ويجب الوضوء في كل ذلك مقدمة للمسّ الواجب.

لقاعدة تقديم الأهمّ على المهمّ، لأنّ الإخراج حينئذ أهمّ من الوضوء للمس، هذا إذا لم يمكن التيمم، والا وجب.

وجه الإلحاق دعوى: أنّ المناط في حرمة مس كتابة القرآن كونها من المقدسات الدينية، ويجري هذا المناط في كل مقدس ديني، بل مذهبي حتّى في أسماء الأنبياء، ولا دليل على الخلاف إلا الأصل، ودعوى الشهرة، وتوهم أنّه لا يجب الوضوء في مس أجساد المعصومين عليهم السلام فكيف بأسمائهم.

و الكل مخدوش: إذ الأصل محكوم بما ذكرناه من المناط لأنّه كالأمارة المقدمة عليه. وأما الشهرة فغير ثابتة. وأما الأخير، فهو لوجود المانع لا لعدم المقتضي، كما لا يخفى. ولكن العمدة في قطعية المناط الذي ذكرناه، لقوة احتمال اختصاصه بأسماء اللَّه المختصة.

لا ريب في رجحانه إن كان مدافعا للأخبثين، وكذا في موارد استحباب البول مما تقدم‏^(۲۲) ولو لم يكن رجحان أصلا، فإن قلنا بلزوم رجحان متعلق النذر بجميع جهاته وخصوصياته، فلا وجه لصحته. وإن قلنا بكفاية الرجحان فيه في الجملة، ومن بعض الجهات دون تمامها، يصح النذر حينئذ.

و يأتي التفصيل في كتاب النذر إن شاء اللَّه تعالى. وأما تنظير المقام بنذر التوبة والكفار عن الذنب، فنذرها تارة: يكون لذنب واقع، أو لذات الذنب، ولو وقع بعد ذلك اتفاقا، فلا ريب في صحته، لأنّه من نذر الواجب، وتأتي صحته في محله، وإن كان مقصود الناذر من نذره أن يعصي فعلا ويتوب بعده، فهو خلاف المرتكز، فلا ينعقد النذر في مثله، للأصل بعد الشك في شمول الإطلاق له.

و لكن يمكن التفكيك بين المقام وبينه بدعوى: أنّ المرجوحية في المقام ضعيفة يمكن تغليب رجحان الطهارة عليها بخلاف نذر المعصية ثمَّ التوبة.

ثمَّ إنّه قد يجب النقض كما إذا تضرّر بحبس الحدث، وقد يحرم كما إذا كان بعد الوقت ولم يتضرّر ولم يكن عنده طهور، وقد يستحب كما إذا كان مدافعا للأخبثين في الجملة، وقد يكون مكروها، كما يأتي في بحث التيمم والظاهر عدم اتصافه بالإباحة لرجحان الكون على الطهارة مطلقا، فيكون النقض إما راجحا بعنوان خارجي، أو مرجوحا كذلك، إما بنحو الحرمة، أو الكراهة.

لا إشكال في صحته، لكونه من نذر الواجب، وفائدته ثبوت الكفارة مع التخلف، فيتصف الوضوء حينئذ بالوجوب النفسي من جهة النذر. والمقدميّ‏ من جهة كونه شرطا لما يعتبر في صحته.

لا ريب في رجحانه، لفرض أنّه شرط لكماله، فيصح تعلق النذر به وتجب عليه الكفارة لو قرأ بلا وضوء، وتحرم عليه القراءة بلا وضوء، لمكان النذر. ولو تعذر عليه الوضوء يسقط، ويجوز له القراءة بلا وضوء.

