لما مرّ من قاعدة دوران جواز النظر إلى العورة مدار جواز الوطء في المميز، ولا يجوز الوطء من المالك في جميع هذه الموارد.

أما عدم وجوب ستر ما ذكر فللأصل بعد ما تقدم من اختصاص العورة بغيرها. وأما استحباب الستر إلى نصف الساق فلما دل من الأخبار على الترغيب على الاتزار عند دخول الحمام‏^(۱۷). بناء على أنّ الأزر السابقة كانت تصل إلى‏ نصف الساق، ولعلّها مدرك ما نسب إلى الحلبي من أنّ العورة من السرة إلى نصف الساق، ولا يخفى وضوح منع البناء والمبنى.

للإطلاق وظهور الاتفاق وتحقق المطلوب، لأنّه يحصل بوجود المانع عن النظر ولو كان باليد أو طلي مثل النورة، ويأتي في [مسألة ۳] من (فصل الستر في الصلاة) ما ينفع المقام.

كلّ ذلك لصدق النظر إلى العورة فتشمله الأدلة.

للإطلاق وظهور الاتفاق وتحقق المطلوب، لأنّه يحصل بوجود المانع عن النظر ولو كان باليد أو طلي مثل النورة، ويأتي في [مسألة ۳] من (فصل الستر في الصلاة) ما ينفع المقام.

لأنّه من التسبيب إلى الحرام، فهو حرام، هذا إذا علم بوقوع نظره بلا اختيار. وأما إذا علم بأنّه ينظر باختياره، فلا حرمة للوقوف حينئذ، لما ثبت في الأصول من عدم حرمة مقدمة الحرام المتخلل بينها وبين ذيها الإرادة والاختيار، ولكن يمكن أن يقال: إنّ مقدمة الحرام وإن لم تكن محرمة ما لم تكن من العلة التامة. ولكن يستفاد من مجموع أخبار المقام وجوب التستر مع المعرضية العرفية للنظر ووجوب الغض كذلك.

لأنّه من الشك في أصل التكليف والمراجع فيه البراءة. إلا إذا كان معرضا عرفيا للنظر فلا يجوز حينئذ، كما مرّ.

لإمكان أن يقال: إنّ المتفاهم مما ورد في حفظ الفرج في الآية الكريمة^(۱۸)، والنبويّ‏^(۱۹): «فليحاذر على عورته» هو الستر في موارد احتمال وقوع النظر أيضا إن كان من الاحتمال المعتد به.

لأصالة البراءة بعد كون الشك في أصل التكليف، مضافا إلى أصالة عدم التميز في الآخر. الا أن يقال: إنّ المستفاد من الأدلة بعد صدق العورة وجوب الغض مطلقا الا أن يحرز كونها عورة الحيوان أو غير المميز، كما يأتي نظيره في الفرع التالي.

لأنّ خروج غير المميز عن حرمة النظر إنّما هو بالإجماع، والمتيقن منه إنّما يكون في مورد إحرازه، وفي مورد الشك يرجع إلى عموم المنع. نعم، لو علم بعدم التميز سابقا ثمَّ شك فيه، فمقتضى أصالة عدم التميز جواز النظر.

تقدم في [مسألة ۷] من (فصل الماء الراكد) ^(۲۰) ما يتعلق بمثل هذا التعليل، ويأتي في النكاح بعض الكلام أيضا. ولباب القول: إنّ اقتضاء تعليق الجواز على عنوان وجوديّ خاص لإحرازه وإثباته ليس من القواعد المعتبرة العقلية أو الشرعية حتّى يستدل بها، بل لا بد من الاستدلال عليها وإثباتها بالدليل، ثمَّ الاستدلال بها. ولا دليل عليها لو لم تنطبق على سائر القواعد المعتبرة.

نعم، يمكن أن يقال في المقام: إنّ النظر إلى العورة مطلقا من أعظم مصائد الشيطان، ومن أهمّ موجبات إثارة الشهوة الحيوانيّة والتخيلات الفاسدة، فالأصل في العورة هو الغضّ عنها الا ما خرج بالدليل فيكون هذا الأصل من الأصول العقلائية، كأصالة احترام العرض والمال مضافا إلى الأصل الموضوعيّ الجاري في المقام، وهي أصالة عدم الزوجية والمملوكية.

لأصالة البراءة.

لما مرّ من احتمال أن يكون جواز النظر معلقا على إحراز الحلية فيصير المشكوك داخلا فيما يحرم النظر إليه.

