تقدم ما يتعلق بذلك في أول كتاب النكاح، فلا وجه للإعادة بالتكرار³⁴.

للإجماع، و لظاهر قول نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله: «و للعاهر الحجر»³⁵، الظاهر في نفي الاحترام و الأثر، و لما هو المعروف بين الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) من أنه لا حرمة لما الزاني، بناء على شموله حتى للمقام أيضا، و لإطلاق الأدلة الدالة على جواز نكاح الزانية، كما تقدم بعضها³⁶.

و أما ما دل على وجوبها على الزانية، كما في رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليه السّلام: «الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟

قال عليه السّلام: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور»³⁷، و مثلها غيرها فلا بد من حملها على مطلق الرجحان كما مر في كتاب النكاح، أو حملها على التقية³⁸، فلا وجه لما عنون في الوسائل: «باب وجوب عدة الزانية»³⁹، و حق التعبير أن يقال: «حكم عدة الزانية».

ثمَّ إنه لا فرق في عدم وجوب العدة بين أن يكون النكاح الشرعي من نفس الزاني أو من غيره.

أما الأول، فلقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «أيما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوجها حلالا- أوله سفاح و آخره نكاح- و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما، ثمَّ اشتراها بعد، فكانت له حلالا»⁴⁰، فإنه غير مقيد جواز نكاحها بأخذ العدة لها و قريب منه غيره.

و أما الثاني: فللإطلاقات، بل و ظواهر أدلة جواز المتعة بالزانية- على كراهة- مثل صحيح زرارة قال: «سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال عليه السّلام: لا بأس، و إن كان التزويج الآخر فليحصّن بابه»⁴¹، و ما دل على جواز التمتع بنساء فواسق‏⁴².

و توهم: أن أدلة جواز نكاحها مطلقا إنما هي في مقام بيان أصل جواز نكاح الزانية، لا في مقام بيان ثبوت العدة لها و عدمها.

مدفوع: بأن من لوازم الصحة و جواز نكاحها شرعا، ترتب جميع ما يتعلق بالزانية من الآثار الشرعية- كما قلنا- إلا ما خرج بالدليل، كما أن إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»⁴³ يشمل جميع ما يتعلق بها إلّا ما

خرج بالدليل.

فمن تأمل في مجموع الروايات الواردة في المقام يطمئن بعدم ثبوت العدة لها كما هو المشهور.

و دعوى: شمول العمومات و الإطلاقات لها، مثل قوله عليه السّلام في الصحيح:

«إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة»⁴⁴، و قوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «العدة من الماء»⁴⁵، فتجب لها العدة.

غير صحيحة: لظهور تلك الأخبار في الماء المحترم لا ما ألغى الشارع احترامه، و لذا ورد ذكر المهر في بعضها، مع أن الاعتداد إنما هو لأجل إلحاق الولد، و لا يلحق الولد بالزاني شرعا، و إن كانت الولدية التكوينية ثابتة بلا إشكال، كما تقدم مرارا، فلا مناص عما هو المشهور، من عدم العدة لها و جواز نكاحها على كراهة مطلقا. و اللّه العالم.

لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. و نسب إلى بعض وجوبها على غير الحامل حذرا من اختلاط المياه، و إلى آخر وجوبها مطلقا لما تقدم.

و الكل بلا دليل بعد إطلاق ما دل على جواز نكاح الزانية على كراهة⁴⁶، و ضعف سند ما يمكن أن يستظهر منه الوجوب، مثل خبر علي بن شعبه عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أ يحل له أن يتزوجها؟ فقال عليه السّلام: يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمَّ يتزوج بها إن‏

أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثمَّ اشتراها فأكل منها حلالا»⁴⁷.

لأن وطئ الشبهة وطئ محترم شرعا، و أدلة العدة تشمل كل وطئ محترم شرعي، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «العدة من الماء»⁴⁸، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة»⁴⁹، إلى غير ذلك من الأخبار.

