أما أصل جوازه في الجملة، فللأصل و الإجماع، و نصوص كثيرة تقدم بعضها، بل الظاهر أنّ بعض مراتبه غير اختياري عند موت القريب، بل الحبيب، خصوصا عند النفوس الرحيمة. و أما جوازه لما إذا كان مع الصوت أو بدونه، فللأصل و الإطلاق.

لخبر منصور الصيقل، عن أبيه، قال: «شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام وجدا وجدته على ابن لي هلك حتّى خفت على عقلي، فقال: إذا أصابك من هذا شي‏ء فأفض من دموعك فإنّه يسكن عنك»^٦۱.

و يشهد له ما ثبت في الطب القديم و الحديث، بل قد يجب ذلك إذا توقف علاج العقد النفسانية عليه.

لأنّ التسليم للّه تعالى في كلّ ما يرد منه على عبده من أجلّ المقامات و أعلاها، و هو مقام الأولياء المقربين و العرفاء الشامخين حيث يرون أنّ جميع ما يتعلق بهم عارية من اللّه تعالى و وديعة منه عزّ و جلّ، و لا وجه للجزع عند رد العارية و الوديعة. مضافا إلى ما ورد من الأخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند موت ابنه إبراهيم عليه السّلام: «يحزن القلب و تدمع العين، و لا نقول ما يسخط الرب»^٦۲.

كما في خبر يونس بن يعقوب، عن عبد اللّه بن بكير الأرجاني قال:

«ذكرت أبا الخطاب و مقتله عند أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: فرققت عند ذلك و بكيت فقال: أ تأسى عليهم؟ فقلت: لا، و لكن سمعتك تذكر أنّ عليا عليه السّلام قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب عليّ عليه السّلام يبكون‏ عليهم، فقال عليّ عليه السّلام: أ تأسون عليهم؟ فقالوا: لا، إنّا ذكرنا الألفة التي كنا عليها و البلية التي أوقعتهم فلذلك رققنا عليهم، قال: لا بأس»^٦۳.

هذا الخبر رواه البخاري و مسلم عن عبد اللّه بن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه»^٦٤، و في رواية أخرى: «إنّ اللّه يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله»^٦٥. و هذا الخبر مع أنّه عامي، و منقول بوجهين، و مخالف للقرآن لقوله تعالى‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏*^٦٦.

محرّف أيضا، فقد نقلوا عن عائشة أنّها قالت: رحم اللّه عمر و اللّه ما كذب، و لكنّه أخطأ أو نسي، إنّما مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقبر يهودية و هم يبكون عليها، فقال: «إنّهم يبكون، و إنّها لتعذب- الحديث-»^٦۷.

و أما ما ورد عن الصادق عليه السّلام: «من أنّ كلّ الجزع و البكاء مكروه ما سوى الجزع و البكاء لقتل الحسين عليه السّلام»^٦۸.

فلا بدّ من تأويله، كالإرشاد إلى أقلية ثواب البكاء على غيره عليه السّلام عن البكاء عليه أو نحو ذلك.

للأصل، و الإطلاق.

لمنافاته للأخبار المتواترة الدالة على الرضا بقضاء اللّه تعالى، و التسليم لأمره، بل عدّ ذلك من شعب الإيمان.

لأنّه يمكن أن يستفاد مما دل على أنّ ضرب المصاب يده على الفخذ موجب لحبط الأجر بأن يكون ذلك من باب المثال لكلّ ما يمكن أن يظهر به الجزع المنافي لقضاء اللّه.

بل هي المسلمة إن قلنا بأنّ ترك المندوب مكروه خصوصا في مثل المقام.

للأصل و الإجماع، و النصوص المستفيضة، و قد أوصى أبو جعفر عليه السّلام: «أن يندب في المواسم عشر سنين»^٦۹.

و ندبة الصديقة الطاهرة عليها السّلام لأبيها معروفة بين الفريقين، و أنّ فاطمة عليها السّلام: «قد ناحت على أبيها، و أنّه أمر بالنوح على حمزة»^۷۰.

