أما الأجزاء المنسية، فلأنّها جزء الصلاة رخص في إتيانها بعدها، فتشملها أدلة اعتبار الطهارة فيها و كذا سائر الشرائط. و أما صلاة الاحتياط، فهي مرددة بين الاستقلالية و الجزئية، فتعتبر فيها الطهارة على كلّ تقدير.

بدعوى: أنهما من تبعات الصلاة، فيعتبر فيهما ما يعتبر في الصلاة.

و فيها: أنها أول الدعوى و أصل المدعى. نعم، ورد سجدة السهو بعد التسليم و قبل الكلام‏^(۲) و يأتي التفصيل في محله إن شاء اللَّه تعالى.

للأصل، و ظهور الإطلاق، و الاتفاق فيهما و يأتي في صلاة الأموات نصوص دالة على عدم الطهارة فيها.

لما يأتي في الفصل التالي.

لسقوط النهي عن الفعلية لأجل السهو- كما في سائر موارد العذر- فيبقى الأمر مقتضيا للصحة بلا مانع.

لأنّه «لا صلاة إلا بطهور»^(٤) مطلقا- مضافا إلى نصوص خاصة تأتي إن شاء اللَّه تعالى- و هو من الشرائط الواقعية لها نصا^(٥) و إجماعا.

على المشهور، لصحيح ابن سنان: «سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتّى يجي‏ء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال عليه السلام: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره»^(۸)

نسب إلى الأكثر، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان؟ قال عليه السلام: عليه أن يقتضي الصلاة و الصوم»^(۹).

و مقتضى إلحاق القضاء بالأداء إلا ما خرج بالدليل، البطلان في قضاء شهر رمضان أيضا مع النسيان، مع أنه مقتضى إطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان الشامل للعمد و العذر نسيانا كان أو غيره. و يأتي التفصيل في كتاب الصوم ان شاء اللَّه تعالى.

للأصل بعد عدم الدليل و في خبر الخثعمي: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أخبرني عن التطوع و عن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أنه قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال عليه السلام: صم»^(۱۰).

و قريب منه موثق ابن بكير^(۱۱) و يستفاد منهما حكم صورة العذر في البقاء على الجنابة لنسيان أو غيره بالأولى.

ثمَّ انه لا وجه للتمسك بقاعدة إلحاق المندوب بالواجب مع هذين الخبرين المعمول بهما عند الأصحاب.

نسب إلى المشهور إلحاق الصوم الواجب بشهر رمضان، اقتصارا في مثل خبر الخثعمي على مورده و هو الصوم المندوب فقط، فيبقى قاعدة إلحاق كلّ صوم بصوم شهر رمضان بلا معارض، و لكن الكلام في مدرك كلية قاعدة الإلحاق بحيث يعتمد عليها عند الشك مطلقا و يحتمل إلحاق ما لم يرد فيه نص بالخصوص من أقسام الصيام بالصوم المندوب، و يعضده أصالة الصحة و البراءة عن القضاء و الإعادة.

بضرورة المذهب، بل الدين.

نصا^(۱۲) و إجماعا بقسميه و يأتي تفصيل الكلام في الثامن من المفطرات (كتاب الصوم).