لما مر من العموم، و الإطلاق، مضافا إلى الإجماع.

نسب وجوب العدة عليها حينئذ إلى جمع- منهم الشيخ و الشهيد الثاني و صاحب الحدائق- و عن المحقق رحمه اللّه في الشرائع، و عن كشف اللثام عدم وجوبها عليها حينئذ.

أما دليل الأول: الإطلاقات و العمومات مثل ما تقدم من قوله عليه السّلام: «العدة من الماء»⁵⁰، و قولهم عليهم السّلام: «إذا أدخله فقد وجبت العدة و الغسل و المهر»⁵¹، و غيرهما مما مر.

و أما دليل الثاني: الأصل بعد الشك في شمول الإطلاقات للمقام، و ما هو المعروف من أنه: «لا حرمة لماء الزاني»، المستفاد من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»⁵²، و إن المرأة وعاء فقط، و احترام الماء لا بد و أن يكون من‏

ناحية الرجل.

و لكن الأصل لا وجه له بعد صدق الإطلاقات و العمومات عرفا، و ما هو المعروف لم نظفر على كونه خبرا معتبرا حتى نتمسك بإطلاقه، مع أن المنساق منه- على فرض اعتباره- عدم المهر، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا مهر لبغي»⁵³، و الأخير مجرد استحسان لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية، فمقتضى احترام الماء في الجملة، و ما ورد في حكمة تشريع العدة⁵⁴، هو وجوبها.

ظهر وجه الاحتياط و القوة مما مر، فلا وجه للتكرار.

لظواهر ما تقدم من الأدلة في الأقراء بالنسبة إلى مستقيمة الحيض‏⁵⁵، و أما الشهور فبالنسبة إلى غيرها كما مر.

لإطلاق قوله تعالى‏ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‏⁵⁶، و لنصوص كثيرة تقدم في مسألة ٦ من القسم الأول من أقسام العدد، و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «إذا طلّقت المرأة و هي حامل فأجلها أن تضع حملها، و إن وضعت في ساعتها»⁵⁷، و غيره من الروايات.

مر في مسألة ۱۰ من القسم الأول من أقسام العدد.

للإطلاق، و إرسالهم لذلك كله إرسال المسلّمات، و مر في المسألة الأولى من القسم الأول من أقسام العدد ما يتعلق بالمقام، فراجع.

للإطلاق كما تقدم في أحكام الوطي في العدة⁵⁸، مضافا إلى الاتفاق.

للأصل، و الإطلاقات، بعد عدم خروجها عن زوجيته. و انما حرم خصوص الوطي لحكمة عدم اختلاط المياه، و لا ربط لسائر الاستمتاعات بذلك. و وجه الاحتياط أن مقتضى إطلاق جعل الحرمة حرمة جميع ذلك.

للأصل، و لأن ذلك عذر شرعي، و تقدم في النفقات عدم سقوط النفقة للأعذار الشرعية كالإحرام. و لا يصح للزوج الرجوع إلى الواطئ شبهة.

و دعوى: أن المجانية بالإنفاق من الزوج حصلت بفعله، فيجب على الزوج بذل النفقة- و مع ذلك يحرم عليه جميع الاستمتاعات- و يرجع بها إلى الواطئ، لأنه صار سببا لذلك.

مدفوعة: لأن المجانية حصلت من ناحية حكم الشرع، فلا وجه للرجوع إلى الواطئ.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

لأصالة عدم ترتب الأثر على مثل هذا العقد، و إطلاق ما دل على عدم صحة النكاح في العدة، كما مر في كتاب النكاح‏⁵⁹.

و نسب إلى المسالك الجواز و إن لم يجز له مقاربته إلا بعد الخروج من العدة، و لا منافاة بين كونها ذات بعل و هي في العدة.

