لأنّ ذلك هو ميسور غسل البشرة، ومع إمكانه لا تصل النوبة إلى الجبيرة. إلا أن يقال: إنّ مقتضى إطلاق أدلة المسح على الجبيرة هو المسح عليها حتّى مع إمكان رفعها. (و فيه): أنّ كون الإطلاق في مقام البيان من هذه الجهة مشكل جدا، وإن لم يكن ممنوعا، ومن ذلك يعلم وجه الاحتياط.

لعدم الخلاف فيه، كما عن المدارك، وقد تقدم ذكر الوجوه الخمسة في صدر المسألة، وهي تجري في المقام أيضا.

للعلم الإجمالي، إذ المحتملات ثلاثة: تعيين التيمم، لما ادعي من الإجماع على عدم كون الفرض مشمولا لأدلة الجبائر مطلقا، والاكتفاء بغسل الأطراف، لما تقدم من الخبرين. وتعيين المسح على الجبيرة النجسة ومقتضى العلم الإجمالي الجمع بين المحتملات الثلاثة بعد إمكان المناقشة في الإجماع بأنّه اجتهادي، واحتمال انصراف أدلة الجبائر عن تعين المسح على الجبيرة، وإمكان استظهار تعيين غسل الأطراف من خبر ابن سنان وصحيح الحلبي، فراجع فالمحتملات ثلاثة في أطراف العلم الإجمالي لا اثنان، كما يظهر من الماتن.

للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، وعدم طريق للجزم بتعيين أحدهما لأنّ تعيين الثاني الجمود على إطلاق ما تقدم من خبر عبد الأعلى.

و يمكن الخدشة فيه: بانصرافه عن هذه الصورة ووجه تعيين الأول، أنّه ميسور المسح إذ المسح عبارة عن إمرار الماسح على الممسوح مع وصول البلة إلى المحل، فيترك المعسور، ويؤتى بالميسور، ويمكن الخدشة فيه: بأنّ قاعدة الميسور وإن كانت معتبرة في الوضوء بالخصوص، وعبرنا عنها بقاعدة الميسور الصغرى‏^(۱۸). الا أنّ موردها إنّما هو الوضوء الاختياري، أو أصل الجبائر في الجملة. وأما جريانها في جميع خصوصيات الجبائر، فيحتاج إلى وجود دليل معتبر عليها من إجماع ونحوه، وهو مفقود في خصوص الفرض، ولو احتمل في المقام وجوب التيمم أيضا احتمالا يعتنى به لوجب الإتيان به أيضا، ولكن هذا الاحتمال ضعيف.

للعلم الإجمالي، إما بوجوب الجبيرة أو التيمم، فلا بد من الجمع بينهما ومنشأ حصول العلم الإجمالي أنّ احتمال انصراف أدلة الجبائر عن الجبيرة المستوعبة لتمام الأعضاء من الاحتمالات المعتد بها عند المتشرعة.

لشمول إطلاق أدلة الجبائر لها بعد كونها واقعة في الخارج كثيرا.

و احتمال الانصراف لا يعتنى به، خصوصا بعد إطلاق قوله عليه السلام:

«فليمسح على جبائره». ولكن الأحوط استحبابا ضم التيمم.

لأنّها حينئذ بلة الوضوء، وتقدم وجوب المسح ببلة الوضوء.

لإطلاق دليل التكليف الأولي الاختياري، وعدم انتقاله إلى البدل الاضطراري مع التمكن من المبدل. مضافا إلى أنّه لا إطلاق في أدلة الجبائر من هذه الجهة يدل على إجزاء المسح على الجبيرة حتّى في هذه الصورة.

لوجود المقتضي، وفقد المانع بالنسبة إلى الفواصل، فتشمله الإطلاقات ولصحيح ابن الحجاج: «يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته»^(۱۹).

لشمول إطلاقات أدلة الجبائر له قطعا، لكونه بقدر المتعارف.

لتمكنه من الإتيان بالمأمور به بحدوده وقيوده، فيجب الإتيان به.

للعلم الإجمالي المردد بين وجوب التيمم ووجوب الوضوء بهذا النحو، فيجب الاحتياط بهما، بل قد يقال: إنّ مقتضى إطلاقات بدلية التيمم تعينه.

