على المشهور نصّا و فتوى، ففي مكاتبة ابن بلال إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام: «الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة بشي‏ء من الشجر غير النخل؟- إلى أن قال- فأجاب عليه السّلام يجوز من شجر آخر رطب»^۳.

و يستفاد منه مفروغية تقدم النخل على غيره.

لمضمر سهل: «قلنا له: جعلنا اللّه فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عليه السّلام: عود السدر. قيل: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عليه السّلام: عود الخلاف»^٤.

و يقيد به إطلاق ما تقدم من المكاتبة و غيرها. و عن المفيد و غيره تقديم الخلاف على السدر و لم يعلم له وجه.

لمرسل عليّ بن إبراهيم. قال: «يجعل بدلها عود الرمان»^٥.

لإطلاق المكاتبة بعد فقد ما يصح للتقييد.

للإجماع و النص. قال أبو الحسن عليه السّلام: «لا يجوز اليابس»^٦.

و عن الصادق عليه السّلام: «يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة»^۷.

مع أنّ الرطوبة مأخوذة في الجريدة- كما عن بعض أهل اللغة- و في حديث يحيى بن عبادة ورد «التخضير»^۸ و هو لا يكون إلّا مع الرطوبة.

الأخبار في المقام على أقسام:

منها: المطلقات الدالة على الإجزاء بما يسمّى جريدة فيشمل الأقل و الأكثر.

و منها: مرسل يونس: «و يجعل له قطعتين من جريدة النخل قدر ذراع»^۹.

و هو مردد بين كونها بقدر الذراع أو بقدر عظمه، و المشهور بل ادعي عليه الإجماع هو الأخير، و في الفقه الرضوي صرح: «بقدر عظم الذراع»^۱۰.

و في كشف اللثام «إنّ الذراع حقيقة في عظمها».

و منها: خبر جميل: «إنّ الجريدة قدر شبر»^۱۱.

و مقتضى الصناعة الحمل على مراتب الفضل لا سيما في المندوبات المبنية على التسامح.

للإطلاقات و عدم بناء الفقهاء على تقييدها في المندوبات ما لم تكن قرينة خارجية عليه.

لما ورد في الأخبار من إيجابهما رفع العذاب ما دامت رطبة^۱۲.

و هو المشهور، لصحيح جميل بن دراج قال عليه السّلام: «توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ما يلي الجلد، و الأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص»^۱۳.

و هو مرسل يونس قال عليه السّلام: «يجعل له واحدة بين ركبتيه:

نصف فيما يلي الساق، و نصف فيما يلي الفخذ، و يجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن»^۱٤.

و هو صحيح آخر لجميل بن دراج، و يمكن استظهار كفاية جريدة واحدة منه أيضا. قال: «سألته عليه السّلام عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال عليه السّلام: فوق القميص و دون الخاصرة فسألته عليه السّلام من أيّ جانب؟ فقال عليه السّلام: من الجانب الأيمن»^۱٥.

و يمكن إرادة الجنس حتّى لا ينافي التعدد، و لكن المشهور عملوا بصحيحه الأول و عليه المعوّل.

لأنّ المستفاد من النصوص أنّ الأثر مترتب على كونها مع الميت و إطلاقها يشمل مطلق المعية بأيّ وجه تحققت و هو المناسب للتسهيل، و المسامحة في رفع العذاب الذي جرت عليه عادة اللّه تعالى في عباده، مع أنّه‏ منصوص بالخصوص في خبر سماعة قال عليه السّلام: «يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة»^۱٦.

لما ورد في الحديث: «مرّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه و الأخرى عند رجليه قيل له صلّى اللّه عليه و آله لم وضعتهما؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله: إنّه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين»^۱۷.

لأنّ مقتضى الإطلاقات عدم سقوط أصل الوضع مع القطع بأنّ تعددها من باب تعدد المطلوب لا من باب التقييد، و الوحدة، و اختصاص الأيمن لأفضليته بالنسبة إلى الأيسر هذا إذا لم يكن شقها نصفين. و إلّا يشقها لوضع الجريدتين.

نسب ذلك إلى الشهرة العظيمة و لا ريب في أنّه من طرق التبرك و التوسل في مثل هذه الحالة.

فروع- (الأول): لا فرق في الرطوبة المعتبرة في الجريدتين بين كونها بالذات أو بالعلاج كما إذا وضعها في محلّ مرطوب لئلا تيبس، للإطلاق الشامل‏ لهما. نعم، لو يبست ثمَّ عولجت لتحصيل الرطوبة بأن وضعت في الماء- مثلا- فالظاهر عدم شمول الأدلة لها.

(الثاني): في مثل السرداب الذي يوضع فيه أموات متعددة، لا يبعد كفاية وضع جريدة واحدة للجميع، للإطلاق وسعة فضل اللّه تعالى.

(الثالث): مقتضى الأصل عدم اعتبار قصد القربة في الجريدة و لا في التحنيط، كما أنّ مقتضاه عدم اعتبار طهارة الجريدة. نعم، الأدلة منصرفة عن الجريدة المغصوبة فلا يجوز وضعها، و لو وضع يشكل ترتب الأثر لها إلّا مع العذر من نسيان أو جهل بالغصبية.

(الرابع): عذاب القبر ليس منحصرا في صنف واحد، بل له أصناف كثيرة، كما أنّ نعمه أيضا كذلك، فقول أبي جعفر عليه السّلام: «يتجافى عنه العذاب أو الحساب ما دام العود رطبا، إنّما العذاب و الحساب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم»^۱۸.

إنّما هو صنف خاص من العذاب و هو خصوص الوحشة لا مطلق العذاب.

(الخامس): قال الصادق عليه السّلام: «الجريدة تنفع المؤمن و الكافر»^۱۹. و قال عليه السّلام- أيضا-: «إنّ الجريدة تنفع المحسن و المسي‏ء و أما المحسن فتؤنسه في قبره، و أما المسي‏ء فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة، و للّه بعد ذلك فيه المشيئة»^۲۰.

و يستفاد من مثل هذه الأخبار أنّ لمطلق فعل الخير أثر خير بالنسبة إلى الأموات و لو كانوا كافرين، و لا يختص انتفاع الميت بفعل الخير بخصوص المؤمنين، و يأتي بعض الكلام فيما يناسب المقام.

(السادس): لو وقعت الجريدة على القبر بإثارة الريح- مثلا- أو دفن الميت تحت نخلة، أو شجر الخلاف، أو السدر أو الرمان، فالظاهر ترتب الأثر على ذلك أيضا.