و عن الجواهر، الابتناء على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطي كما مر في مسألة ۳- فيصح العقد، و إلا فلا يجوز، لأنه لا يبقى تأثير للعقد أصلا، فلا يصح بخلاف الأول، لكفاية تأثيره في ما سوى الوطي من سائر الاستمتاعات.

و الحق ما ذكرناه من عدم صحة العقد لغير الواطئ، لما عرفت.

لأن المناط كله عدم تحقق الزنا، و هو غير متحقق في الصورتين، مضافا إلى إطلاق الدليل الشامل لهما.

لأصالة تعدد المسبب عند تعدد السبب، و للإجماع، و الأخبار، ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ قال عليه السّلام: إن كان دخل بها فرّق بينهما، و لن تحل له أبدا،

و أتمت عدتها من الأول و عدة أخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمت عدتها من الأول»⁶⁰.

و في موثق علي بن بشير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها و لم يعلم و كانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها، و أنه قذفها بعد علمه بذلك- إلى أن قال- و تعتد ما بقي من عدتها الأولى، و تعتد بعد ذلك عدة كاملة»⁶¹.

و في صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «في المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها، فتضع و تزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا، فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما، و لم تحل له أبدا، و أعتدت بما بقي عليها من عدة الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء»⁶².

و عن السيد المرتضى في الطبريات: «إن امرأة نكحت في العدة ففرّق بينهما أمير المؤمنين عليه السّلام، و قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها، فإنها تعتد من الأول و لا عدة عليها للثاني، و كان خاطبا من الخطاب، و إن كان دخل بها فرّق بينهما، و تأتي ببقية العدة عن الأول، ثمَّ تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقلة».

و عن جمع منهم الصدوق في المقنع التداخل، و أن عليها عدة واحدة، لوحدة السبب و المسبب ذاتا، و التعدد إنما هو فردي، و هو لا يوجب التعدد الخارجي، كما في تعدد الأحداث الصغيرة، مثلا: إذا وردت على المكلف يجزيه و ضوء واحد إجماعا، و لجملة من الأخبار:

منها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال عليه السّلام: يفرّق بينهما، و تعتد عدة واحدة منهما جميعا»⁶³.

و منها: صحيح جميل بن دراج، عن الصادق عليه السّلام: «في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرّق بينهما، و تعتد عدة واحدة منهما جميعا»⁶⁴.

فحملوا ما تقدم من الأخبار الدالة على التعدد على التقية، بقرينة ورود خبر عن غيرنا⁶⁵، و لخبر زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة نعي إليها، فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الأول، ففارقها و فارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟

قال: بثلاثة قروء، و إنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال زرارة: و ذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدة، فأبى ذلك أبو جعفر و قال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال»⁶⁶.

فيدور الأمر في القسم الأول من الأخبار بين الحمل على الندب، و الاحتياط، أو التقية⁶⁷ على ما قيل، و الاسقاط. و ذهب صاحب الجواهر إلى الثاني. و عن جمع اختيار الأول، و يظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضا، و اعتماد المشهور عليه خلفا عن سلف يوجب الأخذ به، و تقدم في كتاب النكاح مسألة ۱۲ من فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير بعض الكلام‏⁶⁸، كما تقدم هنا أيضا.

للإجماع، و إطلاق قوله تعالى‏ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‏⁶⁹، فإنه ظاهر في فعلية العدة مع فعلية الحمل، و انتهائها بانتهائه، و مع كونها ذات عدة فعلية للحمل لا موضوع لعدة أخرى قبل الوضع.

لانحصار الاعتداد للعدة الأخرى بذلك حينئذ، فينطبق عليها إطلاق دليلها قهرا.

لأصالة بقاء صحتها، و تخلل المانع الشرعي، فتلحق بها البقية بعد الفراغ من الثانية، للإطلاق كما مر، و ظهور الاتفاق.

لإطلاق دليل السببية، مضافا إلى ظهور الاتفاق.