أما عدم جواز النظر إلى دبر الخنثى، فلكونه عورة قطعا. وأما كون قبله عورة على كلّ حال، ففيه تفصيل: لأنّه إن كان النظر إلى كلتيهما فلا ريب في الحرمة، للعلم التفصيلي بوقوع النظر على العورة، وكذا إن كان النظر إلى‏ العورة الموافقة لعورة الناظر، للعلم التفصيلي بالحرمة حينئذ، لأنّ الخنثى إن كان موافقا للناظر فقد وقع النظر إلى العورة، وإن كان مخالفا فقد وقع نظر الأجنبي إلى بدن الأجنبية، أو بالعكس وهو حرام أيضا.

و أما إن كان النظر إلى العورة المخالفة لعورة الناظر، فلا علم تفصيليّ بالحرمة، لاحتمال أن يكون الخنثى موافقا للناظر في الذكورة والأنوثة، وكان المنظور إليه عضوا زائدا غير العورة، ومقتضى الأصل عدم الحرمة حينئذ، وينحل العلم الإجمالي بكون أحدهما عورة إلى العلم التفصيلي بالحرمة بالنسبة إلى ما يماثل عورة الناظر، والشك البدوي في غيرها، هذا كلّه إن كان الناظر أجنبيا أو أجنبية. ولو كان محرّما فلا انحلال، للعلم الإجمالي بالنسبة إليه ويبقى على تنجزه مطلقا، فيحرم عليه النظر إلى كلّ واحد من العورتين، للعلم الإجمالي.

فرع: لو كان لرجل قصيبان، فمقتضى العلم الإجمالي حرمة النظر إلى كلّ منهما، بل يمكن أن يقال: بشمول الإطلاق لهما لو لم نقل بالانصراف إلى الحقيقي، وكذا لو كان للمرأة فرجان.

لاحتمال أخفية حرمة النظر إليها في المرآة عن النظر إليها نفسها وقد وردت في ذلك رواية^(۲۱).

أما أصل الحرمة فهو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع. ويدل عليه‏ جملة من الأخبار المعمول بها عند الأصحاب، كخبر المناهي:

«نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط»^(۲۲).

و قول أبي الحسن عليه السلام في حدّ الغائط: «لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها»^(۲۳)، وقول الكاظم عليه السلام: «و لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول»^(۲٤)إلى غير ذلك من الأخبار المنجبر قصور سندها بالعمل.

و أما كونها بمقاديم البدن فلأنّها المتفاهم عرفا من أخبار المقام، وكلمات الأعلام، والظاهر ثبوت الملازمة العرفية بين الاستقبال بالفرج والاستقبال بمقاديم البدن إن كان بحسب الجلوس المتعارف المعتاد، فيكون ذكر المقاديم في الكلمات من باب الاكتفاء بذكر أحد المتلازمين عن ذكر الآخر.

و كذا الفرج في النبوي: «نهى صلّى اللَّه عليه وآله أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القبلة»^(۲٥).

فإنّه أيضا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتلازمين عن ذكر الآخر. نعم، يمكن تعمد التفكيك بينهما في قبل الرجل بأن يجلس إلى القبلة ويميل عورته عنها، أو بالعكس. وأما في الدبر مطلقا، وقبل المرأة فتصويره ممنوع، لكونهما غير قابلين للانتقال الا بنقل البدن.

لأنّ المنساق من الأدلة وإن كان هو المقاديم. ولكن مناط الهتك موجود في الاستقبال والاستدبار بالعورة فقط أيضا. ولكن تقدم أنّ التفكيك مشكل، إلا في قبل الرجل.

لظهور الإطلاق الشامل لهما.

نسب هذا القول إلى المفيد وسلّار وابن الجنيد رحمهم اللَّه، لخبر محمد بن إسماعيل:

«دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثمَّ ذكر فانحرف عنها، إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له»^(۲٦).

و فيه: أنّه حكاية أمر لم يعلم وجهه، مع أنّ كون الكنيف مستقبل القبلة أعمّ من كون الجلوس للتخلّي فيه أيضا كذلك، فلا ريب في ضعف هذا القول.

لظهور الأدلة في القبلة الناسخة، فمقتضى الأصل البراءة عن الحرمة بالنسبة إلى القبلة المنسوخة.

لاشتمال الأدلة^(۲۷) على البول والغائط، وظهورهما في حال الاشتغال بالتخلّي مما لا ينكر.