و كذا ندبة أم سلمة ابن عمها بين يدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ففي خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟

فأذن لها فلبست ثيابها و تهيّأت و كانت من حسنها كأنّها جان، و كانت إذا قامت فأرخت شعرها جلّل جسدها و عقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت:

فما عاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ذلك و لا قال شيئا»^۷۱.

و ما يظهر منه الكراهة محمول على ما إذا اشتملت على ترك الآداب الشرعية، بل قد يحرم إذا اشتملت على الكذب و نحوه من المحرّمات.

لقول عليّ عليه السّلام: «مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فإنّ فاطمة عليها السّلام لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم، فقالت: اتركن التعداد، و عليكن بالدعاء»^۷۲.

و قال أبو جعفر: «إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها، و لا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح»^۷۳.

و إطلاق قوله عليه السّلام: «و لا ينبغي لها أن تقول هجرا» يشمل الندبة بالويل و الثبور، و نحوه عند المصيبة، و الثبور بمعنى الهلاك. و لا يستفاد أزيد من الكراهة من قوله عليه السّلام هذا.

و لكن في جملة من الأخبار النهي عن الصراخ بالويل، ففي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له: «ما الجزع؟ قال: أشد الجزع الصراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصي، و من أقام النواحة فقد ترك الصبر و أخذ في غير طريقه»^۷٤.

و عن عمرو بن أبي المقدام: «سمعت أبا الحسن و أبا جعفر عليهما السّلام يقول في قول اللّه عزّ و جلّ‏ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ‏ قال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال لفاطمة عليها السّلام: إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجها، و لا ترخي عليّ شعرا، و لا تنادي بالويل، و لا تقيمنّ عليّ نائحة. قال: ثمَّ قال: هذا المعروف الذي قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه‏ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ‏^۷٥.

أقول: الويل و الثبور بمعنى الهلاك، أي: يطلب الهلاك لنفسه، و هو مخالف للتسليم و الرضا و التوكل. و العويل: رفع الصوت بالبكاء، و هو عبارة أخرى عن الصراخ. و لكن في خطبة الصديقة الطاهرة- بعد رحلة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- وقعت هذه العبارة: «ويلاه من كلّ شارق»، و يمكن حمله على بعض المحامل. و المراد بقولها عليها السّلام: «اتركن التعداد» أي التهيئة المتعارفة بينهنّ للنياحة من إرسال الشعر و نحو ذلك، أو تعداد ما لا فائدة فيه من المفاخر الدنيوية.

ثمَّ إنّه ينبغي أن يعد من الآداب عدم لبس السواد أيضا، ففي الخبر عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى‏ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ‏: إنّها نزلت في يوم فتح مكة و ذلك أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قعد في المسجد يبايع الرجال إلى صلاة الظهر و العصر ثمَّ قعد لبيعة النساء .. إلى أن قال: ثمَّ قرأ عليهنّ ما أنزل اللّه من شروط البيعة، فقال: على أن لا يشركن .. الآية، فقامت أم حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب فقالت: يا رسول اللّه ما هذا المعروف الذي أمرنا اللّه به أن لا يعصينك فيه، فقال: أن لا تخمشن وجها، و لا تلطمن خدا، و لا تنتفن شعرا، و لا تمزّقن جيبا، و لا تسوّدن ثوبا، و لا تدعونّ بالويل و الثبور، و لا تقمن عند قبر- الحديث-»^۷٦.

تقدم ما يدل عليه.

للأصل، و العمومات، و الإجماع، و قول الصادق عليه السّلام:

«لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت»^۷۷.

و سئل عليه السّلام عن أجر النائحة، فقال: «لا بأس به قد نيح على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله»^۷۸.

و قوله عليه السّلام: «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا»^۷۹.

و سيأتي التفصيل في المكاسب المحرمة إن شاء اللّه تعالى، هذا إذا لم يكن النوح بالباطل. و إلّا فهو حرام و يحرم أخذ الأجرة عليه أيضا لأنّ «اللّه إذا حرّم شيئا حرم ثمنه»^۸۰.

لقول الصادق عليه السّلام في موثق حنان بن سدير في الجارية النائحة: «لا تشارط و تقبل ما أعطيت»^۸۱.

