لما يأتي من قاعدة انفعال الماء القليل، و المراد من الجاري في الأدلة ذو المادة، دون مطلق الجريان بأي نحو كان.

لما تقدم فيمسألة ۱) من الفصل السابق، و مر أنّ المدار على القوة و الدفع مطلقا بلا فرق بين العالي و غيره.

تارة: يعلم بالحالة السابقة مادة كانت أو عدمها، فلا بد من العمل بها، لجريان الأصل حينئذ بلا محذور.

و أخرى: تكون الحالة السابقة مجهولة، و استدل على الانفعال فيها:

أولا: بالعمومات الدالة على انفعال القليل.

و ثانيا: بما سيأتي من قاعدة الانفعال.

و ثالثا: بقاعدة المقتضي و المانع.

و الكل باطل: إذ الأولان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و الأخير لا اعتبار بها، كما ثبت في الأصول‏8، بل ادعي الإجماع على عدم اعتبارها.

و استدل أيضا: باستصحاب عدم المادة بالعدم السابق الأزلي المعلوم أزلا، لا العدم النعتي- حتّى لا يجري الاستصحاب، لفرض عدم العلم به.

و أشكل على جريان الأصل في الأعدام الأزلية مطلقا: أولا: بأنّه خلاف الأذهان العرفية المنزلة عليها الأدلة و الأصول في الفقه، و لذا لم يكن رسم منها في كلمات المتقدمين.

و فيه: أنّ المناط شمول أدلة الاستصحاب له سواء ذكر في كلمات المتقدمين أم لا، و سواء وافق العرف أم لا.

و ثانيا: أنّ المقصود عدم المادة للماء الخاص الموجود خارجا، و عدم المادة بالعدم المحمولي الأزلي إنّما هو العدم الكلي المطلق غير المقيد بقيد، و لا المحدود بحد أبدا، فيكون استصحابه لإثبات عدم المادة للماء الخاص الموجود خارجا مثبتا.

و فيه أولا: أنّ العدم المطلق و ذات العدم من حيث هو بمنزلة الكلي الطبيعي، فيكون عين الأعدام الخاصة، لا أن يكون غيرها حتّى يكون مثبتا، كما في استصحاب الكلي الطبيعي في الوجوديات، فإنّها عين الأفراد، و لا وجه لتوهم الإثبات فيها.

و ثانيا: أنّ المستصحب ليس هو ذات عدم المادة من حيث الإطلاق بل الحصة الخاصة منه. و الإضافة إلى الخاص مأخوذة في ذات الحصة، و إلا فلا تكون حصة، بل يكون مطلقا، و كما أنّ العدم المطلق محمولي أزلي. فكذا الحصص الخاصة منه، و حينئذ فلا إشكال في أنّ استصحاب مثل هذا العدم لا يكون مثبتا بالنسبة إلى عدم المادة للماء الخاص الموجود خارجا، بل يكون عينه.

و ثالثا: أنّ العدم المحمولي السابق مقدم رتبة على العدم النعتي- الذي هو بديل الوجود، و هو المقصود بالبحث- فكيف يثبت العدم النعتي بالعدم السابق عليه رتبة.

و فيه: إن كان المراد أنّ الأصل حينئذ يكون مثبتا، فهو عين الإشكال‏ الثاني، و قد تقدم جوابه و إن كان المراد مجرد المغايرة بين العدمين، فلا محذور فيه، إذ لا ميز في الأعدام من حيث العدم و قد حررنا تمام الكلام في علم الأصول و سيأتي في [مسألة ۷] بعض ما يتعلق بالمقام، و قد اختلف فيها نظر الماتن مع المقام فراجع و تأمل.

للارتكاز العرفي المنزل عليه الدليل.

لما يأتي من قاعدة انفعال الماء القليل.

للاتصال بالمادة.

مادة المياه الجارية من الأمور التكوينية الطبيعية التي يعرفها أهل الخبرة بها، و الفقيه إن كان منهم فيعتبر قوله. و الا فلا بد له من الرجوع إليهم أيضا، و ليست المادة من الموضوعات المستنبطة حتّى يعتبر فيها نظر الفقيه و رأيه. و المراد بها عندهم- المادة الاستعدادية الاقتضائية التكوينية في باطن الأرض الجاري منها الماء متدرجا، و هي تختلف باختلاف الأمكنة و الفصول و العوارض- هذا معنى مادة الماء إذا أطلق لفظها، و يقابلها عرفا ما لم يكن كذلك.

