كلّ ذلك، للإطلاق، و الاتفاق، و قول الصادق عليه السّلام:

«حنوط الرجل و المرأة سواء»^۱۹.

و قد تقدم حكم المحرم في [المسألة ۹] من (فصل كيفية غسل الميت).

لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و لأنّ المحرّم عليهما إنّما هو طيب الأحياء لا ما يختص بالأموات.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و كذا يحصل لو أثاره الريح على مواضع تحنيط الميت.

على المشهور، لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد. و أما مرسل ابن أبي نجران عن الصادق عليه السّلام «أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال و نصف»^۲۰. و خبر الكاهلي عنه عليه السّلام- أيضا- «و القصد من الكافور أربعة مثاقيل»^۲۱، و مرفوع ابن هاشم «السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره»^۲۲، و قريب منه غيره، فالكل قاصر عن تقييد المطلقات، لقصور السند، و إعراض الأصحاب عن استفادة الإيجاب، مع أنّ الاختلاف في التحديد من‏ شواهد الندب، هذا حال الأخبار.

و أما كلمات أصحابنا الأخيار، فقال في الذكرى: «اختلف الأصحاب في تقديره، فالشيخان و الصدوق: أقله مثقال، و أوسطه أربعة دراهم. و الجعفي:

أقله مثقال و ثلث- إلى أن قال- و ابن الجنيد: أقله مثقال» و صريح الأكثر أنّ الاختلاف في أقل الفضل.

لما تقدم في خبر ابن هاشم، و في خبر آخر: «إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأوقية كافور من الجنة، و الأوقية أربعون درهما، فجعلها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أثلاث. ثلثا له، و ثلثا لعليّ عليه السّلام، و ثلثا لفاطمة عليها السّلام»^۲۳

بل سبعة مثاقيل تماما، لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية و كلّ مثقال شرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، فتصير الثلاثة عشر درهما و ثلث:

تسعة مثاقيل شرعية و ثلثا، و سبعة مثاقيل صيرفية فقط.

على المشهور، بل عن المعتبر لا نعلم فيه خلافا و يدل عليه ما تقدم من مرفوع ابن هاشم، و لكن نسب في السرائر مشاركة الغسل مع الحنوط- في ثلاثة عشر درهما و نصف- إلى بعض الأصحاب، و مال إليه في الوافي تمسكا بالإطلاق و استبعاد تغسيل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بغير ما نزل به جبرئيل و لكن الإطلاق مقيد و الاستبعاد موهون، فالعمل بالمشهور متعيّن.

كلّ ذلك لما تقدم من الأخبار المحمولة على الفضل و الأفضلية.

أما سقوط الحنوط، فلعدم الموضوع لتقومه بالكافور. و أما عدم قيام طيب آخر مقامه، فلعدم الدليل و لا وجه لقاعدة الميسور، إذ لم يعمل بها أحد في المقام.

قد تقدم معنى الذريرة و استحبابها في السادس من (فصل بقية مستحبات الكفن).

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح داود بن سرحان: «إنّ الحنوط هو الكافور»^۲٤.

و في خبر عبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «الكافور هو الحنوط»^۲٥.

يشهد للكراهة مضافا إلى دعوى الإجماع أنّها مقتضى الجمع بين النصوص، فقد قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن مسلم: «لا تجمّروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور»^۲٦.

و عنه عليه السّلام أيضا: «و لا يحنّط بمسك»^۲۷.

و في مرسل الفقيه: «هل يقرب من الميت المسك و البخور؟ قال:

نعم»^۲۸.

و حكي: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حنط بمثقال مسك سوى الكافور»^۲۹.

و لكن قصور سند الأولين عن إفادة الحرمة مع إعراض الأصحاب عن ظاهرهما، بل دعوى الإجماع على الخلاف مما يشهد للكراهة، فما يظهر من المحقق، و العلامة، و الشهيد من عدم الجواز و من الغنية من دعوى الإجماع عليه ضعيف. نعم، الأحوط تركه خروجا عن خلاف من حرّمه.

لمرسل يونس: «و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و لا في مسامعه، و لا على وجهه قطنا و لا كافورا»^۳۰.

المحمول على الكراهة إجماعا، و ما يظهر منه الخلاف‏^۳۱ محمول على التقية. و كان ينبغي له (رحمه اللّه) ذكر الوجه أيضا كما في المرسل.

على المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و في الفقه الرضوي:

«تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله كلّها به و تلقي ما بقي على صدره»^۳۲.

و ظاهره إلقاء ما بقي بعد مسح المفاصل. و ظاهر المشهور ذلك بعد مسح المساجد، و يمكن ترجيح المشهور، لأنّ الصدر مسجد في سجدة الشكر حيث يستحب إلصاقه بالأرض فيقدم و إن بقي منه شي‏ء يمسح به المفاصل.

نسب إلى الشيخين و أتباعهما و لم يوجد خبر يدل عليه، و الاستحباب الشرعي فيه مبنيّ على المسامحة فيه حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه، و ربما علّل ذلك بأنّه أحفظ من الضياع.

لقول الصادق عليه السّلام: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن‏ يوضع على النعش الحنوط»^۳۳.

و في خبر غياث عنه عليه السّلام عن أبيه: «و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله^۳٤.

و المستفاد من الجميع الكراهة.

لأنّها مما يرجى فيه الأمان، و في التوقيع: «في طين القبر يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء اللّه»^۳٥.

لأنّه الموافق لمرتكزات المتشرعة.

لقول أبي جعفر عليه السّلام: «لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة»^۳٦.

أما الابتداء بالجبهة، فلأنّ بها قوام السجود، فتكون مقدمة على‏ غيرها من المساجد، و في الرضوي: «يبدأ بجبهته و يمسح»^۳۹.

و أما التخيير في البقية، فلعدم مرجح في البين، بل و لا محتمل الترجيح.

أما تقديم الصرف في الغسل، فلاحتمال أهميته، و أما تقديم الجبهة، فلأهميتها بالنسبة إلى سائر المساجد.