لاحتمال شمول إطلاق النبويّ لهما أيضا. قال صلّى اللَّه عليه وآله:

«إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها»^(۲۸)، وفي موثق عمار: «الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال عليه السلام: كما يقعد للغائط»^(۲۹).

و لكن المتبادر من الأول حال التخلّي فقط، ومن الثاني التشبيه لوضع الجلوس بلحاظ حال التخلّي، لا بلحاظ الجهات الخارجية من الاستقبال والاستدبار، ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يصح التمسك بإطلاقه حينئذ. هذا إذا لم يعلم بخروج البقايا. والا يأتي حكمه في [مسألة ۱۹].

لعدم ثبوت الترجيح بنحو يعتمد عليه.

لاحتمال كون الاستقبال أشدّ هتكا، ولعلّ كثرة النصوص الواردة في الاستقبال دون الاستدبار يكشف عن ذلك. وقد جزم به في الجواهر، وكون هذا الاحتمال مما يوجب الترجيح مشكل.

للقطع بأهميته من مذاق الشارع، ويكفي الاحتمال المعتد به في الترجيح.

لدوران الأمر بينه وبين التخيير، ولا موضوع للثاني مع إمكان الأول، لأنّ التخيير إنّما هو فيما إذا لم يكن محتمل الأهمية في البين، ويمكن تعميم ما دل على اعتبار الظنّ بالقبلة عند التحير^(۳۰) إلى المقام أيضا. ويأتي التفصيل في أحكام القبلة من كتاب الصلاة. هذا إذا كانت في الصبر إلى أن يتبيّن الحال مشقة عرفية، والا وجب الصبر، أو الفحص.

لسقوط العلم الإجمالي عن التنجز، للاضطرار. هذا إذا لم يكن محتمل التعيين في البين، وإلّا تعيّن. كما أنّه فيما إذا تحقق الاضطرار العرفي، والا وجب الصبر إلى تبين الحال إن أمكن.

فروع- (الأول): لو كان هناك أمكنة للتخلّي، وعلم إجمالا بكون أحدها مستقبل القبلة، يحرم التخلّي في الجميع، وإن كان بعض الأطراف خارجا عن‏

مورد الابتلاء لمانع يصح في البعض الآخر.

(الثاني): كلّ ما بني في بلاد الإسلام يصح التخلّي فيها بعد الإذن من المالك، ولا يجب الفحص والسؤال عن كونها مستقبل القبلة أو مستدبرها.

(الثالث): الحكم مختص بصورة العلم والعمد والاختيار، فلا حرمة مع الجهل بالموضوع والنسيان والاضطرار والإكراه، لسقوط الحرمة في جميع ذلك.

و الجاهل بالحكم عامد.

(الرابع): لا فرق في ذلك بين بلاد الإسلام وغيرها، فيحرم الاستقبال أو الاستدبار بالبول أو الغائط في بلاد الكفر أيضا.

(الخامس): الظاهر جواز التخلّي فيما أعد للتخلية في بلاد الكفر من غير فحص، لعدم العلم التفصيلي بكونه مستقبلا أو مستدبرا. والعلم الإجمالي بوجود محلّ كذلك فيها غير منجّز، لكون الأطراف غير محصورة.

(السادس): لا فرق بين الحدوث والبقاء، فلو علم في الأثناء بالاستقبال أو الاستدبار وجب الانحراف، كما لا فرق فيه بين المحلّ الساكن والمتحرك كالسفينة والقطار ونحوهما، كما لا فرق بين القيام والقعود والاستلقاء والاضطجاع، والصحة والمرض، سواء كان الخروج طبيعيا أم بالآلات الحديثة، كلّ ذلك للإطلاق.

(السابع): المراد بالقبلة المكان الذي يقع فيه البيت الشريف، لا المسجد الحرام، وتتسع الجهة بالنسبة إلى البعيد، وتتضيق بالنسبة إلى أهل مكة، كما سيأتي في كتاب الصلاة.

(الثامن): لو توقفت معرفة القبلة على بذل مال وجب، ما لم يكن حرجا، كما يجب الاستغفار لو استقبل أو استدبر فيهما عمدا.

(التاسع): يحرم التخلّي في المساجد والمشاهد المشرفة وعلى المحترمات، بل قد يوجب الكفر.

(العاشر): من يعلم عن حاله أنّه لو نام يبول في نومه، يحرم عليه أن ينام مضطجعا نحو القبلة.

لاحتمال أن يكون الاستقبال والاستدبار حال التخلّي مبغوضا بالمعنى الأعمّ من المباشرة والتسبيب. ويمكن أن يقال: إنّ المتيقن من الإجماع والمتفاهم من الأدلة خصوص المباشرة فقط.

