للأصل، و الإجماع، و النصوص، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «فما أنفق عليها فهي امرأته، قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها و لا كرامة»¹، و في صحيح بريد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها- إلى أن قال- دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته»²، و في معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السّلام: «المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاق، أو لحوق بأهل الشرك»³، إلى غير ذلك من الأخبار كما سيأتي.

كما مر في النصوص السابقة، و مثلها سائر المطلّقات مما سيق ذلك المساق، و يجب تقييدها بما يأتي من الأدلة.

للإجماع، و الأصل، و ظاهر النصوص بعد رد بعضها إلى بعض، و يأتي في صحيح بريد ما يدل على ذلك.

لظاهر بعض النصوص المشتمل على ذلك مثل صحيح بريد بن معاوية قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمَّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت، و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل: للوليّ أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقه تطليقة في استقبال العدة، و هي طاهر- الحديث-»⁴، فهذه الصحيحة ظاهرة في اعتبار الطلاق بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و كون المدة من حين الرفع إلى الحاكم.

و في موثق سماعة قال: «سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنه في أي أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو طلاقه، و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد أثر حتى تمضي أربع سنين، أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمَّ تحل للأزواج- الحديث-»⁵، فإنه ظاهر في كفاية الأمر بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق- و سيأتي الكلام فيه- بعد الرجوع إلى‏

الحاكم الشرعي، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الرجوع إلى الحاكم، و عليها يحمل إطلاق غيرها⁶، مع أن الناس في هذه الأمور بفطرتهم الدينية يرجعون إلى الحاكم الشرعي.

على المشهور، لظاهر ما مر في صحيح بريد بن معاوية و موثق سماعة. و عليهما يحمل إطلاق سائر الأخبار لو تحقق لها إطلاق وارد في مقام البيان من هذه الجهة.

مع أن الموضوع في معرض المخاصمة و المنازعة لو ظهر زوجها بعد ذلك، و من عادة الشرع أنه في مثل هذه الموارد يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي دفعا للنزاع و الخصومة، و هذا مما يؤيد ما هو المشهور من أن تحديد المدة إنما يكون بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فلا وجه لما نسب إلى صاحب الحدائق و الكاشاني من استظهارهما مضي المدة و لو قبل الرجوع إلى الحاكم.

و أما مثل صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء، قال: ليس لها ذلك و لا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره بأن يطلقها، و كان ذلك عليها طلاقا واجبا»⁷ فلم يعلم أنه مضى أربع سنين بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو قبله، فهو من هذه الجهة مجمل فلا وجه للاعتماد عليه.

و أما معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، و لم ينفق عليها، و لم تدر أحي هو أم ميت، أ يجبر وليّه على‏

أن يطلّقها؟ قال عليه السّلام: نعم و إن لم يكن له ولي طلّقها السلطان- الحديث-»⁸.

فتقيد بالفحص و بالرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضرب لها الأجل كما تقدم في صحيح بريد و موثق سماعة و اللّه العالم.

إجماعا و نصوصا، كما مر في صحيح بريد و موثق سماعة و صحيح الحلبي، مع أن هذا من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها قطعا- كما تقدم في كتاب النكاح‏⁹– و مقتضاها الفحص، و ما مر من إطلاق بعض الروايات لا بد من تقييده بذلك كما عرفت.

لما ورد في صحيح الحلبي: «أمره- أي: أمر الحاكم الولي أو الوكيل- أن يطلّقها»¹⁰، و في صحيح بريد (أجبره الوالي أن يطلّقها)¹¹ ، و في معتبرة أبي الصباح: «و إن لم يكن له ولي طلّقها السلطان»¹²، مضافا إلى الإجماع، و الولاية على الحسبة.

لما مر في النصوص السابقة من الإذن في تطليق السلطان أو الوالي الظاهر في الحاكم الشرعي، مع أن هذا هو المتيقن من ولاية الحاكم الشرعي على هذه الأمور.