لا يخفى أنّ هذا لا يوافق عنوان الثاني، فإنّه ظاهر في الواجب المشروط، والمثال ظاهر في النذر المنجز من كلّ جهة. وصحته مبنية على ما تقدم في المسألة السابقة من اعتبار الرجحان في المتعلق من كل جهة، فلا ينعقد هذا النذر، أو يكفي الرجحان من جهة واحدة. مع أنّ المثال مخالف للعنوان من حيث الثمرة أيضا، فإنّه في المثال لو تعذر الوضوء لا تجوز القراءة أخذا بظاهر نذره، ويمكن أن يقال: إنّ المراد من المثال عين ما ذكر في أصل العنوان، لكن مع المسامحة في التعبير، ولعله لذلك سكت عن التعليق عليه جمع من أعلام المعلقين رحمهم اللَّه تعالى.

بلا إشكال فيه، لكون متعلق النذر راجحا، والوضوء شرطا للكمال فهو من القسم الأول. الا أنّ الوضوء في الأول شرط لصحته، وهنا لكماله.

لا إشكال في صحته، وصحته الرابع أيضا، لما تقدم من أنّ الغسلات والمسحات مع الشرائط سبب توليديّ للطهارة، وكلّ من السبب‏ والمسبب راجح، ويصح تعلق الطلب بكلّ منهما، كما يصح تعلق النذر كذلك.

لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك.

لأصالة البراءة بعد الشك في شمول الإطلاق بالنسبة إليه، فيكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، والاحتياط إنّما هو لأجل الجمود على المس.

لظهور الإطلاق والاتفاق.

لصدق المسّ عليه، فيشمله الدليل. واحتمال أنّه مزيل للخط لا أن يكون مسّا له. لا وجه له، لأنّ بالمس تتحقق الإزالة.

حتّى الخطوط الأجنبية لو كتب لفظ القرآن بها، لشمول الإطلاق لها أيضا، ومن ذلك يعلم الوجه في قوله رحمه اللَّه: حتّى المهجور منها.

لشمول إطلاق الدليل لذلك كله عرفا. والمناقشة في الحفر والتخريم تنافي صدق المس عرفا.

كل ذلك لصدق القرآن عليه، فيشمله إطلاق الدليل لا محالة.

و ذكر المصحف في بعض الأخبار^(۲۳) لا موضوعية فيه، بل لأجل اشتماله على تلك الكلمات الخاصة، وهي دائرة مدار كيفية الكتابة، كما تقدم في [مسألة ٦].

و أما خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: إي، إنّي واللَّه لأوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب، وما سمعت أحدا يكره ذلك شيئا إلا أنّ عبد اللَّه بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا، يقول جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، وفي الخمر فيوضع على لحم الخنزير».

ففيه أولا: أنّ الأخذ أعم من مس موضع القرآن. وثانيا: أنّه لم يعلم أنّ ذيل الحديث من الإمام عليه السلام. وثالثا: أنّه مخالف للإجماع- على فرض الصحة- وتحقق مسّ القرآن‏^(۲٤).

لصدق القرآن على ذلك كله، فتشمله إطلاقات الأدلة.

إذ لا تميز في المشتركات الا بالقصد في جميع الموارد، قرآنا كان أو غيره، ومن ذلك حروف الطباعة المشتركة. نعم، لو كان الصدق انطباقيّا قهريّا، فلا يعتبر القصد حينئذ، بل الظاهر أنّه لا يضرّ قصد العدم، لفرض أنّ الصدق قهريّ.

لإطلاق النصوص والفتاوى الشاملة لجميع أنحاء المكتوب عليه.

بل عند إرادة إحداث الحدث، كما يأتي في [مسألة ۱٤] هنا، و[مسألة ۳۷] من آخر فصل التيمم.

لوجود الخطّ فيه واقعا وإن كان غير مرئيّ ظاهرا، ولا دخل للرؤية وعدمها في الحرمة. ولو سجل القرآن في شريط المسجلة، فإن كان ذلك من انطباع الصوت في الشريط، فلا يجوز المسّ، لوجود الكلمات فيه. والا فمقتضى الأصل الجواز.

كل ذلك، للأصل بعد ظهور الأدلة في كون المس بلا واسطة.