و أشكل عليها تارة: بإطلاقات أدلة الجبائر الشاملة للمقام أيضا، بناء على شمولها لمطلق التضرر باستعمال الماء. وفيه: أنّ المنساق منها إنّما هو خصوص الجروح والقروح، فلا تشمل مطلق التضرر.

و أخرى: بقاعدة الميسور، فيجب الوضوء بكل ما تيسر منه. وفيه: أنّها تعتبر مع عمل الأصحاب بها في مطلق التضرر باستعمال الماء، وهو غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم. نعم، قاعدة الميسور الصغرى معتبرة في الوضوء بالخصوص، والمقام ليس من موردها كما أشرنا إليه.

و ثالثة: باستصحاب وجوب الطهارة المائية. (و فيه) أولا: أنّها لا تشمل العذر الحاصل قبل الوقت. وثانيا: التامة منها ساقطة قطعا، والناقصة تحتاج إلى دليل وهو مفقود.

إن قلت: تعين الطهارة الترابية أيضا يحتاج إلى دليل وهو مفقود، لأنّ التمسك بإطلاقاتها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

(قلت): وجود الموضوع لها وجداني، إذ المفروض التضرر باستعمال الماء في الجملة، فلا شك في تحقق الموضوع لها من هذه الجهة. إنّما الشك في كون المورد مشمولا لأدلة الجبائر، فيكون التمسك بها حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فتعيّن التيمم في صورة التضرر باستعمال الماء موافق للدليل ويأتي في فصل التيمم ما ينفع المقام.

لما تقدم من خبر ابن سنان، وصحيح الحلبي، وتقتضيه قاعدة الميسور، وظهور الاتفاق.

تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في المسألة السادسة، فلا وجه للتكرار.

لعدم التمكن من استعمال الماء شرعا، فتشمله أدلة التيمم قهرا وتوهم وجوب الوضوء، لقاعدة الميسور، واحتمال أدلة الجبائر من جهة مطلق الضرر، لا لخصوصية الجرح، والقرح، والكسر، بل ذكر ذلك كله من باب المثال، (مدفوع):

أما الأولى: فلما مر من عدم الاعتبار بها ما لم يكن معمولا بها عند الأصحاب، وليست كذلك في المقام، بل ظاهرهم خلافها. نعم، أثبتنا اعتبار قاعدة الميسور الصغرى، والمقام ليس منها.

و أما الثاني: فلأنّه خلاف ظواهر الأدلة وتسالم الأصحاب، فإنّ المستفاد منها كون مطلق الضرر موجبا للتيمم في مقابل الجرح، والقرح، والكسر وإن كان دخل ذلك كله في الجبيرة أيضا لأجل الضرر. لكن ليس كل ضرر كذلك. ومنه يظهر وجه الاحتياط، ولكنه لا يخفى أنّ الاحتياط بضم الوضوء مع وضع الخرقة إنّما هو إذا ارتفع الضرر بهذا العمل، والا فلا موضوع للاحتياط أصلا.

نصّا^(۲۰) وإجماعا، كما يأتي في محله.

لأنّ من موجبات التيمم كون استعمال الماء مضرّا، كما يأتي في الثالث من مسوغات التيمم. ويظهر حكم بقية المسألة مما تقدم في المسألة التاسعة، إذ لا فرق بينهما، فلا وجه لجزمه رحمه اللَّه بوجوب التيمم فيها وتردده وإيجابه الاحتياط في المقام.

الظاهر اختلاف ذلك باختلاف التمكن من المعالجات الفورية وعدمه، وتقدم ما يتعلق بفروع هذه المسألة في المسائل السابقة.

لظهور الإطلاق‏^(۲۱) والاتفاق، ويظهر منهم مسلمية كون التكاليف الاضطرارية أعم مما إذا حصل سببها بالاختيار أم لا.

لخبر الوشاء، قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال عليه السلام: يجزيه أن يمسح عليه»^(۲۲).

و قريب منه خبره الآخر، وموردهما، وإن كان صورة العذر، لكن المناط كله تعذر الرفع عند المتشرعة، وعن صاحب الجواهر: «فساد القول بوجوب التيمم قطعا».