لأصالة البراءة بعد عدم كونه من النهي عن المنكر، لاعتبار التكليف في مورده، مضافا إلى السيرة.

لعموم أدلة وجوبه، وإطلاقها الشامل للمقام أيضا.

لوجوب إرشاد الأنام إلى الأحكام كتابا، وسنة، وإجماعا.

أما عدم وجوب البيان، فلأصالة البراءة بعد عدم الدليل على وجوب الإرشاد في الموضوعات، بل ظاهر بعض الأخبار عدم الوجوب، راجع خبر اللمعة^(۳۱)، وما ورد في عدم وجوب صعود الجبل لتبين المغرب، بل يظهر منه المرجوحية^(۳۲).

لأصالة البراءة بعد عدم شمول أدلة إرشاد الجاهل له، لاختصاصها بالأحكام دون الموضوعات. وأما عدم جواز الإيقاع في خلاف الواقع، فمبنيّ على كون الحرمة في المقام من المبغوضات الذاتية التي تكون مبغوضة مباشرة وتسبيبا، وتقدم الكلام في [مسألة ۳۲] من أحكام النجاسات من فصل يشترط في صحة الصلاة.

أما تحقق تركها بمجرد الميل، فلصدق تركهما به عرفا. وأما الاحتياط في التشريق والتغريب فللنبويّ: «و لكن شرّقوا أو غرّبوا»^(۳۳).

المحمول على مطلق الرجحان، جمعا وإجماعا، مضافا إلى قصور سنده عن إفادة الوجوب.

لظهور الأدلة في المتعارف من التخلّي، لا ما كان خارجا عنه بلا اختيار. ومنشأ الاحتياط حسنه في كلّ حال ما لم يكن حرجا. نعم، لو كان لهما محلّ متعارف تشملهما الأدلة بلا شبهة.

لأنّ مجموع الأطراف حينئذ موضوع واحد عرفا، فعلم بتحقق المخالفة القطعية فيه، ويحرم من هذه الجهة.

لأصالة بقاء التخيير. (إن قيل): نعم، ولكن يعلم بتحقق المخالفة القطعية حينئذ، فتكون مثل الصورة الأولى. (فإنّه يقال): الفرق بينهما بوحدة الواقعة في الاولى، والتعدد في الثانية عرفا، وتحليل الأولى إلى القطرات فتتعدّد وتصير كالثانية خلاف نظر العرف المنزلة عليه الأدلة الشرعية، وإن كان كذلك بالدقة العقلية غير المبتنية عليها الأدلة. نعم، لا إشكال في تحقق المخالفة القطعية في الصورتين. ولكن لا ريب في تحقق الموافقة كذلك في الثانية، لتعدد الواقعة عرفا.

و إن لوحظ كل واحد من القطرات موضوعا مستقلا بنظر العرف، فحكم الصورتين واحد، ولا ترجيح لترك المخالفة القطعية المستلزم لترك الموافقة القطعية، كما لا ترجيح في العكس فتبقى أصالة بقاء التخيير بلا مانع، لأنّ عدم الترجيح بين ترك المخالفة القطعية وترك الموافقة كذلك موجب للتخيير لا محالة.

نعم، لو ثبت ما نسب إلى المشهور من أنّه عند الدوران بين دفع المفسدة وجلب النفع يكون الأول أولى بالمراعاة لا وجه لأصالة بقاء التخيير حينئذ. ولكن الكلام في الدليل على إثباته.

بدعوى: أنّ البناء على المخالفة مع تحققها خارجا ظلم بالنسبة إلى المولى، ولا ريب في قبحه. وعلى هذا لا وجه لترك الاحتياط.

و الحاصل: إنّ تحقق المخالفة (تارة): في واقعة واحدة عرفا، ولا إشكال في الحرمة. (و أخرى): في وقائع متعددة، مع البناء والعزم على المخالفة، ومع عدم الدليل على التخيير، ولا ريب أيضا في الحرمة. بل وكذا مع عدم البناء عليها إن لم يكن دليل على الترخيص في البين، كما في موارد العلم الإجمالي في أطراف المتدرجة الوجود، وذلك لعدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين ما إذا كانت أطرافه دفعية أو تدريجية، كما ثبت في محله.