لما ورد في موثق سماعة من التصريح بها بقوله عليه السّلام: «أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمَّ تحل للأزواج»¹³، فيحمل غيره عليه جمعا و إجماعا.

المسألة خلافية بحسب الأنظار، و منشأ الاختلاف هو اختلاف ظواهر الأخبار على ما عرفت من جعل المدة من غير تعيين و لو قبل المراجعة إلى الحاكم الشرعي، كما في صحيح الحلبي و غيره، و في بعض الأخبار جعلها بعد المراجعة إليه و الأمر بذلك.

و المتحصل من الجميع بعد رد بعضها إلى بعض ما ذكرناه و اللّه العالم بالحقائق.

لأن ذلك بجميع الحدود و القيود من الموضوعات العرفية، فمع الصدق عرفا يجزي، و مع عدمه أو الشك فيه لا يجزي.

المناط كله الاستخبار و الفحص، و الظاهر كفاية الصحف العامة و الإذاعة و غيرهما من الأجهزة الحادثة في هذه الأعصار التي تكون في تناول أيدي أكثر الناس.

للأصل، و الإطلاق- كما مر- و ظهور الاتفاق.

لأن العدالة على فرض اعتبارها لها طريقية إلى الصدق و الأمانة، و هما متحققان في الموثوق به أيضا و لا وجه للموضوعية للعدالة في المقام، كما هي معتبرة موضوعا في القضاء، و المرجعية في الفتوى، و إمام الجماعة، و الشاهد، و نحوها.

لأن المناط كله تحقق الفحص و الطلب عنه بأي وجه تحقق، للاتفاق و الإطلاق.

نعم، يعتبر أن يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي و اطلاعه و إشرافه لئلا يهمل ذلك و لا تعطل المرأة و لا تضيع حقها.

لتحقق المناط، و هو حصول الوثوق بذلك، و هو يحصل من قولها أيضا. و لكن إذا لم يحصل الوثوق و الاطمئنان من قولها، فمقتضى الأصل عدم الاعتماد عليها.

لما مر من أن المناط كله نظر الحاكم الشرعي في الفحص و اطلاعه على الخصوصيات.

لفرض تحقق الفحص و عدم اعتبار دخالة شخص خاص فيه، كما عرفت.

لورود النصوص في هذا المقدار، كما تقدم ذلك.

لإطلاق ما تقدم من الأدلة الشاملة للمتصل و المنفصل.

لما مر غير مرة من أن المناط في موضوعات الأحكام مطلقا هو العرف و المتعارف ما لم يكن دليل على الخلاف، و هو مفقود.

لما عرفت من أن الأدلة منزلة عليها ما لم يحد الموضوع بحد تعبدي شرعي، و هو مفقود، فمقتضى الأصل و الإطلاق إجزاء المقدار المتعارف بحسب الكمية و الكيفية و سائر الجهات.

الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة و تعارف الذهاب إلى الممالك البعيدة و عدمه و كذا في الأمكنة.

إذ المناط في الفحص الاحتمالات المتعارفة لا مجرد الإمكان العقلي و احتماله.

أي احتمالا عرفيا، كما عرفت أنه المناط لا مجرد الاحتمال العقلي.

لفرض أن ذلك البلد مظنة وجوده دون غيره.

لأن الفحص في كل ذلك من موجبات الظفر عليه لو كان موجودا فيها.

للأصل، و السيرة في التفحص عن الأشياء المفقودة.

مما يكون مظنة نزوله فيها.

لأن ذلك كله من طرق الوصول إليه لو كان موجودا في تلك المحال.

كل ذلك من باب طرق الظفر إليه لو كان.

لعدم الموضوعية للفحص و السؤال، و إنما يكون طريقا إلى الظفر بالحال، و مع إحراز عدم الأثر لهما لا وجه للوجوب حينئذ، كما في سائر موارد وجوب الفحص و السؤال.