لتعين ذلك بعد لزوم سبق السابق.

لوحدة طبيعة السبب، فيكفي مسبب واحد، كما في توارد الأحداث الصغيرة على المكلف، فيكفي وضوء واحد، و تعدد الواطئ لا يخرجه عن الوحدة الحقيقية للطبيعة بعد كون أصل المنشأ هو الوطي المحترم. هذا هو المنساق من الأدلة أيضا كما مر هذا.

و لكنها لا تثبت إلا التداخل في الجملة، و أما بالنسبة إلى الابتداء و الانتهاء فلا بد من مراعاة الجهات الخارجية.

و هي قرءان، كما مر في مسألة ۲۱ من القسم الأول من أقسام العدد.

من تحقق الوطي بالشبهة واقعا، فتترتب عليه أحكامه، و منها العدة، كما تقدم.

و من احتمال الانصراف عن مثل هذه الصورة، فتعتد عدة المتمتع بها.

و لكنه مخدوش، لأن التعليل بالذاتي أولى من العرضي الحادث الزائل، و تقدم نظير المقام في مسألة ۲۳ من القسم الأول من أقسام العدد.

لإطلاق دليل عدة الطلاق و عدة الوطي بالشبهة، فعليها عدتان، فينطبق عليها الحكم المتقدم في مسألة ٦ قهرا.

و الجامع زوال منشأ حلية الوطي، أو زعم الحلية.

تقدم وجه الجميع‏⁷⁰، فلا داعي للإعادة و التكرار.

فلا يعتبر الدخول بها، لأن العدة في المتوفى عنها زوجها نحو احترام للزوج، و تعبد من الشارع، كما تقدم.

كما مر وجهه في مسألة ۱ من القسم الأول في عدة الفراق، فلا وجه للإعادة و التكرار.

لأن الطلاق وقع على المطلّقة الرجعية المدخول بها، و المطلّقة

الرجعية زوجة على ما هو المتسالم بينهم، و يدل عليها النصوص المتفرقة في الأبواب المختلفة على ما يأتي بعضها في محله، فالطلاق الثاني وقع على الزوجة المدخول بها.

لوقوعه في كلتا الصورتين على المطلّقة الرجعية، التي هي بحكم الزوجة، و المفروض الدخول بها، فلا يجري عليهما حكم الطلاق قبل الدخول.

منشأ القول بأنه من الطلاق قبل الدخول، الجمود على الطلاق الثاني، و لحاظه من حيث هو فقط مستقلا. و منشأ عدمه، صدق طلاق المدخول بها عرفا، فيترتب عليه حكمه قهرا.

و قد تعرض لهذا الفرع في الجواهر في موردين من كتاب الطلاق، الأول في باب الحيل الشرعية للطلاق عند قول المحقق «المقصد الرابع»، الثاني عند قول المحقق «المسألة السادسة» قبل كتاب الخلع، فراجع.

لصحة استصحاب حكم الدخول بعد الشك في أن هذا الطلاق من الطلاق قبل الدخول أو لا.

لما عرفت من صحة الأصل، و الشك في شمول الإطلاق.

لأن مجرد الشك في كون ذلك من الحيل الشرعية المبيحة للزوج الثاني، يكفي في أصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول عموم الأدلة و إطلاقها له.

نعم، يجوز ذلك بوجه آخر لا إشكال فيه، و هو أن يتزوج شخص بامرأة شابة دواما أو متعة، و يتلذذ منها جميع أنحاء التلذذات، إلا الدخول، ثمَّ يطلّقها أو يهب المدة فيتزوجها شخص كذلك، و هكذا مما لا إشكال فيه حينئذ.

لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله كما عن الصادق عليه السّلام: «استبرؤا سباياكم بحيضة»⁷¹ الشامل للمقام، للإجماع بعدم الفصل، و قد تقدم في كتاب البيع ما ينفع المقام‏⁷².