و ما عن الشهيد (قدّس سرّه) في الدروس من أنّه «يشترط فيه دوام النبع» فإن رجع إلى ما ذكره، كما هو الظاهر فهو، و إلا فيكون مجملا، و قال صاحب الجواهر: «ليته اتضح لنا ما يريده بهذه العبارة».

و قد حمل على محامل، منها: أنّ المراد بها العيون التي تنبع في الشتاء و تجف في الصيف، و سيأتي حكمها في [مسألة ۷] من هذا الفصل. و فيه: أنّه لا ينبغي أن ينسب إلى مثل الشهيد من أنّه يقول بعدم المادة لها في زمان النبع.

و منها: ما عن المحقق الثاني: «من أنّها ما تقف آنا و تنبه آنا آخر».

و فيه: أنّه كسابقه إن كان الآن الذي يقف فيه الماء معتدا به عرفا. و إن كان بمنزلة العدم، فيرجع إلى الأمر العرفي.

و منها: ما عن صاحب الجواهر: «من أنّ المراد بدوام النبع الاتصال بالمادة فيعصم ما دام الاتصال و يخرج عنه مع الانفصال». و فيه: أنّه من الواضحات و لا يحتاج إلى البيان.

و منها: أن يكون المراد به أن ينبع الماء حتّى يبلغ حدّا معينا ثمَّ يقف و لا ينبع ثانيا إلا بإخراج بعض الماء. و الظاهر صدق المادة عليه لغة و عرفا و يصح انطباق قول الشهيد عليه.

و منها: أن ينبع الماء إلى أن يبلغ حدّا معينا ثمَّ يقف و لا يخرج إلا بحفر جديد، و لا إشكال في صدق المادة عليه حين خروج الماء. و أما بعد الوقوف فيشكل ذلك، فيلحقه حكم القليل إن كان أقل من الكر ما دام واقفا.

و منها: دوام النبع مستمرا و عدم الوقوف أصلا حين ملاقاة النجس. و هذا الاحتمال صحيح، إلا أنّ كونه مرادا له رحمه اللّه غير معلوم.

هذا الإطلاق مشكل فيما إذا صدق عليه (ذو المادة) عرفا و عند أهل الخبرة، و لو لم يصدق ذلك و كان بمقدار الكر، فهو بحكم الجاري في الاعتصام.

فرع: قد ظهر مما سبق حكم الثمد- أي الماء المجتمع من المطر تحت الأرض- فإنّه قد يطلق عليه ذو المادة عرفا، و قد لا يطلق، و قد يشك فيه. و في الأول يكون جاريا. و في الأخير لا ينفعل بملاقاة النجاسة إن كان بمقدار الكر، و الا فينفعل على الأحوط.

كل ذلك لصدق: «أنّ له مادة»، فيشمله حكم الجاري مضافا إلى اعتصام مثل هذه المياه بالكرّية أيضا، لكونها كرّا غالبا.

لشهادة العرف، و الاعتبار، و إطلاق قوله عليه السلام: «لأنّ له مادة»، و صحة إطلاق الجاري، كما في سائر الأخبار، و قد تقدم في [مسألة ٤] نقل قول الشهيد (قدّس سرّه) و ما يتعلق به.

للاعتصام بالمادة، و عدم اشتراط الكرّيّة فيما يتصل بها. قال صاحب الجواهر: «بل ربما قيل و كذا بناء على الاشتراط، لأنّ جهة المادة في الجاري أعلى سطحها من المتنجس و إن كانت أسفل حسا و السافل لا ينجس العالي. و فيه: منع ظاهر، لكون المعتبر، العلو و السفل الحسيين. فتأمل» و لعل‏ وجه التأمل: أنّه إذا كانت جهة المادة بحيث يتحقق بها الدفع و القوة عرفا. فلا يشترط الكرية- حتّى بناء على اعتباره- لمكان الدفع. و أما إن لم يتحقق ذلك بها، فيشترط بناء على الاشتراط، حسيين كانا أولا.

فينفعل بالملاقاة إن كان قليلا، لعموم أدلة انفعال القليل، و لا ينفعل إلا بالتغيّر إن كان كرّا.

و ما عن صاحب الجواهر رحمه اللّه من عدم الانفعال بالملاقاة في صورة القلة أيضا، للاتصال بالمادة. مخدوش لعدم صدق الاتصال عرفا عليه من جهة حيلولة المتغير بينه و بين المادة، و لا فرق في نظر العرف بين هذه الحيلولة و حيلولة شي‏ء آخر.