المحمول على مجرد أولوية ترك الشرط، و قد ورد مثل ذلك في كسب الحجام و الماشطة أيضا^۸۲.

نصّا، و إجماعا. قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ليس منّا من ضرب الخدود، و شق الجيوب»^۸۳.

و لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «الخامشة وجهها، و الشاقة جيبها، و الداعية بالويل و الثبور»^۸٤.

و في خبر أبي جميلة الآنف الذكر: «أشد الجزع الصراخ بالويل و العويل، و لطم الوجه و الصدر- الحديث-».

و قال صلّى اللّه عليه و آله: «مهما يكن من العين و القلب فمن اللّه و من الرحمة، و مهما يكن من اليد و اللسان فمن الشيطان»^۸٥ و قد أوصى أبو عبد اللّه عليه السّلام عند احتضاره بأن: «لا يلطمن عليّ خدّا، و لا يشقنّ عليّ جيبا، فما من امرأة تشق جيبها إلّا صدع لها في جهنم صدع كلّما زادت زيدت»^۸٦.

هذا مع منافاة كلّ ذلك للتسليم و الرضا مع أنّ الشق إسراف محرّم، و الخدش إضرار محرم، فمقتضى العمومات و الإطلاقات فيهما عدم الجواز، و لكن إطلاق هذه الأخبار يقتضي الحرمة مطلقا، و لو لم ينطبق على الشق عنوان الإسراف بأن كان القميص عتيقا جدا، و كذا لو لم ينطبق على الخدش عنوان الإضرار بأن كان يسيرا كذلك.

كما صرّح به في الحدائق، لأنّ الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب حرمة الصراخ، و إنّما الجائز. النوح بالصوت المعتدل، و عن الصادق عليه السّلام: «لا ينبغي الصياح على الميت، و لا تشق الثياب»^۸۷.

فيحمل لفظ لا ينبغي على الحرمة بقرينة فهم الأصحاب. فتأمل.

لإطلاق ما دل على النهي عن الإسراف، و أنّه من المعاصي الكبيرة، و ما تقدم من الأخبار الناهية عنه بالخصوص المعتضدة بما دل على الترغيب إلى الرضا و التسليم و أنّه مخالف لهما.

استدل للجواز فيها بمرسل المبسوط، و النسبة إلى ظاهر الأصحاب و ما ورد في شق العسكري عليه السّلام على أبيه، و في جنازة أخيه، و كذا شق أبو محمد عليه السّلام في جنازة أبي الحسن عليه السّلام^۸۸.

و الكل مخدوش إذ المرسل لا أثر له في الكتب، و النسبة إلى ظاهر الأصحاب ليس من الإجماع المنقول و لا المقبول، فلا يصلحان لتخصيص ما دل على حرمة الإسراف. و يحتمل أن يراد بالشق حلّ القميص و فك الأزرار، كما في موثق ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام: «يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره»^۸۹.

أي يحلّ، لا أن يكون المراد به الشق بمعنى إفساد الكفن أو القميص.

و ما ورد في شقّ العسكري و أبي محمد عليهما السّلام يمكن أن يراد به ذلك أيضا، مع أنّه لو كان جائزا لشق الحسنان عليهما السّلام على أمير المؤمنين عليه السّلام، و شق عليّ بن الحسين عليهما السّلام على أبيه عليه السّلام في واقعة الطف بل كانت أولى بالشق من جهات.

نعم، ذيل ما يأتي من خبر ابن سدير يدل على رجحان الشق لمثل الحسين عليه السّلام إن وجد مثيل له في مصائبه. و لكن فيه إشكال: و هو أنّه لم يشق السجاد عليه السّلام و شققن الفاطميات فقط، مع أنّه يمكن أن يستفاد من الجملة في الذيل عدم الجواز لأنّه عليه السّلام علق الجواز على الشهادة مقرونا بجهات من المظلومية التي لا توجد في غير الحسين عليه السّلام، و لم يجعل عليه السّلام مجرد الموت منشأ للجواز فيتعارض مع الصدر. و الترجيح مع الذيل كما لا يخفى.

