على المشهور المدعى عليه الإجماع، مضافا إلى قول الصادق عليه السّلام في رواية زرارة: «ليس للمريض أن يطلق، و له أن يتزوج»¹، و قوله عليه السّلام أيضا في خبر عبيد بن زرارة: «لا يجوز طلاق المريض و يجوز نكاحه»²، المحمول على شدة الكراهة جمعا بينها و بين ما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام أيضا «في الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، أ يجوز طلاقه؟

قال: نعم»³.

لإطلاقات الأدلة الشاملة له، مضافا إلى ما تقدم.

أما الأول، فلأنها كالزوجة في الأحكام. و منها الإرث مضافا إلى نصوص خاصة، منها صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يطلّق‏

المرأة؟ قال: ترثه و يرثها ما دام له عليها رجعة»⁴، و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «أيما امرأة طلقت ثمَّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه، فإنها ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه، فإنه يرثها»⁵ إلى غير ذلك من النصوص كما يأتي.

و أما الثاني: فللإجماع و نصوص خاصة منها موثق عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة قال عليه السّلام: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها لم يصح بين ذلك»⁶، و في خبر أبي العباس عن الصادق عليه السّلام: قلت له: «رجل طلّق امرأته و هو مريض تطليقة، و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة»⁷، و في خبر الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمَّ مكث في مرضه حتى انقضت عدتها، فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه»⁸، و عن الصادق عليه السّلام: في رواية أبي العباس: «إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه، ورثته ما دام في مرضه ذلك، و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه. قال: قلت: فإن طال به المرض؟ فقال:

ما بينه و بين سنة»⁹، إلى غير ذلك من الروايات.

لما ورد في النصوص المتقدمة.

لما تقدم سابقا، و ما ورد من الروايات فيها.

لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»¹⁰.

من حيث التهمة بالنسبة إلى إرثها فلا تقبل، و من حيث أن أصل طلاق البائن في حال الصحة يلازم عدم الإرث و المفروض أنه يقبل ذلك.

و الظاهر اختلاف تحقق التهمة و عدمها باختلاف الموارد و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات.

مقتضى ما تقدم من الإطلاقات، أنها ترثه كما مر، و مقتضى قول الصادق عليه السّلام في خبر الهاشمي: «لا ترث المختلعة و لا المبارأة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، و إن مات في مرضه؛ لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه»¹¹ و يقتضيه الأصل أيضا.

لما مر من معتبرة الهاشمي.

أما إذا ادعت التأخير فلبقاء الزوجية، و أصالة عدم تحقق الطلاق إلا في ما اتفقا عليه، فيترتب الأثر على بقاء الزوجية من وجوب النفقة و نحوها إلا إذا أتى الزوج بالبينة على قوله، و أما إذا ادعت التقدم، فلاعترافها بعدم النفقة مثلا و نحوها من آثار الزوجية إلا إذا أتى الزوج بالبينة على الخلاف.

وجه تقديم قولها أصالة بقاء الزوجية و عدم تحقق الطلاق. و أما وجه تقديم قوله أنه من فعله، و أن الطلاق بيده شرعا، و لقاعدة: «من ملك شيئا ملك الإقرار به»، كما مر مكررا.

و يمكن الإشكال فيهما، لعدم ثبوت الكلية في كل منهما إلا بقرائن خارجية توجب الاطمئنان، فالأحوط ما ذكرناه.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، إلا إذا ثبت خلافه من بينة أو نحوها بأن الطلاق وقع في حال المرض.

للأصل بعد الشك في شمول الدليل له.

للأصل و ظهور الإجماع.

لتعلق الإرث على الموت في المرض الذي طلّق فيه إلى سنة كما تقدم، و القتل غير الموت بالمرض لقوله تعالى‏ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ‏¹²، و كذا الحوادث التي تحدث في هذه الأعصار من غير الاختيار، كالموت بالكهرباء أو

التصادمات في مراكب السير و استعمال بعض الأدوية المشتبهة، و لكن الأحوط للورثة التراضي معها.

لعموم الأدلة الشاملة لجميع ذلك.

لأن الدخول مع الشبهة يوجب المهر، كما فصلناه في كتاب النكاح.

أما عدم المهر، فلأنه «لا مهر لبغي»¹³، و أما الحد فلتحقق الزنا، كما سيأتي في كتاب الحدود.

لأصالة عدم الطلاق إلا مع البينة عليه، و المفروض عدمها. و أما اليمين فلفصل الخصومة ظاهرا.

لأن ذلك من موارد العلم الإجمالي المنجز، فيترتب عليه أثره من الاجتناب عنهما.

لفرض ترددهما بين من له زوج فعلي و من ليس لها زوج فعلا، و يمكن الإشكال بخروج كل منهما عن مورد ابتلاء الآخر.

لأن كلا منهما تحل له إما بالزوجية أو بالرجوع إليها في الطلاق الرجعي.

لاستصحاب بقاء الزوجية بعد خروج العلم الإجمالي عن التنجز بالرجوع إلى الأخرى و سقوطها عن طرفية العلم الإجمالي.

لأن ذلك مقتضى الاحتياط في التكليف المردّد بين المتباينين مع العلم الإجمالي. هذا إذا لم يكن من الطلاق الثالث و إلا ففيه تفصيل.

من كونه تسبيبا لإضرار الغير نفسا، فهو لا يجوز، و من إمكان دعوى شمول إطلاقات أدلة الطلاق و أنه «بيد من أخذ بالساق»¹⁴ و ولايته على ذلك حتى في هذه الصورة.

نعم، لو كان الإضرار من حيث النفقة أو السكنى أو نحوهما، فحينئذ لا إشكال في الجواز؛ لأن رفع تلك الإضرار و تداركها يجب أن يكون من بيت المال، و إلا على المسلمين كفاية.