فروع- (الأول): المناط في إمكان الإزالة إنّما هو بالطرق المتعارفة، فينتقل التكليف إلى الجبيرة مع تعذرها، ولا تجب الإزالة بالنحو غير المتعارف- كجملة من الأصباغ الملصقة باليد التي تعسر إزالتها.

(الثاني): إذا كان المباشر بوضع الجبيرة كافرا يحكم بطهارتها ما لم يعلم بالنجاسة.

(الثالث): إذا كان ذا جبائر كثيرة، وعلم بأنّ إحداها وضعت على‏  الموضع الصحيح، ولا يمكن تعيينها بالخصوص، فإن أمكن رفع الجميع بإيصال الماء إلى ما تحتها، فعل، وإلا وجب ضم التيمم.

لظهور الإطلاق‏^(۲۳) والاتفاق، مع غلبة نجاسة الباطن في الجبائر خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلّت فيها وسائل التنظيفات.

تقدم نظير هذا الفرع في المسألة الخامسة، والتاسعة عشرة من الشرط الرابع من فصل شرائط الوضوء، ومبنى الجواز منحصر بحصول المعارضة القهرية، أو زوال الحقية بالمرة، والأول مشكل، والثاني أشكل.

لمكان النهي، والنهي في العبادة يوجب البطلان.

لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها، فتشمله الأدلة قهرا.

لوجوب دفع ملك الغير إلى مالكه، ووجوب تحصيل المقدمة للطهارة بالنحو المأمور به.

لأنّه تصرف في مال الغير بدون إذنه، وهو حرام بالضرورة.

للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما من غير تعين، فيجب الاحتياط بالجمع.

أما الأول، فلاعتبار طهارة محالّ الوضوء مطلقا، كما تقدم في فصل الشرائط. وأما الثاني فلحرمة التصرف الموجبة للبطلان.

للأصل، وظهور الإطلاق والاتفاق.

لإطلاق أدلة الجبائر، وأصالة بقاء حكمها. ومجرد احتمال البرء لا يكون كاشفا عن زوال الخوف الذي هو موضوع الجبيرة، إذ قد يجتمع الخوف مع احتمال البرء أيضا.

لأنّه كان وضوءا صحيحا شرعيا، والوضوء الصحيح الشرعيّ له نواقض خاصة منصوصة، وليس رفع العذر من النواقض شرعا. واحتمال أن تكون أصل الطهارة ما دامية خلاف ظواهر الأدلة وسهولة الشريعة المقدّسة، وقد تقدم في [مسألة ٤۱] من فصل أفعال الوضوء ما ينفع المقام فراجع، فإنّ هذه المسألة متحدة معها من حيث الدليل.

أما مع زوال الخوف وجدانا فلانقلاب الموضوع، فينقلب الحكم قهرا، ومقتضى الأدلة الأولية وجوب الوضوء بلا جبيرة. وأما مع ظنّ البرء، فمقتضى الاستصحاب بقاء حكم الجبيرة، لعدم الدليل على اعتبار الظنّ، بل مقتضى الأصل عدمه، إلا إذا كان اطمئنانيا، فإنّه بمنزلة العلم حينئذ.

لما يأتي في السابع من مسوغات التيمم، ولا موضوع للتمسك بأدلة الجبائر في المقام بحسب عرف المتشرعة، ولا أقل من الشك في صحة التمسك بها، فيكون حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه.

مع إمكان تطهيره وإلا فيجري عليه حكم الجبيرة النجسة.

ثمَّ إنّ مرجع الاستحالة. إلى العرف، فإن حكم باستحالة الدواء والدم، فيجري عليه حكم الجبيرة. وإن حكم بالعدم أو شك فيه، فيجري عليه حكم الجبيرة النجسة.

المرجع في هذه المسألة صدق التمكن العرفي من الوضوء، ولو بالماء الحار، ومع الشك في التمكن يتفحص عنه.

لكون الدسومة من العرض وتابعة للمحل عرفا، لا تعد شيئا خارجا عنه. نعم، إن كانت مانعة عن تأثر المحل بالرطوبة لا بد من إزالتها حينئذ.