لصدق المس فيهما، فتشمله أدلة الحرمة.

مقتضى عدم صدق مس الخط عليه هو الجواز، ووجه الاحتياط احتمال التبعية العرفية للخط.

فيه منع، لأنّ تأخر المعلول عن العلة رتبيّ لا أن يكون زمانيا فالخط يوجد مع المس زمانا، وإن كان بينهما التقدم والتأخر رتبة، فيصدق المس ويحرم، الا أن يدعى انصراف الدليل عن مثله، وهو مشكل، فالظاهر حرمته، لأنّ مناط الحرمة تحقق المصاحبة والمعيّة بين بدن المحدث وخط القرآن بلا واسطة، وذكر المس في الأدلة الظاهر في التغاير بين الماس والممسوس من باب الغالب لا التقييد.

و بعبارة أخرى: المحرّم إنّما هو اسم المصدر لا المصدر وإنّما ذكر المصدر طريقا إليه، فتكون الكتابة على بدن المحدث حينئذ من التسبيب إلى الحرام، فتحرم. نعم، يصح دعوى الانصراف عما لا يبقى أثره، كما إذا كتب بإصبعه من غير مداد، وأما ما يبقى أثره، فلا قصور في شمول الدليل له.

أما الأول، فللأصل والسيرة في الجملة، وظهور الأدلة في كونه من التكليفيات المختصة بخصوص المكلفين. نعم، لو كان من الوضعيات لعم الأطفال أيضا، والشك فيه يكفي في جريان البراءة، مع أنّ وجوب منعهم يحتاج إلى الدليل في هذا الأمر العام البلوى خصوصا في الأزمنة القديمة التي كان تعلم الصبيان للقرآن شائعا فيها. وهو مفقود. وما يقال: في وجوبه من أنّ مسّهم له مناف للتعظيم. مخدوش صغرى وكبرى.

فيجب المنع إجماعا، بل ضرورة.

لجريان سيرة المتشرعة على التحفظ عن مسهم، وقد كانت العادة جارية في المكاتب القديمة على المنع فيما أدركناها.

للإطلاقات والعمومات الشاملة للمميزين أيضا، والمنساق من حديث رفع القلم‏^(۲٥) الذي سبق مساق الامتنان هو رفع الإلزام، دون أصل المشروعية كما أنّ ظاهر حديث: «عمد الصبيّ خطأ»^(۲٦) الجنايات دون غيرها، فالمقتضي للصحة موجود- وهو إطلاق الأدلة- والمانع عنها مفقود، فتكون عباداته كسائر أعماله الحسنة حيث يستحسن منه عرفا وعقلا وشرعا.

للأصل وعدم الخلاف.

لما مر من خبر إبراهيم بن عبد الحميد^(۲۷) المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا.

لأنّ لنفس الألفاظ الخاصة المنزلة على النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله موضوعية خاصة في ذلك، والترجمة ليست منها، مضافا إلى أصالة البراءة.

لأنّ المناط ما كان علما للذات الأقدس الرّبوبيّ، وهو موجود في كلّ ما كان علما له تعالى من أيّة لغة كانت.

إن لم يتحقق الهتك والتوهين عند المتشرعة، والا يجب الترك.

مع استلزام المسّ ولو بباطن الفم قبل المحو. وأما مع عدمه أو الشك‏ فيه، فمقتضى الأصل هو الجواز.

فروع- (الأول): إذا كتب القرآن غلطا، فمقتضى الأصل جواز مسّه بلا وضوء، لأنّه ليس بقرآن، وإن كان الأحوط تركه.

(الثاني): لو شك في شي‏ء أنّه قرآن أم لا، فمقتضى الأصل جواز مسّه.

(الثالث): لو علم إجمالا في صفحة كتاب- مثلا- شي‏ء من القرآن، ولم يعلم ذلك تفصيلا، لا يجوز مس بعض الخطوط منها بلا طهارة لتنجز العلم الإجمالي.