و أما خبر خالد بن سدير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له. فقال عليه السّلام:

لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته، و تشق المرأة على زوجها، و إذا شق زوج على امرأته، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، و في الخدش إذا أدمت و في النتف كفارة حنث يمين، و لا شي‏ء في اللطم على الخدود سوى‏ الاستغفار و التوبة، و لقد شققن الفاطميات الجيوب و لطمن الخدود على الحسين بن عليّ عليهما السّلام، و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب»^۹۰.

فلا عامل بإطلاق صدره مضافا إلى قصور سنده و لا جابر بالنسبة إليه، و إن عمل المشهور بما فيه من الكفارات.

على المشهور، و لما تقدم في خبر ابن سدير. و الجز هو القطع مع بقاء أصله، و النتف نزعه من أصله.

على المشهور، و لما مر في خبر ابن سدير، و يأتي التفصيل في كتاب الكفارات إن شاء اللّه تعالى.

فروع- (الأول): المنساق من خبر ابن سدير في تعلق الكفارة إنّما هو جز تمام شعر الرأس عرفا بحيث يصدق عند العرف أنّها جزت شعر رأسها لا الصدق الدقي الحقيقي حتّى يكون نادرا، لأنّه غير واقع عادة، و هو مقتضى الأصل أيضا، لأنّها من صغريات الأقل و الأكثر في المحرمات التي يكون الأكثر محرّما قطعا و الأقل مشكوك الحرمة، و كذا الكلام في النتف، و لكن الأحوط الكفارة بجزّ البعض أو نتفه أيضا، جمودا على الإطلاق و خروجا عن خلاف من أوجبها فيه أيضا.

(الثاني): لو كانت المصيبة شديدة بحيث خرجت المرأة عن الاختيار، فجزت أو نتفت فلا كفارة عليها، لظهور تعلقها بالعمل المختار.

(الثالث): لو جزت البعض و نتفت الآخر، فلا كفارة عليها بناء على اعتبار أن يكون مورد الجز أو النتف التمام، و لكن الأحوط الكفارة.

(الرابع): لا كفارة في شق المرأة ثوبها لزوجها أو ولدها، أو أحد من أقاربها، أو في مصيبة غير الأقارب، للأصل بعد عدم دليل عليها.

(الخامس): يكفي في الشق مجرد الصدق العرفي و لا يعتبر شق تمام الثوب، كما أنّه يعتبر فيه أن يكون من المحلّ المتعارف، فلو شق من غيره فلا كفارة، بل و لا حرمة مع عدم الإسراف، و تأتي بقيّة الكلام في الكفارات إن شاء اللّه تعالى.

لأنّ قبحه و حرمته- في الجملة- مسلّم بين المسلمين، بل جميع الملّيين الذين يدفنون موتاهم، مع أنّه يكون مثلة. و هتكا للميت، و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا، و إنّ المطلوب من الدفن إنّما هو الحدوث و البقاء لا مجرد الحدوث، و ما دل على قطع يد النباش‏^۹۱– كما يأتي في الحدود- و يشهد له حديث: «من خدّد قبرا»^۹۲ بناء على قراءته بالخاء.

هذا، و لكن يمكن المناقشة في جميع ذلك، لأنّه لم يعلم من المجمعين أنّ مرادهم كون الأصل حرمة النبش إلّا ما خرج بالدليل، أو أنّه محرم إلّا فيما ليس فيه غرض صحيح، فلا يصح التمسك بإطلاق مثل هذا الإجماع. و المثلة و الهتك أخص من مطلق النبش وجدانا، و مجرد النبش لغرض صحيح ثمَّ الدفن ثانيا، لا ينافي وجوب الدفن بقاء، و قطع يد النباش للسرقة لا لمجرد النبش من حيث هو، و حديث التجديد مجمل متنا، فإثبات أنّ مطلق النبش حرام إلّا ما خرج بالدليل مشكل. نعم، حرمة ما ليس فيه غرض صحيح مسلّم عند الكلّ.

لإطلاق معقد الإجماع الشامل لهما.

لأنّ المنساق من الأدلة و المتيقن من الإجماع غير مورد العلم بالاندراس، فالمرجع حينئذ أصالة الإباحة، هذا مع قطع النظر عن جهة أخرى.

و إلّا فقد يحرم و قد يجب.