لعدم موضوع له عرفا، وتقدم في المسألة التاسعة، ويأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى ما ينفع المقام، وتقدم حكم بقية المسألة في [مسألة ۱٤] فراجع.

لإطلاق الأدلة وأصالة البراءة، هذا حكم التخفيف (بالخاء المعجمة). وأما حكم التجفيف (بالجيم) فيأتي في [مسألة ۲٦] عند قوله رحمه اللَّه «السابع».

لأنّه يعد من الحائل حينئذ، ولا يصح الوضوء مع الحائل مطلقا.

فتشمله إطلاقات أدلة الجبائر حينئذ. وأما مع عدم عده جزءا عرفا فيكون من الحائل.

لأنّ المستفاد من الأدلة الواردة في الجبائر أنّ ما يجب في حال الجبيرة عين ما يجب في حال الاختيار من حيث الخواص والآثار، وتقتضيه سهولة الشريعة ورأفة الشارع بالنسبة إلى المضطرين، ولا ملازمة بين اختلاف حالة المكلف واختلاف أثر الوضوء، لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا مع وجود إطلاقات أدلة الجبائر الكاشفة عن اتحاد الأثر إلا ما دلّ الدليل على الخلاف، وقد تقدم في [مسألة ٤۱] من فصل أفعال الوضوء ما ينفع المقام، فإنّ هذه المسألة متحدة معها من حيث الدليل.

هذه الوجوه مستفادة كلها من ملاحظة الأدلة الأولية مع أدلة الجبائر وهي تختلف بحسب الأنظار، كما لا يخفى.

هذه البدلية واقعية لا قصدية، ولو كانت قصدية لكفى قصد أصل الوضوء فيها.

تقدم ما يتعلق به عند قوله رحمه اللَّه: «و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا» راجع أول الفصل.

للأدلة الدالة على ذلك كله من غير دليل على الخلاف وسقط لأجل العذر خصوص الجبيرة، وبقي الباقي.

لإطلاق الأدلة وتقدم أنّ هذا الماء هو ماء الوضوء بعد استعماله كما في الوضوءات الاختيارية.

لما تقدم من وجوب الاستيعاب‏^(۲٤) في غسل الوجه واليدين وكفاية المسمّى في المسح.

تقدم أنّ ذلك هو الأحوط بشرط أن يقصد التكليف الواقعي.

لجريان حكم المبدل على البدل، وذكر المسح في أدلة الجبائر إنّما هو للتسهيل بالاكتفاء بأدنى مرتبة إمرار اليد على الجبيرة لا لسقوط الغسل ويمكن القول بأصالة جريان حكم المبدل على البدل إلا ما خرج بالدليل.

للأصل وجريان حكم المبدل على البدل، إذ لا يجب التجفيف في غسل الوضوء الاختياري ولكنه يجب في مسحه، لئلا يلزم المسح بالماء الجديد، وتقدم التفصيل في [مسألة ۲٦] من فصل أفعال الوضوء.

لاعتبار ذلك في الوضوء الاختياري ولا دليل على سقوطه إلا إطلاق أدلة الجبائر، وكونها في مقام البيان من هذه الجهة ممنوع. ومنه يظهر وجه عدم الاعتبار فيما هو بدل المسح، لما تقدم من جوازه في الوضوء الاختياري مقبلا ومدبرا.

لاعتبار إمرار الماسح على الممسوح في مسح الوضوء الاختياري بخلاف غسله الذي يتحقق بأيّ نحو كان، كما تقدم. ومقتضى الإطلاق والأصل جريان حكم الوضوء الاختياري على الاضطراري عند عدم الدليل على الخلاف.

لقاعدة إلحاق كل مندوب بواجبه في الأحكام إلا ما دل الدليل على الخلاف، ولا دليل كذلك.

إجماعا ونصّا، ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: «عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال عليه السلام: «يغسل ما وصل- الحديث-»^(۲٥)، وعن عليّ عليه السلام^(۲٦): «سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال صلّى اللَّه عليه وآله: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء».

و ما دل على وجوب التيمم على الكسير، والقريح، والجريح‏^(۲۷) محمول على ما إذا تضرر باستعمال الماء مطلقا.