(و ثالثة): في الوقائع المتعددة مع البناء عليها ووجود الدليل على التخيير في الجملة ولو كان أصلا معتبرا، كما في المقام، والجزم بالترخيص المطلق في هذه الصورة مشكل. (و رابعة): هذه الصورة بعينها مع عدم البناء على المخالفة حين الارتكاب، ولكن يحصل القطع بها بعد ارتكاب الجميع، واستصحاب بقاء التخيير في هذه الصورة لا محذور فيه الا دعوى انصراف أدلة الاستصحاب عنها.

بل الظاهر وجوب الترك، لإطلاق الأدلة^(۳٤) الشامل للقليل أيضا. الا أن يدّعى الانصراف إلى التخلّي المتعارف، وهو ممنوع.

لأنّه نوع تصرف في ملك الغير بدون إذنه، وهو حرام بالضرورة.

إن قلنا بأنّه ملك لأربابها كما هو المعروف، فهو من التصرف في ملك الغير بدون إذنه. وإن قلنا بعدم كونه ملكا لهم، فهو متعلق حقهم والتصرف في متعلق حق الغير كالتصرف في ملكه حرام، فيحرم بدون إذنه. ويأتي التفصيل في المشتركات إن شاء اللَّه تعالى.

لأنّ «حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا»^(۳٥)، فيحرم ما عد هتكا له بعد موته أيضا. هذا إذا لم يكن ملكا لأحد، والا فيحرم من جهة أخرى أيضا.

فروع- (الأول): يحرم التخلّي على قبر غير المؤمن إن استلزم مفسدة شخصية أو نوعية، حالية كانت أو مستقبلة، كما يحرم التخلّي في الشوارع‏ والمجامع إن ترتبت عليه المفسدة مطلقا، ولو كانت من جهة سب المسلمين وانتسابهم إلى عدم المبالاة في دينهم.

(الثاني): لو كان المالك قاصرا، أو كان في الملاك من هو قاصر، لا يجوز التخلّي إلا بإذن وليّه مع عدم المفسدة.

(الثالث): في موارد إذن الغير في التخلّي في ملكه يقتصر على ما يشمله الإذن، ولا يجوز التعدّي عنه، بل للمالك الرجوع عن إذنه في الأثناء، لسلطنته، وله نظائر كثيرة سيأتي التعرض لها في محالّها.

(الرابع): في الطريق غير النافذ لا يجوز لأربابه التخلّي فيه أيضا إلا بإذن الجميع، وإن جاز لهم سائر التصرفات بغير الإذن، للشك في شمول تسلطه لذلك، كما لا يجوز إقعاد الطفل للتخلّي في الطريق النافذ إن أضرّ بالمارة فضلا عن غير النافذ.

(الخامس): لو اضطر إلى التخلّي في ملك الغير بدون إحراز رضاه لا إثم عليه، ويجب عليه استرضاؤه بعد ذلك ولو بعوض.

(السادس): لا فرق في جميع ما مرّ بين ملك المسلم والكافر، فلا يجوز التخلّي في ملك الكافر بدون إذنه إلا إذا أسقط الشارع إذنه.

مقاديم البدن من الأمور المبيّنة العرفية، ولا يحتاج إلى البيان والمراد بالركبتين هنا بعضهما لا تمامهما، والا فيمكن تحقق الاستقبال مع كون المهم منهما خارجا عن القبلة، كما لو جلس متربعا.

لأصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير أو متعلق حقه الا بدليل يدل عليه، ولعموم قوله:

«الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها»^(۳٦).

فلا يجوز الا بتصريح من الواقف بالتعميم، أو إذن المتولّي الأمين أو سيرة معتبرة كاشفة عن أحدهما.

مع إحراز وثاقته وائتمانه، ولو بالأصل، موضوعا كان أو حكميا.

العادات الجارية في مثل هذه الأمور أقسام:

(الأول): ما إذا كانت ممن يواظب على دينه ويحتفظ عليه بحيث تكون كاشفة نوعا عن تعميم الإذن. ولا ريب في اعتبارها، إذ هي من الأمارات النوعية، بل هي من أقواها.

(الثاني): أن تكون من الهمج الرعاع الذين لا يبالون بشي‏ء، ولا اعتبار بمثل هذه العادة في مقابل أصالة عدم الجواز، ويشكل جريان أصالة الصحة، لفرض إحراز عدم المبالاة.

(الثالث): ما إذا شك في أنّها من أيّ القسمين، كما إذا ورد غريب إلى بلد، ورأى ذلك بالنسبة إلى مدرسة- مثلا- فتجري أصالة الصحة في فعلهم، فيكون كالأمارة النوعية على الجواز.

ظهر حكمها مما مرّ.