لأصالة عدم اعتباره، فيكون المرجع استصحاب الحرمة.

مقتضى الاستصحاب فيه عدم الجواز أيضا. و دعوى أنّه من الشك في أصل الموضوع فلا مجرى للاستصحاب. مردود: بأنّ العرف يحكم في مثله بالبقاء.

لأنّ المتيقن من دليل المنع صورة عدم الاستحالة إلى التراب، و لا يجري الاستصحاب، للشك في الموضوع.

إجماعا، بل ضرورة عند كلّ مذهب بالنسبة إلى عظماء مذهبهم.

لعدم صدق النبش المعهود بدونه، و لا أقلّ من الشك في ذلك فلا تشمله الأدلة.

لقاعدة أنّ كلّ موضوع لم يرد دليل من الشرع على تحديده، فالمرجع فيه هو العرف، و يأتي التعرض لهذه القاعدة في محلّه. و حينئذ فإن صدق النبش عرفا يحرم، و لا يحرم مع الشك فضلا عن صدق العدم.

لأصالة البراءة، و السيرة المستمرة في السراديب المعمولة للموتى في غالب البلدان، و الظاهر عدم صدق النبش عرفا، و لو ظهر الجسد آنا ما ثمَّ سدّ باب السرداب فورا.

لأنّه لا يتحقق موضوع الحرمة إلّا بعد الدفن، و المفروض عدم تحققه بعد، بل قد يجب الإخراج.

لعدم تحقق الدفن الشرعي حتّى يثبت موضوع حرمة النبش، لما تقدم في [المسألة ۱۲] من فصل الدفن من عدم جواز الدفن في الأرض المغصوبة و إن كان الأفضل، بل الأحوط للمالك قبول القيمة في غير مورد العدوان بل قد يجب ذلك. و المسألة من صغريات الأهم و المهم، فقد يجب النبش إن كان حقّ المالك أهمّ، و قد يحب بذل القيمة إن كان حق الميت أهمّ.

لأهمية حرمة الإسراف و تضييع المال المحترم عن حرمة النبش‏ بلا إشكال، فمقتضى القاعدة سقوط حكم المهم حينئذ، و منه يظهر حكم الأسنان الصناعية (العارية) إن كانت لها قيمة معتنى بها عرفا.

كلّ ذلك لوجوب العمل بالوصية مع استجماعها لشرائط الصحة من كونها بقدر الثلث أو زائدا عليه مع إمضاء الورثة و أن يكون في الدفن غرض شرعي.

لأنّ النبش المحرّم ما إذا كان الدفن صحيحا شرعيا، و لم يتحقق ذلك، لأنّ صحته تتوقف على وقوع ما يجب قبله، مع أنّ عمدة الدليل على حرمة النبش الإجماع و المتيقن منه غير ذلك.

لأهمية مراعاة عدم هتك المؤمن عن مثل هذه الأمور، فيسقط حكم المهم و يبقى حكم الأهمّ بلا مزاحم.

من احتمال كون العذر موجبا لانقلاب التكليف مطلقا فلا يبقى مورد للنبش حينئذ، و من احتمال الانقلاب ما دام لم يبل الميت، و المفروض عدم البلى و عدم الهتك، و عن بعض مشايخنا ترجيح الأول تنظيرا للمقام بما إذا تيمم للصلاة مع العذر في الوقت ثمَّ ارتفع بعد الوقت. و لكنّه عين الدعوى كما لا يخفى. و يمكن أن يقال: أنّ المتيقن من الإجماع على حرمة النبش غير هذه.

الصورة خصوصا مع قرب العهد.

لما تقدم [المسألة ۷] من فصل شرائط صلاة الميت.

لعدم كونه حينئذ من الدفن الشرعي حتّى يحرم النبش.

لأهمية ذلك من حرمة نبشه، مع أنّ المتيقن مما دل على الحرمة غير ذلك، مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال: إنّ الحرمة إنّما تكون فيما إذا لم يكن غرض شرعي في النبش مطلقا، و إلّا فلا حرمة، و إن لم يكن ذلك الغرض أهمّ من حرمة النبش فلا يحتاج إلى ملاحظة الأهمية و يأتي التصريح من الماتن (قدّس سرّه) و نتعرض هناك لدفع الإشكال عنه.