للأصل، و ظهور الإجماع و ظهور، الأدلة كما مر في أن كل واحد منهما واجب مستقل و أن ظرف الفحص و السؤال إنما هو أربع سنين لا أن يكون من مقوماته بحيث ينتفي بانتفائه.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق بعد وجود الاحتمال.

لما مر من أن الفحص و السؤال منزل على المتعارف، و ليس ذلك منه كما لا يخفى.

لأن ذلك كله هو المتعارف المنساق من الفحص و السؤال عن مثل هذه الأمور.

للقاعدة المركوزة في الأذهان من تقديم الراجح على المرجوح، أو تقديم المظنون على الموهوم.

الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص و سائر الجهات، فربما كان العوام الملتفتون إلى هذه الأمور أعرف بها من الفقيه الجامع للشرائط، فإيكال معرفة الموضوع إلى الجهات الخارجية أولى من بيان القاعدة الكلية له.

إن كان احتمال وجوده فيها من المظنون و في غيرها من الموهوم، و أما مع التساوي في هذه الجهة فلا فرق فيها في لزوم الفحص و السؤال.

لصيرورة الاحتمالين من الراجح و المرجوح، و العرف و العقلاء يرتبون الأثر على الأول دون الأخير.

لظاهر الإذن و الوكالة الشامل لمثل ذلك من الأمور الحسبية.

نعم، لو كان مورده مختص بموارد خاصة أو شك في شمول الإذن و عدمه، فلا يشمل ذلك و يحتاج إلى استيذان خاص منه.

لأن الموضوع من المعروف، فيشمله إطلاق قولهم عليهم السّلام: «كل معروف صدقة»¹⁴. و الظاهر كفاية الوثاقة و الأمانة و لا تعتبر العدالة، للأصل، و الإطلاق كما مر.

لأن موضوع الفحص يتقوم بما إذا كان في معرض ترتب الأثر، كما هو المنساق من سياق الأدلة، و مع العلم بعدمه لا معنى لوجوبه، مع ظهور إجماعهم على عدم الوجوب حينئذ، و كذا الكلام في الفرع اللاحق.

لما مر من أن الفحص و مضي المدة من باب تعدد المطلوب، لا الوحدة الحقيقية و التقييد الواقعي.

لعدم الفرق في ذلك بين الحدوث و البقاء.

لإطلاق الدليل- كما مر- الشامل للجميع، مضافا إلى ظهور الإجماع.

لأصالة بقاء الاختيار موضوعا و حكما.

لأصالة عدم وجوب هذا الإلزام و بقاء الاختيار للفاعل المختار، و ما دل من الأخبار مثل ما مر من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح بريد بن معاوية «ما سكتت عنه و صبرت فخلّ عنها»¹⁵.

و ما عن علي عليه السّلام: «هذه امرأة ابتليت فلتصبر»¹⁶، و في بعض الأخبار:

«ليس لها أن تقول إني أريد ما تريد النساء»¹⁷، الظاهران في وجوب الصبر عليها محمولان على صورة علمها ببقائه، أو على ما إذا وجد من ينفق عليها كما مر.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

لأنها معدة للمصالح، و المقام من أهمها.

لما تقدم من الأدلة من أنه إذا كان للمفقود مال أنفق عليها منه حتى يعلم حياته من موته.

لتعلق الحكم بالطبيعة، أي: طبيعة الزوجة، و المفروض تحقق ذلك في الخارج، و لا فرق في تحقق الطبيعة بين الفرد و الأفراد.

منشأ الإشكال احتمال رفع الأمر من كل زوجة بالخصوص إلى الحاكم الشرعي؛ لأن كل واحدة منهن مورد الدليل و محكومة بهذا الحكم، فلا يكون من سنخ تعلق الأحكام بالطبائع، بل يكون مثل تعلق التكاليف الخاصة بالأفراد، فلا يجري امتثال أحد عن غيره. و لكنه كما ترى.

للأدلة المتقدمة المشتملة على الإنفاق و الطلاق، المختصين بالدوام.

