للإجماع، و سيرة المتشرعة قديما، و حديثا، و أما الاستدلال عليها.

بقوله تعالى‏ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‏^۱ و قوله صلّى اللَّه عليه و آله: «لا عمل إلا بنية»^۲ أو «و إنّما الأعمال بالنيات»^۳.

و بقاعدة الاشتغال لا وجه له، إذ الأول في مقام بيان ترك عبادة الأوثان و طرح الأنداد و الإيمان برب العباد و ليس في مقام بيان اعتبار القربة في شي‏ء و الإلزام تخصيص الأكثر و الثاني في مقام حسن نية المثوبات، كما يدل عليه ذيل الحديث، فعن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في حديث قال: «إنّما الأعمال بالنيات، و لكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند اللَّه فقد وقع أجره على اللَّه عز و جل، و من غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له الا ما نوى»⁴.

و الأخير باطل، لأنّ المقام من موارد الشك في الشرطية، و المرجع فيها البراءة، مضافا إلى كفاية الإطلاقات في عدم الاعتبار.

لأنّ المتفاهم من الأدلة عرفا أن غسل الميت عمل واحد مركب من‏ أجزاء ثلاثة، مع أنّ المقام من موارد الأقل و الأكثر و التحقيق فيها هو الأول، مع أنه لا أثر لهذا النزاع أصلا بناء على أنّ النية هي الداعي و هي مستمرة.

ظهر مما تقدم أنّ هذا ليس من الاحتياط، بل الأحوط التجديد عند كلّ غسل بعنوان التكليف الفعلي جمعا بين الاحتمالين.

لأنّ كلّ واحد منهما مغسل، يشمله دليل وجوب النية على الغاسل، و كذا لو كان الاشتراك بين أكثر من اثنين.

للأصل بعد عدم صدق الغاسل عليه، فتعيّن على المغسل فقط.

كلّ ذلك، للإطلاقات، و أصالة عدم الاشتراط في كلّ شرط شك فيه.