تقدم في [المسألة ۱۳] من فصل الدفن وجوب ذلك، و إطلاق دليله يشمل مورد النبش أيضا، و لا إطلاق لدليل حرمة النبش من تمام الجهات حتّى يتعارض الإطلاقان، لأنّ عمدة دليلها الإجماع و المتيقن منه غير ذلك، و مع فرض التعارض فالمرجع أصالة الإباحة، و لكن الأحوط هو الدفن بنحو لا يظهر الجسد مهما أمكن ذلك.

لأهمية مراعاة احترامه عن نبش قبره قطعا، بل قد تقدم عدم لزوم مراعاة الأهمية و ترتفع الحرمة بمجرد الغرض الصحيح الشرعي.

لباب المقال: إنّه إمّا أن نعلم بعدم تحقق موضوع النبش المحرم كما إذا كان هناك خلل في الغسل أو الكفن فلا يتحقق في هذه الموارد الدفن الشرعي حتّى يثبت موضوع حرمة النبش المترتبة على الدفن الشرعي و لا إشكال في عدم حرمة النبش في هذه الموارد، أو نعلم بتحقق الدفن الشرعي و نعلم بوجود مصلحة راجحة على مفسدة حرمة النبش و لا إشكال فيه أيضا في جواز النبش، أو نشك في أصل تحقق الدفن الشرعي من أول الأمر فلا مجال فيه للتمسك بما دل على حرمة النبش، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما لا مجال لاستصحاب حرمة النبش لعدم إحراز الموضوع و المرجع البراءة عن حرمة النبش، أو نعلم بتحقق الدفن الشرعي و نشك في وجود مصلحة للنبش و المرجع حينئذ استصحاب حرمة النبش، أو نشك فيهما معا فالمرجع أصالة الإباحة إن لم يكن أصل موضوعي في البين و بعد تبيّن ذلك نقول: إن أوصى بنقله إلى المشاهد و مع ذلك دفن و لم ينقل إليها عصيانا فالدفن غير شرعي فلا موضوع لحرمة النبش، و كذا لو دفن جهلا أو نسيانا، فإنّ بزوال العذر يستكشف أنّه لم يكن دفنا شرعيا، و إن لم يوص به و لم يلزم هتك و فساد من النقل يجوز النبش أيضا، للشك في شمول دليل حرمة النبش لمثله المشتمل على المصلحة الأبدية الدائمية.

إن قلت: موضوع حرمة النبش الدفن العرفي و لا ريب في تحققه مطلقا فتستصحب الحرمة في موارد الشك.

قلت: إنّ له وجها إن لم يرد تحديد عن الشارع للدفن، و إلّا فلا وجه للرجوع إلى العرف في ما ورد فيه النص على التقييد و التحديد، مع أنّ في الدفن العرفي لو حدثت مصلحة للنبش راجحة يحكم العرف بجوازه، فحرمة النبش ليست من كلّ جهة مطلقا حتّى عند العرف، بل هي معلقة على عدم عروض عنوان راجح.

جمودا على احتمال حرمة النبش حينئذ للنقل إلى المشاهد و جواز تأخير الدفن لمصلحة راجحة. و أما بناء على جواز النبش للنقل و حرمة تأخير الدفن بهذا المقدار فلا ريب في عدم أولوية الثاني على الأول، كما أنّه بناء على جوازهما معا فلا أولوية في البين.

لأنّه دفن غير شرعي فلا يشمله دليل حرمة النبش، كما تقدم في نظائره، و لكن الأحوط حينئذ إذن الوليّ لو لم يكن محذور في البين.

لأنّ الدفن وقع على غير المشروع فلا موضوع لحرمة النبش إلّا إذا ثبتت حرمة النبش بدليل لفظي مطلق حتّى يكون العمل بالوصية مستلزما لارتكاب الحرام، و لكنّه ممنوع لما يأتي في المتن.

لأنّه من موارد التزاحم و لا ريب في تقدم الأهم، بل قد تقدم جوازه لكلّ غرض صحيح شرعي و لو لم يكن أهم فضلا عما إذا كان كذلك.

