المشهور استحبابه وعدم وجوبه، لا نفسا ولا شرطا، وتحصل الطهارة في الاستنجاء بدونه أيضا، للأصل وإطلاقات الأدلة الدالة على حصول الطهارة بالاستنجاء، ويظهر ذلك مما ورد في الاستبراء أيضا حيث إنّ مفاد مجموعها وجوب الطهارة عن البلل المشتبه، وهو اتفاقيّ ولا وجه لاستفادة وجوب الاستبراء من الأخبار، فما نسب إلى الشيخ وابن حمزة وغيرهما (قدّس سرّهم) من وجوبه، لا وجه له. ويمكن إرادتهم الوجوب الطريقيّ للتطهير عن البلل المشتبه، فلا نزاع حينئذ.

ثمَّ إنّه من الطرق المتعارفة لتنقية المجرى من بقايا ما فيه بعد خروج معظمه وقد قرره الشارع أيضا، ويتحقق بأيّ نحو يترتب عليه هذا الأثر، فلا بد وأن يكون بعد انقطاعه. ولا يعتبر فيه شي‏ء، للأصل، ولأنّ المناط كله إنّما هو فعل ما يحصل به نقاء المجرى من بقايا البول، وجملة ما يأتي إنّما هو من الآداب الخاصة، لا المقوّمات الداخلية.

لأنّه مع جريان البول يكون الاستبراء لغوا، ومن تحصيل الحاصل.

لما يأتي في الفصل التالي من استحباب الابتداء في الاستنجاء بمخرج الغائط، ولأن لا تتلوث اليد، ولا تسري النجاسة إلى تمام القضيب ولكن لو خالف واستبرأ قبل تطهير مخرج الغائط يترتب عليه الأثر، للإطلاقات الواردة في‏ وإطلاق ما يأتي في حسنة عبد الملك.

كما عن جمع، لما يأتي في النبوي.

لورود لفظ الثلاث في الأخبار- كما يأتي- ولكن الظاهر، بل المقطوع به أنّ المسح ثلاث مرّات من جهة كونه غالبا للنقاء، فلو أحرز أنّ النقاء حصل بدونه، كفى، ولو علم عدم كفاية التثليث لا تجزي الثلاث. كما أنّه لو فرض وجود حالة لا ينقطع معها البول لا موضوع للاستبراء حينئذ، كما لا خصوصية لوضع السبابة فوق الذكر والإبهام تحته، أو العكس. نعم، المتعارف هو العكس، كما أنّ ما ورد في الروايات لا موضوعية له، بل هو من إحدى الطرق، ففي النبويّ المرويّ عن عليّ عليه السلام قال:

«قال لنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: من بال، فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمَّ يسلتها [۱] ثلاثا»^(۱).

و في حسنة عبد الملك عن الصادق عليه السلام «في الرجل يبول ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللا. قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات، وغمز ما بينهما، ثمَّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي»^(۲).

و في صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شي‏ء فليس من البول ولكنّه من الحبائل»^(۳).

و في صحيح البختري عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يبول، قال:

ينتره ثلاثا، ثمَّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي»^(٤).

و الظاهر أنّ المراد بالنتر والخرط هو المسح بشدة، والمتعارف من المسح في المقام هو ذلك أيضا، لا مطلق المسح، فيكون مفاد جميع الأخبار شيئا واحدا.

ثمَّ إنّه لا بد من رد هذه الأخبار بعضها إلى بعض، ثمَّ استفادة الحكم من مجموعها، والمستفاد من المجموع أنّ الاستبراء عبارة عن تسع عصرات كما هو المشهور بين الفقهاء، ثلاث من المقعدة إلى أصل القضيب، وثلاث من أصل القضيب إلى الحشفة، وثلاث تختص بها. هذا إذا لوحظت الأجزاء مستقلة وفي حدّ نفسها. ويصح جعل الست الأخيرة ثلاثا بأن يمسح من أصل القضيب إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات، فيكون مجموع المسحات ستا. كما يصح التعبير بأنّه ثلاث مسحات من المقعدة إلى رأس الحشفة، فيكون البحث من هذه الجهة لفظيا.

