إجماعا و نصّا، قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن عمار في عداد الأغسال: «و حين تدخل مكة و المدينة، و يوم عرفة، و يوم تزور البيت، و حين تدخل الكعبة»^۱.

و قال أبو جعفر عليه السّلام في عداد الأغسال: «و إذا دخلت الحرمين .. و يوم تدخل البيت- الحديث-»^۲.

و في خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و دخول الكعبة، و دخول المدينة و دخول الحرم»^۳.

و يدل على استحباب الغسل لدخول المسجدين الإجماع و الفحوى من استحبابه لدخول الحرمين، مع أنّه منصوص بالخصوص كخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «و إذا أردت دخول البيت الحرام، و إذا أردت دخول مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله»⁴.

على المشهور، و قد ورد في زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام‏^٥ و الحسنين عليهما السّلام‏^٦ و الرضا^۷عليه السّلام أخبار بالخصوص، و كذا في زيارة موسى بن جعفر و محمد بن عليّ عليهما السّلام، و زيارة أبي الحسن عليه السّلام و أبي محمد عليه السّلام، و يدل على التعميم خبر ابن سيابة عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى‏ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال^۸:

«الغسل عند لقاء كل إمام»^۹.

بناء على عمومه لحال حياتهم و ارتحالهم، كما يدل عليه خبر النخعي قال: «قلت لعليّ بن محمد بن عليّ بن موسى عليهم السّلام: «علّمني يا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، فقال:

إذا صرت إلى الباب فقف و اشهد الشهادتين و أنت على غسل .. الحديث-»^۱۰.

و تأتي تتمة الكلام في أبواب المزار و عن أبي عليّ (قدّس سرّه) استحبابه لكلّ مشهد أو مكان شريف، و يشهد له الاعتبار العرفي لا سيّما بناء على استحباب الغسل نفسا.

لأنّه المنساق من الأدلة عرفا، و لكن ليس ذلك مبنيّا على الدقة بل على ما هو المتعارف بين الناس.

لاستصحاب بقاء استحبابه بعد قوة احتمال أن يكون التقديم من باب الأفضلية، و يشهد له خبر ذريح عن الباقر عليه السّلام قال: «سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال عليه السّلام: «لا يضرك أيّ ذلك‏ فعلت، و إن اغتسلت بمكة فلا بأس، و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس»^۱۱.

و مع أنّ الغسل طهر و هو مطلوب نفسي مطلقا.

لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «غسل يومك ليومك، و غسل ليلتك لليلتك»^۱۲.

و قد صرّح به جمع من الفقهاء (قدّس سرّهم). ثمَّ إنّ الظاهر أنّه ليس المراد (اليوم و الليل) الحقيقيين، بل الأعم منهما و من مقدارهما، لكثرة وقوع غسل اليوم في الليل و بالعكس، و يدل عليه موثق سماعة: «من اغتسل قبل الفجر، و قد استحم قبل ذلك ثمَّ أحرم من يومه أجزأه غسله- الحديث-»^۱۳.

و خبر إسحاق بن عمار- كما عن التهذيب- قال: «سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد، قال عليه السّلام: يجزيه إن لم يحدث، فإنّ أحدث ما يوجب وضوء يكفيه غسله»^۱4.

و لكنّه منقول في الكافي: «الرجل يغتسل بالليل و يزور بالليل ..

الحديث-»^۱٥.

و لكن الظاهر صحة نسخة التهذيب، لأنّ صحة الغسل بالليل و الزيارة فيه مما لا يخفى على أحد حتّى يحتاج إلى السؤال عنه. و بالجملة صحة الاكتفاء بالغسل الواقع قبل الفجر لما بعده، و ما وقع قبل الغروب لما بعده من المقطوع به عند المتشرعة، و يقع في الخارج كثيرا، و الأدلة وردت على طبق ما يقع في الخارج، فيكون المراد باليوم هنا- كما في أيام الحيض و أيام الخيار- الزمان الخاص المستمر، سواء كان من بياض اليوم أم المركب منه و من الليل.

لإطلاق مثل قول الصادق عليه السّلام: «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل، و من اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر»^۱٦.

و مع صحة دعوى أنّ المنساق من النصوص إنّما هو الدخول الابتدائي فمن أراد أن يدخل على ملك في اليوم مرات يتزين في أول دخوله و يكتفي به و لا يتزين عند كلّ دخول.

بل هو الظاهر من إطلاق دليل التداخل الشامل للمقام أيضا.

هو ابن الجنيد (رحمه اللّه) كما تقدم نقل قوله، و استظهرناه من مطلوبية مطلق الطهر إذ الغسل مطلقا طهر، كما ورد في غسل الجمعة من أنّه:

«طهر من الجمعة إلى الجمعة»^۱۷، و أنّه طهور، و يأتي في المسألة السادسة من آخر الفصل تتمة الكلام.

لأنّ الصحة حينئذ متفق عليها بين الكلّ، و يترتب عليه ثواب الانقياد لهما.