لزوال حكمة الدفن في الإبقاء فلا بدّ من وجوب النبش حينئذ تحفظا على الغرض من الدفن.

هذا الأمر مبنيّ على أنّ مثل هذه الوصية خلاف الشرع حتّى تكون باطلة، أو لا مخالفة لها معه حتّى تصح؟ و الظاهر أنّه لا دليل على البطلان، مع أنّ دليل المنع قاصر عن شموله، و مع الشك فالمرجع أصالة عدم المخالفة، فيجب الإنفاذ.

فرع: نقل أصل القبر مع ميته و ما فيه من التراب بحيث لم يظهر جسد الميت لا يكون من النبش المحرّم فمقتضى الأصل جوازه لو لم يترتب عليه محذور شرعي.

منشؤه أنّ المستفاد من الأدلة هل هو أصالة حرمة النبش إلّا ما خرج بالدليل، أو أنّ الحرمة تختص بما ليس فيه غرض صحيح، و المتيقن هو الأخير، و الشك في التعميم يكفي في عدم ثبوته.

لأصالة البراءة عن الحرمة بعد عدم دليل عليها، و للسيرة. و إلّا لعمت القبور فناء الدور و تزاحمت قبور الموتى مع قصور الأحياء.

لبناء الناس على إبقائها و التبرك بها خلفا عن سلف، فهي ملاذ العباد في قضاء الحاجات و نيل الطلبات، فلا بدّ و أن يتحفظ عن الحوادث و الآفات.

لأنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالوقف للدفن مجرد حدوث الدفن في الجملة، بل مهما أمكن ذلك شرعا إلى الأبد.

لاحتمال أن يكون الدفن منشأ لحصول حق الاختصاص مطلقا، فلا يزول بانعدام الميت، لكنّه مشكل.

لبناء الفقهاء على تغليب جانب الإسلام مهما أمكنهم ذلك.

للأصل، و قاعدة السلطنة.

لقاعدة السلطنة بعد عدم دليل حاكم عليها. و الشك في شمول دليل حرمة النبش بالنسبة إليه، فيكون المرجع هو الأصل.

لأنّ مقتضى سلطنته على ما له جواز أخذه له مطلقا ما لم يدل دليل على الحرمة، و هو مفقود.

لأنّه مع بذل العوض و عدم تضرره بالإعراض يمكن التشكيك في شمول قاعدة السلطنة له من حيث معارضتها لما دل على حرمة النبش مع أنّ ذلك من المجاملات الأخلاقية المرغبة إليها شرعا.

لفرض أنّ الدفن وقع صحيحا و مستجمعا للشرائط المعتبرة فيه، فيشمله دليل الحرمة قهرا.

تأتي هذه المسألة في [المسألة ۲۱] من فصل مكان المصلّي.

و إذا رجع عن إذنه لا يبقى موضوع للحرمة، بل تبطل الصلاة من حيث وقوعها في المكان الغصبيّ، إلّا إذا رجع إذنه بالصلاة إلى إسقاط حقه عن ماله مطلقا ما دام مصلّيا فحينئذ لا يجوز له الرجوع، و سيأتي التفصيل في مكانه.

لو لا احتمال دعوى انصراف الحرمة عن مثله.

لقاعدة السلطنة، و لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقود.

للأصل، و إطلاق أدلة الدفن.

لعموم ما تقدم مما دل على وجوب الاستئذان منه، و وجه التردد احتمال الانصراف عن الدفن الثاني، لفرض حصول الإذن منه. نعم، لو كان في الدفن الثاني خصوصية زائدة يحتاج إلى الإذن حينئذ.

لأنّ احتمال الانصراف في هذه الصورة قوي.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سيابة: «لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته و يقسم ميراثه»^۹۳.

المحمول على الكراهة إجماعا، و لكنّه قد يحرم، و قد يستحب الكتمان لجهات خارجية.

لأنّ مكة من الحرم و هي أقرب إلى البيت و إن لم نجد لفظة مكة فيما تفحصنا في الأخبار عاجلا.

اقتداء بالأسلاف الصالحين، فقد نقل عن بعضهم أنّهم مما يلتزمون بذلك، و أنّه يوجب تذكر الآخرة، و يمكن أن يشمله إطلاق قوله تعالى‏ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ^۹4.

