هذا الحصر استقرائي، و يأتي دليل وجوب كلّ واحد منها في محله، و دليل من قال بوجوب غيرها أيضا، مع منعه.
و يدل على وجوبه بالنذر، و أخويه، ما دل على وجوب الوفاء بالنذر و العهد و اليمين من الكتاب، و السنة، و الإجماع، مع جمعها للشرائط المعتبرة فيها، الآتية في محلّها إن شاء اللّه تعالى.
حاصل الفرق أن وجوب الغسل في الأول مشروط، و في الأخير مطلق، و يأتي التفصيل في المسألة التالية.
هذه الوجوه و إن أمكن تداخل بعضها مع بعض، و لكن يصح التفريق بالاعتبار، و الظاهر أنّ الأقسام أكثر مما ذكره (قدس سرّه) لأنّ النذر إما أن يتعلق بغسل الزيارة، أو بالزيارة معه، و على كلّ منهما إما بنحو تعدد المطلوب، أو وحدته. و الكلّ إما أن يكون من الواجب المطلق أو المشروط، و يمكن التصور بأزيد من ذلك أيضا.
لأنّ المنذور هو المركب منهما، و المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، و كذا تجب كفارة واحدة لو تركهما أيضا، لتعلق النذر بالمركب لا بكلّ واحد مستقلا.
اما عدم وجوب الكفارة لو ترك الزيارة، فلأنّ النذر كان معلّقا على مشيّته لا أن يكون منجزا من كلّ جهة، و أما وجوبها إن زار بلا غسل، فلتحقق مخالفة النذر، إذ المفروض أنّ متعلّق نذره أن لا يزور الا مع الغسل، و قد زار مع عدم الغسل، فخالف نذره
لا فرق بين هذا الوجه و الوجه الأول إلا أن النذر تعلق في الأول بالزيارة مع الغسل، و هنا تعلق بغسل الزيارة، و هذا فرق اعتباري لا تترتب عليه ثمرة عملية.
إن كان المراد المقدمة الموصلة و الا فيتحقق غسل الزيارة و لو لم يزر.
لأنّ مورد النذر في هذا القسم متعدد، تعلق بكلّ واحد منهما نذر مستقل فتتعدد المخالفة مع تركهما فتتعدد الكفارة قهرا أيضا، و إذا ترك الغسل تجب كفارة واحدة، لأنّ المخالفة واحدة أيضا. و أما إذا ترك الزيارة، فمقتضى ما تقدم منه رحمه اللّه: «لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة» أنّه ترك الغسل أيضا، فتجب حينئذ كفارتان و لكن الظاهر من القسم الرابع أنّ المنذور مطلق الغسل من غير تقييده بالزيارة، فيكون المنذور شيئين غير مقيد أحدهما بالآخر.
لأنّه حينئذ من النذرين المستقلّين مع تقييد كلّ منهما بالآخر، فتكون في تركهما كفارتان، لتحقق مخالفتين مستقلّتين منه كما يكون في ترك أحدهما أيضا كذلك، لانّه بعد تقييد كلّ منهما بالآخر، فإذا أتى بأحدهما و ترك الآخر فقد ترك المأتي به أيضا، لترك قيده الواجب فيه بالنذر.
لأنّ الحكم في جميع الأقسام الخمسة على طبق القاعدة، فيجري في الجميع.