لقاعدة اليد بعد عدم دليل حاكم عليها، إلا ما نسب إلى المسالك من عدم الضمان؛ لأن الإنفاق كان بإذن الحاكم أو الولي، فلا وجه للضمان.

و فيه: أن الإذن أعم من الضمان، و إنما هو يكفي في عدم الإثم فقط.

لوقوع العقد مع الدخول على ذات البعل ظاهرا، و يكفي ذلك في الحرمة الأبدية، و إن كان جاهلا، كما تقدم في محله من كتاب النكاح‏¹⁸.

لفرض وقوع التزويج في غير المحل، فيكون باطلا قهرا.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و أصالة بقاء الزوجية من غير دليل حاكم عليهما.

لأن المنساق من ظواهر الأدلة كما مر أن الفحص شرط في صحة الطلاق مع الإمكان، و مع عدمه يصبر حتى يتمكن منه. هذا إذا لم تتضرر المرأة بالتأخير إلى زمان الإمكان، و إلا سيأتي حكمه.

لاحتمال أن يكون لإتمام الفحص موضوعية خاصة، و المدة إنما ذكرت من باب الغالب و إن كان مقتضى الجمود الاكتفاء بإتمام المدة.

لصدق الموضوع، و هو عنوان المفقود في جميع ذلك، و ما ورد في‏

الروايات «في امرأة غاب عنها زوجها»¹⁹ أو «المفقود»²⁰ من باب ذكر المصداق، كما أنه لو علم بالموت فلا فرق حينئذ بين جميع أقسامه، مع أن عنوان «المفقود» يشمل جميع الأقسام.

فما ذكره صاحب الحدائق قدس سرّه من أنها تتزوج إذا فقد زوجها- في السفينة أو في معركة القتال مثلا- من دون رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي و من دون ضرب المدة، فإن كان مراده حصول العلم بموته فهو إن أعتدت بعدة الوفاة كما مر، و إلا فقوله ظاهر الخدشة.

من إطلاقات أدلة نفي الضرر²¹، و الحرج‏²²، و ظاهر قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ربعي في قول اللّه عز و جل‏ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‏: «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، و إلا فرّق بينهما»²³، و مثله غيره من الأخبار.

و في صحيح أبي بصير قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، و يطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما»²⁴، و غيرهما من الروايات الدالة على صحة الطلاق لو تصدى الحاكم الشرعي به. فيجوز.

و من الجمود على قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»²⁵، و انسباق إجبار الحاكم الشرعي الزوج على التطليق، مما مر من الأخبار. فلا يجوز.

و لكن هذه الموارد من الأمور التي يتوقف على تشخيص الموضوع بنظر الحاكم الشرعي، و إحراز ما هو الأهم لديه و قطعه بذلك. و اللّه العالم.

لظواهر ما تقدم من الأخبار²⁶، كما يأتي ما يدل على ذلك أيضا، مضافا إلى الإجماع.

لموثق سماعة قال: «سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمَّ تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها»²⁷.

لما مر، و لظاهر خبر بريد بن معاوية في حديث عن الصادق عليه السّلام:

«و إن أبي أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة، و هي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوّجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين»²⁸.

لفرض بقاء الزوجية اعتبارا في العدة الرجعية، فيرثها و ترثه، و قد أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات.

لظاهر النصوص المتقدمة الدالة على أن الطلاق رجعي، و يجري‏

عليه حكم الطلاق الرجعي مطلقا إلا ما خرج بالدليل، و ما خرج به إنما هو كمية العدة فقط كما مر، فلا وجه للتردد في المسألة كما عن المحقق قدّس سرّه.

و الرجوع إلى أصالة البراءة كما يظهر من أول كلام صاحب الجواهر مع اعترافه رحمه اللّه بأن ظاهر النصوص كون الطلاق رجعيا، فتستحق النفقة لا محالة، لما تقدم في كتاب النكاح.

لفرض أن الطلاق صحيح شرعا، فانقطعت الزوجية قهرا، و لا موضوع للحداد على موته.