تأسيا بإبراهيم الخليل عليه السّلام، و أمير المؤمنين عليه السّلام كما في خبر عقبة بن علقمة و غيره. ^۹٥

و في خبر آخر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّه قال: «من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرّمه اللّه على النار و بوّأه بيتا من الجنة، و أورده حوضا فيه من الأباريق عدد نجوم السماء عرضه ما بين أيلة و صنعاء»^۹٦.

تتمة فيها فروع- (الأول): مقتضى الإطلاقات عدم الفرق فيما مرّ من التلقين و غيره من المندوبات و المكروهات بين المكلّف و غيره، لأنّه تلقين عقائد حسنة ينفع الميت مطلقا، و إن كان مقتضى بعض التعليلات من أنّه يدفع به سؤال منكر و نكير الاختصاص بالمكلّف، لكنه يمكن حمله على الحكمة لا العلة الحقيقية، كما في وضع الجريدتين حيث إنّهما توضعان على الصغير و الكبير.

(الثاني): لو مات شخص مجهول الحال، فإن كان في بلد الإسلام‏ يحكم عليه به، و تجري عليه أحكامه، لقاعدة التغليب، إلّا مع وجود أمارة معتبرة على الخلاف فتتبع لا محالة.

(الثالث): مقتضى الإطلاقات جواز المشي بين القبور مع النعل و الخف و نحوهما خصوصا بعد إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يسمع قرع نعالكم ..». و لكن مقتضى الخضوع و التأدب خلع النعل لا سيما مع خلع عليّ عليه السّلام نعله في التشييع فيكون بين القبور أولى.

هذا بعض ما يتعلق ببدن الإنسان بعد مفارقة روحه عنه.

و أما النفس و الروح الإنساني فقد تحيرت فيهما العقول و اعترف بالعجز عن الوصول إلى كنه معرفتهما الأعلام الفحول، فكم قد أفيضت في دركها العبرات و حصلت فيه منهم العثرات و لم يزل العلماء من متكلمهم و حكيمهم الإلهيّ، و فيلسوفهم الطبيعي من قديمهم و حديثهم يبذلون جهدهم في كشف هذا المعمّى، و لا يزدادون إلّا تحيرا و اعترافا بالقصور، و قد جمع عليّ بن يونس العاملي (رحمه اللّه) جملة من أقوالهم في ما أسماه ب (الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس و الروح) و غالبها عليل، بل على خلاف جملة منها الدليل و لعل أقربها إلى الصواب ما عن الحكيم السبزواري (رحمه اللّه):

و هو المطابق لنتيجة أبحاث الحكماء المحققين و رياضات العرفاء الشامخين‏ بعد طول مباحثهم و رياضاتهم، و لو لا الخروج عن مباحث الفقه لتعرضت لكلماتهم مع ما فيها من النقض و الإبرام، و مع ذلك لا يظهر به الواقع المستور و كيف ينكشف شي‏ء أراد اللّه إخفاءه، قال عزّ من قائل‏ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا^۹۷.

و قال الصادق عليه السّلام حين سئل عن الروح فقال: «هي من قدرته من الملكوت»^۹۸.

و قال أيضا: «هي كالكلل محيطة بالبدن»^۹۹.

و قد تعرضت لجملة كثيرة من مباحثها النفيسة في التفسير وفقنا اللّه تعالى لنشره بعد تكميله و ان الكمال منحصر به تعالى.

و لا يخفى أنّ الروح أصل الإنسان و حقيقته و لا بدّ و أن يهتم باستكمالها اهتماما كثيرا، لأنّ باستكمالها تدرك الحياة الأبدية، و قد اهتمت الشرائع الإلهية خصوصا الشريعة المقدسة المحمدية صلّى اللّه عليه و آله بتكميل الروح أشد من كلّ شي‏ء، و تشريع العبادات و المجاهدات و الرياضات إنّما هو لتكميل الروح و علم الفقه و العمل به من أهم طرق تكميله، بل لا طريق له إلّا به، نسأل اللّه تعالى أن يوفقنا للعمل بذلك.