أما جواز الارتماس، فلإطلاق دليله الشامل لذي الجبيرة أيضا وضوءا كانت الطهارة أو غسلا. وأما عدم وجوب المسح، فلأنّ وجوبه مقدميّ لإيصال الماء إلى المحلّ وبعد الوصول لا وجه لوجوبه، ومنشأ الاحتياط أنّ المتفاهم العرفي من غسل ذي الجبيرة هو الترتيبي، وأنّ لخصوص المسح موضوعية خاصة، وفيهما ما لا يخفى. ومنه يظهر وجه الاحتياط في اختيار الترتيبي واختيار المسح، ويأتي بعض الكلام في غسل الجنابة.

على المشهور، لأنّ ذكر الوضوء والغسل في أدلة الجبائر من باب المثال والغالب لا لخصوصية فيهما، فالمناط كله الطهارة من الحدث، وتقتضيه سهولة الشريعة المقدسة، وإطلاق خبر الأسدي: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عليه السلام:

«إن كان يتخوف على نفسه، فليمسح على جبائره وليصل»^(۲۸).

فجعل المناط صحة الدخول في الصلاة، وهو يشمل الطهارة الترابية وقرره الإمام عليه السلام.

منشأه أنّ التكاليف العذرية تكون مجزية مطلقا حتّى بالنسبة إلى الغير، أو أنّها مجزية بالنسبة إلى خصوص ذي العذر فقط، مقتضى الإطلاقات وسهولة الشرع وامتنانه على أمته هو الأول، ومقتضى الانصراف والجمود وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المنوب عنه هو الثاني، ويأتي منه رحمه اللَّه في [مسألة ۱۲] من فصل: صلاة الاستيجار الفتوى بعدم الجواز.

إن كان اعتبار المباشرة بنحو وحدة المطلوب تبطل الإجازة، لعدم القدرة الشرعية على متعلقها. وإن كان بنحو تعدد المطلوب يثبت الخيار، ويأتي منه رحمه اللَّه الفتوى بالبطلان في المسألة المذكورة.

‏

منشأ الإشكال أنّ إطلاقات أدلة الجبائر تشمل مورد رجاء زوال العذر، أو تختص بما إذا لم يرج الزوال، والظاهر أنّ المنصرف منها هو الثاني.

و مع الشك، فالمرجع أصالة عدم فراغ الذمة، إذ لا يصح التمسك بالأدلة اللفظية حينئذ، لكونها تمسكا بالدليل مع الشك في موضوعه. والكلام في تبرع ذوي الأعذار هو الكلام في استئجارهم من غير فرق بينهما.

بناء على جواز البدار لذوي الأعذار. وأما بناء على عدمه فاستدل على الإجزاء حتّى مع ارتفاع العذر في الوقت بإطلاقات أدلة الجبائر وبالإجماع الذي ادعاه في المستند على الإجزاء مطلقا في خصوص المقام وتقتضيه سهولة الشريعة.

و نوقش في الإطلاقات بعدم كونها واردة في مقام البيان من هذه الجهة ويمكن دفع المناقشة بأنّ هذه الجهة من الجهات الابتلائية في مورد الإطلاقات فلا بد من شمولها لها، ويمكن الاستئناس بما مر في التقية، وبما يأتي في التيمم، إذ الجميع في سياق واحد.

لعدم كون رفع العذر من نواقض الوضوء شرعا، فمقتضى الأصل بقاء الطهارة ما لم يحصل أحد النواقض. واحتمال كون الطهارة طهارة ما دامية خلاف ظواهر الأدلة. لأنّ المنساق منها أنّ هذه الطهارة عين ما تجب في حال الاختيار في جميع الشرائط والآثار، إلا ما تغيرت لأجل الاضطرار من خصوص المسح على الجبيرة- مثلا- وبالجملة، مقتضى الإطلاق أنّ الطهارة الحدثية الاضطرارية، كالطهارة الواقعية الاختيارية. وإنّما الاختلاف في ظرفهما لا في نفسهما، بخلاف التيمم فإنّه طهارة ما دامية، كما يأتي في [مسألة ۱۳ من فصل أحكام التيمم‏] نعم لا بد من مراعاة الاحتياط الذي يأتي في المتن في المسألة اللاحقة.