لانقطاع العصمة بينهما بتحقق الطلاق الشرعي، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في موثق سماعة: «أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمَّ تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا، فهو أملك برجعتها»²⁹.

و ما عن المحقق قدّس سرّه من أن فيه روايتان، فلم نظفر على رواية الخلاف كما اعترف به جمع.

لتوقفه على الرجوع، و لا يحصل ذلك إلا من الزوج، و المنساق من الروايات المتقدمة بل صريح بعضها الطلاق الرجعي.

إلا أن يقال: إنها ليست في مقام بيان هذه الجهات، و إنما هي في مقام بيان انقطاع العصمة بينهما، و هو يحصل بواحد كما يحصل بالثلاث، فلا بد من تطبيقها على القواعد و هي ما قلنا.

نعم، يمكن أن يقال: مقتضى إطلاق دليل الولاية بعد تفويض الطلاق إليه أنه يصح ثلاثا كما يصح واحدا. و لكنه كما ترى.

هذا كله إن لم يطلقها الزوج سابقا تطليقتين و إلا بطلاق الولي تستبين منه بلا إشكال؛ للإطلاقات، و ما تقدم من الأدلة سابقا كما هو واضح.

لبقاء الزوجية في الحال، فتشملها إطلاقات أدلة العدة بوفاة الزوج على كل حال، مضافا إلى الإجماع.

لانقطاع العصمة بينهما بالطلاق الصحيح الشرعي و انتهاء العدة، فلا موضوع لعدة الوفاة بعد ذلك.

كل ذلك لإطلاق ما مر من الدليل الشامل لجميع ذلك بلا فرق بين الأقسام كما هو معلوم.

لإطلاق دليل السببية، و عدم دليل على التداخل، بل مقتضى الأصل عدمه.

و منشأ التداخل التمسك بإطلاق الدليلين، و لكن كونهما في مقام البيان من هذه الجهة مشكل بل ممنوع، و أصالة البراءة عن وجوب الآخر بعد الإتيان بأحد الواجبين. مردود بعد ظهور الإطلاق في الدليلين.

للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من النصوص.

إجماعا، بل ضرورة من الفقه.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح بريد بن معاوية: «فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته»³⁰، مضافا إلى الإجماع و القاعدة.

لقوله عليه السّلام في صحيح بريد المتقدم: «و إن انقضت العدة قبل أن يجي‏ء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها»³¹، مضافا إلى الإجماع، و ظاهر الأخبار من أن العدة عدة الطلاق و إن كانت بقدر عدة الوفاة³².

و أما لو جاء الزوج بعد انقضاء العدة و قبل التزويج فقد تقدم في مسألة ۳3

حكمه، فلا وجه للإعادة بالتكرار.

لمكان علمها بموت الزوج و لا حجة وراء العلم.

للأصل بعد عدم دليل على الرجوع إلى الحاكم الشرعي من عقل أو نقل.

لظهور الإجماع، و قاعدة الصحة، ما لم يعلم الخلاف.

منشأه عدم حصول الإنشاء المتقوم بالجزم بمفاده مطلقا، فلا يصح.

و من أن الجزم حاصل عادة من دعواها العلم بموت الزوج بعد فرض كونها مأمونة و حصول الاطمئنان العادي فيصح.

لتحقق قصد الإنشاء و الجزم به حينئذ، و قد ورد النص في قبول قولها بأنها خلية³³.

لأن الطلاق الواقع صحيح شرعا فيشمله جميع الأحكام المترتبة على الطلاق، مثل النفقة في أيام العدة- كما ذكرنا في النفقات- و استحقاق تمام المهر بالدخول، و نصفه لو كان قبله، كما تقرر في محله.

لانسباق ذلك من الأخبار، و ظهور الكلمات في ذلك، فلو علم بعدم ترتب الأثر على الفحص، أو بحصول الفحص المطلوب بأقل من ذلك- لأجل ما تداول في هذه الأعصار من الصحف و الإذاعات- وجب الصبر إلى الانقضاء.

و اللّه العالم بحقائق الأحكام.