولان على الكراهة إجماعا.

لانطباق عنوان الأوّلية على كل منهما، و لا ترجيح في البين فيتخير، و في معتبرة الصيقل قال: «سألت الصادق عليه السّلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة؟ قال: إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه»²⁵.

و الأولى: اختيار ما يخرج بالقرعة؛ لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال عليه السّلام: يقرع بينهم‏

و يعتق الذي يخرج اسمه»²⁶، و قريب منه غيره، فيجمع بين الخبرين بذلك.

لأنه الأول فيشمله عمومات وجوب الوفاء بالنذر، و ما يأتي من الخبر.

لرواية الهاشمي قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأما، فقال عليه السّلام: أعتق كلاهما»²⁷، و عن الصادق عليه السّلام: «من أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها: ما ولدت، أو أول ما تلدينه فهو حر، فذلك جائز، و إن ولدت توأمين عتقا جميعا»²⁸، و هذا هو الفارق بين هذه المسألة و المسألة السابقة، فإن متعلق الأولى نكرة في سياق الإثبات، و في الثانية لفظ «ما» الموصولة و هو للعموم.

أما مع قصد خصوصهم فلا ريب و لا إشكال فيه، و أما مع قصد نفس مفهوم اللفظ فقط، لاستصحاب بقاء الرقيّة في غير من عتق، و ظهور المحاورة العرفية في ذلك، مضافا إلى الإجماع، و النص، ففي معتبرة سماعة قال: «سألته عن رجل قال لثلاث من مماليك له: أنتم أحرار، و كان له أربعة، فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعم، أ يجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو

للثلاثة الذين أعتقوا؟ فقال عليه السّلام: إنما يجب العتق لمن أعتق»²⁹، فالقرينة على التخصيص ظاهرة، و في غير مورد القرينة يرجع إلى الأصل.

و بالجملة: المقام من موارد تقديم الظاهر على غيره، أو من موارد تقديم الأظهر على الظاهر، فلا وجه للشبهات المذكورة في المطولات.

و يؤيد ما ذكرنا ما ورد في التقية، أو دفع الضرر. كما في رواية الوليد بن هشام المرادي قال: «قدمت من مصر و معي رقيق، فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السّلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شي‏ء»³⁰.

لما تقدم في كتاب النذر من العمومات، و الإطلاقات الشاملة للمقام، فتعتق بتحقق الوطء عرفا، و لم يكن المقام من العتق المعلق كما هو واضح.

لأن الظاهر من النذر ترك الوطء في الملك حين النذر- كما في الإيلاء- إلا إذا قصد ترك الوطء مطلقا، الأعم من الملكية الحاضرة الموجودة و العائدة، و هذا يحتاج إلى عناية خاصة و قرينة مخصوصة، و يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن الرجل تكون له الأمة؟

فقال: يوم يأتيها فهي حرة، ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك؟ قال عليه السّلام: لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه»³¹.

لمعتبرة إبراهيم بن هاشم قال: «دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه اللَّه؛ قال: نعم إن اللَّه يقول في كتابه‏ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ‏ فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر»³².

و عن الإرشاد قضى علي عليه السّلام: «في رجل أوصى، فقال: أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسال عن ذلك، فقال عليه السّلام: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر و تلا قوله تعالى‏ وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ‏، و قد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبهة بالهلال في تقوّسه وضوئه بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه»³³.

هذا إذا لم تكن قرينة في البين و إلا فإنها المتبع.

و الظاهر لا خصوصية في العتق بل الحكم كذلك في غيره أيضا، مثل النذر و الصدقة.

للأصل، و عدم دلالة العتق على تمليك المال بوجه من الوجوه.

نعم، لو كانت في البين قرينة معتبرة دالة على أن المولى ملّك ماله لعبده بعد عتقه، يكون المال له حينئذ، و يحمل عليه الروايات الدالة على أنه إن علم به المولى يكون المال للمعتق، و إلا يكون للمولى، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام: «سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال لمن المال؟

فقال عليه السّلام: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، و إلا فهو للمعتق»³⁴.

و عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا كاتب الرجل مملوكه أو عتقه و هو يعلم أن له مالا، و لم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه، فهو للعبد»³⁵، إلى غير ذلك من الروايات. هذا بناء على عدم كون العبد مالكا لشي‏ء.

و أما بناء على صحة ملكيته فما له لنفسه بعد العتق، كما كان له قبله.

إجماعا، و نصا منجبرا بالعمل، و هذا ما يسمى عند الفقهاء بالعتق بالسراية، فعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام: «أن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي عليه السّلام: هو حر ليس للّه شريك»³⁶، و قريب منه خبر طلحة بن زيد³⁷.

و ما يظهر منه الخلاف مثل موثق أبي بصير: «سأل الباقر عليه السّلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثمَّ إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال: يشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها»³⁸.

و في معتبرة حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السّلام: «سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمَّ قذفها بالزنا؟ فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة و يستغفر اللَّه تعالى- إلى أن قال- قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها، قال:

نعم، و تصلي و هي مخمرة الرأس، و لا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر»³⁹، إلى غير ذلك من الروايات. شاذ مطروح إن لم يقبل الحمل.

إجماعا، و نصا ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته، يقوّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، و إنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده»⁴⁰.

و في موثق سماعة: «سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟

فقال: هذا فساد على أصحابه، يقوّم قيمة، و يضمن الثمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على أصحابه»⁴¹، إلى غير ذلك من الروايات.

و بذلك يجمع بينها و بين صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام:

«عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه، فإن كان له مال أعطى نصف المال، و إن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام و يوم للمولى، و يستخدمه، و كذلك إن كانوا شركاء»⁴²، و غيره من المطلقات مثل موثق يعقوب بن شعيب: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: رجل أعتق شركا له في غلام مملوك، عليه شي‏ء؟ قال عليه السّلام: لا»⁴³.

لأنه وقت الإتلاف و الحيلولة، مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟

فقال عليه السّلام: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق»⁴⁴.

و في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام: «من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و لم يبعه فليشتره صاحبه فيعتقه كله، و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق، ثمَّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق»⁴⁵.

لأنه المنساق من الأدلة، مضافا إلى الإجماع، و قاعدة تغليب الحرية مهما أمكن.

إجماعا، و نصا، و هذا يسمى: ب (العتق بالملك)، و لا فرق في الملك بين كونه اختياريا كالشراء و نحوه، أو غير اختياري كالإرث، كما لا فرق في الأولاد بين الذكور و الإناث، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام:

«إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا، و يملك ابن أخيه و عمه و خاله من الرضاعة»⁴⁶.

و في معتبرة أبي حمزة قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل أحد إلّا خمسة: أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها»⁴⁷، و تقدم في بيع الحيوان ما يتعلق بالمقام‏⁴⁸.

نصا، و إجماعا، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

«لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمته و لا خالته، و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال»⁴⁹.

و في صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام: «إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمه أو خالته عتقوا، و يملك ابن أخيه و عمه و خاله، و يملك أخاه و عمه‏

و خاله من الرضاعة»⁵⁰، إلى غير ذلك من الروايات، و مر في مسألة ۳ من فصل بيع الحيوان ما يرتبط بالمقام.

كل ذلك نصوصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي عمير: «إذا عمي المملوك فقد عتق»⁵¹.

و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إذا عمي المملوك فلا رق عليه، و العبد إذا جذم فلا رق عليه»⁵²، إلى غير ذلك من الروايات.

و في موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه. أنه حر لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه»⁵³.

و عن الصادق عليه السّلام في مرسلة ابن محبوب المنجبر: «كل عبد مثل به فهو حر»⁵⁴.

و في معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام: «ان النبي صلّى اللَّه عليه و آله حيث حاصر أهل الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، و أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد»⁵⁵.

و يدل على زوال الرقيّة بإسلام المملوك سابقا على مولاه آية نفي السبيل‏⁵⁶، مضافا إلى الإجماع. كما دل الإجماع في الإقعاد.