لأنّ المناط حصول النتر، والخرط، والغمز، والمسح بأيّ وجه حصل، ولا موضوعية لكيفية خاصة بعد حصول المذكورات، ويأتي إلحاق طول المدة بالاستبراء.

إجماعا ونصوصا تقدم بعضها. وما يظهر من بعض النصوص من الناقضية محمول على صورة عدم الاستبراء جمعا وإجماعا، كصحيح ابن مسلم قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمَّ يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا، فليس ينقض غسله،

ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئا»^(٥).

و عن سماعة قال: «سألته عن الرجل يجنب ثمَّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي»^(٦).

و أما مكاتبة ابن عيسى: «كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب نعم»^(۷).

فمحمول على الندب، أو على صورة العلم بأنّه بول.

مقتضى الظاهر أنّ بعد البول وقبل الاستبراء منه تبقى بقايا من البول في المجرى فما يخرج قبله يكون من بقاياه، والاستبراء أمارة على خروج تلك البقايا. وأما ما يخرج بعده فمحكوم بالطهارة وعدم النقض، للأصل، وتقدم أنّه لا موضوعية للاستبراء، بل هو طريق لإحراز انقطاع بقايا البول، فكل ما أفاد هذه الفائدة يكون مثل الاستبراء من هذه الجهة ويكون مقدّما على مقتضى الظاهر.

و إحراز عدم بقاء شي‏ء من البول في المجرى يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأمزجة والحالات، بل الفصول وليس محدودا بحدّ خاص.

لأصالة عدم اعتبار الظنّ مطلقا الا مع الدليل على اعتباره، ولا دليل في المقام كذلك.

إذ لا وجه لاعتبار الامارة الا عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، والاستبراء أمارة معتبرة على عدم البولية، فلا يعتنى باحتمال الخلاف.

إذ لا قضيب لها فلا موضوع للاستبراء بالنسبة إليها، فتخرج عن قاعدة الاشتراك تخصّصا. وعلى فرض وجود القضيب لها في الداخل لا أثر لعصر الخارج ويكون لغوا، فتكون رطوباتها الخارجة مطلقا محكومة بالطهارة، وعدم النقض، للأصل إلا مع العلم بالنجاسة والناقضية.

ذكر الأول في ذخيرة العباد، وحكى الثاني عن ابن الجنيد، والثالث عن بعض آخر، والكلّ خال عن الدليل. ولا ريب في حسن الاحتياط.

لما تقدم من الأصل فيهما.

تلخيص: الرطوبة الخارجة إما أن يعلم بأنّها وذي، أو مذي، أو ودي وهي طاهرة، وليست بناقضة، للأصل وما يأتي من الدليل. أو يعلم بأنّها بول، أو منيّ، فتلحقها حكمهما، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة. وإما أن تكون مرددة بين البول وغيره، فإن كانت قبل الاستبراء فهي محكومة بالبول في الرجل، دون المرأة. وإن كانت بعده يحكم عليها بالطهارة وعدم الناقضية، فالرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة محكومة بالطهارة وعدم الناقضية مطلقا، بخلاف الرجل فإنّها منه محكومة بالنجاسة والناقضية إن كانت قبل الاستبراء.

لإطلاق الأدلة^(۸) الشاملة للجميع والبعض، وتقتضيه قاعدة الميسور أيضا.

إجماعا ونصوصا، منطوقا ومفهوما، وقد تقدم بعضها^(۹). وحيث إنّ النجاسة والناقضية من الوضعيات غير المتوقفة على الاختيار، فتعمّ حالة الاضطرار أيضا، ولا حكومة لحديث نفي الاضطرار بالنسبة إليها.