للسيرة، و عدم الخلاف و أقربيته إلى احترام الميت و يشير إليه ما في بعض الأخبار الآتية من الأمر بوضعه على المغتسل.

لفتوى جمع به، و هو يكفي في الاستحباب بناء على المسامحة فيه.

لفتوى جمع من الأجلاء و لئلا يجتمع تحته الماء.

لقوله عليه السّلام: «إذا أردت غسل الميت، فضعه على المغتسل مستقبل القبلة»^۱.

و عن الصادق عليه السّلام: «إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة»^۲.

و نحوه غيره المحمول على الندب، لصحيح ابن يقطين: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال عليه السّلام: يوضع كيف تيسّر- الحديث-»^۳.

خروجا عن خلاف من اختار الوجوب.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ثمَّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله و ينزع من طرف رجليه»^٤.

و المحمول على الندب إجماعا. و لا بدّ من حمله على ما إذا استلزم الإخراج الخرق و إلّا فيخرج بلا خرق.

لانتقال ماله إلى الورثة، فلا بدّ من الاستئذان منهم.

لقوله عليه السّلام في خبر يونس: «فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته»^٥.

بدعوى: عدم الفرق بين قبل الغسل و بعده إلى أن يكفّن.

لقول الصادق عليه السّلام: «إنّ أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت‏ و بين السماء سترا- يعني إذا غسّل-»^٦.

و عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال عليه السّلام: لا بأس و إن ستر بستر فهو أحبّ إليّ»^۷.

و لعلّ وجه أولوية الأول أنّه أقرب إلى تساوي الفقير و الغنيّ، و الوضيع و الشريف.

تقدم وجهه في الأمر الثاني، و الظاهر كفاية كون الحفيرة لغسالة غسل الأموات، كما عليه السيرة في جميع بلاد المسلمين.

نسب ذلك إلى المشهور و تقدم في [المسألة ۱] من الفصل السابق بعض الكلام.

لأنّه أقرب إلى احترام الميت، و تقدم في تغسيل الزوج الزوجة قوله عليه السّلام: «و لا ينظر إلى عورتها»^۸.

و يأتي في الحادي عشر إطلاق يشمل المقام أيضا.

لأنّه مذهب أهل البيت عليهم السّلام، كما في المعتبر.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ثمَّ تليّن مفاصله، فإن امتنعت‏ عليك فدعها»^۹.

و الظاهر عدم اختصاص المفاصل بالأصابع، بل تشمل كلّ مفصل.

لمرسل يونس: «ثمَّ اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع»^۱۰.

المحمول على الندب إجماعا.

لما في الفقه الرضوي‏^۱۱.

لقول الصادق عليه السّلام: «و إن غسّلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس»^۱۲.

الظاهر في أنّ المراد، لا بأس به في إتيان الوظيفة المندوبة، و في المرسل: «ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه»^۱۳.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض‏ فاغسله ثلاث غسلات»^۱٤.

و الحرض الأشنان، و قال عليه السّلام أيضا: «فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ثمَّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته»^۱٥.

ثمَّ إنّ إطلاق قوله (رحمه اللّه) (و الأولى أن يلفّ الغاسل ..) مشكل بالنسبة إلى غير الزوجين، و إجراء حكم الجماد على العورة فيجوز مسها أشكل، فلا يترك الاحتياط باللف.

أما في الغسلين الأولين: أي قبلهما، فللإجماع. و قوله عليه السّلام في خبر يونس، و الكاهلي: «و امسح يدك على بطنه مسحا رقيقا»^۱٦.

بل يستحب الرفق بالميت في تمام الحالات مطلقا، لقوله عليه السّلام: «إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به و لا تعصروه»^۱۷.

و لا يستحب المسح قبل الثالثة اتفاقا. و أما بالنسبة إلى الحامل فلما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها، فليبدءوا ببطنها، فلتمسح مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركيها»^۱۸.

و يشهد له الاعتبار أيضا.

لدعوى الإجماع و مطلوبية التيامن مطلقا.

لما مر في سابقة بلا فرق.

لمرسل يونس‏^۱۹ و في صحيح ابن يقطين قال عليه السّلام: «ثمَّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرات»^۲۰.

و في الرضوي: «فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك إلى المرفقين»^۲۱.

أما الأول، فلقوله عليه السّلام: «و ادلك بدنه دلكا رقيقا و كذلك ظهره و بطنه»^۲۲ و أما الأخير، فلأنّ التحفظ على أجزائه أهمّ من الاستظهار.

تقدم ما يتعلق به في [المسألة ٤] من (فصل كيفية غسل الميت).

لقوله عليه السّلام: «ثمَّ تجففه بثوب نظيف»^۲۳.

و قوله عليه السّلام: «ثمَّ تنشفه بثوب طاهر»^۲٤.

تقدم ما يتعلق بوضوء الميت في [المسألة ۳] من (فصل كيفية غسل الميت). و لا وجه للاختصاص بالأولين، بل إما أن يستحب قبل كلّ غسل، أو قبل الشروع في الأغسال الثلاثة.

لقوله عليه السّلام في خبر الكاهلي: «ثمَّ اغسله من قرنه إلى قدميه، و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات، ثمَّ رده على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه، و امسح يدك على ظهره و بطنه ثلاث غسلات».

و مثله خبر يونس‏^۲٥.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثق عمار: «ثمَّ تغسل يديك إلى المرافق و رجليك إلى الركبتين ثمَّ تكفنه»^۲٦.

و مقتضى الجمود على الإطلاق عدم الفرق بين كون غسل الميت بالماء القليل أو المعتصم.

لقول أبي جعفر عليه السّلام: «أيّما مؤمن غسّل مؤمنا، فقال إذا قلبه: «اللهم إنّ هذا بدن عبدك .. إلّا غفر اللّه له ذنوب سنة إلّا الكبائر»^۲۷.

و في صحيح إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما من مؤمن يغسّل ميتا مؤمنا و يقول و هو يغسّله: يا ربّ عفوك عفوك- إلّا عفا اللّه عنه»^۲۸.

و الظاهر أنّ وقت التقلّب من باب تعدد المطلوب، لمطلوبية الدعاء في جميع الأحوال مطلقا خصوصا في مثل هذه الحالات.

قال أبو جعفر عليه السّلام: «من غسّل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له.

قلت: و كيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال عليه السّلام: لا يخبر بما رأى»^۲۹.

تنبيه: هذه الأخبار و إن كان ظاهرها الوجوب إلّا أنّها محمولة على الندب بقرائن داخلية أو خارجية.