لاحتمال أن يكون مكلفا في الواقع بالتيمم، ويرتفع أثر التيمم بزوال‏ العذر، نصّا وإجماعا، كما سيجي‏ء.

لانسباق العذر المستوعب لتمام أفعال الوضوء من أدلة الجبائر، وعلى فرض الشك في شمولها لهذه الصورة لا يصح التمسك بها فيكون المرجع قاعدة الاشتغال.

أما في الأول فلا إشكال فيه إن استمر العذر إلى آخر الوقت لشمول أدلة التكاليف الاضطرارية له قطعا. وأما إن حصل اليأس وتوضأ ثمَّ ارتفع العذر قبل انقضاء الوقت فالإجزاء وعدمه مبنيان على أنّ مجرد اليأس عن زوال العذر يكون موضوعا للتكليف الاضطراري، أو أنّه طريق إلى استمراره في تمام الوقت. ولا طريق لإثبات الأول إلا إطلاقات التكاليف الاضطرارية. ودعوى:

أنّ المنساق منها العذر الواقعي المستوعب، غير بعيدة. إلا أن يقال: إنّها واردة في مورد الأحكام الابتلائية، فيؤخذ بالإطلاق في مثلها ما لم يصرح بالخلاف، ومثلها في الإطلاق قول صاحب المستند، فإنّه قال رحمه اللَّه: «لا يعيد ما صلّى بالوضوء جبيرة وإن بقي وقتها إجماعا». فإنّ إطلاقه يشمل ما إذا يئس من زوال العذر وصلّى ثمَّ زال العذر، كما يقتضي الإجزاء كون هذه الأحكام تسهيلية.

و حينئذ فيكون مجرد العذر حين إرادة إتيان الصلاة موجبا للطهارة عن جبيرة، ولو مع عدم اليأس، للإطلاقات الواردة في مقام الامتنان، وإن كان ذلك خلاف الاحتياط. ومنه يعلم الوجه في قوله رحمه اللَّه: «و الأحوط التأخير مع عدم اليأس».

أما وجه الصحة في الصورة الأولى، فلتحقق الخوف الذي هو الموضوع لتعلق الحكم الظاهري بالوضوء الجبيري، وهو يقتضي الإجزاء، كما ثبت في محله، ولكن يأتي إمكان الإشكال فيه.

و أما في الصورة الثانية، فالصحة مبنية على بقاء ملاك التكليف الاختياري وإن سقطت فعلية الخطاب به، ويمكن إحراز الملاك في المقام، بدعوى أنّ الوجه في سقوط الملاك إنّما هو حصول الخوف، والمفروض عدم حصوله، فمقتضى الأصل بقاؤه، ولكنه يتم في الضرر اليسير، وأما الكثير الذي لا يتحمل نوعا، فلا طريق لنا لإحراز بقائه، بل من سقوط فعلية الخطاب يستكشف سقوطه أيضا كما مر.

و أما في الصورة الثالثة، فإن لم يحصل له الخوف، فيصح لا محالة، لوجود المقتضي وفقد المانع، وأما إذا حصل الخوف المعتد به ومع ذلك ترك الجبيرة، وتوضأ يشكل صحة وضوئه بناء على ثبوت الموضوعية للخوف. الا أن يقال: إنّ الخوف الذي يزول بسرعة لا موضوعية فيه، بل المدار على نفس الواقع حينئذ.

و أما الصحة في الصورة الرابعة، فلوجود المقتضي وفقد المانع واقعا بعد تحقق قصد القربة. وهذه المسائل ليس فيها نص خاص ولا إجماع، وإنّما هي اجتهادية محضة تختلف بحسب الأنظار، ولا بد من تقييد الصحة في مواردها بما إذا لم ينطبق على العمل عنوان التشريع، أو التجري المبطل ومراعاة الاحتياط في الجميع أولى، ويأتي منه (قدّس سرّه) الفتوى بوجوب الإعادة في الصورة الأولى‏ راجع فصل التيمم [مسألة ۱۹].

للعلم الإجمالي إن لم تكن أمارة معتبرة، أو أصل موضوعي على الخلاف واللَّه العالم، والحمد للّه ربّ العالمين.